تحسنت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الأحد، أمام سلة العملات الأجنبية لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مواقع اقتصادية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.64% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 3040 ليرة شراء و3120 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3798 ليرة سورية شراء و3801 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3698 شراء و 3809 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3040 ليرة شراء، 3090 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 356 ليرة سورية شراء، و371 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 157 ألف والـ 18 بـ 134 ألف و571 ليرة) وفق تقديراتها.

من جانبه حدد نظام الأسد عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، القيمة الجديدة للضرائب المفروضة على تشغيل الهواتف المحمولة على الشبكة المحلية بمناطق سيطرة النظام، ما أثار ردود فعل غاضبة من القرار الجديد.

وبلغت الضرائب وفق ما ورد في بيان رسمي ضمن 4 شرائح تدفع بدل التصريح الجديد بالليرة السورية حيث تبلغ الأولى 130,000 والثانية 220,000 والثالثة و400,000 والرابعة 500,000 ليرة سورية، بعد أن كانت 250 ألف في آخر قرار رفع قبل أشهر.

نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، فيما تحدث مسؤول في الأخيرة عن عودة الزيت خلال أسبوعين، ليُقابل بسيل من التعليقات التي ذكرت أن تصريحاته ضمن الوعود الكاذبة المتكررة.

وحسب "جمال الدين شعيب"، المسؤول لدى وزارة تموين النظام فإن الاتفاق المعلن اليوم الأحد، جاء عقب وجود مباحثات مع الجانب الإيراني لإنشاء متجر سوري في طهران ومتجر إيراني ضمن دمشق، لعرض المنتجات الخاصة بالبلدين.

في حين صرح "الياس ماشطة"، معاون مدير عام "المؤسسة السورية للتجارة" عن العمل على إنجاز عقد توريد 10 ملايين لتر من الزيوت للمؤسسة في مديرية اقتصاد طرطوس وعند استكمال إجازة الاستيراد يحتاج التوريد لنحو أسبوعين حتى يتم تأمين الكميات، وفق تعبيره.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التحسن مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مواقع اقتصادية، وذلك بعد جولة التدهور التي طرأت عليها طيلة الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 2.18% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.

وفي التفاصيل سجل الدولار في العاصمة دمشق ما بين 3060 ليرة شراء و3140 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3723 ليرة سورية شراء و3825 مبيع.

في حين سجل الدولار أسعار ما بين 3070 شراء و 3130 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3080 ليرة شراء، 3100 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 359 ليرة سورية شراء، و373 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 157 ألف والـ 18 بـ 134 ألف و571 ليرة) وفق تقديراتها.

وكانت فسرت مصادر اقتصادية بأن حالة ثبات وتحسن الليرة تعود لورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

وذكر موقع "الليرة اليوم"، المحلي إن حكومة النظام السوري قدمت توجيهات، بناء على توصية من المصرف المركزي، إلى المؤسسة السورية للاتصالات بحجب الموقع على مزودي خدمة الانترنت في سوريا بتاريخ 18 أيار 2021.

ولفت إلى أن الإجراء يأتي بشكل مترافق مع ضخ إعلامي مكثف وحملات تضليل لسعر الدولار مقابل الليرة السورية، فكان موقع "الليرة اليوم" الذي يلتزم بنقل أسعار الصرف بحيادية وتَجَرُّد هو أكبر حجر عثرة أمام هذه الحملات.

وقد برز هذا التوجه المتمثل بحملات الضخ الإعلامي ومحاولات تضليل الأسواق عبر صفحات وقنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، مع استلام "محمد عصام هزيمة" لزمام الأمور في مصرف سورية المركزي. وبرزت هذه الأساليب كورقة أخرى بديلة عن السياسات الأمنية العنيفة التي تسببت بأضرار جسيمة على الليرة وارتدت بنتائج عكسية.

تتمثل السياسات المذكورة أعلاه بأساليب مثل: اعتقال الصرافين ومصادرة أموالهم، والقبض على من يحوز الدولار أو يتعامل به في سورية، أو من يقوم بنشر معلومات حول الليرة أو الاقتصاد السوري، وفق ما أورده الموقع.

بالمقابل قالت مصادر إعلامية واقتصادية إن النظام شن خلال الأيام الأخيرة وخاصة أسبوع ما بعد عيد الفطر المبارك، حملة شديدة استهدفت بها بضائع التجار المصنفة على أنها بضائع مهربة في سورية وغير مرخص باستيرادها وبيعها في أسواق العاصمة السورية دمشق.

ومن بين الأسواق التي نفذت دوريات مديرية الجمارك السورية فيها الحملة، منطقة "السومرية" التي تعتبر أضخم وأوسع أسواق دمشق، والتي تعتبر مصدراً للبضائع المهربة.

وقال وزير الزراعة لدى النظام "حسان قطنا" إن انخفاض معدلات الهطول المطري لهذا العام بشكل كبير ومثير للقلق مقارنةً بالأعوام الماضية.

وأكد بأن المياه الجوفية في حدودها الحرجة، مشيرًا إلى أن الهطولات في شهري نيسان وأيّار هي العامل الأساسي المحدد لتوفّر محصول جيد خاصة من القمح والشعير، وكانت الهطولات قليلة جداً مقارنة ببداية العام، مما ينذر بموجة جفاف غير مسبوقة منذ وقت طويل.

فيما قال مدير الاستثمار والصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق، محمود زلزلة إنّ الاستهلاك في العاصمة وأجزاء من ريف دمشق، بلغ في فترة العيد والعطل الرسمية، 9 أمتار مكعبة في الثانية.

وجاء ذلك في سياق تبريرات قرار التقنين الجديد للمياه الصادرة عن المديرية والذي يصل لـ 12 ساعة في بعض المناطق، معتبراً أنّ هذا الاستهلاك غير منطقي، حسب كلامه.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الخميس، استقرار "نسبي" في معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3230 ليرة شراء، و 3130 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4818 ليرة شراء، و 3850 ليرة مبيع.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3220 ليرة شراء، و 3250 ليرة مبيع، أما في ريف حلب الشمالي، فسجل الدولار ما بين 3100 ليرة شراء، و 3145 ليرة مبيع.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3150 ليرة شراء، و 3160 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 369 ليرة سورية شراء، و 386 ليرة سورية مبيع، بتغيرات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 157 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 134 ألف و 471 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام "محمد الخليل "، بأن هناك نقاطاً كثيرة تميز قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية.

كما قال الصناعي الداعم للنظام "طلال قلعجي"  إن "القانون جاء في الظروف الملحة والتي نحن بأمس الحاجة لهذا القانون عصري يؤمن حرية الحركة لرأس المال والإنتاج الجيد على السواء مؤكداً أن القانون الجديد يشكل حاضنة استثمارية آمنة تشجع على استقطاب رؤوس الأموال الضخمة".

ووفق "فهد درويش" رئيس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة السورية فإن "تحسين واقع الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب الحرب على سورية والحصار الاقتصادي ظالم بحاجة قانون للاستثمار يتماشى مع الظروف ويحفز رأس المال المحلي والخارجي".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وصرح "طلال حمود"، مدير فرع "المؤسسة السورية للتجارة"، بدمشق بدء طرح كميات كبيرة من الزيت النباتي بأسعار تتراوح بين 7,000 – 7,500 ليرة سورية حسب النوع.

في حين نفى مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام صحة ما يُتداول عن السماح باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة من الصين أو غيرها، وفق مواقع اقتصادية موالية للنظام السوري.

وأصدرت محافظة ريف دمشق قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تأمين مادة البنزين للدراجات والآليات والمعدات الزراعية غير المسجلة سابقاً وفق شروط محددة.

ويتضمن القرار فتح سجلات مؤقتة لتسجيل طلبات المواطنين أصحاب الدراجات الآلية غير المسجلة في مديريات النقل وتتضمن معلومات تفصيلية عن حائزي الدراجات ومواصفاتها المنشأ والطراز ورقم الهيكل ورقم المحرك واللون، وفق تعبيرها.

من جانبه حشد النظام آلاف العمال في صالة الفيحاء بدمشق، لدعم انتخاب بشار الأسد لولاية رابعة، في موقف يظهر انحياز المؤسسة الرسمية، لصالح مرشح دون آخر، ويؤكد على أن العملية الانتخابية ليست أكثر من مسرحية هزلية.

وخطب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال القادري، في جموع العمال، مطالباً إياهم بانتخاب بشار الأسد دون سواه من مرشحي الرئاسة، بسبب ما وصفه بالعزة والكرامة التي حققها "الرئيس" للطبقة العاملة خاصة وللشعب السوري عامة، خلال سنوات حكمه العشرين السابقة.

وأشار موقع اقتصاد المحلي إلى أن الطبقة العاملة من أشد الطبقات بؤساً في سوريا، فهم يناضلون منذ عدة سنوات من أجل رفع تعويض الطعام الشهري بصورة مجزية، والذي رغم رفعه في أيلول/سبتمبر الفائت، فإنه لا يكفي لشراء 4 بيضات (قيمته 300 ليرة شهرياً).

وفي آخر مؤتمر للعمال والذي عقد قبل نحو شهرين، رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إعطاء أي مزايا لهم، متذرعاً بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد، والصعوبات التي تعانيها من أجل دعم الحياة المعاشية لعموم السوريين.

وكان اعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن سعر صرف الليرة ناتج الحرب النفسية التي تدار من الخارج"، و دعا إلى عدم استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، كونها "رمز السيادة والوطنية".

ووصف "ياغي" بأن تراجع الليرة السوريّة بأنه "معركة حقيقية تدار من الخارج" وإن تلك الحرب فيها قسم يدار عبر أدوات في الخارج، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وجزء في الداخل هم المضاربون على الليرة السورية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت خلال الفترة السابقة أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.94% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3240 ليرة شراء و 3255 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3951 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3230 ليرة شراء و 3229 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3205 ليرة شراء و3015 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي، وكانت أرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه أصدر "مجلس النقد والتسليف"، في "مصرف النظام المركزي"، قراراً يقضي بالسماح بإدخال (500 ألف دولار أمريكي) نقداً إلى سوريا، شريطة التصريح عنها من قبل ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وينص القرار على تعديل الفقرة (1-1) من البند الأول من المادة 3 من قرار المجلس رقم 873 الصادر في 2012، وبذلك يقرر إدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ  500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شرطة التصريح بها أصولاً.

كما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

وأعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل ‏الجوي بين سورية وأرمينيا، و أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق.

في حين حددت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية التابعة لقوات "قسد" تسعيرة الكيلو غرام الواحد من القمح بـ 1150 ليرة سورية والشعير بـ 850 ليرة لعام 2021.

وكان لفت النظام السوري إلى تسعيره كيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة حالة من التحسن بصورة محدودة، خلال تعاملات افتتاح اليوم الثلاثاء، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراجع الدولار الأمريكي بدمشق مقارنة بأسعار إغلاق الاثنين، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3100 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين سجل الدولار في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد نفس أسعار نظيره في دمشق، فيما تراجع في إدلب بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3080 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع.

فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيع، وتراوحت التركية في دمشق، ما بين 372 ليرة شراء، و382 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوحت التركية ما بين 370 ليرة شراء و380 ليرة مبيع.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 8,30 ليرة تركية للشراء، و8,35 ليرة تركية للمبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب لليوم الثاني على التوالي، بقيمة 1000 ليرة، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليسجل 1870 دولار أمريكي.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156500 ليرة شراء، 157000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 134071 ليرة شراء 134571 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل رفعت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا تسعيرة ليتر مازوت التدفئة من 75 ليرة سورية إلى 250 ليرة، والمازوت الممتاز من 150 ليرة للتر إلى 400 ليرة، والبنزين من 210 ليرة للتر الواحد إلى 410 ليرة، وأسطوانة الغاز من 2500 ليرة إلى 8000 ليرة".

وأصدر نقيب المحامين في لدى النظام "الفراس فارس" قراراً يقضي بصرف منحة مالية قدرها (40,000 ليرة سورية) لكل محامٍ متقاعد وللمستحقين من ورثة المحامي المتقاعد المتوفى ولمرة واحدة فقط، وأثارت قيمتها جدلا على مواقع التواصل، وسط ردود فعل متباينة.

من جانبه تحدث مجلس الوزراء التابع للنظام عم الموافقة على منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة بقيمة 800 مليون ليرة لزيادة طاقتها الإنتاجية فيما منح المؤسسة العامة للسكر سلفة بقيمة 3.5 مليارات ليرة، وعادةً تذهب هذه الأموال لصالح المتنفذين في النظام.

وقال وزير الزراعة التابعة للنظام إن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل احتياجاتنا، ولفت إلى نية الاعتماد على الكميات الاحتياطية المستوردة التي تكفي إضافة إلى الإنتاج الحالي لتغطية الاحتياج السنوي.

وقدر "قطنا"، المساحة المزروعة من القمح هذا الموسم بمليوناً و500 ألف هكتار من القمح ومليوناً و400 ألف هكتار من الشعير ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض المياه، حسب كلامه.

بالمقابل ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "طلال البرازي"، أن كميات الطحين في المستودعات ومن خلال العقود تكفي لنهاية العام والأسواق غنية بكل المنتجات"، واعتبر أن "الأمن الغذائي كان جزء من الانتصار في المعركة الاقتصادية، وفق تعبيره.

وبحسب رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية "حكمت صقر"، فإنه يجري الاستعداد اللازم حصاد وتسويق محصول القمح، وأشار إلى توقعات بموسم مبشّر على مستوى المحافظة هذا العام، وفق تعبيره.

ولفت إلى تسعير الحكومة لكيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.

في حين زعم مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة على أتم الجاهزية لاستلام موسم القمح للعام الحالي لافتا إلى أنه تم اعتماد 46 مركزاً موزعة في جميع المحافظات السورية دون استثناء.

وقال إنه تم تخصيص المؤسسة السورية للحبوب بمبلغ 450 مليار ليرة سورية بشكل مبدئي لتأمين تمويل عمليات الشراء بالشكل الفوري وهذا الرقم قابل للزيادة وفق واقع المشتريات الفعلي، فعندما تصل عمليات الشراء إلى صرف 80 بالمئة من هذا المبلغ يتم إمداد المؤسسة بالمبالغ الإضافية حيث تم رصد 900 مليار ليرة سورية.

وبرر "علي ونوس"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن ارتفاع سعر كيلو الشاورما مؤخراً ووصوله لحدود 25 ألف ليرة والفروج المشوي إلى 18 ألفاً والبروستد إلى 19 ألفاً.

وقال إن ارتفاع الأسعار على الورق فقط لكن على الواقع هذه هي أسعارها الفعلية والحقيقية، مبيناً بأن نشرة الأسعار التي تصدر حالياً ومن خلال تجارب ميدانية على الأرض في الشهر الماضي والاجتماع مع أغلب الفعاليات المنتجة للفروج والشاورما تم التوصل لتعديل آلية التسعير المعتمدة منذ عام 2017.

وسجلت أسعار معظم أجهزة الموبايلات الجديدة نوع سامسونغ وآيفون ارتفاعا في مناطق سيطرة النظام بنسبة 15 في المئة، فيما تراجعت أسعار بعض الإصدارات القديمة من الأجهزة المحمولة نوع آيفون بنسبة 10%، وفق تقديرات صفحات موالية.

هذا وترجع مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام.

عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الإثنين إن الليرة تراجعت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 0.47% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3110 ليرة شراء و3190 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3772 ليرة شراء و3881 ليرة مبيع.

وفي حلب بلغ الدولار 3184 ليرة شراء و3193 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 360 ليرة سورية شراء، و383 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين افتتح سعر غرام الذهب سوق ما بعد العيد على ارتفاع جديد، هو الرابع خلال أسبوعين، ويأتي ارتفاع سعر غرام الذهب، بعد فترة من الاستقرار بالسعر، والتي سبقتها سلسلة من الانخفاضات المتتالية، وفق جمعية الصاغة التابعة للنظام.

وأعلنت الجمعية أن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 156,000 ليرة سورية، وارتفع سعر غرام الذهب عن تسعيرة ماقبل العيد، بمقدار 3 آلاف ليرة سورية، حيث سجل حينها سعرا وقدره 153 ألف ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "طلال البرازي"، بأن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي أقر "قانون حماية المستهلك المعدل" لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات أسهم في انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبحسب "البرازي"، فإن المرسوم هدفه الوصول إلى "أسواق آمنة وحماية المواد المدعومة من السرقة، وقوة ردع للمخالفين، كما ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع المباعة في الأسواق المحلية"، حسب كلامه.

وتحدث عن نقص المراقبين التموينين الذي يصل الى 60% ونعمل على ترميمه عبر مسابقة المسرحين من الخدمة العسكرية في قوات الأسد، خلال جولته على الأسواق بمناطق محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض نظام الأسد عبر بيان حمل توقيع رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لرسوم جمركية حيث جرى إلغاء الإعفاء المقرر قبل نحو 15 عاماً، ويأتي ذلك الإجراء في ظل مساعي النظام في الحصول على موارد مالية يجري اقتطاعها من المواطنين بشكل علني.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأحد كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.24% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3100 ليرة شراء و 3180 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3862 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3170 ليرة شراء و3180 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3120 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

في حين ابقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة، دون تغيير خلال أيام عيد الفطر، واليوم الأحد الذي يعد عطلة النقابة.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وأصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، قراراً متكرراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب كما كررت تبرير قراراتها ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وذكرت الشركة عبر قائمة سعرية اليوم الأحد 16 أيار، أن أسعار المحروقات للمستهلك ارتفعت حيث وصل سعر لتر البنزين المستورد 6.39 ليرة تركية، والمازوت 6.03 ليرة تركية، وفق بيان رسمي.

يضاف إلى ذلك رفع سعع ليتر المازوت المكرر بـ 4.86 أما جرة الغاز المنزلي فقد وصلت إلى 90 ليرة تركية، وكررت الشركة ذكر ذرائع تستخدمها بشكل متكرر وتتمثل في "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية".

من جانبها أعلنت "الشركة السورية للاتصالات" التابعة للنظام مشروع "Fix ITE" الذي يعتمد على توصيل الأنترنت للمشتركين عن طريق البث اللاسلكي من خلال أبراج متخصصة.

وبحسب مدير التسويق في الشركة فراس البدين، أنجزت الشركة دراسة المشروع، وأنه في مرحلة توريد الأجهزة والمعدات المطلوبة، تمهيدا لتنفيذه عند وصولها.

وقال إن المشروع يمثل حلا إيجابيا في مناطق إعادة الإعمار ومناطق المخططات التنظيمية الجديدة، والتي دمرت فيها البنية التحتية بشكل شبه كامل، فضلا عن وجود عدد قليل من السكان فيها، ما يجعل عملية مد الكبلات الأرضية صعبا في المرحلة الحالية.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن مع كل الإجراءات التي اجتهدت وزارة النفط لدى النظام فيها لتأمين وصول البنزين إلى المواطنين، الا أنها لم تنجح في كل “قراراتها” الغير مدروسة.

ولفتت إلى أن تجمع عدد من السيارات أمام "الاكشاك" المنتشرة على أوتوستراد حمص_ طرطوس، يشتري منها المسافرون “البنزين” المهرب من لبنان، وبعض الكازيات، وبأسعار خيالية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار مقابل العملات الأجنبية وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومكاتب صيرفة محلية، وذلك بعد أن جددت التراجع فيما تواصل ثباتها متجاورة حاجز 3 آلاف ليرة.

ذكرت مصادر اقتصادية أن معظم أسعار الصرف مستقرة في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة السبت، باستثناء تحرك محدود لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.

وفي التفاصيل بقي دولار دمشق ما بين 3140 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما بقي اليورو في دمشق ما بين 3600 ليرة شراء، و3675 ليرة مبيع، وكذلك بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

في حين ابقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة، دون تغيير خلال أيام عيد الفطر.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

 من جانبها قالت مصادر إعلامية موالية إن مدير عام الجمارك العامة لدى نظام الأسد أصدر ما وصفتها بأنها "قائمة سوداء"، ممنوعة من دخول أي بناء تابع للجمارك أو إجراء أي معاملة جمركية، بعد قرارات تنص على تنقلات واسعة طالت الأمانات الحدودية.

 في حين واصلت أسعار الفروج ارتفاعها في الأسواق لتسجل أرقاماً فلكيةً، ما تسبب في إحجام المستهلكين ولاسيما أصحاب الدخل المحدود عن الشراء إلا بالحدود الدنيا وبالقطعة.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن أسعار الفروج الحي بلغت 6400 ليرة للكيلو و8500 ليرة للمنظف، بينما سجلت الشرحات 11800 ليرة بعظمه، والفخاد 10750 ليرة والسودة 12700ليرة، في حين سجل سعر كيلو الشيش 15500 ليرة.

 وأضافت الصحيفة أن الطلب على الفروج الكامل شبه معدوم وهو في حدوده الدنيا والشراء اقتصر على أجزاء الفروج وخاصة الشرحات والفخاد وبالقطعة. وأعرب أغلب الباعة عن أملهم بانخفاض الأسعار بعد العيد.

وكانت قالت مصادر اقتصادية موالية إن سعر كيلو الفروج وأجزاؤه في نشرة "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" ارتفع بمقدار تراوح بين 300 – 1,500 ليرة سورية.

وبرر مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس، مؤخراً، أن ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تشغيل المداجن، وخروج عدد كبير من صغار المنتجين، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

بالمقابل تداولت وسائل إعلام النظام، ملخصاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد، وتتضمن مجموعة من المقترحات التي من وجهة نظرها قد تساعد في تحسين الأوضاع المعاشية للسوريين، وتتضمن رفع الرواتب، وتعديل المرسوم رقم 3 الذي يمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث تقترح الوزارة تخفيف هذا القانون، والسماح بحيازة العملات الأجنبية، وفق شروط محددة.

كما تضمنت الاقتراحات، رفع سعر دولار الحوالات إلى ما يوازي السعر الموازي، وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وإصدار قانون الفوترة الإلكترونية، وإقرار برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي، وتكليف المكتب المركزي للإحصاء بإعداد بيانات دورية لتحديد دخل ونفقات الأسرة.

وجاء في المقترحات أيضاً، الدعوة لفتح الاستثمار، وتشجيع الادخار وإدارة السيولة وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية، ودعم صندوق المعونة الاجتماعية، وإصلاح السياسة الضريبية، والتوسع في نشر وسائل النقل العام، وتشجيع السياحة الداخلية.

 وتناقلت وسائل إعلام النظام تصريحات سابقة لرئيس الحكومة حسين عرنوس، تحدث فيها عن انفراجات كبيرة بعد رمضان، بينما تداول البعض الآخر تصريحاً لوزير المالية كنان ياغي يتحدث فيه عن وجود مقاربة جديدة للرواتب والأجور بعد العيد مباشرة، دون أن يوضح المقصود بكلمة مقاربة، وفيما إذا كانت تعني رفع الرواتب، أو شيئاً آخر.

ورأى العديد من المراقبين، أن هذه التطمينات التي تتحدث عنها وسائل إعلام النظام، بوجود واقع آخر بعد العيد فيما يخص الأوضاع المعاشية والاقتصادية، إنما تندرج في إطار الحملة الإعلامية لانتخابات الرئاسة، ومن أجل تسويق بشار الأسد وإعطائه شرعية جديدة، على أنه لايزال يتحكم بالأوضاع إلى حد بعيد، وقادر على قلب المعادلة في أي وقت، وفق موقع اقتصاد المحلي.

هذا وترجع مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام.

سجّلت الليرة السوريّة استمراراً لحالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، الأمر الذي بدء منذ افتتاح الأسبوع الجاري، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3185 ليرة شراء و3105 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 15 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3861 ليرة شراء و4759 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة، وبلغ الدولار في حلب 3180 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3175 ليرة شراء و3165 ليرة مبيع.

في السياق، ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرة، ليتراوح ما بين 381 ليرة سورية شراء، و397 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة، وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

وقبل أيام أصدر مصرف النظام المركزي تعميما حول وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية، وفق تعبيره، وطالب المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.

وقرر مجلس النقد و التسليف التابع للنظام إجراء على المصارف الخاصة والعامة ومصارف التمويل الاصغر في سوريا، بفرض بالحصول على موافقة مصرف النظام المركزي المسبقة عن أي منتجات او الخدمات المصرفية الالكترونية قبل طرحها.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة، وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجّلت الليرة السوريّة انهياراً متجدداً في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، الأمر الذي بدء منذ افتتاح الأسبوع الجاري.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3185 ليرة شراء و3105 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 15 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3861 ليرة شراء و4759 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ الدولار في حلب 3180 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3175 ليرة شراء و3165 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرة، ليتراوح ما بين 381 ليرة سورية شراء، و397 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

وقبل أيام أصدر مصرف النظام المركزي تعميما حول وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية، وفق تعبيره، وطالب المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.

وقرر مجلس النقد و التسليف التابع للنظام إجراء على المصارف الخاصة والعامة ومصارف التمويل الاصغر في سوريا، بفرض بالحصول على موافقة مصرف النظام المركزي المسبقة عن أي منتجات او الخدمات المصرفية الالكترونية قبل طرحها.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، سعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 153 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 131 ألف و143 ليرة.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي ما تعلنه النقابة وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جانبه صرح نور الدين سمحا"، رئيس القطاع النسيجي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى النظام بأن سعر البنطال الجينز يجب أن يكون اليوم بحدود 110 آلاف ليرة سورية مقارنة بالتضخم الذي حدث خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأضاف سمحا أن سعر البنطال الجينز كان يتراوح بين 1,500 – 1,900 ليرة سورية في 2010، لكنه اليوم يتراوح بين 37 إلى 59 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الألبسة هذا الموسم انخفض 50% مقارنة مع الموسم الماضي بسبب انخفاض الطلب، مبيّناً عدم القدرة على خفض الأسعار أكثر من مستواها الحالي، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأجور الشحن.

ولفت سمحا في سياق حديثه إلى أنه سيغلق بعض أفرع ماركة الألبسة التي يملكها بعد العيد، نظراً للتكاليف المرتفعة وتراجع المبيعات وانخفاض دخل المواطن، كما أكد توجه الغرفة إلى التصدير وفتح أسواق خارجية في عدد من الدول منها العراق.

وكانت أصدرت وزارة التموين قبل أيام قراراً حددت بموجبه هوامش الربح القصوى في إنتاج أو استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون لتتراوح بين 10 – 20%، وفق تقديراتها.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحماة ثائر سلهب لصحيفة موالية للنظام أن المحافظة تعمل على معالجة مشكلة الدراجات النارية وتوفير البنزين لها، كونها أهم وسيلة تنقل لفئات متعددة من المواطنين والمشتغلين بالزراعة.

ويرى الحل الذي ينفذه نظامه تشكيل لجان على مستوى المناطق برئاسة معاون مدير المنطقة وعضوية ممثل عن الوحدة الإدارية والتموين والمحروقات لتسجيل الدراجات لمنحها بطاقة تعبئة بنزين، بكمية 4 لترات بالتعبئة الواحدة، وبذلك يحقق عوائد مالية من تسجيل الدراجات لا سيّما مع فرض قيود ومبالغ مالية على البيوع.

وقررت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة المهندسين السوريين ستنطلق سلسلة معارض سورية التخصصية، بتاريخ 24 ولغاية 28 أيار الجاري على أرض مدينة المعارض الدولية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

واصلت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3851 مع استمرار تراجع الليرة وثباتها على سعر قياسي بعد مراحل الانهيار.

وفي مدينة حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 3155 ليرة شراء و3165 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3120 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 367 ليرة سورية شراء، و382 ليرة سورية مبيع.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء بقيمة 10 آلاف ليرة حيث بلغ 153 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 131 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها رفعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أسعار الشاورما والفروج المشوي والبروستد بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر السعيد، حيث وصل رفع بعض الأسعار إلى أكثر من الضعف.

وبحسب النشرة الصادرة من المديرية، الثلاثاء أصبح سعر كيلو الشاورما 25 ألف بينما كان سعر الكيلو 12 ألف في نشرة التاسع من الشهر الجاري أي قبل يومين فقط من التسعيرة الجديدة.

كما أصبح سعر الفروج المشوي بحسب النشرة 18 ألف والبروستد 19 ألف، وشملت نشرة حماية المستهلك رفع سعر كيلو الشرحات من 12300 إلى 13 ألف، وبحسب النشرة ذاتها تم تخفيض سعر كيلو الفروج الحي من 6150 الى 6 آلاف.

في حين برر "علي ونوس" مسؤول الأسعار في المديرية أن الآلية التي كانت متبعة لتسعير الشاورما والفروج والبروستد هي آلية معتمدة من عام 2016 وهي آلية لا تتماشى مع المرسوم رقم 8، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن وبحسب المرسوم رقم 8 يجب التسعير بحسب القيم الحقيقية للمواد، كونه يوجد عقوبات شديدة، وهذه العقوبات بحاجة إلى آلية تسعير صحيحة وحقيقية.
 وزعم إجراء دراسات مع أغلب الفعاليات التي تعمل في مجال الفروج والشاورما بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين وغيرهم من الاتحادات والجهات المعنية في هذا الموضوع، وتم إصدار آلية جديدة ليتم تسعير الفروج والشاورما على أساسها”.

ووفقاً لتصريحاته أنه "يوجد خلل بالآلية التي كان يتم التسعير عليها وليس الخلل بالسعر، مشيراً إلى أنه بالآلية الجديدة تم تصحيح القيم الواردة منذ عام 2017 نتيجة التضخمات التي حدثت في مستلزمات الإنتاج"، حسب كلامه.

وكشفت "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام عبر تصريحات مسؤول فيها عن ضخ كميات من القطع الأجنبي في الأسواق ما تسبب في تحسن الليرة السورية، وذلك دون الكشف عن مصدر تلك الكميات ما يفتح الباب أمام تكهنات قد تتمثل في دعم رأس النظام من قبل أحد حلفائه قبيل الانتخابات المزعومة.

وعزا "فايز قسومة"، رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام تحسن الليرة الأخير بتأمين كمية من القطع الأجنبي بطرق مختلفة، وبصعوبة، دون علم أحد من المسؤولين بمصدرها، حسب كلامه.

ولفت المسؤول في غرفة تجارة دمشق إلى أن تعليمات وقرارات الحكومة في محاولاتها لضبط قيمة الليرة ليست لها أي علاقة، ولا يمكن أن تسهم بتحسن سعر الصرف أساساً.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة اليوم الإثنين كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 1.32% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3075 ليرة شراء و 3155 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3839 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3155 ليرة شراء و3160 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3130 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السورية المتهالكة.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.

وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 153 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 131 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وزعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" أن حكومته تعمل بكل السبل المتاحة لتخفيف الصعوبات التي تواجه المواطن سواء فيما يتعلق بالمستوى المعيشي أم المشتقات النفطية أم الطاقة الكهربائية وغيرها، مشدداً على تكثيف العمل في الوقت ذاته لمعالجة أي خلل أو قصور.

وجاء ذلك في كلمة له في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشعب التابع للنظام وزعم  دعم المشاريع الاستثمارية الإنتاجية والخدمية، والتصديق خلال المرحلة السابقة على عقود مشاريع تزيد قيمتها على 137 مليار ليرة سورية.

وتحدثت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام عن أسعار " الألبان و الأجبان" في أسواق العاصمة السورية دمشق، حيث سجل صحن البيض زنة 2 كيلو غرام حوالي 7000 ليرة لدى محلات نصف الجملة.

بينما بلغ سعر البيضة تقريباً 250 ليرة، إذ أن الصحن قد يباع بأكثر من ذلك في محلات المفرق، وفيما يخص الألبان والأجبان لأسعار السلع، فقد بقي سعر كيلو الحليب عند 1100 ليرة، ووصل سعر كيلو اللبن إلى 1300 ليرة.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير الصناعة لدى نظام الأسد قوله إن "المؤامرة تم إفشالها نحن في الفصل الأخير من الحرب المجنونة، وفق تعبيره في تصريح تكرر على لسان مسؤولي النظام ضمن مزاعم الانتصار المنفصلة عن الواقع وسط تجاهل الواقع.

وبحسب الوزير "زياد صباغ"، فإن الحرب تهدف إلى تحويل سوريا إلى لا قرار ولا صناعة ولا أي نوع من أنواع الحضارة التي انطلقت قبل الحرب انطلاقة فاقت التصورات، وذكر أنه تم إفشال المؤامرة، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحكومة شريكة مع القطاع الصناعي بصناعة القرار، بنسبة مقبولة، وسط تمنياته بالخروج بقرارات مفيدة نعول عليها في إعادة الإعمار، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب الذين طالبوا بعودة التيار الكهربائي فيما صدر الوزير الوعود المتكررة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.