٢٥ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة استقراراً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.51% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2885 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3485 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2955 شراء و 2990 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2965 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 339 ليرة سورية شراء، و353 ليرة سورية مبيع.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وقال المصرف إن التعديل شمل سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، أبقت سعر غرام الذهب اليوم الأحد (عيار الـ21 بـ 139,500 غرام والـ 18 بـ 119,500) وفق تقديراتها.
وتحدث نقيب صاغة اللاذقية "مروان شريقي" لتلفزيون موالي بأن هنالك حالة من الركود في سوق الذهب، وحركة البيع والشراء خفيفة عموما، وفق تعبيره.
وأضاف "شريقي" بقوله إن "سعر الذهب حاليا ما يزال مرتفعا وعلى قدر عال من الغلاء، قياسا بقدرة المواطن الشرائية، ونسبة بسيطة فقط من المشترين حولت جزء من أموالها إلى ذهب لتحافظ على قيمتها في فترة الارتفاعات".
ويواصل نظام الأسد الترويج لقانون حماية المستهلك الجديد حيث نقل عن قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر قوله إن المرسوم التشريعي يشمل مجموعة واسعة من الضوابط والعقوبات المشددة لتعزيز حق المواطن في توفير السلع له، وفق تعبيره.
وزعم أن القانون يتيح "إمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها واستمرار تأمينها ومنع أعمال الاحتكار التي يمكن أن ترتكب من أصحاب النفوس الضعيفة من بعض التجار أو الشركات أو المؤسسات التجارية".
في حين أعلنت شركة صرافة مرخصة لدى النظام عن إتاحة تسليم الحوالات المالية بالدولار الأمريكي، (للتجار وللصناعيين فقط) مع استمرار منع التعامل بغير الليرة.
فيما أشار مراقبون إلى أن القرار قد تأتي ضكم خطوات لتحسين سعر الصرف بشكل مؤقت لتلميع صورة رأس النظام مع عزمه إجراء مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وقال "فايز قسومة، رئيس لجنة التصدير في "غرفة تجارة دمشق"، إن "السعر الذي تم تحديده بنحو 3,400 وبإمكان أي تاجر أو صناعي شراء القطع به".
ووفقاً لمسؤول في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، فإن قرار بيع القطع الأجنبي لضبط سعر الصرف، ودعم القطاع الغذائي، وزعم أنه سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
وفي الأسبوع الثاني لشهر رمضان ذكرت مصادر اقتصادية أن أسعار الخضار تُلهب جيب المواطن السوري ورصدت وصول كيلو الفليفلة الخضراء يصل لـ 4000 ليرة كما واصلت أسعار بعض الخضار والفواكه في أسواق العاصمة السورية دمشق ارتفاعها.
بينما ارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 1000 ليرة للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر كيلو الباذنجان بمقدار 600 ليرة إلى 1600 ليرة، و وصل سعر كيلو الكوسا إلى 1000 ليرة سورية برغم مزاعم النظام بانخفاض الأسعار بنسبة 30 بالمئة.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٤ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق الخميس الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2880 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3479 ليرة شراء و3563 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 2900 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 2910 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 339 ليرة سورية شراء، و352 ليرة سورية مبيع.
في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الذهب اليوم السبت بقيمة (3,000 ليرة سورية) بعد أن سجل أمس سعراً قدره 143 ألف ليرة سورية.
ووفقاً لنشرة أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام الـ 21 ذهب، بـ 139,500 ليرة شراء 140,000 ليرة مبيع، و غرام الـ 18 بـ 119,500 ليرة شراء 120,000 ليرة مبيع وبقي سعر غرام الفضة الخام 12 ألف ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره.
وبحسب المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب.
وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.
من جانبه قال "علي تركماني" وهو عضو مجلس اتحاد وغرف تجارة حلب، إن "التجار في الغرفة على تواصل مع وزارة التموين إلا أن قانون حماية المستهلك الأخير الذي نص على عقوبة السجن فاجئ الوسط بشكل كامل".
بالمقابل صرح "طلال البرازي" بقوله: "لا مفاجأة بصدور المرسوم وقد مهدنا له منذ أسابيع وتحدثنا عن تشديد للعقوبات، والتجاوزات الكبيرة التي حصلت في الأسواق أوصلتنا لصدور المرسوم"، حسب وصفه.
وصرح "يوسف حسن" مدير تموين النظام في طرطوس إن "الأسواق بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً بالأسعار وصل لحدود 30% للسلع والمواد في المحافظة"، الأمر الذي نفاه عدد كبير خلال ردهم على التصريحات.
فيما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم السبت، عن توقيف 5 أشخاص في حمص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، وقدرت المبالغ المصادرة بـ (أكثر من 36 مليون ليرة) سلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.
بالمقابل قالت صحيفة موالية للنظام إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.
ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الاسبوع القادم واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية، تنفيذا لمرسوم رأس النظام بتحصيل ضرائب البيوع العقارية برغم تداعياته الكبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.
وأعد نظام الأسد أمس ما قال إنها "دراسة حول تكاليف إنتاج كيلو الخبز" ما اعتبر تمهيداً لرفع سعر المادة فيما تحدث عن ضبط متاجرين بها ممن سيواجهون غرامات كبيرة إلا أن ذلك لم ينعكس على تأمين الخبز مع استمرار طوابير المنتظرين للحصول قوت يومهم.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٢ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.17% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2880 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3466 ليرة سورية متراجعاً أمام الليرة بنسبة 0.03 بالمئة عن إغلاق أمس الأربعاء.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2933 شراء و 2949 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2945 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 343 ليرة سورية شراء، و356 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
ونشر المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية وحدد سعر اليورو الواحد بمبلغ 3008.87 ليرة سورية.
وبرغم تحسن الليرة الأخير رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام غرام الذهب اليوم الخميس بقيمة 1000 ليرة سورية أخرى بعد أن كان البارحة قد سجل سعراً قدره 142 ألف ليرة سورية.
ووفقاً لنشرة أسعار الذهب فقد بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 143 ألف ليرة والغرام عيار 18 قيراط سجل سعراً قدره 122 ألف و 571 ليرة، وارتفعت الأونصة السورية لتسجل 5 ملايين و 261 ألف ليرة، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 12 ألف ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
وقال وزير النقل لدى النظام "زهير خزيم"، إن القانون الجديد المزمع تنفيذه حول تطبيق النقل الذي "يسهم في تخفيف أعباء مشاكل النقل على المواطنين، باستخدام المركبات الخاصة من خلال تطبيقات الإلكترونية بين المحافظات أو داخل المحافظة".
وزعم أن القانون يهدف لتأمين نقل آمن وموثوق للمواطن، وبتعرفة محددة مسبقاً ما يقدم دخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ويخفف كلفة النقل على المواطنين.
بالمقابل كشف موقع تلفزيون داعم للنظام عن قيمة الكابلات النحاسية المسروقة في مناطق طرطوس منذ بداية العام الجاري، والتي قدرها بـ(قيمة 360 مليون ليرة سورية)، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد حوادث التعفيش بأن "اللصوص يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي".
وشهدت سوق لحم الفروج في أسواق دمشق زيادة في الطلب منذ دخول شهر رمضان ما أدى لارتفاع في أسعارها، وسجل كيلو الفروج 6500 ليرة، وكيلو الصدر "شرحات" 9500 ليرة سورية.
فيما بقيت اللحوم الحمراء مستقرة عند أسعارها المرتفعة مع تراجع الطلب عليها، وسجل كيلو لحم الخاروف 35000 ليرة، وكيلو لحم العجل 25000 ليرة سورية، وفق موقع اقتصاد المحلي.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢١ أبريل ٢٠٢١
سجّلت الليرة السوريّة لليوم الثالث على التوالي حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت اليوم الأربعاء مقابل الدولار بنسبة 0.24% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف مرتفعة حيث استقرت على ارتفاع سجلته خلال مسيرة انهيارها.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2860 ليرة شراء و 2935 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3429 ليرة سورية وبذلك تحسنت الليرة بنسبة 0.40 بالمئة.
وسجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2940 شراء و 2960 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2910 ليرة شراء، 2940 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 360 ليرة سورية شراء، و346 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم القانون رقم 16 لعام 2021 القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة السياحية والمتوسطة “ميكرو باص"، التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.
وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.
بالمقابل قالت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد إن الوزير "بسام طعمة"، اجتماعاً ضم المدراء المعنيين في شركة محروقات بخصوص معالجة كافة الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق آلية توزيع البنزين عن طريق الرسائل النصية.
وبحسب الوزارة فإن نتائج الاجتماع تم الاتفاق على توحيد الدور على مستوى المحافظة بشكل يماثل آلية توزيع الغاز المنزلي، ومعالجة ملف السيارات ذات القيد المرقن، والتأكيد أن مدة البنزين هي 24 ساعة من لحظة إرسال الرسالة.
وذكر "طلال قلعه جي"، رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" التابعة للنظام أن شراء الدولار من شركات الصرافة أعطى ارتياحاً للصناعيين والتجار، عبر حصولهم على القطع بطريقة نظامية وبسيطة وبسعر منطقي يميل للهبوط، وفق تعبيره.
ويأتي ذلك مع إعلان شركة صرافة عاملة في مناطق سيطرة النظام، عن عمليات بيع آجلة للدولار بسعر 2790 ليرة سورية. على أن يكون تسليم الحوالة المقابلة بعد 20 يوماً، وفق نص الإعلان وكانت عرضت الشركة ذاتها بيع الدولار الواحد بـ 3250 ليرة سورية.
ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في وزارة النقل لدى النظام تبريره لما وصفها "إشكاليات" قرار النظام بمنع توثيق عقود البيع والوكالات والعقارات والسيارات قبل إيداع ما لا يقل عن 5 ملايين ليرة في حساب المالك، مشدداً على تطبيقه، برغم تصاعد الشكاوى المتعلقة بالقرار.
وهذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ ومتسارع لا سيّما مع غلاء المعيشة وشح مواد المحروقات والخبز فيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة على نظامه المجرم.
وتجدر الإشارة إلى أن تحسن الليرة الأخير جاء مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
٢٠ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة استقرار نسبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.34% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2870 ليرة شراء و 2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3449 ليرة سورية.
وسجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2950 شراء و 2990 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2930 ليرة شراء، 2950 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 348 ليرة سورية شراء، و363 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تحسن الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين "محمد هزيمة" حاكماً للمصرف المركزي، بعد الترويج له إعلامياً عقب إقالة "حازم قرفول".
في حين استمر سعر غرام الذهب بالتهاوي إلى الأدنى، بعد أن افتتح أسبوعه على ارتفاع طفيف، ضمن انخفاضات متلاحقة، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، بحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام.
وأعلنت الجمعية بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الثلاثاء سعرا وقدره 141,000 ليرة سورية، وانخفض سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الاثنين بمقدار ألفي ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، ليرة سورية 120,857 ليرة للمبيع، و120,357 للشراء.
بالمقابل قال "ياسر بستوني"، مدير هندسة المرور والنقل بمحافظة دمشق إن محافظة دمشق بدأت توزيع اللصاقات المتضمنة التعرفة الواجب دفعها من الراكب لسيارات الأجرة العمومي "التكسي" التي لم تعدل عداداتها حتى الآن، وفق تعبيره.
وذكر أن اللصاقة مكتوب عليها ما يجب على الراكب دفع ضعف المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالية، وتتضمن أرقام شكاوى فرع المرور، مشيراً إلى “وجوب وضع اللصاقة على الزجاج الأمامي للسيارة بشكل ظاهر ومقروء للركاب، مبيناً أن سعر اللصاقة هو 500 ليرة سورية.
وفي نهاية الشهر الماضي أصدر النظام قرار لتعديل أجور نقل الركاب بسيارات الأجرة العمومي “التكاسي” ضمن العاصمة بتسعير الكيلومتر الواحد بـ230 ليرة والساعة الزمنية للانتظار بـ4000 ليرة وقيمة الانطلاقة الأولى بـ150 ليرة وكل قفزة عداد بـ50 ليرة.
وقال "رشيد الفيصل"، رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" لدى النظام فإن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".
وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.
في حين تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الحصول على البنزين وذلك مع تأخر وصول الرسائل النصية القصيرة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد فيما برر نظام الأسد ذلك بقلة التوريدات متحدثاً عن آلية جديدة خلال اليومين القادمين.
فيما اشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي في حين يضطر السكان لشراء المادة من السوق السوداء بسعر يبدأ من 25 ألفاً وقد يصل إلى 35 ألفاً للأسطوانة، فيما برر مدير عمليات الغاز في شركة محروقات "أحمد حسون"، بنقص التوريدات التي قدرها ما بين 15 إلى 20 بالمئة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٩ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 1.00% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2890 ليرة شراء و2900 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3471 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2960 شراء و 2975 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2915 ليرة شراء، 2930 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 353 ليرة سورية شراء، و366 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وقال المصرف إن التعديل شمل سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج الشخصية والويسترن يونيون، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، لدى النظام انخفض سعر غرام الذهب محلياً اليوم الإثنين، ليسجل مبيع الغرام عيار (21) 143,000 ألف ليرة، ومبيع الغرام عيار (18) 12,2571 ليرة.
ويأتي تراجع الذهب بعد أن سجل أعلى نقطة سعرية وصل إليها في 18 آذار 2021، بمبلغ 230 ألف ليرة، وبرر نقيب الصاغة لدى النظام الانخفاض بتراجع الدولار في السوق الموازية، وفق تعبيره.
من جانبه أصدر "حسين عرنوس"، رئيس مجلس وزراء النظام أمس الأحد، قراراً يقضي بتكليف "عصام هزيمة"، النائب الثاني لحاكم المصرف المركزي، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف، "حازم قرفول"، الذي تمت إقالته قبل أسبوع.
فيما أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى النظام قراراً يتضمن رفع لأسعار الإسمنت المنتج لدى شركات القطاع الخاص، وذلك في قرار متكرر ينعكس على الأوضاع المعيشية مع تأثيره على تخفيض فرص العمل ورفع أسعار العقارات.
وقال وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام خلال نفيّه مسؤوليته عن رفع أسعار المحروقات "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.
بالمقابل انذرت تقارير رسميّة صادرة عن حكومة النظام بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.
وبث إعلام النظام جولات مصورة على الأسواق وصفت بأنها "تشبيحية" لما تحتويه من ممارسات أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، فيما أعلنت جهات حكومية منها وزارة داخلية الأسد مؤازرة عناصر التموين في الأسواق لتطبيق العقوبات التي شددها النظام مؤخراً.
هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١٨ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 5.08% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2900 ليرة شراء و 2990 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3470 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 2990 شراء و 3000 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 2950 ليرة شراء، 3010 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 354 ليرة سورية شراء، و371 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تحسن الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
من جانبها أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد بمبلغ 151 ألف ليرة سورية و عيار 18 قيراط بلغ 129 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وذكرت وسائل إعلام موالية أن رأس النظام ترأس الاجتماع المصغر للوزراء المسؤولين عن وضع الآليات التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد، برغم الدعوات من غرف الصناعة والتجارة، لإشراكهم بهذه العملية، بعدما وجدوا أنه يستهدفهم بشكل مباشر، ويسعى لمعاقبتهم.
وأعلن النظام عبر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن موافقته على استيراد كميات كبيرة من مادة الزيت لبيعها عبر صالاته التجارية فيما كشف اقتصادي موالي عن حجم الموارد المالية التي تحققها الصفقة.
وحسب حديث اقتصادي موالي فإن أرباح النظام عبر صفقة الزيت النباتي تبلغ حجم مبيعاتها 90 مليار ليرة بالمبلغ المحدد إلا أن سعرها الحقيقي هو 11 مليار و250 مليون ليرة بأرباح تصل إلى 78 مليار و750 ليرة سورية.
وأدلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بتصريحات تحدث خلالها عن وجود فائض من المواد التصديرية في الأسواق السورية، وسط تحسن الصادرات دون أن ينعكس ذلك على مستوى المعيشة الذي يتجاهله نظام الأسد.
ولفت إلى أن ازدياد الصادرات استمر منذ العام 2018 ولغاية عام 2020، ما يعني تراكمياً ارتفاع صادرات عام 2020 بالمقارنة مع عام 2018 بقيمة 742 ألف طن وبكمية 225 مليون دولار، وفق تقديراته.
ونشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.
وتضمنت الشكاوى المتعلقة بمضاعفة العقوبات بإعادة النظر بالمرسوم الصادر عن رأس النظام بزعمه تحسين الوضع المعيشي المتدهور فيما تنشر وزارة التموين أسعار هي خارج القدرة الشرائية للمواطنين.
بالمقابل رفعت "الإدارة الذاتية" المسيطرة على غالبية شمال وشرق سوريا، سعر ربطة الخبز السياحي بنحو 60%، وذلك بعد أيام من رفع سعر الخبز "المدعوم" ثلاثة أضعاف.
وبموجب تعميم صادر عن الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، فقد أصبح سعر ربطة الخبز السياحي 800 بدلاً من 500 ليرة سورية.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٧ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي فيما سجلت أسعار مقاربة نسبياً لإغلاق الخميس الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3080 ليرة شراء و3165 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3686 ليرة شراء و4762 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3100 ليرة شراء و3160 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3155 ليرة شراء و3200 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 377 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت بمبلغ 151 ألف ليرة سورية وعيار 18 قيراط بلغ 129 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل صرح "طلال البرازي"، وزير التموين لدى النظام بأنه "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات والمواد الواردة في المرسوم التشريعي رقم 8 ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".
فيما تسائل الصناعي "عصام تيزيني"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بقوله: "لماذا الإصرار على الأسلوب الخشن بمعالجة أزمات الناس معتبرا "قبضة الحديد لا تنقذ اقتصادا ولا تطوره".
في حين هاجم "محمد الحلاق" أمين سر ما يُسمى بـ"اتحاد غرف التجارة السورية" "المستهلك"، بقوله إن الأخير "يعتقد أنه سوف ينزل الأسواق ويجد المنتجات تباع ببلاش"، وفق تعبيره.
من جانبه برر مسؤول فرع المخابز في طرطوس أزمة الخبز بسبب "اعتماد المواطنين على مادة الخبز بشكل أساسي في طعامهم"، ليضاف إلى تصريحات سابقة لمسؤولي النظام بهذا الشأن والتي أثارت جدلاً واسعاً وفقاً لفحواها المثير والمنفصل عن الواقع.
وأطلقت وزارة السياحة لدى نظام الأسد بالشراكة مع "شركة مجموعة قاطرجي"، شركة مشتركة بينهما لاستثمار مشروع على أرض المشفى العسكري في حلب، برأسمال مليار ليرة سورية، وبلغت (حصة القاطرجي 64% وحصة النظام 34%)
ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن ما يُسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تقريراً كشفت خلاله عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادر مبالغ مالية، وتحدثت عن وجود عشرات الحالات لـ"تحويلات الأموال المشبوهة"، وفق تعبيرها.
وتحدثت صفحات موالية عن مواصلة غياب التيار الكهربائي بعد إعلان وزارة كهرباء النظام عن "توحيد التقنين" في جميع المحافظات وفق بيان رسمي، فيما تحدث وزير الكهرباء عن عدم إمكانية تزويد كافة المواطنين بالتيار الكهربائي بذات الوقت.
وبحسب تلفزيون موالي للنظام فإن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في بداية شهر رمضان، بنسب تراوحت ما بين 18 و33%، وذلك رغم التحسن سعر صرف الليرة السورية، وقدر تكاليف معيشة الأسرة السورية، ارتفعت من 600 ألف ليرة شهرياً، إلى 900 ألف ليرة شهرياً.
وكان رفع نظام الأسد عبر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة سورية، وذلك للمرة الثانية خلال شهر مما يفاقم أزمة الحصول على المحروقات بمناطق سيطرته، أمس الجمعة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٥ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة السورية تحسنت مقابل الدولار بنسبة 0.47% كما بقيت معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3080 ليرة شراء و3175 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3684 ليرة سورية.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 3150 شراء و 3175 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3160 ليرة شراء، 3180 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 375 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
في حين أصدر مصرف النظام المركزي اليوم الخميس قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد بمبلغ 2512 ليرة سورية.
ونشر المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، التي تضمنت رفع العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي الذي حدده بسعر 2512 بدلاً من 1256 ليرة سورية.
وحدد سعر اليورو مقابل الليرة السورية (3008.87 بدلاً من 1502.93) وشمل رفع صرف معظم العملات الأجنبية بما فيها "الجنيه الاسترليني والروبل الروسي واليوان الصيني والليرة اللبنانية"، ضمن 21 عملة مالية جرى رفع أسعارها اليوم.
وقبل أيام رفع نظام سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.
وسبق ذلك قرار حكومي يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، لدى النظام انخفض سعر غرام الذهب محلياً اليوم الخميس، ليسجل مبيع الغرام عيار (21) 148 ألف ليرة، ومبيع الغرام عيار (18) 126,857 ليرة، ليفقد بذلك 82 ألف ليرة من سعره خلال شهر.
فيما تراجع غرام الذهب اليوم 82 ألف ليرة عن أعلى نقطة سعرية وصل إليها في 18 آذار 2021، حيث سجّل حينها 230 ألف ليرة، ثم عاود انخفاضه بعد ذلك، وبرر نقيب الصاغة لدى النظام الانخفاض بتراجع الدولار في السوق الموازية، وفق تعبيره.
وذكر نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" أن استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" يعني حكماً استقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
ووفق الأسعار الرسمية يبلغ سعر الليرة الذهبية السورية نحو 1.275 مليون ليرة، وسعر الأونصة الذهبية المحلية 5.5 ملايين ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (22) 1.325 مليون ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية (21) 1.275 مليون ليرة.
من جانبه أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات والغرامات لمخالفي "قانون الاتصالات"، الذي يتبناه، وقد يتعلق الإجراء باقتراب الإعلان عن مشغل ثالث للاتصالات يجري الحديث بأنه سيكون بإدارة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس".
وقال رئيس القطاع الغذائي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" طلال قلعه جي، إن قرار بيع القطع الأجنبي الآجل اتخذته الحكومة سيسهم بتخفيض الأسعار وتوازن السوق المحلية.
واعتبر "قلعه جي" بأن المستهلك سيستفيد قبل التاجر من القرار الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ 10 أيام، وبدأت شركات الصرافة بدعم التجار والصناعيين، وفق تعبيره.
بالمقابل شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".
وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.
ونقل موقع اقتصاد عن سكان من العاصمة دمشق قولهم إن الأسعار غير مشجعة على الإطلاق على الرغم من حدوث انخفاض طفيف بالتوازي مع التصحيح السعري الخجول لليرة السورية.
ولفت الموقع إلى أن وبحسبة بسيطة، تعادل وجبة السحور لعائلة مكونة من 6 أفراد لمرة واحدة ثلث الراتب الحكومي الذي يمنح شهرياً لموظف متوسط الدخل في دوائر الحكومة، حيث تبلغ قيمة وجبة السحور 15 الف ليرة سورية.
وتحولت الوجبات الرائجة في رمضان إلى حلم حيث باتت تعادل كلفتها أضعاف الدخل المادي للفرد، وقد يحتاج المواطن الذي يعيش في مناطق سيطرة النظام لادخار 5 أو 6 رواتب شهرية لدفع الكلف الباهظة لسفرة رمضان، وربما لن تكفي هذه المبالغ.
بالمقابل تحدثت صحيفة موالية عن ارتفاع أسعار الملابس الصيفية لتصل إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين الذين بات معظمهم من ذوي الدخل المحدود وتحت خط الفقر، مع بقاء رواتب الموظفين متدنية عند حدود 60 ألف ليرة شهرياً، ومع فقدان الليرة السورية جزءاً كبيراً من قيمتها رغم تحسنها مؤخراً.
وقال موقع اقتصادي موالي خلال جولته على أسواق الذهب في دمشق تبين استمرار حالة الركود في حركة محلات الصاغة حيث تشهد المحلات حركة خجولة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
١٤ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً جديداً خلال تعاملات سوق الصرافة اليوم الأربعاء، ويعود ذلك إلى الحوالات الخارجية التي تزيد خلال شهر رمضان، عبر شركات تابعة للنظام، لا سيّما مع رفع الأخير سعر قيمة الصرف مؤخراً.
وجاء ذلك مع تقدير مسؤول الاقتصادي لدى النظام معدل الحوالات بنحو 3-4 ملايين دولار يومياً، وعادة ما يرتفع في رمضان لأكثر من 10 ملايين، فيما اعتبر مصدر آخر رفع سعر الحوالات هو أمر شديد الأهمية و"طوق نجاة"، انهيار الليرة في ظل غياب المصادر التقليدية للقطع الأجنبي.
وفي التفاصيل تراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3190 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3702 ليرة شراء، و4815 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة بشكل في مدينة حلب، حيث سجلت ما بين 3180 ليرة شراء، و3196 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، مسجل ما بين 3155 ليرة شراءً، و3160 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3150 ليرة شراء، و3160 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 378 ليرة سورية شراء، و395 ليرة سورية مبيع.
وقالت مصادر محلية في مناطق الشمال السوري المحرر إن الأسعار واصلت الصعود خلال أولى أيام شهر رمضان المبارك وسط غياب الرقابة وفلتان الأسعار ما يضاعف مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.
ويزيد ذلك من تفاقم الوضع المعيشي لا سيّما للنازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث زادت أسعارها، وفقاً لما رصدته ناشطون.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 164 ألف ليرة سورية دون تغيير عن سعر أمس السبت.
وأبقت سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 140 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
بالمقابل أصدرت مدد النظام تعليق الدوام في عدة وزارات والجهات التابعة لها بحيث يقتصر الدوام على المدراء والحد الأدنى من العاملين، بسب ما قالت إنه إجراءات لمنع تفشي كورونا.
ونشرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد أمس الثلاثاء، بياناً طالبت فيه أمريكا "بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان بحق الشعب السوري"، فيما هاجمت قانون قيصر، وفق نص البيان.
ونقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.
فيما شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.
وقالت مصادر موالية إن تشكيل النظام شكل لجنة برئاسة نائب حاكم المصرف السابق وأعضاء من مجلس النقد والتسليف وخبراء ماليين، حيث قدمت عدة مقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء من (4800 إلى 3100 ليرة) وفق تقديراتها.
ونقلت إذاعة موالية للنظام إن عدد من المواطنين علقت حوالاتهم المالية في شركات أغلقت أبوابها بقرار من نظام الأسد فيما رفض المصرف المركزي التابع للأخير الرد حول الأمر وكشفت مصادر عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة "مخالفة نقل الأموال".
من جانبه رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية) حيث جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وفق مصادر موالية.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
١٣ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، استقرار نسبي، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3250 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.
في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 3826 ليرة شراء و3939 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
وبلغ الدولار في حلب 3310 ليرة شراء 3300 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 3260 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع.
فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 389 ليرة سورية شراء، و405 ليرة سورية مبيع.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 152 ألف ليرة شراء، وعيار 18 بـ 130 ألف و 286 ليرة سورية.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها
بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 170 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.
فيما أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.
ونقلت صحيفة تابعة للنظام ما ورد على لسان رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، حيث نفى تصريحاته حول زيادة الرواتب، فيما برر الفرق الكبير بين سعر الصرف، وصولاً إلى حديثه عن أزمة الكهرباء وحجم استهلاك النفط الاحتياطي في سوريا.
وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".
وقالت صحيفة موالية إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.
من جانبه أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.
وفي التفاصيل قال الجهاز المالي التابع للنظام إن سبب خسارة المليارات هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج "الكيلو واط الساعي" وسعر مبيعه للمواطن، بسبب الدعم الحكومي"، ما اعتبر تمهيداً لرفع السعر والدعم عن القطاع بشكل كامل.
فيما أصدرت كهرباء النظام مذكرة حول حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال 10 سنوات في سوريا الذي قدرته بـ (3,000 مليار) وفق ما أوردته مواقع موالية.
و قدّر نظام الأسد بأن نسبة 15% من الدعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها "كبار التجار"، وذلك ما يعتقد بأنه مرتبط بجولة جديدة من جولات النظام الرامية إلى رفد خزينته بالأموال من التجار لا سيّما بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات مؤخراً.
وأعلن إعلام النظام عن وصول 3 ناقلات محمّلة بالنفط الخام ومتفاوتة الحمولات، إلى ميناء بانياس وقال إنها ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول لقرابة شهرين، فيما تتواصل سياسية التقنين والتخفيض.
وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط وإصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء بوقت سابق.
١٢ أبريل ٢٠٢١
سجّلت الليرة السورية اليوم الإثنين تحسناً ملحوظاً، خلال تعاملات سوق الصرافة وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وتراجع الدولار في العاصمة دمشق ليصبح ما بين 3200 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، كما تراجع اليورو، مسجلاً ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع.
وتحسنت الليرة في مدينة حلب حيث سجلت ما بين 3220 ليرة شراء، و3260 ليرة مبيع، وفي ريف حلب الشمالي، سجل ما بين 3250 ليرة شراء و3300 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار في إدلب ما بين 3240 ليرة شراء، و3250 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 388 ليرة سورية شراء، و398 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكانت قررت حكومة النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
من جانبها حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الإثنين بمبلغ 155,000 ألف ليرة سورية.
أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 132,857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وسبق أن بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر اليوم الإثنين.
فيما أقامت "غرفة صناعة حلب" التابع للنظام ندوة تحت مسمى "احتساب زكاة أموال الشركات"، فيما أصدرت وزارة الأوقاف بياناً حددت خلاله قيمة الزكاة بعد أن طلبت تعجيلها بهدف دعم اقتصاد النظام لمواجهة كورونا العام الماضي.
وزعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام أنها شددت على مديرياتها في المحافظات، بضرورة تفعيل الرقابة بشكل فعال ومجد خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وتأمين المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين.
وطلبت الوزارة في تعميمها توزيع الدوريات التموينية خلال أيام رمضان بما يتناسب مع فترات التسوق، والتركيز خلال النصف الأول من رمضان على المواد الأساسية، بينما يتم التركيز خلال النصف الثاني من الشهر على الألبسة والحلويات ومستلزمات العيد.
وسبق أن تحدث وزير التموين "طلال البرازي"، عن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.
في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.
وبحسب بعض الأسعار المحددة من الوزارة فإن كيلو السكر بلغ 2,100 ليرة، وكيلو الرز الإسباني 4,000 ليرة، وشاي بيكو 23,000 ليرة، والدقيق 1,800 ليرة، وزيت عباد الشمس 9,000 ليرة".
وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.
هذا وينعكس تراجع الليرة السورية ووصولها إلى مستويات متدنية على المواد الغذائية الأساسية إذ تضاعفت معظم الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام وسط عجز الأخير عن تأمين السلع والخدمات الأساسية مما يزيد الوضع المعيشي تدهوراً كبيراً على حساب ميزانية الدولة التي جرى استنزافها في الحرب ضدِّ الشعب السوري.
