شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من التراجع بصورة محدودة مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع الفائت.

وقدّر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.16%، وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3150 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 20 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق أمس الإثنين، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 20 ليرة، ليصبح ما بين 3120 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 358 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3120 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرات، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 352 ليرة سورية، و362 ليرة سورية مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 8,65 ليرة تركية للشراء، و8,70 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم الثامن على التوالي، حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الأسبوع الفائت.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

ونقلت مصادر موالية عن سفارة النظام في العاصمة الهندية "نيودلهي" بأن المتوقع إقلاع ما وصفتها "رحلة الإجلاء" سوريين عالقين في الهند التي تشهد تفشي وباء "كورونا"، خلال الأيام القادمة، إلا أنها فرضت "دفع مسبق لثمن بطاقة الطائرة من قبل ذويهم داخل سوريا".

وسبق أن أعلنت سفارة النظام السوري في الهند عن فتح باب التسجيل للعودة للمواطنين والطلاب السوريين في الهند والدول المرتبطة بالبعثة إلى سوريا على متن "طائرة إجلاء سورية" وحددت سعر التذكرة (555) دولار أمريكي للبالغين و(430) للطفل و(52) للرضع.

من جانبه زعم محمد رعد"، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في "مجلس التصفيق"، أن اللجنة أنهت مشروع القانون الخاص بالطاقة المتجددة تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لإقراره، و إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، وفق تعبيره.

وذكر أن غاية الصندوق تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء أكانوا المواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية، وفق مزاعمه.

ورفعت جمعية التموين التابعة للنظام بدمشق وفق نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما اليوم سعر صحن البيض الكبير 600 ل.س مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة أمس، ليقترب من حدود 10 آلاف ليرة.

وبحسب نشرة الأسعار فإن صحن البيض (30 بيضة) من وزن 1,801 غرام فما فوق سعره 8,400 ل.س، والصحن من وزن 1,651 – 1,800 غرام سعره 8,200 ل.س، والصحن الذي يقل وزنه عن 1,230 غراماً سعره 7,600 ل.س.

أما كيلو الفروج الحي تسعّر بـ4,400 ل.س بدل 3,900 ل.س الأسبوع الماضي، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف 6,100 ل.س بدل 5,400 ل.س، وكيلو الشرحات بدون عظم 9,500 ل.س بدل 8,500 ل.س، وكيلو الدبوس 6,500 بدل 5,600 ل.س.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تحسنت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، أمام سلة العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.62% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

و تراجع الدولار في دمشق بقيمة 20 ليرة ليصبح ما بين  3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، كما سجل اليورو في العاصمة ما بين 3750 ليرة سورية شراء و3800 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3120 شراء و 3200 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3100 ليرة شراء، 3150 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 350 ليرة سورية شراء، و360 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 156 ألف والـ 18 بـ 133 ألف و714 ليرة) وفق تقديراتها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه كشف "فايز قسومة"، نائب رئيس لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى النظام عن تصدير نحو 130 براداً يومياً من الخضار والفواكه إلى دول الخليج والعراق حالياً.

وذكر قسومة أن هناك مساعٍ خلال الفترة القادمة لتصدير 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، وهو نفس الرقم الذي كان يصدّر يومياً قبل الأزمة.

فيما قال "حكمت حداد" عضو لجنة مربي الدواجن إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البيض ووصول سعر الصحن الواحد في الأسواق لحدود 9 آلاف ليرة انخفاض إنتاج البيض بشكل كبير حالياً الذي وصل لحدود 50 بالمئة.

وبرر الانخفاض في الإنتاج بقيام مربو الدجاج البياض منذ شهرين تقريباً بذبح أفواج الدجاج البياض وبيعها لحماً عندما ارتفع سعر الفروج آنذاك حتى لا يتعرضوا للخسائر بشكل أكبر ويخففوا من خسائرهم إضافة إلى إصابة أفواج الدجاج البياض بأمراض أثرت في الإنتاج وأدت إلى انخفاضه.

في حين نقلت صحيفة رسمية تابعة للنظام عن مصدر في "وزارة النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد قوله إن الوزارة أقرّت آلية جديدة لتوزيع المحروقات حيث ألغت "التدخل البشري" بشكل نهائي وزعم أن هذه الإجراءات تضمن "تحقيق توزيع عادل لكميات المشتقات النفطية وتأمينها بكرامة"، وفق تعبيره.

وكشف مسؤول "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية"، التابع للنظام عن مساعي رفع أسعار بعض أصناف الأدوية لمرة جديدة رغم تعديل سعرها في النشرة الأخيرة قبل أيام، مبررا ذلك لتفادي الخسارة من الناحية الاقتصادية.

فيما قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأحد على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة لليوم الثاني على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3180 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3800 ليرة شراء و3850 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3180 ليرة شراء و3220 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وبقيت التركية في إدلب، ما بين 355 ليرة سورية شراء و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين بقيت تسعيرة الذهب اليوم الأحد دون تعديل لليوم السادس على التوالي، ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وصرح "غسان جزماتي"، نقيب جمعية الصاغة وصنع المجوهرات لدى النظام في دمشق بأن انخفاض أسعار الذهب محليا، في الفترة القادمة ممكن لكن بشرط التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية.

وذكر "جزماتي" في تصريح لصحيفة موالية أن هناك إمكانية لانخفاض أسعار الذهب محلياً في الفترة القادمة، في حال استمر التحسن في سعر الأونصة الذهبية العالمية، والتي انخفض سعرها بقرابة 100 دولار مؤخراً.

وأضاف أن الأونصة الذهبية العالمية كانت تباع بسعر 1870 دولاراً في الأسبوع الماضي، فيما سجلت سعراً بـ1760 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي، وأن تحسن سعر الذهب، سينعكس إيجاباً على السعر المحلي في حال استمرت الظروف المواتية لذلك.

بالمقابل ذكرت مصادر إعلامية موالية بأن النظام السوري اتخذ عبر وزير المالية كنان ياغي، قرارا يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات لنحو 15 سلعة أساسية ما يؤدي إلى رفع أسعارها حيث يقابله ارتفاع في الرسوم الجمركية، فيما تحدث وزير التموين عن انخفاض الأسعار بنسبة 40% المزاعم التي تدحضها الأرقام.

وبحسب قرار مالية النظام فإن التعديل يشمل الحد الأدنى لقيم المستوردات (الأسعار الاسترشادية) لـ 15 سلعة أساسية وذلك ما يمهد لارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبعد الجدل حول القرار قالت وزارة المالية إن هناك بعض المغالطات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول رفع القيم المالية لاستيراد بعض المواد لرفد خزينة الدولة، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة منذ بداية العام بقرار من مجلس الوزراء لوضع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة.

وقال "طلال البرازي" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام إن منذ حوالي شهرين انخفضت أسعار السلع الغذائية نحو 40%، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع التكلفة، وفق تعبيره.

في حين أثارت تصريحات الوزير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع ازدياد الأسعار ومحاولة "البرازي"، تصدر مزاعم انخفاض مواد لا تتوفر حتى بالصالات التجارية وتباع بأضعاف ما ذكر، فيما اعتبر أن ضبط الأسعار يحتاج إلى تعاون من المواطنين إضافة إلى استمرار عملية مراقبة الأسواق.

فيما ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في السلة الغذائية اليومية للأسرة بشكل ملحوظ مع بداية الأسبوع، ومن تلك المواد الغذائية بيض المائدة والحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان، ما يكذب مزاعم وزير التموين لدى النظام السوري.

وقالت مصادر اقتصادية موالية إن اللافت في نشرات الأسعار الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي بارتفاع مستمر والتجار يتقيدون بها، ولا نعلم كيف تتم دراسة الكلف لتلك المواد وهل هي حقيقية أم لا، حسب وصفها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي على تداولات الأسبوع الفائت.

وقدر موقع الليرة اليوم التراجع بما يصل نسبته إلى 0.31%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3170 ليرة شراء و3215 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع بقيمة 15 ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 10 ليرات، ليصبح ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3130 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 10 ليرات، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 355 ليرة سورية، و365 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم السبت دون تعديل لليوم الخامس على التوالي، وتبقى تسعيرة الذهب الرسمية سارية حتى صباح الاثنين، باعتبار أن الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل صرح رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس"، ضرورة الاستفادة من قطاع النفايات، وإطلاق مشاريع لمعالجتها بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى مورد للدخل، وفق تعبيره.

وذكر عقد اجتماع في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، أن ضرورة تجديد أسطول النقل الداخلي لتقديم خدمات النقل الجماعي بأفضل شكل، لافتاً إلى العمل على تأمين 500 باص جديد، حسب وصفه.

وتحدث عرنوس عن أهمية الربط بين إقامة مشروعات صناعية واستثمار الثروات الباطنية من جهة، والحفاظ على البيئة والمناطق الحراجية من جهة ثانية، ومنع تشييد مخالفات بناء جديدة في جميع الوحدات الإدارية وإزالة المخالفات القائمة.

من جانبه كشف "وضاح قطماوي"، مدير المصالح العقارية لدى النظام عن تحصيل رسوم خدمات عقارية بقيمة 737 مليون ليرة سورية، منذ بدء تنفيذ القانون 17 لـ2021 الذي قضى باستيفاء رسوم الخدمات العقارية وفق القيم الرائجة حالياً للعقارات.

وذكر أن زيادة إيرادات رسوم الخدمات تنعكس إيجاباً على تقديم الخدمات وإيرادات الخزينة، وبرر تأخر مشروع أتمتة المصالح العقارية بسبب الحرب، وفقاً لوكالة أنباء النظام "سانا".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته أسعاراً مستقرة لليرة وسط تغييرات طفيفة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3230 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3860 ليرة شراء و4783 مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

وفي حلب بلغ الدولار 3220 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3170 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط استقرار الليرة السورية على مستويات مرتفعة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، و اليورو 3008.87 مقابل الليرة.

فيما أعلن المركزي، أنه سيتم الإعلان عن إعادة فتح أبواب شركات الحوالات المغلقة، ولكن لفترة معينة، وذلك في أعقاب ورود شكاوي من الناس، بعدم تمكنهم من استلام حوالاتهم العالقة نتيجة إغلاق هذه الشركات، وفق تعبيره.

وذكر أن خلال الفترة القريبة القادمة سيتم فتح أبواب العديد من الشركات لمدة محددة، ليتمكن المواطنون من سحب أموالهم لكي لا تضيع حقوقهم وسيتم الإعلان عن ذلك، حسبما أوردته إذاعة موالية للنظام.

وجاء ذلك وفق مصدر في المصرف التابع للنظام حيث صرح بأن قرار إغلاق الصادر مؤخرا على تلك الشركات التي وصفها بـ "المخالفة"، جاء بالتنسيق بين المصرف وهيئة مكافحة غسيل الأموال وهيئة الاتصالات.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 158 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 135 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبها أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار الزمر الدوائية بنسب كبيرة وصلت في بعض المستحضرات ما يفوق مبلغ 50 ألف ليرة سورية، وذلك بعد أيام من الترويج الإعلامي من قبل إعلام النظام ونقل تهديدات من المعامل تضمن تحذير من وقف الإنتاج بحال لم يرفع سعر الأدوية.

ونشر الصناعي الموالي "عاطف طيفور"، بياناً عبر صفحته الشخصية طالب خلاله من النظام السوري ممثلا بوزير الزراعة أن بالموافقة على إلغاء التصنيف الإداري الصحراوي لمدينة "النبك"، وقال إن ذلك يدر الأموال بالقطع الأجنبي على النظام لرفد خزينته عبر الاستثمارات في المدينة.

وأفادت مصادر اقتصادية بأن نظام الأسد أصدر قراراً يقضي بتعيين "مريد صخر الأتاسي" بمنصب رئيس للمديرين التنفيذيين في شركة "سيريتل"، كما وسع صلاحيات الشخصية التي سبق أن علّق متابعي صفحات موالية بأنه مقرب من "أسماء الأخرس"، مع تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وبرر "أسامة قزيز" عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه التابعة للنظام بأن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الحالية ووصول سعر الكيلو في الأسواق لحدود 1300 ليرة هو ازدياد الكميات المصدرة من البندورة الساحلية إلى العراق".

وذكر أن 80 في المئة من البندورة الموجودة حالياً في سوق الهال بدمشق من إنتاج الساحل السوري و10 في المئة من إنتاج منطقة السفيرة بحلب و10 في المئة من إنتاج شرق درعا، وفق تقديراته.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء، 16 حزيران/ يونيو، حالة من الثبات مقابل العملات الأجنبية مع تسجيلها مستويات مقاربة لإغلاق أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى عدم حدوث تغييرات على أسعار العملات الرئيسية خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، كما أورد تداولات سوق الصرافة في عدة محافظات سورية.

وبلغ الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3140 ليرة شراء، و3180 ليرة مبيع، وذلك وسجل في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما وبقي اليورو في دمشق، ما بين 3825 ليرة شراء، و3875 ليرة مبيع، فيما تراوحت التركية في دمشق، ما بين 367 ليرة سورية شراء، و375 ليرة سورية مبيع.

فيما سجل الدولار الأمريكي في الشمال السوري المحرر أسعار مماثلة لأسعار إغلاق أمس حيث بقي دولار إدلب ما بين 3100 ليرة شراء، و3150 ليرة مبيع.

في حين تراوحت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و370 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,60 ليرة تركية للمبيع، وفق المصدر ذاته.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل لليوم الثالث على التوالي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جانبه برر "باسم حسن"، مدير منشأة الدواجن في اللاذقية ارتفاع سعر البيض في الفترة الحالية، بمبدأ توازن العرض والطلب، إذ زاد الطلب على البيض ما أدى لزيادة سعره، وتوقع أن يتضاعف السعر خلال الفترة القادمة.

وتسجل أسعار البيض بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً مقارنة بفترات سابقة، ليصل سعر البيضة للمرة الأولى إلى 275 ليرة بعد أشهر من استقرار سعرها بحدود 200 ليرة، ليباع الطبق 30 بيضة بسعر 8250 ليرة.

في حين كشف السفير الإيراني لدى النظام السوري "مهدي سبحاني"، عن بحث فتح طريق ترانزيت إلى سوريا عبر العراق، وأعرب عن رغبة إيران بتطوير التعاون الاقتصادي مع الصناعيين والتجار في مدينة حلب، لأنها ثقل سورية الاقتصادي، حسب كلامه.

وذكر "محمد إسلامي"، رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة وزير الطرق وبناء المدن في إيران أن الزيارات المتبادلة تساعد على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام "محمد الخليل" إن زيارة الوفد الإيراني ستتضمن لقاءات تهدف إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2019 بالإضافة إلى لقاءات مع قطاع الأعمال الخاص.

وبحسب رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش" فإن العلاقات التجارية مع الجمهورية الإيرانية جيدة جداً، "لكن هناك معوقات في وجه تطوير العلاقات سببها الحصار الاقتصادي على الطرفين".

ونقلت وسائل إعلام موالية عن مصدر في جمارك النظام في معبر نصيب الحدودي مع الأردن تصريحات كشف خلالها عن توقف نحو 70 شاحنة محمّلة بالعفش، قادمة من دول الخليج إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، بسبب رسوم الجمارك التي يفرضها النظام.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.16% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وتراوح الدولار في دمشق ما بين 3205 ليرة شراء، و3145 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو في دمشق 3885 مبيع و3808 شراء، وفق موقع الليرة اليوم.

وسجل الدولار في كل من حلب 3195 شراء و3200 مبيع وسجل في حمص وحماة وسط البلاد أسعاراً متقاربة مع تراجع الدولار بوسطي 10 ليرات على حساب تحسن نسبي لليرة.

فيما سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3150 ليرة شراء، و3140 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية، ما بين 375 ليرة سورية شراء و363 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم الثاني على التوالي وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قالت وسائل إعلام النظام إن مجلس الوزراء التابع للنظام ناقش مشروع قانون المصارف العمومية ويوافق على منح مساهمات للمحافظات لتمكين الوحدات الإدارية واستيراد 500 باص نقل داخلي.

وأصدر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتجميد العمل بالقرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والاجبان المضاف اليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وفق تعبيره، وذلك بعد إثارته للانتقادات الواسعة.

وذكر "ياسر اكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لدى النظام أن حركة الاستيراد متوقفة تقريباً خلال الفترة الحالية ماعدا استيراد المواد الأساسية.

وأضاف "اكريم" أن "لدينا مشكلة حالياً هي مشكلة حقيقية نواجهها وهي تأمين القطع الأجنبي، وتحدث عن وجود لجنة للقطع حالياً مختصة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجود بأفضل الطرق.

من جانبه قال "جهاد السمان"، إن أسباب الازدحام على الأفران "يعود لضعاف النفوس الذين يتاجرون بالخبز كعلف"، وذكر أن السبب الآخر هو أن "المعتمدين لا يقومون بإيصال مادة الخبز لمستحقيها المخصصين من قبل التجارة وحماية المستهلك"، وفق تعبيره

وصرح "أحمد السنكري" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن عدة مناطق لا يوجد فيها أفران ما أدى للطلب الشديد على مادة الخبز وتتم معالجة هذا الموضوع بزيادة كميات الطحين بموجب "البطاقة الذكية".

وقدّر وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إيرادات الوزارة بنحو 98 مليار ليرة سورية، وذلك خلال حضوره لجلسة "مجلس التصفيق"، التابع للنظام حيث طالب الأعضاء بتحسين واقع وسائط النقل واستيراد طائرات جديدة إلى جانب المطالبة باستيراد السيارات الكهربائية، حسب تعبيرهم.

في حين أثارت مطالب أعضاء مجلس التصفيق التابع للنظام جدلا واسعا في حين اعتبرت من قبل آخرون بأنها ضمن القضايا الاعتيادية التي يطرحها المجلس وطالما تكون منفصلة عن الواقع بشكل كامل، ومما يثير الاستغراب مطالبة المجلس باستيراد طائرات وسيارات، فيما يعلن النظام تقليل فاتورة الاستيراد والتقشف على حساب بعض حاجات الشعب الأساسية.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين تحسناً ملحوظاً، خلال تداولات سوق الصرافة وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية ليصبح ما بين 3100 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وبذلك تراجع بقيمة  30 ليرة، وفق تقديرات موقع اقتصاد المحلي.

في حين تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 35 ليرة، مسجلاً ما بين 3800 ليرة شراء و3840 ليرة مبيع، فيما سجل الدولار في كلاً من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار في إدلب بقيمة تصل إلى 20 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3100 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية 360 ليرة سورية.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم الإثنين وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، فيما خفضت قيمة الغرام الواحد المعلنة بنحو 2000 ليرة سورية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.
 وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه قال وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، إن في غضون 23 يوماً، تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها الـ 1850 عقاراً، بقيمة بلغت حوالي 215 مليار ليرة سورية، وذلك خلال دفاعه عن قانون البيوع العقارية، ونفي بأنه تسبب في ركود حركة البيع والشراء في سوريا.

وقال موقع موالي إن كثير من عمليات البيع والشراء تتم عبر " قرار حكم محكمة" أو "تغيير بصمة" عند المحامي، وذلك تفاديا للدخول في قانون البيوع العقارية وتعقيداته، وذلك في تقرير جاء تحت عنوان "المالية تتباهى بأعداد البيوع العقارية ومصادر تتحدث عن التفافات لتجاوز القانون وتعقيداته".

بالمقابل صرح "عمار يوسف"، بوصفه خبير اقتصادي لمواقع موالية للنظام بقوله إن "توزيع الضرائب سيكون حسب الأسعار الرائجة، وذلك بعد تحديد لجان عمل، تقيم تلك الأسعار، وهذا يحتاج إلى بنى تحتية، من أجل أن يصبح القانون نافذا".

وفي سياق منفصل كشف ناشطون في موقع "فرات بوست" عن ارتفاع سعر قالب الثلج من 2000 ليرة سورية إلى 2700 ليرة سورية في مخيم السد "العريشة" بريف الحسكة، وذلك ضمن عمليات استغلال تجري بعد ترخيص إدارة المخيم لشخص واحد عبر رشاوى، وسط مناشدات من قاطني المخيم لوضع حد للاستغلال الذي يمارس عليهم.

فيما طالت انتقادات حادة أثارها قرار نظام الأسد بالسماح بتصنيع "أشباه الألبان والأجبان"، تركزت في معظمها حول أن القرار موجه لـ "أشباه المواطنين"، وذلك عقب الكشف عن القرار الذي أصدرته تموين النظام وسط ارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، جاء تزامنا مع جدل أثاره إنتاج "أصغر عبوة زيت" فرضها واقع ارتفاع أسعار الزيت.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

حافظت الليرة السوريّة اليوم على تداولاتها التي شهدت تغييرات طفيفة لليوم الثاني على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3245 ليرة شراء و3175 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3930 ليرة شراء و3840 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3235 ليرة شراء و3225 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3200 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 387 ليرة سورية شراء، و374 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام تسعيرة الذهب دون تغيير وسجل غرام الذهب من عيار الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع،

وأما الغرام من عيار 18 قيراط بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وزعم موقع اقتصادي داعم للأسد أن وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام تعمل على حل مشكلة الطواببر خلال توطين 14 محطة وقود متنقلة جديدة “أوكتان 95″، على محاور الطرق الرئيسة لجميع المحافظات، لتأمين المسافرين بالمادة بعيداً عن استغلال المتاجرين بها لحاجة المسافرين، حسب كلامه.

ونقل عن مصادر الوزارة بأن المحطات الجديدة ستكون جاهزة وموزعة بعد حوالي شهر من الآن لتأمين المواطنين ببديل نوعي آمن ومضمون من الوقود خلال التنقّل بين المحافظات، حسبما ذكره في إجراءات بات الإعلان عنها مكرر دون جدوى.

في حين ذكر "مدين دياب"، مدير هيئة الاستثمار السورية لدى النظام أن اللجان مستمرة في إنجاز كل التفاصيل لوضع أسس وآليات عمل جديدة، تنسف كل الآليات السابقة التي كانت معمولاً بها وفق القانون السابق.

وقال إن القانون الحالي الذي يعد قفزة كبيرة جداً في الاستثمار يحتاج إلى المزيد من وضع التفاصيل والإجراءات المتكاملة للخروج بتعليمات ونصوص تعالج كل مسائل وأمور الاستثمار، وليكون ضمن محددات تراعي كل المسائل وبصورة جوهرية وموضوعية، تلافياً لأي أشكال، وفق تعبيره.

من جانبه عقد "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في مناطق سيطرة النظام اجتماعاً طالب عدد من أصحاب معامل الدواء خلاله برفع أسعار الزمر الدوائية، ما اعتبر تمهيدا لقرار سيصدر عن وزارة الصحة التابعة للنظام بهذا الشأن لا سيّما مع الترويج الإعلامي الذي ترافق مع اقتراب إصدار قرار رفع سعر الأدوية.

وصرح "مأمون أبو حسون" مدير فرع السورية للتجارة في السويداء، أن الفرع بدأ بطرح كميات من الزيت النباتي في صالاته بسعر 6550 ليرة لليتر الواحد، وقدر الكميات المطروحة حالياً نحو 3 آلاف ليتر، ويجري بيعها بموجب البطاقة الأسرية وتحدث أن المادة متوافرة حالياً بنحو 30 صالة بمختلف مناطق المخافظة.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 12 حزيران/ يونيو حالة من التراجع الطفيف مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت تذبذب خيم على تداولات الأسبوع الفائت.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3170 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3923 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3160 ليرة شراء و 3230 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3150 ليرة شراء و3240 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 386 ليرة سورية شراء و373 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 370 ليرة سورية شراء، و380 ليرة سورية مبيع.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

في حين غيرت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب اليوم السبت وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، فيما خفضت قيمة الغرام الواحد المعلنة بنحو ألف ليرة سورية.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 158000 ليرة شراء، 157500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 135429 ليرة شراء 134929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وصرح "عامر خلف"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق بأن أزمة المواصلات لا علاقة لها بالمحروقات، حيث تم تلافي هذه المشكلة مؤخراً، وجميع السرافيس تحصل حالياً على مخصصاتها، حسب كلامه.

وأرجع سبب الأزمة التي تتفاقم في دمشق وريفها إلى "وجود نقص في عدد السرافيس حيث تسببت الأزمة بخروج 40% من الآليات التي كانت بالخدمة، إضافة إلى قِدم الآليات المتوافرة"، لتضاف إلى تبريرات مسؤولي النظام المثيرة للجدل.

وأعلن النظام عبر "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، عن طرحه "المنطقة الحرة" في حلب للاستثمار كمنطقة حرة خاصة (بالدولار)، فيما تصاعد الجدل بين شخصيات موالية للنظام على خلفية حملة الجمارك على المناطق الصناعية في حلب.

في حين تصاعدت حدة الجدل حول ملاحقة الصناعيين من قبل جمارك النظام لا سيّما مع السجال المتبادل بين وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي" وبين رجل الأعمال الموالي "هشام دهمان"، الذي أعلن إغلاق مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات السوق وذلك في إغلاق الأسبوع الذي سجل منذ بدايته أسعاراً مستقرة لليرة وسط تغييرات طفيفة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية.

في التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3170 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو الواحد 3942 ليرة شراء و4948 مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3240 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3175 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

 وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات ووصل الدولار إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة.

 فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 158 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 135 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، إلى تسهيل منح تمويل السكن وفق مستويات الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود، و"دراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن"، وفق تعبيره.

وطالب بالتشديد على "أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد".

فيما توقعت "المؤسسة العامة للإسكان" مؤخراً تخصيص 6,000 مسكن ضمن خطتها لـ2021، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم، تنتهي بنهاية حزيران 2021، وفق تقديراتها.

وصرح مصدر في تموين النظام عن اعتماد الوزارة لنشر المخالفات التي يتم ضبطها في السوق عبر صفحة الوزارة للمساهمة في التخفيف من ارتكاب المخالفات التموينية في الأسواق وخاصة أن الكثير من الباعة والتجار يعتبرون سمعتهم من أهم مكونات عملهم.

وكتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما علق رئيس غرفة صناعة النظام "فارس الشهابي"، على إعلانه منتقداً حكومة النظام رغم ترويجه لزيارة الإرهابي بشار لعدرا الصناعية أمس.

وشهدت الأسواق ارتفاع أسعار مواد تموينية وخصوصاً السكر والرز في الأسواق بعد تأخر تسليم مخصصات شهري أيار وحزيران عبر البطاقة الذكية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حيث فاق سعر كيلو السكر 1800 ليرة (لغير المغلف) و1950 للمغلف، والأرز 2200 ليرة، أي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 13 في المئة زيادة عن الشهر الماضي.

وكانت السورية للتجارة التابعة للنظام صرحت في وقت سابق أن التأخر في عملية توزيع السكر والرز، سببه قلة التوريدات من التجار، دون أن تحدد توقيتاً زمنياً لإعادة توزيعهما على البطاقة الذكية.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت أسعار الصرف تغيرات طفيفة، خلال تعاملات افتتاح سوق العملات اليوم الأربعاء، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وحافظ الدولار الأمريكي بدمشق على سعر سجله ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي، وذلك بتحرك طفيف مقارنة بأسعار إغلاق الثلاثاء.

وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما ارتفع "دولار إدلب"، بصورة طفيفة، ليصبح ما بين 3110 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع.

في حين سجل اليورو في دمشق، ما بين 3850 ليرة شراء، و3900 ليرة مبيع، فيما ارتفعت التركية في دمشق، بصورة طفيفة، إلى ما بين 365 ليرة سورية شراءً، و375 ليرة سورية مبيعاً.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الأربعاء دون تغيير مع اعتماد سعر الأونصة العالمي 1892 دولار أمريكي، حسبما ذكرت عبر صفحاتها الرسمية.

ووفقاً للجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 159,000 ليرة شراء، 158,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 136,286 ليرة شراء 135,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.
من جانبه أعلن رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، أن "الحكومة حريصة على إقامة شراكات وطنية فاعلة مع القطاع الخاص والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين للمساهمة في البناء والإنجاز"، حسب زعمه.
وتحدث الأمين العام لمحافظة دمشق "بشار الحفار"، عن اعتراض بعض تجار الحريقة على المواقف المأجورة التي وضعت قرب محالهم، في الأماكن التي يركنون سياراتهم فيها، ورأوا أن دفع 500 ل.س للساعة الواحدة ما يعادل 10 آلاف ليرة يومياً مبلغ كبير بالنسبة للعديد منهم.
فيما رد مدير هندسة المرور والنقل في المحافظة ياسر بستوني، بأن اعتراضات تجار الحريقة غير واقعية، مبيّناً أن معظمهم يملكون اشتراكات سنوية في مرآب شارع النصر بـ300 ألف ليرة، وهناك جزء من المرآب مخصص للاشتراكات الساعية.

ونقلت إذاعة موالية للنظام عن رئيس جمعية اللحامين "أدمون قطيش"، توقعه زيادة بأسعار الفروج خلال الأسابيع المقبلة، مبرراً ذلك بعدة أسباب، فيما تحدث عن سبب الانخفاض الحالي وهو "قلة الطلب".

بالمقابل قال مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط أنه بدعم حكومي تم استيراد كمية 90 ألف طن من الذرة الصفراء من روسيا بقيمة 29.7 مليون دولار، مشيراً إلى أن الدفعة الأولى وصلت منذ 15 يوماً وحالياً وصلت الكمية كاملة.

ولفت مسؤول آخر إلى أن قيام التجار برفع أسعار الذرة نتيجة توقف توزيعها من المؤسسة إضافة إلى أن مؤسسة الأعلاف أصبحت تطلب ثمن الذرة من المربين نقداً ولم يعد يقبل البنك تحويل قيمة الذرة من حساب المربي إلى مؤسسة الأعلاف بل يجب أن يضع المربي ثمن الذرة "كاش" وهذا الأمر صدر قرار فيه منذ نحو أسبوع.
 وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
 يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.