تقرير شام الاقتصادي 05-04-2022 ● تقارير اقتصادية
تقرير شام الاقتصادي 05-04-2022

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، حالة من التراجع مقابل الدولار الأمريكي والليرة التركية، وذلك بعد أن سجلت تحسناً نسبياً مطلع الأسبوع، واستقرت يوم أمس، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن اليورو سجل تراجعاً جديداً في أسواق العملة المحلية انعكاساً لتراجعه في الأسواق الدولية، حيث تراجع سعر صرف اليورو بدمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4210 ليرة شراءً، و4260 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب 40 ليرة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، مسجلاً ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.52 ليرة تركية للشراء، و14.72 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

في حين دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,500 ليرة سورية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن "أزمة الأسعار في أوروبا عجيبة وسيتم تطبيق البطاقة الإلكترونية "الذكية"، في ألمانيا وروسيا، والروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية"، وفق تعبيره.

وأثارت تصريحات "سالم"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن الوفد الروسي حصل على المساعدة بشكل شفهي ومكتوب حول التجربة السورية للبطاقة الذكية والمقنن وضبط الأسعار، على حد قوله.

وكشفت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام عن سرقات بقيمة 5 مليارات في مديرية محروقات ريف دمشق، وذلك مع تصاعد الإعلان عن ضبوط ومخالفات بحق محطات وقود غرمت بعضها بعشرات الملايين في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن سرقات تقدر بمليارات الليرات في فرع ريف دمشق للمحروقات، وذكر أن هذه السرقات الكبيرة جاءت نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد بعد وصول سعر لتر زيت عباد الشمس الخاص بالطبخ والقلي إلى 18 ألف ليرة لوحظ توجه الناس للبحث عن البدائل الأرخص والمتوفرة ومنها زيت النخيل الذي ارتفع الطلب عليه مؤخرا لرخص ثمنه وتوفره بالأسواق بسعر 11500 ليرة للكيلو وسعر عبوة سعة 22 ليتراً بـ 77 ألفاً أي سعر الليتر الواحد حوالي 8000 ليرة كبديل للزيوت الأخرى مرتفعة السعر.

فيما تحدث أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق عبد الرزاق حبزة أن زيت النخيل أحد أنواع الزيوت ولا يتمتع بالصحية اللازمة كزيت دوار الشمس و بالوقت ذاته لا يوجد إشكالية في استعماله، ولكن بقية الزيوت صحية أكثر ويستخدم في القلي لضغط الحاجة ورخص ثمنه في ظل غلاء بقية الأنواع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.