سجلت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 آذار/ مارس، حالة من التراجع والانهيار المتجدد حيث اقتربت من حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقيمة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع للدولار بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت 2021.

فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وتواصل الليرة السورية انهيارها حيث ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 60 ليرة، يوم أمس الأربعاء، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، بوسطي 50 ليرة، ليصبح ما بين 4350 ليرة شراءً، و4400 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و 270 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار بوسطي 10 ليرات، ليسجل ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.68 ليرة تركية للشراء، و14.78 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، بقيمة 2,000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، وفق الصفحة الرسمية للجمعية.

وبررت الجمعية التابعة للنظام ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، دون أن تشير إلى تأثير تهاوي سعر صرف الليرة السورية، والتي باتت تلامس حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، بعد رفع التسعيرة بقيمة 2000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق، مدعيا عدم وجود أزمة الحصول على الغذاء، مكررا تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" قبل أيام.

وقال "سالم"، إن السلع والمواد الغذائية الأساسية تنساب إلى الأسواق المحلية، وتحدث عن بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق، حسب وصفه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، افتتح فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في منطقة الميدان بدمشق، والذي يعد الفرع العاشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 29 على مستوى سوريا، وفق تعبيرها.

واعتبر الحاكم في تصريح له عقب الافتتاح أن افتتاح فروع جديدة للمصارف هي رسالة للثقة بالتعامل المصرفي، ونوع من أنواع التوسع الجغرافي في كل منطقة يفتتح فيها فرع جديد لأي مصرف، وزعم أن "الهدف الرئيسي للقطاع المصرفي يتمثل بتقديم الخدمات المصرفية بشكل مباشر للمواطنين".

وفي سياق منفصل أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

وكشفت مديرة فرع مؤسسة العمران لدى نظام الأسد في اللاذقية "رنا جلول" عن تم تدقيق عمل معامل البلوك وحسم أمر كل معمل مخالف أو مغلق وغير منتج بشكل نظامي، وبلغ عددها 40 معملاً خلال عام 2021، حسب تقديراتها.

وتحدثت مواقع إخبارية موالية عن اجتماع بين وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا"، ومدير مكتب منظمة العمل ضد الجوع الإسبانية في دمشق داريوس فيتيك وذلك لبحث أولويات التعاون للمرحلة القادمة بين الوزارة والمنظمة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام.

وأصدرت المكاتب التنفيذية ضمن مجالس المحافظات في مناطق سيطرة النظام قراراً بتحديد أسعار كل من الحليب والألبان والأجبان، في حين أصدرت مديرية التجارة وحماية المستهلك نشرة تأشيرية جديدة حددت فيها أسعار البيض واللحوم، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم.

و أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية تحديد سعر كيلو الحليب البقري بـ2000 ليرة سورية ، وكيلو اللبن بـ2200 ليرة سورية، وكيلو اللبنة البقرية معلب بعبوة بلاستيك 9000 ليرة سورية، كيلو الجبنة الخضرا 13000 ليرة سورية الجبنة المسنرة 19000 ليرة سورية.

وأضاف، بأن الأسعار الجديدة للحليب ومشتقاته، أقرت بناء على دراسة من قبل مديرية حماية المستهلك للأسعار الرائجة في أسواق المحافظة، وعلى ضوء بيانات التكلفة المقدمة من المنتجين والمربين الذين تقدموا بطلبات عبر اتحاد الفلاحين لرفع أسعار بيع منتجاتهم، وقالوا إنهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيضطروا للخروج من السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.