شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار خلال تداولات سوق الصرف اليوم السبت وذلك لليوم الأول بعد عطلة عيد الأضحى، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.00% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3265 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسط تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم السبت.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراءً، 158000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها قالت مديرية الشؤون الصحية في دمشق لدى النظام إنها ضبطت، خلال أيام العيد، محل وجبات سريعة في منطقة عرنوس، يقوم ببيع همبرغر فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك.

وذكرت أن عناصرها خلال جولاتهم على الأسواق والمحال التجارية أيام العيد، ضبطوا 11 كيلو غرام من اللحوم الفاسدة المفرومة مسبقاً، ومعدة بطريقة الهمبرغر في أحد محال الوجبات السريعة بمنطقة عرنوس، وفق كلامها.

ونقل موقع تلفزيون داعم للأسد في حمص بأن تراجع ساعات التغذية الكهربائية إلى أقل من ساعة وصل مقابل أربعة ساعات قطع، ونفى مدير شركة كهرباء حمص  صحة أن تراجع مدة التغذية الكهربائية بسبب مهرجان القلعة والوادي بريف المحافظة الغربي.

وبرر سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود لعمل الحماية الترددية نتيجة عدم استقرار الشبكة الكهربائية وسنعمل على تطبيق برنامج تقنين ساعتين وصل بأربعة ساعات قطع، وفق تعبيره.

وتطرق موقع اقتصادي موالي للنظام إلى ارتفاع أسعار شحن الحاويات إلى مستويات قياسية بعد نحو 18 شهراً من تفشي جائحة كوفيد التي عطلت سلاسل الإمداد وزادت الطلب على الشحن البحري بشكل كبير جداً، ما يشير إلى تبريرات جديدة يعد لها إعلام النظام للوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكر الفنان التشكيلي في مناطق سيطرة النظام "موفق مخوّل" إن شراء بنطال جديد كلّفه 60 ألف ليرة سورية ما يعادل مرتبه الشهري، وفق ما ورد عبر موقع موالي للنظام.

وتداولت صفحات موالية للنظام على فايسبوك صورة لسيارة صغيرة تعمل على الكهرباء بشكل يختلف عن السيارات العادية المعروفة والتي تعمل على البنزين.

و نشرت الصفحات إعلاناً يتضمن صورة لسيارة كهربائية صغيرة الحجم جاء في نصه "كن أول من يمتلك سيارة كهربائية في سوريا، وبسعر تشجيعي، فيما أثار الإعلان حيرة السوريين حول السيارة التي سيضطرون لقيادتها بناءً على ساعات التقنين المفروضة في البلاد.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التذبذب خلال تداولات سوق الصرف اليوم الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3851 ليرة وبذلك شهد تحسنا بنسبة 0.05 بالمئة.

وفي حلب بلغ الدولار 3265 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وسط تغيرات طفيفة خلال تداولات اليوم.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 381 ليرة سورية شراء 372 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و 382 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية، وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين خفّضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الاثنين، 1000 ليرة لغرام الـ 21، وكانت الجمعية قد خفّضت غرام الـ 21 ذهب، 2000 ليرة، يوم السبت.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراءً، 158000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراءً، 135429 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة، وفي إدلب يبلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بتحديد توزيع الخبز على العائلات بمناطق سيطرة النظام، وحمل تقنين جديد للمخصصات وفق آلية توزيع مادة الخبز بعد أيام على رفع سعرها.

وبررت المؤسسة السورية للمخابز لدى النظام الآلية الجديدة بزعمها أنها لا تغيير حصة الفرد من مادة الخبز وأن مشروع أتمتة توزيع الخبز و الربط المكاني والذي سيبدء تطبيقه في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه هو إعادة توزيع مخصصات الفرد والعائلة على مدار الشهر.

وزعمت أم اعتماد الآلية الجديدة لتوزيع الخبز يهدف الى تخفيف الازدحام على المخابز وتوزيع الخبز بشكل عادل على الأخوة المواطنين والحد من ظاهرة بيع الخبز على الطرقات، حسب كلامها.

وأعلنت شركة "شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، عن انتخاب مجلس إدارة جديد لها، كما أعلنت عن عودتها للعمل من خلال استكمال مشروع "فندق الياسمين" في العاصمة السورية دمشق.

في حين كشفت صحيفة موالية عن توقيف عدد كبير من العاملين في شركات تابعة لوزارة النفط التابعة للنظام السوري، وقالت إن ذلك جاء على خلفية عقود شركات النفط، وفق تعبيرها.

وذكرت أن حوالي 23 موظفاً بينهم مدراء ومهندسين وفنيين ورؤساء دوائر جرى توقيفهم وكانت طالت الاعتقالات مجموعة صغيرة إلا أن التحقيقات أدت إلى توقيف عدد أكبر من موظفي الشركات النفطية.

وتحدث مدير مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء "يونس علي" عن مشروع توليد 100 ميغا واط من الطاقات البديلة هو مشروع جديد تشترك به المدينة الصناعية بعدرا مع عدد من المستثمرين (الصناعيين) لدعم احتياجات المنشآت الصناعية.

وذكر أن المشروع قابل للتوسع حيث سيتم رفد هذا الإنتاج إلى الشبكة الداخلية في المدينة الصناعية وبدورها وزارة الكهرباء تعمل على منح كل التسهيلات لتنفيذ مشروعات الطاقات البديلة لأهمية هذه المشروعات في دعم ورفد الطاقة التقليدية على شبكات النقل والتوزيع، وفق مزاعمه.

وأضاف أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدرت تغيرات الليرة السوريّة بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3255 ليرة شراء و 3205 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3843 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3250 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3210 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وذلك حالة التغيرات خلال تداولات الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 382 ليرة سورية شراء 371 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و381 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد تسعيرة الذهب دون تغيير على الأسعار المحددة أمس والتي كانت تخضع لحالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما نشرت "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" لدى نظام الأسد بدمشق، صورة تظهر إصدار ليرة ذهبية حملت صورة الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وبدت الليرة الذهبية دون ذكر عيارها وقيمتها المالية، وعليها صورة المجرم "بشار الأسد"، وكتب عليها اسم رأس النظام وعبارة جاء في نصها "بمناسبة الاستحقاق الرئاسي 2021".

وأثارت الصورة تعليقات متباينة إلا أن معظمها جاء في إطار الاستفسارات عن قيمتها الحالية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وتهم البعض بقوله: هذه الليرة سيقومون بتوزيعها على الشعب، في حين لم توضح الجمعية إذا ما طرحت الليرة للتعامل ف سوق الصاغة أم لا.

من جانبها أصدرت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية"، التابعة للنظام قرارا يقضي بمنح "مكافأة تشجيعية" للعمال وجاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن مدير المؤسسة "حارث مخلوف".

وينص القرار على "منح كل العاملين لدى الشركات التابعة العامة "مكافأة تشجيعية" مقدارها 10,000 ليرة سورية، تقديرا لجهودهم المبذولة في العمل، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأثارت قيمة المنحة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية جمارك التابعة للنظام بريف دمشق، أطلقت حملة دهم ومصادرة في حين قدرت قيمة البضائع المصادرة بأنها تجاوزت المليار ليرة وأوضحت أن الجمارك فرضت غرامات قدرها 700 مليون ليرة.

وحدد نظام الأسد رسوم ذبح الأضاحي بقيمة 300 ألف ليرة للجمعيات الخيرية و 65 ألفاً للقصابين، وءكر أن عناصر التموين نظموا 207 ضبوط بحق فعاليات ومحال مخالفة منذ بداية الشهر الجاري وحتى تاريخه، منها 154 ضبطاً عدلياً و53 ضبط عينة، وقدر أن نسبة العينات المخالفة تجاوزت 50 بالمئة.

بالمقابل قدر المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن أكثر من 7 مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها 40 بالمئة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين 18 مليار ليرة وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع المؤسسة نحو 25 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وأصدرت المؤسسة لدى النظام السوري كتاباً عممته على فروعها في المحافظات تضمن رفع الحدود الدنيا للأجور إلى 715151 ليرة حسب ما ينص عليه المرسوم الخاص الأخير الخاص بزيادة الرواتب والأجور ورفع الحد الأعلى للأجور إلى 1203600 ليرة، أي ما يعادل عشرة أمثال سقف الفئة الأولى الوارد في جدول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة حسب تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 17 حزيران/ يونيو حالة من التحسن الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تذبذب خيم على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تحسنت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3195 ليرة شراء و 3245 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3831 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3245 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وذلك حالة التغيرات الطفيفة خلال تداولات الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و381 ليرة سورية مبيع، دون تغيير ملحوظ.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، وذلك بعد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 159000 ليرة شراء، 158500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136286 ليرة شراء 135786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه صرح "بسام قلعجي" رئيس الجمعية الحرفية للحلويات لدى نظام الأسد بأن أسعار الحلويات مستقرة على ما وصلت إليه العيد الماضي، والأسعار المحددة تكون وفقاً لبيان التكلفة، حسب زعمه.

وأضاف، وفي حال وجود أي مخالفة لما ذكر في البيان فيحال صاحب المخالفة إلى القضاء المختص، وقد عزا القلعجي الجمود في أسواق الحلويات إلى ضعف القوة الشرائية لليرة السورية، وأشار إلى أن أسعار الحلويات تبدأ من 7000 ليرة، وتصل حتى 85 ألف ليرة سورية.

وكذب تقرير لموقع موالي تصريحات المسؤول بقوله إن أسواق الحلويات تشهد حركة ضعيفة في موسم هذا العيد لعدة أسباب جعلت بعضاً من أرباب المهنة يفكرون بإغلاق محالهم بشكل نهائي لعدم مقدرتهم على سداد مصاريف وتكاليف هذه الصناعة.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن وزير المالية لدى النظام السوري "كنان ياغي"، تصريحات دافع خلالها عن جمارك الأسد رغم إقراره بأن "هناك ممارسات سلبية من قبل بعض الدوريات لكن منذ شهر لم يدخل عنصر جمارك إلى محل إطلاقا"، وفق تعبيره.

وتحدث عن اجتماع لجنة الأسعار الاسترشادية التي برر تحديدها مؤخرا، متحدثا عن إجراء الاجتماع بشكل دوري وتحدد للجمارك العامة حد أدنى من أسعار المواد المستوردة لعدم السماح لأحد من التجار بالتلاعب بالبيانات الجمركية ما يسمح بالتلاعب بقيمة الضريبة التي تفرض على الرقم الوارد في البيان.

في حين أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري ما قالت إنها طوابع تذكارية بمناسبة فوز رأس النظام الإرهابي بشار الأسد بالانتخابات فيما قام الأخير بأداء القسم الرئاسي اليوم السبت، وسط تذمر من انقطاع التيار الكهربائي خلال خطاب القسم.

وقالت إنها أصدرت "طابعين تذكارين وبطاقة بمناسبة" قيمة كل طابع (350) ليرة سورية، وبطاقة قيمتها (1500) ليرة سورية، وفق تقديراته التي كشفت عنها تزامنا مع إعلان إعلام النظام الرسمي استعداد رأس النظام لأداء القسم.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة تغيير طفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي، وذلك في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 15 تموز/ يوليو، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين (3190 – 3200) ليرة شراء و(3220 – 3240) ليرة مبيع، وسط تغييرات طفيف لليرة السورية مقابل الدولار مقارنة بأسعار إغلاق أمس.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3830 ليرة شراء، و 3766 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 368 ليرة سورية مبيع.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 3230 ليرة مبيع، و 3235 شراء وفي كل وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3240 ليرة شراء، و 3245 ليرة مبيع، في إدلب.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 ثلاثة آلاف ليرة اليوم في الأسواق المحلية بعد فترة استقرار نسبية تخللها بعض الارتفاعات الطفيفة .

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بحسب بيان صادر عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات"، لدى نظام الأسد، (مبيع 161 ألف ليرة سورية وشراء 160500 ليرة).

في حين بلغ سعر الغرام عيار 18، 138 ألف ليرة للمبيع و137500 للشراء، وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.

وكانت شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة عدم استقرار وتذبذب، بعد فترة ارتفاعات كبيرة وصل معها المعدن الأصفر إلى 230 ألف ليرة للغرام خلال نيسان وأيار الماضيين، لتعود الانخفاضات ليستقر عند 156 ألف ليرة للغرام خلال الشهر الجاري.

بالمقابل نقلت مصادر إعلامية موالية للنظام عن "مريد الأتاسي" رئيس المدراء التنفيذيين لشركة سيريتل كشفه عن توقيع محضر اتفاق مع وزارة اتصالات النظام قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة القضائية عن الشركة، وفق تعبيره.

في حين قال "ياسر بستوني" مسؤول هندسة المرور في دمشق إن وقوف السيارة على الرصيف يعتبر "مخالفة" يتم تنظيم الضبط لها بقيمة 15 ألف ليرة سورية، وذلك مع تحديد "المواقف المأجورة" من قبل النظام بمشروع مع شركة مجهولة وبلغت حصته بما يصل إلى 14.7 مليار ليرة.

من جانبه قدر محافظ نظام الأسد في الحسكة اللواء "غسان حليم خليل"، أن 90 بالمئة من المواطنين هم تحت بند الحاجة كما تطرق إلى سرقة السلام الغذائية"، وتحدث المحافظ الذي يعتبر من أبرز الشخصيات المتورطة بقضايا الفساد والإجرام عن وجود ما وصفه بأنه "فساد محمي ومقنع.

هذا وتزامن إعلان مسؤول في وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن توقيف 80 تاجر بتهم المخالفات لقانون حماية المستهلك، مع هجوم إعلامي لاذع شنه موقع تابع للنظام على التجار ويبدو أن الهجوم الإعلامي يتمثل مع حملات الجمارك التي تأتي بتوجيه من رأس النظام حيث يهدف الهجوم لصالح نظام الأسد وحزينته، متهما التجار بالاحتفاظ بـ "عائدات التصدير خارج الوطن"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع معنية بالشأن الاقتصادي أرجعت بوقت سابق، ثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق وحلب، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام من المغتربين لذويهم مع اقتراب حلول عيد الأضحى، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.61%، وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن الدولار في دمشق تراوح ما بين (3180 – 3200) ليرة شراء و(3220 – 3230) ليرة مبيع.

وبذلك يكون السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة تقدر بنحو 10 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3754 ليرة شراء، و 3818 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 376 ليرة سورية شراء، و 365 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3200 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 372 ليرة سورية، و 362 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم العاشر على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تحديد نظام التقنين بعد رفع أسعار المحروقات، بنحو  45 دقيقة كحد أقصى وصل مقابل 6 ساعات قطع، فيما برر مسؤولي النظام بنقص الغاز وغيرها من التبريرات المثيرة، فيما أعلن نظام الأسد إدخال بئر "جحار7" للخدمة شرقي حمص.

من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي تصريحات هاجم خلالها قرار نظام الأسد بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، حيث وصف القرار بـ"المعيب".

في حين بادر في طرح التساؤلات حول تلك الدعوة، بقوله "إلى أين سيعودون"، "ما الحوافز التي ستقدمها الحكومة لجذبهم، واقناعهم بالعودة"، هل سيكون الموضوع من خلال بضع ليترات من البنزين لن تكفي المستثمر في حال عودتهم من إيصاله إلى معمله أو مصنعه؟"

و أثار قرار صادر عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام والقاضي إغلاق منشأة "الباسل" بحلب جدلا واسعا وحالة من الاستياء وسط مناشدات للإرهابي بشار سبق أن تكررت دون جدوى، وتصدرت تداعيات القرار العديد من الصفحات الموالية والداعمة للنظام.

وحول تداعيات القرار ناشد مستثمري المحال التجارية والمقاهي المتواجدة في المنشأة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" حيث قالت صفحة "غولدن كارت مول" إن القرار يحرم أكثر 600 أسرة من مصدر رزقها، وكذلك ومقهى "توركواز" وتيك تاك" دون أي استجابة متوقعة حيث تكررت المناشدات لرأس النظام ولم تعدو كونها إعلامية فحسب.

وفي سياق منفصل أصدرت "الإدارة الذاتية"، في مناطق شمال وشرق سوريا، قرارا يقضي بفرض ضرائب على كافة الرواتب والتعويضات والمكافآت للعاملين لديها، باستثناء واستثنت العسكريون وقوى الأمن الداخلي المعروف بـ"الأسايش" والعاملون في القطاع الزراعي، وما قالت إنهم "عوائل الشهداء غير العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية"، وفق وصفها.

هذا وتقدر مصادر إعلامية محلية أن حسب القرار الصادر عن الإدارة وحمل توقيع "سلوى السيد وأحمد يوسف"، من الرئاسة المشتركة لهيئة المالية فإن من المقرر خصم مبلغ 3200 لفئة 302500 ليرة سورية، ويتم خصم مبلغ 2400 لفئة 260000 ليرة سورية.

وبالعودة إلى مناطق سيطرة النظام نقلت إذاعة موالية عن "أدمون قطيش"، مسؤول جمعية اللحامين التابعة للنظام زعم خلالها عدم تأثير قرار رفع أسعار الأعلاف على اللحوم التي برر ارتفاعها بزيادة  الطلب على الأضاحي، وفق تعبيره.

وبحسب تصريحات "قطيش" التي اعتبرت تنصلا من تأثير قرارات النظام فإن "لا يوجد ارتفاع كبير بأسعار الأضاحي، حيث بلغت تكلفة الكيلو 11 ألف ليرة تقريباً وهي نفس تكلفة العام الفائت، وفق تقديراته.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات وقتلى في ريف دمشق وحلب واللاذقية والسويداء بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء خلال تداولات صرف العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي مقارنةً بأسعار إغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3180 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، وفق أسعار الصرف ظهر اليوم.

ولفت إلى أن الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وكذلك بقي اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع.

في حين تراوحت الليرة التركية في دمشق وإدلب، ما بين 366 ليرة سورية شراءً، و 376 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,60 ليرة تركية للشراء، و8,63 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها لليوم التاسع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و 376 ليرة تركية للمبيع.

وتحدث موقع اقتصادي داعم للنظام نقلا عن مصدر محلي في مدينة بانياس عن وصول نواقل من النفط الخام والغاز خلال اليومين الماضيين، بحمولة مليونين و600 برميل نفط، حيث وصلت أولاً ناقلة النفط الإيرانية “ياسمين” إلى ميناء بانياس، وتم المباشرة بتفريغ حمولتها التي من شأنها أن تساهم بإنعاش واقع الوقود في سوريا، وفق تعبيره.

من جانبها نقلت صحيفة موالية للنظام، عن مصدر حكومي قوله، إن زيادة الرواتب التي صدرت مؤخرا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مدعياً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسين موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إما من خلال زيادة الرواتب والأجور أو من خلال ضبط الأسعار وتخفيضها، حسب زعمه.

وكان وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، قد قدّر تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، حسب تقديراته.

في حين نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف"، مستشار غرف الزراعة السورية التابعة للنظام تحذيره من أن القطاع الزراعي يواجه كارثة يجب التعامل معها وإلا ستكون هناك منعكسات كبيرة جداً على واقع السوريين وقدرتهم على الاستمرار، وتبع تلك التحذيرات رفع سعر الأعلاف من قبل نظام الأسد.

وحول مقترحات الحلول التي يعرف أن نظام الأسد سيتجاهلها، اقترح على المصرف الزراعي إعادة النظر بألية منح القروض، وأن يتم منحها بضمانة الأرض والمحصول، في حين قدر أن "الثروة الحيوانية انخفض عددها إلى 40%، ولا علاقة للحرب بذلك ولا السرقات، وإنما بسبب عدم حماية المنتجين"، حسب كلامه.

وفي حديثه عن التكاليف الباهظة التي يتكبدها مربو الأبقار والأغنام، ذكر أن المربي الذي يمتلك 400 رأس غنم يدفع 600 ألف ليرة سورية يومياً لإطعامها، ومن يملك 6 ابقار يحتاج يومياً إلى علف بقيمة 75 ألف ليرة سورية، وبذلك أطلق "عفيف" صرخته الأخيرة إلى "صانع القرار" لعلهُ يفكر بطريقة مختلفة، وفق إعلام موالي للنظام.

فيما دعا الصناعي الداعم للنظام "عصام تيزيني"، في حديث نقله موقع موالي، إلى استغلال فئة الشباب التي اعتبرها ثروة مهددة بالهجرة، وذلك لإنقاذ الاقتصاد السوري الذي يتآكل والفساد ينخر جسمه ويلتهمه من الداخل، وفق "رجاء خاص" وجهه إلى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي بمناطق سيطرة النظام، فيما تحركت ضمن هوامش محدودة للغاية، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وأكد موقع "الليرة اليوم" حالة الاستقرار مع تسجيل التغير الحاصل بما يصل نسبته إلى 0.01%، وذكر موقع اقتصادي محلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3270 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر حالة الاستقرار النسبي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ما بين 3877 ليرة شراء، و 3813 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 379 ليرة سورية شراء، و 368 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3330 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 368 ليرة سورية، و 378 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع دخولها في الأسبوع الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158,000 ليرة شراء، 157,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134292 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وصرح وزير المالية كنان ياغي، لدى نظام الأسد اليوم الأحد، أنه تم إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، الذي أصدره الإرهابي بشار مؤخرا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن ياغي قوله إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بنسبة 50 بالمئة وللمتقاعدين بنسبة 40 بالمئة تكلف نحو 81.6 مليار ليرة سورية شهرياً أي نحو 980 مليار ليرة سنوياً وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة، وفق تقديراته.

وزعم أن موضوع تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو من ضمن الأولويات الرئيسية لعمل الحكومة ومرتبط بتوفير السيولة الخاصة به علماً بأنه تم صرف 4 منح خلال الفترة الماضية بكلفة تجاوزت 420 مليار ليرة سورية، وفق مزاعمه.

بالمقابل قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تأجيل إطلاق عملية التوطين إلى 25 من الشهر الجاري، بعد أن كانت مقررة اليوم، وبررت ذلك لتمكين اجراءات التدقيق في أسماء المعتمدين الواردة في التطبيق وعدد المستفيدين من كل معتمد ومعالجة أي موضوع يتعلق بالآلية الجديدة قبل تطبيقها، حسب كلامها.

في حين نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بيان نفت خلاله تصريح منسوب إلى مدير الشركة العامة للمخابز "زياد هزّاع"، ويأتي في نصه بأن "ربطة الخبز تكفي خمسة أشخاص والعائلة لا تستهلك أكثر من ربطة واحدة يومياً، الأمر الذي وصفته الوزارة وقالت إنه "تصريح ملفق وكاذب".

من جانبه استكمل نظام الأسد قرارات رفع الأسعار التي تواصلت بعد الرفع المعلن للرواتب بقيمة لا تنعكس على الواقع المعيشي، حيث حلقت المواد الغذائية الأساسية والخضار والفواكه واللحوم والغاز والأعلاف عالياً، وجاء ذلك بقرارات ضمن مسلسل رفع الأسعار المتكررة.

وكشف مركز إعلامي تابع للنظام عن صدور ‏تعديل سعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 4200 ليرة سورية ضمن المدينة، و 4500 ليرة سورية ضمن الريف، الأمر الذي أثار ردود غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

في حين رفع نظام الأسد عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف أسعار المواد العلفية لمربي الثروة العلفية ولكافة القطاعات / عام - خاص - تعاوني / أرض وتضمن القرار سعر الطن الواحد من الذرة الصفراء (مليون وخمسين ألف ليرة) وسعر "الجاهز حلوب" تسعمائة وعشرة آلاف ليرة.

و وفق القرار لوحظ أن مادة الذرة الصفراء ارتفع سعرها بنسبة (16)%، حيث كان السعر القديم (910,000) ليرة سورية للطن الواحد في حين أن مادة جاهز حلوب ارتفع سعرها بنسبة (60)% وكان سعرها القديم (600,000) ليرة سورية.

في حين سجلت أسعار الخضار الفواكه في الأسواق المحلية ارتفاعات جديدة مع فقدان لبعض الأصناف، رغم أنه موسمها، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية للنظام.

وبحسب نشرة أسعار الخضار والفواكهه الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن أسعار الفواكه الصيفية تتراوح بين 2000 ليرة و 3500 ليرة سورية في الصالات التابعة لها، بحسب أصنافها، في حين سجلت في الأسواق أسعارا تفوق الضعف.

من جانبه برر "فايز قسومة" نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية ارتفاع الأسعار و ندرة بعض الأصناف بأنه يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج على الفلاح، وأن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلبا على تكاليف النقل وتواجد الأصناف في الأسواق.

فيما كتب "فيصل العطري"، رجل الأعمال الداعم للنظام وعضو "مجلس الأعمال الصيني السوري"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحت عنوان "ثروة العقول مقابل ثروة المال"، وكشف خلاله عن شراء "أحد الأثرياء الجدد" لمصنع عرضه أحد رجال الأعمال بدافع الهجرة من سوريا.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

هذا وأصدر نظام الأسد قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين تخللها "قرار زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام بنسبة نحو 50% فقط ليستكمل قرارات رفع أسعار الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم بنسب تفوق 100% وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد، 11 تموز/ يوليو حالة من التراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي الأمر الذي تكرر منذ افتتاح الأسبوع أمس السبت مع استمرار تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3265 ليرة شراء و 3215 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3878 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3260 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3235 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 377 ليرة سورية شراء و366 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

في حين قال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" لدى النظام إن النقابة على اطلاع كامل بملف الإسوارة التي اشتراها زبون وتقاضى بائعها عنها مبلغ من ستة أصفار بالليرة أجرة صياغة، مبيناً أن النقابة سبق لها إنصاف الزبون وإعادة جزء مهم من أجرة الصياغة التي تقاضاها البائع.

وبحسب "جزماتي" فإن المواطنون يعرفون جيداً التفاوت السعري بين أسواق دمشق وكذلك بين الأسواق والمولات أيضاً، موضحاً أن الإسوارة تلك بيعت في محل يقع في أحد المولات المركزية ضمن مدينة دمشق ما يعني أن الزبون يعي جيداً أن أسعارها وتحديداً الصياغة تختلف عن بقية الأسواق العادية والشعبية. 

وذكر أن النقابة وقبل أن تثار المسألة بادرت إلى التواصل مع محل الذهب واسترجاع مبلغ يصل إلى 750 ألف ليرة سورية من أجرة الصياغة من المحل ليد الزبون، وزعم أن النقابة أول من بادر وعمل على مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع مديرية التموين في دمشق وفي بعض الحالات الأخرى بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي التابع للنظام وفق كلامه.

ومن جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "مرسومين" بزيادة رواتب "العاملين المدنيين والعسكريين" 50%، والمعاشات التقاعدية 40% ويأتي ذلك بعد مسلسل طويل من قرارات رفع الأسعار المتكررة والتي رفدت خزينة النظام بتمويل لزيادة الرواتب الذي اعتبر دعاية إعلامية فحسب مع تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا وسبق مرسوم زيادة الرواتب إصدر نظام الأسد قرار برفع أسعار المازوت والخبز لكل القطاعات العامة والخاصة اعتبارا من اليوم الأحد، مع تعديل أسعار لتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية للتر الواحد، والخبز، حيث أصبح ثمن الربطة الواحدة (نحو 1100 غرام، أو 7 أرغفة) المغلفة بكيس نايلون 200 ليرة سورية.

وأصدرت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عبدالله الغربي" وعائلته ضماناً لسداد مبلغ بملايين الليرات السورية، ليتبين أن من بين القضايا التي يتهم بها "إبرام عقد مع شركة روسية بأسعار خيالية".

في حين أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي ما بين 100 إلى 200 ليرة سورية، وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب ما نقل موقع اقتصادي داعم للأسد فإن سائقي سيارات الأجرة و"الميكروباص" ضاعفوا تسعيرة الركوب بشكل أوتوماتيكي حيث أصبحت 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة قبل صدور ذلك رسميا.

وذكر أن شركات النقل بين المحافظات رفعت أسعار التذاكر منذ صباح اليوم الأحد، حيث كان سعر التذكرة من دمشق إلى اللاذقية نحو 6000 ليرة لتصبح اليوم 12000 ألف ليرة سورية، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

طرأت حالة من التغيير الطفيف على تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت 10 تموز/ يوليو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، أن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3820 ليرة شراء، و 3870 ليرة مبيع، دون تغيير مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجلت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 368 ليرة سورية شراء، و 378 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه وافق رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة في اللاذقية، وفق بيان رسمي.

في حين عمّمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التابعة للنظام على مديرياتها في المحافظات، بتشديد الرقابة على الأسواق، واستمرار سبر أسعار مستلزمات عيد الأضحى يومياً، لاسيما الخضار والفواكه واللحوم والعصائر والحلويات والألبسة وغيرها، وفق تعبيرها. 

وبحسب الوزارة فإن من الضرورة استمرار توافر المواد والسلع وانسيابها في الأسواق بالجودة والمواصفات والأسعار المحددة أصولاً، واستمرار التشدد بقمع المخالفات الجسيمة، وسحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة.

وطلبت الوزارة مراقبة تداول الفواتير، ونوهت باستمرار المناوبة على هاتف الشكاوى في جميع المحافظات ومعالجتها فوراً، وتخصيص مناوبين اثنين خلال العطلة الرسمية للعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  وفق المرسوم 8.

فيما أصدر وزير الصناعة لدى النظام السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم في سوريا، وفق نص القرار، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة لا سيما مع تكرار الدعوات وفشل معظمها.

وكشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

بالمقابل كشفت وسائل إعلام النظام الرسمي عن حصيلة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد خلال 6 أشهر، حيث حصدت ما يقارب الـ (80 مليار ليرة سورية)، فيما شملت المصادرات مواد متنوعة وصلت إلى الألبسة المستعملة وغيرها.

هذا أثار مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد سخط وحفيظة عدد كبير من الموالين حيث أدى حديثه عن هدر مادة الخبز إلى مئات التعليقات الغاضبة و المستنكرة مع استمرار تصريحات النظام بتحميل المواطنين مسؤولية الأزمات التي يتجاهلها بشكل كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس تراجعاً جديداً لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وذلك في إغلاق الأسبوع.

وارتفع سعر صرف الليرة السورية، في دمشق بوسطي 30 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3240 ليرة شراء، و 3280 ليرة مبيع، وفق قال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة ليصبح ما بين 3820 ليرة شراء، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، لتسجل ما بين 368 ليرة سورية شراء و 378 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,60 ليرة تركية للشراء، و8,65 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل مع ثباتها لليوم الرابع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها نشرت صفحة موالية للنظام اليوم مقالاً تحت عنوان "الحكومة تحاول سدّ العجز الكبير وزيادة سعر الخبز والمازوت مسألة وقت"، وذلك في إطار الترويج الإعلامي الذي يسبق قرارات النظام ويحاول تبريرها رغم تداعياتها على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

وذكر "يوسف قاسم" مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى النظام أن التأخير في صرف قيم الأقماح من قبل المصارف الزراعية قد يكون نتيجة وجود ضائقة في حركة الأموال والسيولة التي تدار بين المصرف المركزي والمصرف الزراعي، وفق تبريرات.

فيما كشف "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين عن ورود عدة شكاوى للاتحاد العام للفلاحين بخصوص التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة لمراكز استلام الحبوب من قبل المصارف الزراعية وعن عقد عدة اجتماعات من أجل إيجاد حل لهذا الموضوع.

واعتبر أن حالة النقص الحاصلة في مادة الأسمدة أسهمت في خلق سوق سوداء ويصل مبيع طن السماد فيها لحدود 3 ملايين ليرة مقدراً أن يتراجع مردود الغلة من القمح من دون أسمدة لأكثر من النصف وهو بخلاف التوجه المعلن من الحكومة لدعم محصول وإنتاج القمح وتم إطلاق عام القمح على هذا العام.

بالمقابل ولفت موقع اقتصاد إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف التابعة للنظام، أخلفت بوعودها التي أطلقتها قبل أكثر من شهر، لتوزيع دورة علفية على مربي الدواجن، محملة المسؤولية لوزارة المالية، التي لم تحدد سعر الذرة الصفراء التي تم استيرادها مؤخراً، من أجل بيعها للمربين.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "حكمت حداد"، أن مؤسسة الأعلاف لم توزع المقنن العلفي على الرغم من افتتاح الدورة العلفية وهناك وعود بالتوزيع لكنها لم تنفذ والحجة بعدم التوزيع عدم تحديد تسعيرة للذرة الصفراء بعد، والمؤسسة بانتظار وزارة المالية لوضع تسعيرة للذرة الصفراء.

وذكر أن كل مربي الدواجن يشترون الأعلاف حالياً من القطاع الخاص، مبيناً بأن كيلو الذرة الصفراء وصل لحدود 1450 ليرة وسعر كيلو كسبة فول الصويا لحدود 2050 ليرة، لافتاً إلى أن مؤسسة الدواجن تعطي الأعلاف حالياً للقطاع العام من مؤسسة الدواجن وغيرها بالأمانة، لحين تحديد سعر الذرة الصفراء، لكنها لا تعطي المربين بالأمانة.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن المواطنون بشكل عام وأصحاب المهن والفعاليات الصناعية بشكل خاص يعانون من الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، حتى أن بعضهم بات يفكر جدياً بتصفية مصلحته وإغلاق محله بشكل نهائي، حيث أن تكاليف الإنتاج أصبحت باهظة الثمن وغير مقبولة من جانب.

إضافة إلى أنها لا تتناسب مع تسعير السلعة أو المصلحة من جانب آخر، إضافة إلى التكاليف الإضافية التي يتكبدها صاحب المهنة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، والتي بدأت تطال الكثير من المناطق الراقية التي لم تكن تعرف من التقنين سوى اسمه فقط، وفق تعبيره

هذا وقرر نظام الأسد مؤخرا رفع تسعيرة البنزين أوكتان 95 إلى 3000 آلاف ليرة سورية، ويمهد إلى مادتي المازوت والخبز خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسات تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.15%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الدولار في دمشق تراوح ما بين (3190 – 3200) ليرة شراء و(3230 – 3250) ليرة مبيع.

وبذلك يكون السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3790 ليرة شراء، و3840 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 374 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3190 ليرة شراء، و 3230 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 20 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 362 ليرة سورية، و 372 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل مع ثباتها لليوم الخامس على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بزيادة سعر مادة البنزين "اوكتان 95"، وذلك بعد تفاقم الأزمة لعدة محطات تختص بتوزيع هذا النوع من الوقود ما يعتقد بأنها كانت مفتعلة تمهيدا لرفع سعرها، الأمر الذي تطابق مع قرارات التعديل التي تصدر للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري إن قرار رفع البنزين الاوكتان 95 بثلاثة آلاف ليرة سورية، جاء بناء على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، وسط تمهيد لزيادة أسعار الخبز والمازوت.

وصرح مدير مؤسسة الأعلاف بمناطق سيطرة النظام "عبد الكريم شباط" أنه لم يتم البدء بتوزيع المقنن العلفي لمربي الدواجن حتى اللحظة على الرغم من افتتاح دورة علفية جديدة منذ عشرة أيام تقريباً.

وذكر أن سبب التأخر بالتوزيع هو عدم تحديد سعر مبيع الذرة الصفراء المستوردة بعد، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تحديد السعر غداً ومن ثم سيتم توزيع المادة للمربين فوراً، وفق كلامه.

في حين أظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للنصف الأول من العام الحالي  لشركة برد تمكنها  من تصنيع وتجميع نحو ألف جهاز كهربائي منزلي من “البرادات والغسالات والطباخات الليزرية” بقيمة بلغت أكثر من 800 مليون ليرة وباعت 679 جهازا بقيمة 615 مليون ليرة.

وقال مدير الشركة "علي عباس"، في تصريح أنهم قاموا مؤخرا بتوقيع عقد مع المؤسسة الاجتماعية العسكرية لتوريد أكثر من 200 براد وغسالة وطباخ ليزري بقيمة 145 مليون ليرة لبيعها في صالات المؤسسة وذلك بعد أن استجرت المؤسسة منهم في وقت سابق عشرات الأجهزة بشكل مباشر وقامت ببيعها، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.