سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تغييرات نسبية خلال تعاملات افتتاح أسواق العملات الرئيسية وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.13 حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3950 ليرة شراءً، و 3900 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4386 ليرة شراءً، و 4326 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وعدلت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الثلاثاء سعر غرام الذهب حيث خفضت التسعيرة الرسمية للمعدن الأصفر بقيمة 1,000 وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 204,000 ليرة شراءً، 203,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 174,857 ليرة شراءً، 174,357 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بدوره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 12 والذي ضاعف رسوم إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقتة وباتت بقيمة 300 ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة لمدة 5 سنوات.

وأصدرت محافظة دمشق الرسوم المالية الجديدة لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها لتشمل 19 مطرحاً ضريبياً ضمن قرار مفصل شمل مختلف القطاعات بما فيها الفنادق والمطاعم والملاهي والمسابح والمشافي الخاصة والمراكز الطبية، وغيرها.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

من جهته يعتزم نظام الأسد إصدار بطاقات ذكية فردية للعازبين، فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

في حين قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك قوله إن إقبال كبير على مشاهدة المواد الغذائية وليس شراءها، فيما صرح المسؤول الإعلامي في الوزارة "سامر البشلاوي" بأن "بما يخص برنامج الدعم، لسنا أصحاب قرار فيه".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.