تقارير تقارير ميدانية تقارير اقتصادية تقارير خاصة
٦ يوليو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 06-07-2021

حافظت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء على أسعارها مقارنة بأسعار إغلاق أمس، حيث بقيت تداولات الصرف مستقرة نسبياً، في معظم المناطق السورية، باستثناء تغيير طفيف لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ظهر الثلاثاء ما بين 3170 ليرة شراء، و3220 ليرة مبيع، وسجل في كلاً من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين سجل اليورو في العاصمة دمشق، ما بين 3775 ليرة شراء، و 3852 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء، و372 ليرة سورية مبيع.

وبقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيع.

في حين بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، مع وصوله إلى ما بين 8,62 ليرة تركية للشراء، و8,65 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل مع ثباتها لليوم الرابع على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم متطابقة مع يوم تداولات الأيام الأخيرة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 157500 ليرة شراء، 158000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134929 ليرة شراء 135429 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وكشف موقع موالي لنظام الأسد عن "تجربة فريدة" لوزارة المالية في تحصيل الضرائب حيث قامت عبر "موظف سري" بشراء إسوارة من الذهب لتعرف قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لصاغة دمشق، حيث اعتبر النظام أن فرض مبلغ 200 مليون شهرياً من الصاغة بدمشق وحلب غير كافي، وفق تعبيره.

ووفق رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق التابع للنظام السوري منعت السعودية دخول عدداً من الشاحنات السورية المحملة بالخضروات والفواكه، وذلك بعد السماح لها من عبور الأردن عقب أيام من منع دخولها، ليصار إلى منعها من دخول السعودية بسبب عدم وجود البطاقة التعريفية.

في حين وافق نظام الأسد عبر إدارة "المؤسسة العامة السورية للحبوب"، على منح كل عامل فيها كيس دقيق تمويني بمناسبة "عيد الأضحى"، في إجراء وصف بأنه مثير ومستغرب وسط تعدد التفسيرات، وقد يعكس مدى أزمة السيولة المالية التي تضرب المؤسسات الخاضعة للنظام السوري.

وقال موقع موالي للنظام إن الفواكه الموسمية تسجل سابقة غريبة، وتشهد أسعارها ارتفاعاً غير مسبوقاً في تاريخ البلاد، فأسعار الكرز والدراق والتوت الشامي لم تنزل عن ال3500 ليرة كحد أدنى بينما البطيخ استقر عند 300 للكيلو الواحد ليصل سعر البطيخة وسطياً عند 2800 ليرة وبالمقابل سجل سعر صحن البيض سعراً قياسياً جديداً بلغ 8500 ليرة سورية.

وبرر محافظة اللحوم الحمراء على أسعارها عند حدودها العليا رغم قلة الطلب، بارتفاع أسعار العلف، أما سعر الفروج فقد تراجع بنسبة 32% عن الشهر الماضي، إلا أن سعر صحن بيض  ارتفع مجدداً بنسبة 22% تقريباً وبفارق 1500 ليرة سورية عن الشهر الماضي.

وتوقع أن تشهد أسعار الرز والسكر تراجعاً خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء توزيع هاتين المادتين في صالات السورية للتجارة، بعد أن ارتفعت أسعار السكر والرز أواخر شهر نيسان ومطلع أيار بنسبة وصلت إلى 15%، وحتى الآن لازالت تحافظ على نسبة الارتفاع التي حققتها، وفق تقديراته.

بالمقابل رأى الخبير المصرفي بمناطق سيطرة النظام "عامر شهدا"، أن "رفع أسعار المواد المدعومة من سكر ورز مؤخراً ليس عادياً، بل يتناقض مع العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب"، مبيّناً أن رفع الأسعار يزيد من ضعف القدرة الشرائية، خاصة في حالات التضخم العالي.

وذكر لإذاعة موالية أن "كان من المفترض مراعاة صغار الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم 50 ألف ليرة، ولديهم عائلة كبيرة من 6 – 7 أفراد، أو على الأقل أن يبقى السعر القديم للعائلات الكبيرة فقط".

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

اقرأ المزيد
٥ يوليو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 05-07-2021

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين تراجع بصورة محدودة للمرة الأولى خلال الأسبوع الحالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3170 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3775 ليرة شراء و 3825 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3170 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3150 ليرة شراء و 3200 ليرة مبيع، بوسطي 20 ليرة سورية.

وارتفعت الليرة التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، وسجلت ما بين 361 ليرة سورية شراءً، و371 ليرة سورية مبيع، وفيما ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135,429 ليرة شراء 134,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت بيانات وزارة المالية التابعة للنظام بأن إجمالي عدد البيوع العقارية المنفذة في المحافظات بلغ 8288 عملية، وذلك منذ بدء تنفيذ القانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية في 3 أيار ولغاية 1 حزيران (2021).

ويقدر ذلك وفق ما نقلته صحيفة موالية للنظام بحوالي 35 يوم عمل فعلي، بإجمالي قيم رائجة لتلك البيوع قاربت 785 مليار ليرة سورية، في حين تم تنفيذ 23128 عقد إيجار، وفق تقديراتها.

وفي سياق منفصل ألزمت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" لدى نظام الأسد جمعيات التعاون السكني باستلام دفعات الاكتتاب والتخصص من المواطنين عن طريق المصارف حصراً، "لضبط المدفوعات ومنع أي استغلال"، وفق بيان رسمي.

وأوضحت الوزارة في تعميم أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن أي مخالفة من قبل القائمين على الجمعيات السكنية ستعرّضهم لإسقاط العضوية، وبيّنت أن الإجراء جاء في إطار المنظومة السورية للدفع الإلكتروني، وتحقيقاً للأمان وتخفيفاً للأعباء، وفق تعبيرها.

في حين يتحدث إعلام النظام الرسمي عن الوعود باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين، وإصرار إعانة مالية قدرها 2,5 مليار ليرة لمحافظة طرطوس من الدولة قررها رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الذي ترأسه "عرنوس"، في مبنى المحافظة.

وكشف بعض أصحاب محال الموبايلات بمناطق سيطرة النظام عن إمكانية جمركة الأجهزة الخلوية دون الرجوع إلى هيئة الاتصالات، عبر إدراج رقم "imei" جديد (الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة)، وتشغيل الجهاز لمدة عام، ثم إعادة العملية برقم آخر بعد كشفه على الشبكة.

وأضاف أصحاب محال الموبايلات لصحيفة تابعة للنظام أنه يمكن أيضاً استبدال رقم التعريف برقم آخر (خاص بجهاز أقل قيمة) لتقليل مبالغ التعريف، منوهين بأن "غالبية تلك العمليات تتم بمعرفة الزبائن وطلبهم"، وقد يندرج ذلك ضمن تبريرات النظام لطلب التعريف الجمركي عن الهاتف الواحد بشكل متكرر بحجة وجود تزوير.

وأكد عضو "مجلس التصفيق"، التابع للنظام "أحمد الصالح"، مطالبة أعضاء المجلس بزيادة الرواتب الحالية، لأنها تعد مخالفة للدستور، حيث يتضمن الأخير في مادته الـ40 أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وصرح "زكريا الباشا"، "نقيب أطباء الأسنان" لدى النظام السوري بأن هناك دراسة عدة مقترحات بينها زيادة رواتب المتقاعدين من الأطباء بقيمة 10 آلاف ليرة فيما شدد على محاسبة أي طبيب يتقاضى أجره من المرضى بغير العملة السوريّة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٤ يوليو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 04-07-2021

تحسنت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأحد بصورة محدودة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3220 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3822 ليرة شراء و 3758 مبيع. 

وفي حلب بلغ الدولار 3215 ليرة شراء و 3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و 3175 ليرة مبيع، وذلك وسط تحسن طفيف لليرة السورية.

وسجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 371 ليرة سورية شراء و 360 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 371 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويشكل الوضع الاقتصادي المتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي الذي حدده بسعر 2512 بدلاً من 1256 ليرة سورية.

وحدد سعر اليورو مقابل الليرة السورية (3008.87 بدلاً من 1502.93) وشمل رفع صرف معظم العملات الأجنبية بما فيها "الجنيه الاسترليني والروبل الروسي واليوان الصيني والليرة اللبنانية"، ضمن 21 عملة مالية جرى رفع أسعارها.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الأحد غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

بالمقابل أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، لدى نظام الأسد عم السماح بافتتاح 10 فروع شركات الحوالات المالية الداخلية، التي تم تجميد تراخيصها، منها ( العنكبوت- الزاجل- الأهلية- البيان- فرعون ) لتسليم الحوالات العالقة لديهم، أو ارتجاعها من قبل المرسل، وذلك في الفترة المحددة من 5 حتى 7 من شهر تموز 2021.

من جانبه كشف "شادي جوهرة"، مدير عام "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى النظام عن تأمين دفعة من مادة الرز وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة"، لتُوزّعها عبر البطاقة الذكية اعتباراً من 4 تموز الجاري، وفق تعبيره.

وذكر أن المؤسسة تتابع عملية توريد شحنة ثانية من الرز ستصل قريباً، وتُسلّم إلى "السورية للتجارة"، مؤكداً عدم تكليف مؤسسته بتأمين السكر الأبيض لصالح السورية للتجارة، حيث تؤمنه الأخيرة بنفسها بموجب عقود داخلية، وجاء ذلك بعد قرارات رفع الأسعار لمادتي الرز والسكر.

وأعلن مسؤول لدى النظام السوري عن استيراد القطاع الخاص 160,079 طن سكر مكرر، و53,377 طن رز، خلال أول 5 أشهر من 2021، وهي كميات متقاربة مع مستوردات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 164,183 طن سكر مكرر، و71,099 طن أرز، وفق كلامه.

وفي سياق منفصل أكد "محمد السواح"، رئيس المكتب الإقليمي لـ"اتحاد المصدّرين والمستوردين العرب في سورية" موافقة الحكومة العراقية على مرور الشاحنات السورية ترانزيت إلى الخليج عبر أراضيها من خلال معبري عرعر وصفوان، وفق تعبيره.

في حين أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام السوري بيان جاء في نصه: "لا صحة لما  تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول تبديل مسار حركة الترانزيت المتفقة عليها اصولاً، أو إيقاف الشحن أو غيره"، حسب وصفها 

وقالت صحيفة موالية للنظام إن سعر البنزين في السوق السوداء في حلب تخطى 4 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد نتيجة عدم كفاية مخصصات الآليات من البنزين العادي المدعوم، وخصوصاً للمضطرين إلى السفر خارج المحافظة، مع عجز عن تلبية الطلب الزائد، الأمر الذي يتشابه في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

هذا وسبق أن شهدت الليرة تحسناً ملحوظاً و أرجعت مصادر اقتصادية متطابقة إنها لأسباب تتمثل في تعليق نظام الأسد لاستيراد مئات المواد، علاوة على الحملات الأمنية والإجراءات التي اتخذها في محاولة لإنعاش الليرة السورية المتهالكة، ضخ كميات من القطع الأجنبي في الأسواق بوقت سابق، دون أن ينعكس ذلك على الوضع المعيشي المتدهور للمواطنين.

اقرأ المزيد
٣ يوليو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 03-07-2021

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 3 تموز/ يوليو حالة من التغييرات الطفيفة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد سجلت حالة من الاستقرار النسبي التي خيمت على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3190 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3846 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3235 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3180 ليرة شراء و 3185 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 373 ليرة سورية شراء و 362 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، حيث رفعت قيمة الغرام الواحد المعلنة بنحو 2000 ليرة سورية. 

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

ويعرف أن سعر المبيع الفعلي يفوق ما تعلنه النقابة في المقابل بلغ إدلب، مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقال "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام إنه سيتم تحويل حركة الترانزيت من سورية إلى دول الخليج عبر معبر عرعر الحدودي مع العراق وذلك بشكل دائم بدءاً من الأسبوع القادم.

وذكر أن بعد الإشكاليات التي حدثت على الحدود، وإصرار الجانب الأردني على عدم السماح لبرادات التصدير السورية العبور من على أراضيه نحو دول الخليج، فإنه تم تخفيض نسبة الصادرات عبر معبر جابر – نصيب الحدودي إلى مابين 30 إلى 35 في المئة، حسب كلامه.

من جانبه برر مستشار وزير الكهرباء لدى النظام "عبد الوهاب الخطيب" تراجع معدلات توليد الطاقة الكهربائية خلال الأيام الأخيرة بعدم انتظام برامج التقنين ويحتاج إلى استقرار هذه البرامج لبعض الوقت.

وقدر أن تعود برامج التقنين إلى ما كانت عليه خلال اليومين القادمين مبيناً أن ساعات التقنين في ريف دمشق ساعة ونصف ساعة وصل كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف الساعة تقنين رغم أن ساعات التقنين وصلت خلال الأيام الأخيرة إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل كهرباء وفي حلب وصل التقنين في بعض المناطق لأكثر من 8 ساعات متواصلة، وفق تعبيره.

فيما زعم معاون وزير تموين النظام "جمال شعيب" أن التطبيق الجدي للمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن “قانون حماية المستهلك الجديد له آثار إيجابية نتيجة العقوبات الرادعة للمخالفات وهو ما أدى إلى قلة عدد المخالفات، حسب مزاعمه.

وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام إنها تستكمل خلال شهر تموز الجاري مشروع أتمتة بيع مادة الخبز المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية بتطبيق آلية جديدة ضمنه وهي توطين مكان استلام المادة ابتداء من ثلاث محافظات حماة واللاذقية وطرطوس لتعمم بعدها على باقي المحافظات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
١ يوليو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 01-07-2021

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع حالة من التراجع الملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.16%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3200 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 40 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 374 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 20 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية، و 370 ليرة سورية مبيع.

وفي إدلب سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً وبلغت على النحو التالي: بنزين مستورد أول بـ 7.19 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بـ 6.71 ليرة تركية ومازوت مستورد ثاني بـ 5.84 ليرة تركية ومازوت مكرر أول بـ 4.50 ليرة تركية وإسطوانة الغاز (98) ليرة تركية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم السابع عشر على التوالي، حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الأسبوع الفائت.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم "زياد هزاع"، مدير عام السورية للمخابز لدى النظام إنه يوجد فائض كبير في إنتاج الخبز معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى قيام بعض المعتمدين بالاتفاق مع بعض المواطنين بإعطائهم جزءاً من مخصصاتهم مجاناً مقابل حصولهم على باقي الكمية والاتجار بها وبيعها للمطاعم أو يتم بيعها كخبز علفي.

وذكر "هزاع"، في حديثه لصحيفة موالية أن المخابز تنتج 4500 طن دقيق بمعدل نحو 5 ملايين ربطة يومياً حصة القطاع العام منها بين 55 إلى 60 بالمئة، وتأتي تصريحاته بالتزامن مع الإعلان عن بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز في بعض المحافظات عن طريق البطاقة الذكية، عن طريق تحديد معتمدين، بشكل يشبه آلية توزيع السكر والرز.

بالمقابل أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارا يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.

في حين أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مدير المحطة "بسام جبوري" إن تكلف تأهيل المحطة تصل إلى (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، وقال وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إن التكلفة تصل إلى (50 مليون يورو).

في حين مهد نظام الأسد لفرض تعديل قانون الضريبة على الدخل مع إعلان فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك تمهيدا لإصدار التعديلات رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أن فتح النقاش المعلن مجرد دعاية إعلامية ليضاف القانون إلى سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام.

فيما نتج عن اجتماع لجنة خبراء تقصي التسعير في القطاع النسيجي بغرفة صناعة دمشق وريفها التابعة للنظام عن إبلاغ الصناعيين بإعداد بيان تكلفة كل منتج كعملية توثيقية المنتجات التي ينتجها الصناعي، وإرسالها إلى مديرية تموين النظام بشكل دوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٣٠ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 30-06-2021

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء على أسعارها مقارنة بأسعار إغلاق أمس، حيث بقيت تداولات الصرف مستقرة نسبياً، في معظم المناطق السورية، باستثناء تحسن طفيف لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق سجل ظهر الأربعاء، ما بين 3160 ليرة شراء، و3210 ليرة مبيع، وسجل في كلاً من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

في حين سجل اليورو في العاصمة دمشق، ما بين 3800 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء، و372 ليرة سورية مبيع.

وبقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3130 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراءً، و 370 ليرة سورية مبيع.

في حين تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، مع وصوله إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,75 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع إتمام أسبوعها الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وانخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم الأربعاء إلى قرب أدنى مستوى في شهرين وسط ترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق الأسبوع الجاري، ومتجهةً لتسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو 5 أعوام، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ومن جانبه نقل موقع اقتصاد المحلي عن عدد من النازحين داخل المخيمات حديثهم عن صعوبة العيش في مخيمات النزوح بعد تهجيرهم من قبل قوات الأسد، في حين محافظة إدلب ارتفاع إيجارات المنازل إلى أرقام كبيرة لا تتناسب إطلاقاً مع الفقر الشديد الذي يعانيه معظم النازحين.

ويرجع مصدر يعمل في مجال العقارات ارتفاع إيجارات المنازل لما تعيشه المنطقة من هدوء ولأن المدن والبلدات ممتلئة بالسكان بعد تقلص المساحة المحررة"، ويضيف بأن إيجارات المنازل تغدو أكثر ارتفاعاً في الجزء الشمالي والغربي من إدلب كونها محاذية للحدود وأكثر أماناً في حال تم استهداف المنطقة بقذائف المدفعية.

فيما تبدأ الإيجارات وفقاً للمصدر من 60 دولار و حتى 150 دولار، ويصر أصحاب المنازل المؤجرة على تقاضي الأجرة بالدولار ما يرهق المستأجرين الذين يتقاضون مداخيلهم بالليرة التركية، بينما يلجأ البعض لتقاضي مبالغ تأمين على المنزل عند توقيع عقود الإيجار ويتجاوز المبلغ عادة 200 دولار أمريكي.

في حين ناشد أهالي وناشطي مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الجهات المعنية محلياً ودولياً، بالنظر بعين الاعتبار إلى تفاقم معاناة المدنيين مع صعوبة تأمين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف شخص، وتفاعل العديد منهم مع وسم "الباب عطشى"، مطالبين بإيجاد حلول قبل وقوع الكارثة مع جفاف الآبار وصل سعر المتر المكعب حوالي 30 ليرة تركية وهذا مبلغ كبير جداً بالنسبة للدخل في المناطق المحررة.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل قال "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى النظام السوري إن رغم هذه النسبة المعلن عنها إلا أنه لا يمكن القول إن هناك أعداداً ضخمة تتعامل بغير الليرة السورية، مشيدا بإجراءات "إدارة الأمن الجنائي والضابطة العدلية للمصرف المركزي"، في ملاحقة المخالفين.

ويعزو انخفاض دعاوى الحوالات غير المشروعة الذي وصل عددها في العام الحالي إلى 74 دعوى، إلى أن الفوارق لم تعد كبيرة بين النشرة الرسمية والسوق السوداء، وبالتالي المواطن لم يعد بحاجة إلى المخاطرة لتصريف القطع الأجنبي الذي يرده من أقاربه مثلاً من الخارج في السوق السوداء أو الشركات غير المرخصة وكذلك الحال بالنسبة للصرافة غير المشروعة.

وصرح عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريّم، السعي لإستيراد الإلكترونيات وقطع صناعة السيارات، مضيفاً "نحن بمرحلة شبه انهيار اقتصادي بسبب الاحتكار، لذلك نسعى لإعادة الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية"، وفق تعبيره.

وجاء حديث المسؤول ذاته خلال تصريحات لإذاعة موالية حول قرار حصر استيراد الأقمشة المسنرة ببعض الصناعيين، بأن الاستيراد يشجع التنافسية ويخفّض الأسعار، ورأى أن السماح للتجار باستيراد الأقمشة سيوفر ألبسة بأسعار رخيصة للمواطنين.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن "رغم شح رسائل الغاز، كان توفرها في "السوق السوداء" يحل مشكلة لكن اليوم بات توفرها هو المشكلة خاصة بعد معرفة السعر الذي تباع فيه في ظل تأخر وصول الرسائل ذات الصلة من تطبيق تكامل للمشتركين بالبطاقة الذكية".

وذكر أن بعد تأخر وصول رسالة الغاز حاولت شرائها بالسعر الحر فتفاجأت عندما طلب مني البائع مبلغ 80 ألف ليرة سورية سعر تبديل الأسطوانة، وأشار نقلا عن مصدر من قاطني منطقة السيدة زينب بريف دمشق، بأنه عندما حاول شرائها من مناطق أخرى (ضاحية الأسد) وجد السعر 25 ألف ليرة سورية.

وكان قد ألمح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية علي ونوس بتصريح لوسائل إعلام موالية إلى أن موضوع رفع سعر الغاز هو من اختصاص وزارة النفط التي تقوم بالدراسة، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.

في حين وينتظر سكان مناطق سيطرة النظام رفع سعر الغاز بعد تأخر وصوله إليهم تماماً كما حدث يوم مؤخرا عندما أعلنت السورية للتجارة عن رفع سعر السكر والرز إلى 1000 ليرة سورية، بعد تأخر وصول المخصصات الجديدة إليهم، بعد التمهيد الإعلامي عبر وسائل الإعلام التابعة للنظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

اقرأ المزيد
٢٩ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 29-06-2021

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 29 حزيران/ يونيو حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وذلك بعد أن خيمت حالة التذبذب والاستقرار النسبي على تداولات الأيام الماضية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.31% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3160 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3850 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3160 ليرة شراء و 3210 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 362 ليرة سورية شراء و372 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بقي سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء عند 156 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 133 ألف و 714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها منحت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، التابعة للنظام السوري الترخيص لشركة روسية مختصة بتنفيذ أعمال البنى التحتية، والموافقة على تسجيل فرع لها ضمن مركز خاص في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن الهدف المعلن للشركة خلال العمل سوريا، تنفيذ أعمال البنى التحتية وتمديد شبكات المياه والغاز والنفط، فيما يبلغ رأس مالها (170 مليار و300 مليون ليرة سورية)، وتم تعيين مدير روسي لفرعها في سوريا.

في حين وعد "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى النظام السوري بأن هناك تحسناً ملحوظاً ومقبولاً في وضع الكهرباء سيحصل خلال الساعات القادمة، وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التابعة للنظام كشفت مدى تكرار التبريرات والوعود الكاذبة ومزاعم تأمين التوريدات وتأهيل المحطات.

بالمقابل أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، عن اعتمادها آلية "البطاقة الذكية" في توزيع مخصصات المحروقات بذريعة حماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل".

وفيما شهدت مناطق الإدارة احتجاجات شعبية بوقت سابق على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، قبل أن تلغي القرار تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى أغلب مناطق سيطرة (قسد) مع وسط استمرار أزمة المحروقات في المنطقة.

في حين عاودت أسعار الفروج والبيض إلى التحليق من جديد، بمناطق سيطرة النظام الأمر الذي حرم كثير من الأسر من كلتا المادتين شأنها شأن كثير من المواد الغذائية المنتجة من الثروة الحيوانية كالألبان والأجبان والتي عزاها المربون جميعاً وأصحاب المداجن إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأهمها الأعلاف.

وبرر معاون رئيس الشؤون الصحية لدى النظام، غلاء الأسعار بأن اللحوم البيضاء  تخضع لحالة العرض والطلب بشكل كامل، وبارتفاع تكاليف التربية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الرعاية وهي بمعظمها خاضعة لأسعار صرف القطع الأجنبي.

وفي سياق منفصل قال جمعية الحلاقة والتزيين في اللاذقية "يوسف أبو دست" "إن هناك دراسة لرفع أجور الحلاقين لتتناسب مع تكاليف المعيشة، معتبراً أن التسعيرة يجب أن تكون متغيرة لتلائم الوضع الحالي".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٢٨ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 28-06-2021

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار النسبي بمناطق سيطرة النظام، فيما تحركت ضمن هوامش محدودة للغاية، وفقا لما رصدته شبكة شام نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وأكد موقع "الليرة اليوم" حالة الاستقرار مع تسجيل التغير الحاصل بما يصل نسبته إلى 0.01%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر حالة الاستقرار النسبي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأحد، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ما بين 3785 ليرة شراء، و3835 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3130 ليرة شراء، و 3170 ليرة مبيع، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 358 ليرة سورية، و 368 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل جددت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع أسعار المحروقات للمستهلك حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.80 ليرة تركية، والمازوت 6.42 ليرة تركية، يضاف إلى ذلك تحديد سعر ليتر المازوت المكرر بـ 4.84 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 93 ليرة تركية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن تعميم صادر بوقت سابق عن "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام ويقضب السماح بنقل الأموال بين دمشق وريفها والقنيطرة واعتبارها محافظة واحدة، وفق نص التعميم.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الإثنين دون تعديل مع إتمام أسبوعها الثاني على السعر ذاته حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الفترة الفائتة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث مدير مؤسسة الأعلاف بمناطق سيطرة النظام "عبدالكريم شباط"، أنه بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة الذرة الصفراء للموسم الحالي تم التأكيد لهم بأن المؤسسة جاهزة لاستلام كامل إنتاج الذرة للموسم الحالي وبالسعر الرائج في السوق، مشيراً إلى أنه حتى لو كان السعر منخفضاً في السوق والأسعار العالمية كانت أعلى ستشتري المؤسسة إنتاج الفلاحين من الذرة للموسم الحالي، وفق تعبيره. 

فيما يتجه نظام الأسد إلى رفع تسعيرة مادتي "المازوت والغاز" خلال الأيام القادمة، وذلك مع إعلان مصدر حكومي عن وجود دراسة تهدف إلى رفع أسعار المادتين قريباً، وذلك في سياق التمهيد الإعلامي الذي أتبعه قبل أيام قبل رفع أسعار آلاف أصناف الأدوية إلى جانب الرز والسكر، مبررا ذلك بـ"ارتفاع تكلفتها على الخزينة".

ونقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إذ أكد وجود الدراسة إلا أنه ذكى بأن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط  والثروة المعدنية التابعة للنظام.

و برر "أحمد نجم"، مدير عام السورية للتجارة لدى النظام سبب رفع أسعار السكر والرز بأن “تكلفتها عالية على الخزينة"، زاعما عدم وجود علاقة بين "رفع الأسعار وتوفر المادة وأن الكميات التي توزع ذات تكلفة عالية حيث أن شهريا يوزع 16500 طن من مادة السكر و 14500 طن من مادة الرز".

في حين أثار بيان صادر عن وزارة المالية التابعة للنظام السوري جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الرد على أحد المحامين بمناطق سيطرة النظام، ونفت اتهامها بتتبع حجم أعمال المشاركين معرض للبناء ضمن مدينة المعارض بدمشق، وتوعدت وهددت من "يسيء إلى البلد".

وذكرت وزارة المالية في بيانها أن "ما أثاره المحامي عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ويهدف للإساءة إلى الاقتصاد الوطني، والتشويش على عمل وزارة المالية" وهددت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى البلد وعمل مؤسساته"، وفق تعبيرها.

وفرض نظام الأسد (رسم بدل خدمة بقيمة مئة دولار)، بالإضافة إلى (رسم الحصول على سمة الدخول) المقرر تبعاً لجنسية الخادمة أو المربية مع التعهد بإخراج العاملة معهم عند مغادرة البلاد تحت طائلة منعهم من السفر أو الملاحقة القانونية، وفق نص تعميم بشأن العاملات المنزليات في سوريا.

ونشر الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، منشورا عبر صفحته الشخصية تضمن ما قال إنها "أسرع طرق لرفد الخزينة"، التي قدمها للنظام السوري، ضمن مقترحات قد تكون دخلت في مرحلة الترويج الإعلامي قبل اعتمادها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٢٧ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 27-06-2021

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأحد على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3235 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3862 ليرة شراء و 3767 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3155 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وبقيت التركية في إدلب، ما بين 369 ليرة سورية شراء و 358 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية حتى صباح الاثنين، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع، وفق أسعار أمس السبت مع ثبات السعر للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وقال نقيب صاغة دمشق "غسان جزماتي"، اليوم الأحد، إن حجم مبيعات الحلي والمشغولات الذهبية تغلّب على ذهب الادخار من ليرات وأونصات، وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات حيث يزداد الطلب على المصوغات مقابل انعدام الطلب على الادخار حالياً.

وأرجع "جزماتي" سبب استقرار سعر الذهب محلياً إلى استقرار سعر الأونصة عالمياً عند 1,782 دولاراً (بزيادة أو نقصان دولارين)، بالتوازي مع استقرار سعر صرف القطع الأجنبي في السوق نسبياً، حسبما نقلته عنه صحيفة تابعة للنظام.

وأشار إلى أن سعر الليرة الذهبية السورية يبلغ حالياً 1.3 مليون ليرة سورية، والأونصة الذهبية السورية 5.65 ملايين ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (22 قيراطاً) 1.36 مليون ليرة.

ووصل سعر غرام الذهب محلياً إلى أعلى نقطة سعرية له في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك، ليوضح نقيب الصاغة غسان جزماتي أن الانخفاض سببه تراجع الدولار في السوق الموازية.

وارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020، حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ل.س مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ل.س خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

من جانبه أعلن نظام الأسد اليوم عن رفع سعر مادتي الرز والسكر المدعومتين عبر الصالات التجارية والتي تباع وفق مخصصات خلال ما يُسمى بـ"البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد من كل مادة 1000 ليرة سورية.

وبرر ذلك للحفاظ على الكميات المخصصة من المواد المدعومة، لكل أسرة سورية، والتي توزع بموجب البطاقة “الذكية”، حسب عدد أفراد الأسرة، وكان أعلن النظام تمديد فترة استلام المواد المدعومة مرتين أخرها بتاريخ 7 حزيران الجاري.

وسبق أن طرحت صالات النظام للتجارة كيلو الرز بسعر 600 ليرة قبل الرفع، وكيلو السكر 500 ليرة سورية، وكان وصل سعر كيلو السكر في الأسواق لـ 2200 ليرة وتراوح سعر كيلو الرز من 1500 لـ 3500 ليرة، حسب النوع، إلا أن المواد غير متوفرة ولا يحصل معظم السكان على مخصصاتهم.

وشن نظام الأسد حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام مع الكشف عن مصادرة بضائع تهريب بأكثر من 40 مستودع في دمشق ومرفأ اللاذقية وتغريم أصحابها بنحو 242 مليار ليرة، وسط أنباء تتناقل همسا عن نية النظام إصدار مرسوم منحة أو زيادة طفيفة للرواتب عبر هذه الموارد المالية للتغطية على قرارات رفع الأسعار المتكررة.

بالمقابل برر وزير المالية "كنان ياغي"، سياسات الوزارة في حكومة النظام في الجباية من بوابة السعي لزيادة الرواتب معتبرا أن تحقيق ذلك يتطلب تأمين السيول، وتحسين الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما أمكن والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية.

وفي السياق ذاته قال "عبد الرزاق بركات" عضو في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد إن الراتب لا يكفي لخمسة أيام والأسعار بازدياد ومطالبة بزيادة عاجلة للرواتب والأجور، وفق تعبيره مع مطالبة عدد من الأعضاء برفع الرواتب.

بينما برر "أسامة دعبول"، نائب رئيس لجنة الدواجن في طرطوس وعضو مجلس استشاري في وزارة الزراعة لدى النظام ارتفاع سعر البيض بارتفاع أسعار الأعلاف بشكل جنوني، وهذه الظاهرة لم تشهدها الأسواق خلال الأعوام السابقة وبالتالي هذا الارتفاع بالأعلاف يجعل الدورة خاسرة، ويسبب انخفاض العرض.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن وجود أكثر من 1000 براد محمل بالخضار السورية متوقفة في معبر نصيب بانتظار السماح لها من الجانب الأردني اكمال طريقها عبر الأراضي الأردنية نحو دول الخليج.

وحسب ما أفاد به موقع اقتصادي داعم للأسد فإن عدد من سائقي هذه البرادات أن معظم حمولة البرادات من الخضار ومهددة بالتلف خاصة البندورة، لعدم تحملها للتخزين وسط الأجواء الحارة بالتزامن مع عدم توفر المحروقات الكافية لتشغيل البرادات وتبريدها لفترات طويلة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٢٦ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 26-06-2021

سجلت الليرة السورية استقرارا نسبيا في تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس الماضي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الليرة أمام الدولار في العاصمة دمشق 3150 ليرة سورية، شراء، 3200 ليرة سورية مبيع، وسجل اليورو 3785 ليرة مقابل اليورو الواحد.

وفي حلب سجل الدولار سعر 3150 ليرة سورية شراء، 3200 ليرة سورية مبيع، أما في مناطق الشمال السوري المحرر سجلت محافظة إدلب فقد بلغ سعر الصرف 3130 ليرة سورية شراء، 3170 ليرة سورية مبيع.

ووفقاً لجمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، 156 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 133 ألف و 714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبحسب بيانات نقلها موقع اقتصادي موالي للنظام عن مركز مختص للأنشطة الاقتصادية الرئيسية في دمشق على ثلاثة أقسام: العمل والاستهلاك والإنفاق.

وشملت الدراسة التي أعدها المركز  600 مقابلة موزعة على ثلاث مناطق سكنية وهي نهر عيشة (فقير)، الزاهرة (متوسطة الدخل)، وركن الدين (مرتفعة الدخل).

وأظهرت البيانات أن متوسط أسبوع العمل بدوام كامل في دمشق كان 52.5 ساعة، وهو أعلى من المعدل العام في المنطقة وأعلى من المعدل المسموح به بموجب قانون العمل السوري. عام 2004، كان متوسط ساعات العمل بدوام كامل لسكان المدن السورية 46.2 ساعة في الأسبوع.

ويعمل 41.1 في المائة من المستجيبين 41-60 ساعة في الأسبوع، بينما 24.4 في المائة قالوا إنهم يعملون أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. في المقابل، أشارت الأرقام إلى أن عائلات 53% من مجموع المستجيبين تعيش تحت خط الفقر.

فيما قفزت أسعار الدراجات بنوعيها الهوائية والكهربائية أضعافاً مضاعفة، فقد وصل سعر الدراجة الهوائية المستعملة وسطياً إلى حدود ال 750 ألف ليرة سورية، بينما سعر الدراجة الكهربائية المستعملة وصل إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، ومع ذلك يلقى سوق بيع الدراجات هذه الأيام إقبالاً جيداً بسبب أزمة النقل الخانقة التي تعاني منها البلاد.

من جانبه قال "رفعت سليمان"، معاون وزير التمرين لدى النظام إن هناك "آلية جديدة تعتمد الربط المكاني مع المعتمد، حيث يختار المواطن المعتمد الأقرب له أو المعتمد الذي يفضله للحصول على مخصصاته من مادة الخبز".

ولفت إلى أنه تم تخصيص كل فرد في البطاقة بـ 10 ربطات شهريا، يحصل عليها على مدار 4 أسابيع، حيث يتم تحديد مخصصات المعتمدين بناء على عدد البطاقات المسجلة لديهم، والتي تبدأ من 12 تموز القادم.

بالمقابل نفت وزارة النفط والثروة المعدنية إلغاء توزيع مادة المازوت للعائلات، وبررت سبب غياب التبويب من "تطبيق وين" إلى تجهيز الآلية الجديدة للتوزيع عبر الرسائل النصية والتي تم تطبيقها سابقاً في دمشق وريفها الدفعة الماضية، وفق تعبيرها.

و نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مصدر في "شركة محروقات" كشف عن انتهاء توزيع مازوت التدفئة لموسم 2020 – 2021، ولفت إلى أن توزيع المادة للموسم الشتوي القادم سيبدأ 1 تموز المقبل، وفق آلية الرسائل ولكافة المحافظات.

ونشرت صفحة "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى نظام الأسد بياناً أعلنت خلاله عن تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران بقرار محدد المدة التي تم تجديدها، فيما أثار الإعلان المتزامن مع تصاعد نشاط إيران التجاري و استماتة النظام لرفد خزينته بالأموال ردود متباينة.

وقال الاتحاد إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أصدرت كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، وأخطرت الاتحاد بتمديد قرار بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران.

وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري قراراً يقضي بالموافقة على رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين، وبرر ذلك بـ"تشجيعهم على الاستمرار بزراعة التبغ، والتركيز على بعض الأصناف"، رغم رفعه شعار "عام القمح" للموسم الزراعي الحالي.

وبلغ سعر كيلو تبغ شك البنت بـ4,500 ليرة، والتنباك بـ3,520 ليرة، والبصما بـ5,300 ليرة، وبريليب بـ4,500 ليرة، وكيلو برلي بـ3,400 ليرة، وكيلو كاتريني بـ4,500 ليرة، وكيلو فرجينيا بـ3,900 ليرة، وفق الأصناف المحددة بقرار من نظام الأسد.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٢٤ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 24-06-2021

حافظت الليرة السوريّة اليوم الخميس على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة مقارنة بإغلاق أمس، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3785 ليرة شراء و3835 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب سجل الدولار أسعار مقاربة لدمشق وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3120 ليرة شراء و3160 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية في إدلب، ما بين 358 ليرة سورية شراء و368 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين بقيت تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل لليوم العاشر على التوالي، ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكان صرح "غسان جزماتي"، نقيب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق بأن انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة ممكن لكن بشرط التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية.

من جانبه أعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة التابع للنظام في حماة شراء كميات من الفروج وتخزينها في وحدات التبريد التابعة له بهدف طرحها في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى لضبط الأسعار، وفق تعبيره.

وذكر "خالد الفاضل "مدير الفرع أنه تم شراء وتبريد 20 طناً كمرحلة أولى من الفروج المنظف ضمن وحدة تبريد المحافظة ويسعى إلى تخزين كميات قد تصل إلى 50 طناً للتدخل الإيجابي، وفق زعمه.

بالمقابل صادق مجلس محافظة اللاذقية التابع للنظام على مشاريع قرارات لتعديل أسعار السندويش في المطاعم الشعبية وبدل الخدمات والمشروبات في المقاهي الشعبية وأسعار الحمص والفول والمسبحة في المطاعم الشعبية وأسعار العصائر والكوكتيلات في المحافظة.

وبلغت سندويشة الشيش مع البطاطا 3000 ليرة ومثلها للهمبرغر والكريسبي والإسكالوب من وحدة 100 غرام، وسندويشة الفروج مع البطاطا بسعر 2800 ليرة سوريّة، واللبنة 75 غرام 1300 ليرة، مقابل 1700 لسندويشة الجبنة المسنرة و2000 ليرة لسعر سندويشة المرتديلا.

ووفقاً للقرار الذي حمل رقم 23 فقد تم تحديد سعر فنجان القهوة وكأس الشاي والزهورات في المقاهي الشعبية بسعر 800 ليرة، وفنجان النسكافيه وكأس الكابتشينو أو الميلو بسعر ألف ليرة.

كما حدد القرار رقم 24 أسعار العصائر والكوكتيلات بأنواعها ومنها كاسة الكوكتيل وكاسة موز وحليب 300 مل بسعر 2500 ليرة، وسلطة الفواكه 300 غرام بقيمة 2000 ليرة، وكاسترد مع فواكه 400 غرام بسعر 2000 ليرة، وزبدية رز بحليب 300 غرام بقيمة ألف ليرة وجيليه 300 مل بسعر ألف ليرة.

وأفادت مصادر اقتصادية موالية بأن إطار الاستفسار عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية وعن تأثير التصدير على الأسعار تواصلت مع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة الذي صرح أنه لا تأثير للتصدير في ارتفاع أسعار الفاكهة الصيفية في السوق، مبيناً أن نسبة التصدير من الفواكه بالمجمل لا تتجاوز 12 بالمئة من حجم الإنتاج الكلي، وفق تعبيره.

وقال "قسومة" إن هناك بعض الأنواع من الفاكهة الصيفية لا يتم تصديرها إلى الخارج مثل البطيخ الأخضر وعلى الرغم من ذلك أسعارها مرتفعة في السوق، معتبراً أن المشكلة حالياً بانخفاض دخل المواطن.

وبحسب أمين سر الغرفة "محمد الحلاق"، المسؤول في"غرفة تجارة دمشق" فإن وزارة المالية أصبحت تمس برأسمال التجار عند جباية الضرائب، وأشار إلى أن التجار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية.

وذكر أن نتيجة التضخم ارتفع سعر المنتج مثلاً من 10 إلى 20 ألف ليرة لكن العشرة آلاف ليست ربحاً للتاجر كما تعتبرها المالية وتفرض ضريبة عليها، وبالتالي أصبحت تمس برأس المال، وفق كلامه.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

اقرأ المزيد
٢٣ يونيو ٢٠٢١
تقرير شام الاقتصادي 23-06-2021

عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.47% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3235 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3867 ليرة شراء و3790 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3225 ليرة شراء و3235 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 315 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 5 ليرات ليسجل ما بين 374 ليرة سورية شراء، و362 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158500 ليرة شراء، 159000 ليرة مبيع.

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135786 ليرة شراءً، 136286 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن عبد الناصر مشعان، مدير "الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة" لدى النظام عن تحديد سعر مبيع الطن الواحد من مادة البيليت (قياس 120×120مم) بمبلغ 2.4 مليون ليرة سورية، بعدما كان بـ2.3 مليون ليرة في نهاية نيسان 2021.

وذكر لصحيفة تابعة للنظام أن الكمية المتاحة من البيليت لكل شركة مكتتبة تبلغ 200 طن، ويمكن أن تزيد أو تنقص 10% حسب توافر الكمية، كما يحق للشركات العاملة في مجال الدرفلة والقطاعات الأخرى الاكتتاب.

فيما نفت لجنة مربي الدواجن وجود أي تصدير للبيض حالياً، مرجعة السبب الرئيسي لارتفاع سعره إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 50%، فيما أوضحت مديرية حماية المستهلك في وزارة التموين لدى النظام أن من أسباب ارتفاع أسعار البيض تصديره للدول المجاورة.

وصرح "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أنه لا يتم تصدير البيض بل على العكس يدخل تهريباً من لبنان نتيجة انخفاض سعره فيها، حيث تدعم الحكومة اللبنانية أسعار الأعلاف بنسبة 50%، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية بأن أسعار الخضار والفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام مع تخطي الأنواع الموسمية كالفاصولياء والثوم والبطاطا والكرز والمشمش والبطيخ أرقاماً قياسية مقارنة بالفترة نفسها في سنوات سابقة.

وسجل سعر كيلو البطاطا 1100 ليرة في السوق، والفاصولياء الخضراء 3500 ليرة، والخيار بين 1100 – 1350 ليرة، والبندورة بين 1200 – 1500 ليرة، والكرز يتراوح في السوق بين 3500 – 5800 ليرة، والمشمش 2800 ليرة والبطيخ الأحمر في السوق 450 ليرة للكيلو والدراق بين 4700 – 5300 ليرة.

وبرر حكمت صقر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه، بقلة الإنتاج وزيادة الطلب، لافتاً إلى أن الكميات لا تغطي حاجة السوق.

بالمقابل رفعت مديريات التموين لدى النظام أسعار السندويش والحمص والفول والمسبحة في المطاعم الشعبية والمشروبات في المقاهي الشعبية، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر وسط مزاعم نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك الذي يقوم على رفد خزينته بالأموال الطائلة فحسب.

وقالت صحيفة موالية إن توريدات جديدة من السكر والرز وصلت وقدرت توزيع 800 ألف طن رز وسكر بدمشق، وتحدث النظام عن وعود التوزيع إما لشهرين أو لثلاثة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث يغلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطق سيطرته، بسبب قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام تفاقم الوضع المعيشي إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وفق تبريرات النظام وروايته الرسمية.

اقرأ المزيد

مقالات

عرض المزيد >
● مقالات رأي
٩ يناير ٢٠٢٥
في معركة الكلمة والهوية ... فكرة "الناشط الإعلامي الثوري" في مواجهة "المــكوعيـن"
Ahmed Elreslan (أحمد نور)
● مقالات رأي
٨ يناير ٢٠٢٥
عن «الشرعية» في مرحلة التحول السوري إعادة تشكيل السلطة في مرحلة ما بعد الأسد
مقال بقلم: نور الخطيب
● مقالات رأي
٨ ديسمبر ٢٠٢٤
لم يكن حلماً بل هدفاً راسخاً .. ثورتنا مستمرة لصون مكتسباتها وبناء سوريا الحرة
Ahmed Elreslan  (أحمد نور)
● مقالات رأي
٦ ديسمبر ٢٠٢٤
حتى لاتضيع مكاسب ثورتنا ... رسالتي إلى أحرار سوريا عامة 
Ahmed Elreslan  (أحمد نور)
● مقالات رأي
١٣ سبتمبر ٢٠٢٤
"إدلب الخضراء"... "ثورة لكل السوريين" بكل أطيافهم لا مشاريع "أحمد زيدان" الإقصائية
ولاء زيدان
● مقالات رأي
٣٠ يوليو ٢٠٢٤
التطبيع التركي مع نظام الأسد وتداعياته على الثورة والشعب السوري 
المحامي عبد الناصر حوشان
● مقالات رأي
١٩ يونيو ٢٠٢٤
دور تمكين المرأة في مواجهة العنف الجنسي في مناطق النزاع: تحديات وحلول
أ. عبد الله العلو