تقرير شام الاقتصادي 31-03-2022
تقرير شام الاقتصادي 31-03-2022
● تقارير اقتصادية ٣١ مارس ٢٠٢٢

تقرير شام الاقتصادي 31-03-2022

سجلت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار دمشق بقيمة 15 ليرة، ليسجل ما بين 3885 ليرة شراءً، و3935 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر الاقتصادي ذاته أن بعد يومين من التراجع، عكس سعر صرف الليرة السورية اتجاهه، خلال تعاملات افتتاح إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، وسجل سعر صرف اليورو في دمشق، تراجعا بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4315 ليرة شراءً، و4365 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3865 ليرة شراءً، و3915 ليرة مبيعاً، في حين، ترجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.58 ليرة تركية للشراء، و14.68 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل وحسب الجمعية، يبلغ سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 205,000 ليرة شراءً، 204,500 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 175,714 ليرة شراءً، 175,214 ليرة مبيعاً، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بشكل متكرر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، في تصريحات إعلامية ليست لدينا هوامش ربح كبيرة حتى نخفض الأسعار وأرباحنا بسيطة، فيما توقع عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" لدى النظام  أسامة قزيز انخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% خلال شهر رمضان.

وتوقعت مؤسسة الدواجن ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض البيض خلال رمضان، وصرح المدير العام في المؤسسة "سامي أبو الدان" أن قطاع الدواجن يتعرض لخسارات كبيرة، وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا.

وفي سياق متصل ذكر رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين أن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن إنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار وإدارة مؤسسة الدواجن بالشكل الأمثل، وقدر أن كلفة صندوق البيض الذي سعته 12 كرتونة اليوم على المربي بحدود 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الكرتونة بحدود 12.5 ألف ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

وتحدث الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، وقال جمعية الألبان والأجبان "عبد الرحمن الصعيدي"، إن "ارتفاع أسعار الألبان ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ