سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة من التذبذب وعدم الاستقرار مقارنة بإغلاق الأسبوع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، شهدت اليوم السبت تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو مقابل العملة المحلية السورية.

فيما سجل سعر صرف الليرة تراجعاً جديداً إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4339 ليرة شراءً، و 4279 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 266 ليرة سورية شراءً، و 258 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها حددت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وقال "رياض زيود"، مسؤول التموين في حماة إن "دوريات حماية غرمت محطة محروقات بـ 15 مليون وضبطت منشأة صناعية تغش بسكويت الأطفال، وعدة مخابز ونظمت العديد من الضبوط، منها ضبوط لعدم حيازة ومنح فواتير بالمواد الأساسية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية.

وأعلن "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد عن اعتقال شخص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وصادر مبلغ مالي وقدره 17 مليون ليرة، و290 ألف ليرة، ومبلغ 9458 دولار، و 15625 درهم إماراتي و19950 ريال سعودي، و 325 دينار كويتي، و200 يورو، حسب تقديراتها.

في حين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وفي سياق متصل قدم مدير شركة تاميكو للصناعات الدوائية "فداء العلي"، تبريرات حول ارتفاع أسعار الأدوية التي تصنعها شركة تاميكو خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد تصريح نقابة الصيادلة أن "الأسعار لن ترتفع"، حسب ما أوردته إذاعة موالية لنظام الأسد.

هذا وجددت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد الحديث عن وجود مباحثات بين بين النظامين السوري والإيراني لافتتاح مشروع إيراني ضخم يضم "مصنع لتعدين الحديد"، في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بعد أن طرح المشروع ذاته خلال مايو/ آيار 2021 الماضي.

ونقل موقع موالٍ عن شهود عيان في ريف دمشق، أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في السوق السوداء، وصل إلى 165 ألف ليرة سورية، ارتفاعاً من سعره السابق الذي كان يتراوح قرب 130 ألف ليرة سورية.

وقال الموقع إن تأخر وصول رسائل استلام الغاز المنزلي المدعوم، مع عدم توفر المازوت وازدياد ساعات التقنين الكهربائي، كل ذلك رفع سعر الغاز المنزلي في السوق السوداء، ليصل سعر الكيلوغرام منه إلى 15 ألف ليرة سورية.

وبدأت عربات فاكهة "العوجا" بالانتشار في شوارع دمشق، معلنة رحيل فصل الشتاء، لكن الصدمة الكبيرة كانت بأسعارها المرتفعة، والتي وصلت إلى نحو 15 ألف ليرة سورية للأوقية، بينما كان سعرها لدى نزولها في الموسم الماضي، لا يتعدى الــ 10 آلاف ليرة للكيلو، وفق ما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.