تراجعت الليرة السورية خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، حيث سجلت حالة تدهور نسبي لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية في العاصمة دمشق ما بين 3705 ليرة شراء و 3670 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، في تراجع نسبي قدر بنحو 0.27 بالمئة.

وسجل اليورو ارتفاعاً قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4148 ليرة شراء، و 4104 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 261 ليرة سورية شراء، و 269 ليرة سورية للمبيع، بتحسن قدرت نسبته بنحو 0.75% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3720 ليرة شراء، و 3695 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وذكرت وزارة التجارة الداخلية في تعميم مخصص لمن لم يستلم مخصصاته للدورة الحالية أن عليه التوجه إلى إدارات الفروع في محافظتهم للاستلام الفوري على جهاز الماستر و بدون رسالة حتى تاريخ 2 مارس/ آذار القادم، وفق تعبيرها.

من جهته أدلى وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، بتصريحات إعلامية مثيرة حيث زعم إعطاء أولوية كبيرة للمدن الصناعية في الكهرباء والمحروقات، في حين تحدث عن تهرب معامل من دفع فواتير الكهرباء، ما أثار حفيظة المتابعين حيث تشهد الكهرباء تدني كبير وانقطاع متواصل في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق منفصل برر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود مياه في أسطوانات محملا مسؤولية ذلك إلى الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب، وتبع ذلك تصريحات مسؤول آخر تحدث عن نية النظام تخفيض مدة انتظار دور استلام أسطوانات الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، وفق تقديراته.

وزعم مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ممدوح ميسر"، وجود استقرار في أسعار السلع الغذائية وخاصة المستوردة، حيث حافظت 90% على أسعارها مع حصول انخفاض أسعار الخضار منذ أسبوعين تقريباً، وفق زعمه، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً في الأسواق هو تجاوزات من التجار.

وذكر أن المواد الأساسية متوافرة بالأسواق حالياً، ويتم تنفيذ عقود توريد جديدة لضمان انسيابيتها واستقرارها في الأسواق، معتبراً أن الأمن الغذائي بخير و"لا قلق عليه"، على حد وصفه، وقبل أيام أقر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "سالم"، بوجود شح في 33 مادة غذائية مما رفع أسعارها، وكذلك تصريحات التجار وغرف التجارة بأن المتاح في المستودعات بدأ بالنفاذ.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن خلال جولتها على أسواق مدينة حلب أن الأسواق وصالات السورية للتجارة خالية من المواطنين، الأمر الذي أرجعه مدير صالة السورية للتجارة في منطقة الرازي، إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاليوم السلع معروضة بكثافة في الأسواق من دون وجود أي نقص لكن لا يوجد سيولة كافية بين الناس للشراء.

وسجلت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى عشرة آلاف ليرة ووصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة وسعر الباذنجان إلى 4 آلاف ليرة وسعر الجبنة البيضاء إلى 17 ألفاً وسعر صحن البيض إلى 12 ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب بشكل كبير، فقفز سعر كيلو الأرز من 4800 إلى 5800 ليرة وكيلو الفاصوليا اليابسة إلى 7000 آلاف وسعر كغ العدس الأبيض إلى 8 آلاف ليرة في سوق المزة، واللوبيا 7000 ليرة للكغ، وأشار عدد من الباعة إلى عدم توفر مادة الزيت في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد وعدم استيراد أصناف جديدة إضافة إلى قلة في مادة الشاي، حيث بلغ سعر كيلو الزيت النباتي 11 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو السمن النباتي ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألفاً حسب النوع.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.