سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية. وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.14%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3660 ليرة شراء و 3695 ليرة مبيع. ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4165 ليرة شراء، و 4121 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3710 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إنه لا يتوقع أي انقطاع للمواد الغذائية بكل أشكالها وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما نفى وجود خطط رفع أسعار القمح السكر والرز، وفق تعبيره.

في حين ذكر مسؤول الإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية "أسامة حسن" لدى نظام الأسد أن هناك نوعان من التداول في البورصة صفقات عادية وصفقات ضخمة، وتميز العام الماضي بصفقات ضخمة تركزت على قطاع الاتصالات والبنوك، وهذا لا يعني أن باقي القطاعات كانت راكدة.

وأضاف "حسن"، وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بأنه لا يوجد أسهم راكدة لكن هناك أسهم تكون أقل تداولاً، والبورصة مقسمة لقطاع مالي موزع على البنوك وشركات التأمين، ودائما قطاع البنوك هو الرائد كونه يشكل 60 % من الشركات المدرجة".

وزعم أن قطاع الاسمنت والتشييد يشهد تداولات ملحوظة حتى لو كان التداول قليل، لكن أداء سهم اسمنت البادية كان جيد، والسبب هو أننا في مرحلة إعادة الإعمار حيث يكون هناك توجه نحو الإسمنت والإنشاء، وقدر عدد الشركات المساهمة العامة في سورية ككل هو 50 شركة فقط، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عامر شهدا"، بوصفه خبير مصرفي قوله إن القرار الذي صدر مؤخراً من مصرف النظام المركزي بإمكانية تسليم الحوالة بالدولار إذا كانت فوق 5000 دولار أو ما يعادلها جاء متأخراً ويحتاج إلى دراسة أعمق، وفق تعبيره.

واعتبر أن القرار غير شامل للشريحة الأكبر حيث أن تحديد القيمة بخمسة آلاف دولار حدَّ من إمكانية استفادة شريحة كبيرة من المجتمع الذين تصل إليهم حوالات صغيرة تقدَّر بما بين 100 إلى 500 دولار شهرياً، وتلك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.