سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 20 شباط/ فبراير، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3610 ليرة شراء و 3645 ليرة مبيع، حسب تقديرات موقع "الليرة اليوم"، المحلي الذي أشار إلى تراجع العملة المحلية تصل نسبته إلى 0.14% مقابل الدولار.

فيما بلغ اليورو ما بين 4128 ليرة شراء، و 4083 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3695 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث حددت غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 188 ألف بعد أن كان سعره خلال الأيام القليلة الماضية 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون لاستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) وتتحدد قيمتها بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

في حين عقد وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم عدم وجود أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه وغيرها.

وقال إن الوزارة تقوم بمتابعة هذا الموضوع حالياً وهناك عدة إجراءات يعمل عليها، قائلاً: للأسف بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة قاموا برفع الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم، مشيراً إلى أن هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم.

وأضاف، بل على العكس من المفترض أن يقوم التاجر الذي يملك الأموال بمساعدة الناس والتبرع للفقراء والمساهمة بدعم المواطنين وألا يطالب بالدعم، ورداً على بعض التجار والصناعيين الذين قالوا بأن ارتفاع الأسعار الحالي سببه ارتفاع أسعار الكهرباء عشرة أضعاف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة اعتبر سالم أن كل المبررات للارتفاع غير صحيحة، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.