شهدت قيمة الليرة السوريّة اليوم الأحد تحسناً ملحوظاً وبذلك تدخل مرحلة التحسن مع افتتاح الأسبوع، حيث قدرت نسبة تراجع الدولار مقابل الليرة بنحو (1,475 ليرة) خلال الفترة السابقة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3300 ليرة شراء و3325 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3932 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3300 ليرة شراء و3340 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 3310 ليرة شراء و3350 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 392 ليرة سورية شراء، و409 ليرة سورية مبيع.

من جانبه أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 171 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 146 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي" بأن "سعر الذهب باشر بالانخفاض خلال ساعات من إصدار النشرة الأولى ليصار إلى تعميم نشرة ثانية حتى يكون المواطن على علم بالسعر الحقيقي ولا يتعرض لأي غبن"، وفق تعبيره.

وكان صرح النقيب بأن "أسعار الذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

بالمقابل أصدرت شركة "وتد للبترول" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، عن قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات بمناطق إدلب وذلك في سياق القرارات اليومية المتكررة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في الشمال السوري.

وأعلنت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قوات سورية الديمقراطية"، (قسد) عن المصادقة على تحت مسمى "قانون الضرائب" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وذلك دون الكشف عن مواد القانون المزمع تنفيذه.

فيما صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، تزامناً مع قرار ينص على إجراءات تقضي بفرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وفي سياق متصل أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قراراً يقضي يمنع فراغ أي سيارة أو عقار أو إجراء وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل إبراز إشعار مصرفي.

واشترط المجلس أن يتضمن الإشعار المصرفي تسديد مبلغ (5 مليون ليرة سورية) في حساب المالك أو خلفه الخاص أو وكيله، ويفرض ذلك عند فراغ سيارة أو عقار سكني.

وكذلك فرض مبلغ (مليون ليرة سورية) عند فراغ أرض، وتجميد مبلغ 500 ألف ليرة لثلاثة أشهر عن بيع العقارات والآليات، حسبما ورد في بيان حمل توقيع رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس".

من جهته جدد النظام قراراته المتكررة بشأن المحروقات حيث كشفت مصادر موالية عن "تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة ساعات التقنين الكهربائي"، فيما برر مسؤول لدى النظام في محافظة اللاذقية "تخفيف دوام الموظفين لنقص المازوت".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة تحسن نسبي مقابل العملات الأجنبية اليوم الخميس، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجع في إدلب، فيما بقيت أسعار الصرف مستقرة في معظم مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3850 ليرة شراء و3900 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4650 ليرة سورية.

في حين سجل الدولار الأميركي في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة وسط البلاد نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق مواقع اقتصادية محلية.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار 30 ليرة سورية، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراء، 3930 ليرة مبيع، وارتفعت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، بوسطي 5 ليرات، ليتراوح ما بين 490 ليرة سورية شراء، و500 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي ثبات الليرة وتراجعها عن بعض كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها خلال الفترة الماضية جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، التسعيرة الذهب اليوم الخميس، حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 185,000 ليرة وعيار 18 بـ 158,577 ليرة سورية.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وقالت صحيفة موالية للنظام خلال جولة على أسواق الذهب في دمشق تبين استمرار حالة الركود في حركة محلات الصاغة حيث تشهد المحلات حركة خجولة.

وذكرت أن "غالبية الزبائن تسأل عن أسعار مبيع قطع ذهبية تدخرها وتريد بيعها لتأمين سيولة نقدية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار جميع السلع والمنتجات، بينما الإقبال على شراء الذهب في حدوده الدنيا".

من جانبه صرح "علي الخطيب"، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بأن من خلال حركة السوق هناك توقف لحالة الصعود السعري التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، وفق تعبيره.

وذكر أن الكثير من التجار تفاعل مع الإجراءات، وهذا يؤدي لحالة تراجع سعرية في حال استمر الوضع في التحسن وهو ما تعمل عليه وزارة التموين عبر كل قنواتها والتدخل الإيجابي عبر "السورية للتجارة"، حسب زعمه.

بالمقابل تحدت "سامر الدبس" رئيس غرفة الصناعة بدمشق وريفها لدى النظام بأن الكثير من المواد والكلف التي تدخل في الإنتاج الصناعي بدأت تتراجع بعد تحسن سعر صرف الليرة خلال اليومين السابقين وهو ما ينعكس على كلف الإنتاج وبالتالي سعر السلعة في السوق، وفق تعبيره.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الثلاثاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 1.10% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3510 ليرة شراء و3650 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4259 ليرة سورية.

وبلغ الدولار في حلب 3670 ليرة شراء و3710 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3550 ليرة شراء و3600 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 425 ليرة سورية شراء، و442 ليرة سورية مبيع.

في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.

فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 164 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 140 ألف و571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وخلال الأسابيع الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد، كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق.

من جانبه ذكر "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام أن وزارته تحاول إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وحسب "البرازي"فإن "القانون فيه مواد عقوبات مشددة، وتطول الموظف بالدولة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف والعقوبات ستطال الموظف الحكومي إذا ثبتت تغطيته على مخالفات"، حسب وصفه.

وزعم أن القانون سيكون رادعاً لسارقي الخبز والمشتقات النفطية ومرتكبي المخالفات، وكرر وعوده الوهمية المتكررة بأن هناك الانفراج بموضوع المحروقات سيبدأ الأسبوع المقبل".

بالمقابل نقل موقع تلفزيون داعم للنظام عن "فايز قسومة"، نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية قوله إن "إعادة العمل بتعهد القطع في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات".

وأضاف أن لجنة التصدير أبدت رأيها بإعادة العمل بتعهد القطع جزئياً أو كلياً بعد مطلب لرئاسة مجلس وزراء النظام عبر أمينها العام من اتحاد غرف التجارة والصناعة.

وكشف مسؤول ما يُسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة"، عن حجم الموارد المالية التي قدرها بمليارات الليرات، وذلك خلال الإعلان عن حجم المبالغ المالية التي تحققها مؤسسات النظام على حساب تدهور معيشة المواطنين.

وقال "أحمد نجم"، مسؤول المؤسسة إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة الضعف عن العام الماضي مسجلة من بداية العام الحالي ولغاية 12 آذار/ مارس الماضي 43 مليار ليرة سورية.

وكشف بيان لوزارة الداخلية التابعة للنظام بأن دوريات تابعة لمخابرات "فرع الأمن الجنائي"، اعتقلت 15 شخصاً وصادرت مبالغ مالية كبيرة قدرت بأكثر من (100 مليون ليرة سورية) بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، بدمشق.

هذا وشهدت محافظة السويداء حالة من التوتر والاحتجاجات أسفرت عن طرد موظفي النظام من مقر الشركة المنفذة لتوزيع المحروقات عبر "البطاقة الذكية"، على خلفية قراراته حول بيع البنزين عبر الرسائل ما يفاقم أزمة الحصول على المواد الأساسية وسط عجزه عن توفيرها.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة تحسناً ملحوظاً لليوم الثالث على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأربعاء إن الليرة السورية واصلت الصعود مقابل الدولار الأمريكي لترتفع إلى نحو 15% خلال الأيام القليلة الفائتة.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3900 ليرة شراء و4020 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4755 ليرة سورية، وبلغ الدولار في حلب 3890 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4010 ليرة شراء و4030 ليرة مبيع.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 490 ليرة سورية شراء، و510 ليرة سورية مبيع، في حين أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525 ليرة سورية للدولار الواحد.
وكشف مركزي النظام عن موجودات المصارف في سوريا حققت نمواً بنسبة 97 بالمئة حتى تشرين الأول من عام 2020، مقارنة بنهاية العام 2019.

وقدّر ذلك بما يعادل زيادة بمقدار 7782 مليار ليرة سورية، منها 5201 مليار ليرة سورية لدى المصارف العامة و1425 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة التقليدية، و1155 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة الإسلامية.

وذكرت مصادر اقتصادية أن هذه الأرقام تكشف الحالة التضخمية للعملة السورية، وتفسر عملية انهيار الليرة السورية، حيث أن لدى النظام نحو 10 تريليون ليرة في المصارف الحكومية، دون أن يحدد حجم الودائع منها، أي أكثر من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي.

في حين حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 200 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 171 ألف و429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكان صرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، بأن "الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وسبق أن ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020 حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ليرة سورية مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر الوزير "زياد صباغ"، حجم الأضرار في القطاع الاقتصادي العام والخاص تجاوز (600 ألف مليار ليرة سورية) وزعم أن واقع الصناعة كان يشهد تحسن لكن تأثر بما وصفه "الحصار والإجراءات القسرية المفروضة".

بينما كشفت مصادر إعلامية موالية عن صدور حكم قضائي بتشكيل لجنة جديدة بشأن قضية مشروع "شجرتي" الذي جرى خلاله الاحتيال على آلاف الأشخاص جلّهم من الضباط والشبيحة لدى نظام الأسد.

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف أشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة من قبل مخابرات الأسد.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الثلاثاء، تحسناً نسبياً، وذلك مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4200 ليرة شراء و4050 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

في حين سجل اليورو مع تحسن الليرة السورية ما بين 4802 ليرة شراء و4985 ليرة مبيع، وذلك عقب تراجع سجلته العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.

وبلغ الدولار في حلب 4160 ليرة شراء و4180 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر ما بين 4225 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 509 ليرة سورية شراء، و633 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3,000) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 220,000 ليرة شراء، و299,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 171 429 ليرة شراء و170,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد قراراً يقضي بمنع استيراد الهواتف المحمولة، الأمر الذي يزيد احتكار شركة "إيماتيل"، التي تديرها زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، وتستحوذ خلالها على مجال استيراد الهواتف.

وفي سياق منفصل أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه نشرة جديدة لأسعار منتجاتها ليصبح سعر عبوة المياه المباعة إلى المستهلك حيث وصل سعر الكوب سعة 250 مل - 160 ليرة سورية، والغالون سعة 18.9 ليتر - 1,150 ليرة سورية.

وبررت الشركة أن القرار صدر بناءً على أحكام عدة قرارات ومراسيم وكذلك محضر اللجنة الإدارية بالشركة كما أنه جاء بناءً على "مقتضيات المصلحة العامة"، وفق تعبيرها.

في حين صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن تخفيض سعر مادة "الزيت" النباتي سيتم في حال صدور قرار من حكومة النظام بالسماح باستيرادها، وذكر أن "لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل".

وقال "فايز قسومة"، المسؤول في لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى النظام إن استيراد "الزيت" النباتي ممنوع حالياً، مشيراً إلى وجود 5 معامل فقط تنتج الزيت.

ولفت إلى أن أسعار الزيت النباتي سجلت ارتفاعاً كبيراً في سوريا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى 12 ألف ليرة، حيث لم يعد بإمكان المواطن تناول الفلافل مع الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت.

من جانبها علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد قبل أيام، وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الإثنين، تحسناً نسبياً مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 100 ليرة سورية.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً نسبياً ليصبح ما بين 5061 ليرة شراء و5185 ليرة مبيع، وبلغ الدولار في حلب 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع.

وتراجع الدولار الأميركي في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4300 ليرة شراء و4350 ليرة مبيع، وسجل حمص وحماة أسعاراً متقاربة بفرق يصل وسطياً إلى 10 ليرات.

فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 534 ليرة سورية شراء، و554 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل نقلت صحيفة تابعة للنظام نقلاً عن مصدر مسؤول تأكيدها على إصدار "مصرف سورية المركزي" قراراً رفع بموجبه السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ2,500 ليرة سورية للدولار.

ولفت المصدر في المصرف إلى أن السعر الحالي تم رفعه من 1,250 إلى 2,500 ويشمل فقط حوالات المنظمات والجهات الدولية، ونفى أنه تم تعديل على أسعار الصرف الرسمية.

وبحسب قرار المركزي، فإن المصارف وشركات الصرافة المرخصة تلتزم بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمؤسسات الدولية ومن في حكمها الواردة من الخارج بهذا السعر التفضيلي.

وجاء ذلك دون أن ينشر المصرف المركزي التابع للنظام البيان عبر موقعه ومعرفاته الرسمية إلا أن مواقع موالية مثل صحيفة "الوطن وموقع سناك سوري"، وغيرها من المصادر الاقتصادية نقلت البيان وقالت إن السعر الرسمي ارتفع ومن ثم حذفته ونشرت توضيحاً لذلك.

وبذلك أبقى نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، وبعد النفي الأخير لرفع السعر الرسمي يحافظ مركزي النظام على مهمته الوحيدة التي تقتصر على نشر الأسعار التي يحددها.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 200,000 ليرة شراء، و199,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 177,429 ليرة شراء و170,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وصرح نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، بأن "الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار"، وأوضح أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه.

وكان ارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020 حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ليرة سورية مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ليرة خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وفي سياق منفصل قال "محسن شاهين"، وهو طبيب بمناطق سيطرة النظام في حديثه لموقع "روسيا اليوم"، إن "ما يحدث في المشافي الخاصة "غير طبيعي"، حيث أن تكلفة اليوم الواحد في العناية المشددة تتراوح بين 1.2 مليون ليرة، و1.5 مليونا، وفق تقديراته.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن توقيف 10 أشخاص في دمشق بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، كما صادرت مبالغ مالية كانت بحوزتهم، وفق بيان رسمي.

وخلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، شنت سلطات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة في دمشق وحلب وحماة، لكن ذلك لم يُفض إلى تحسن كبير في سعر صرف الليرة السورية الذي استمر بالتدهور، فيما كانت الحصيلة مكاسب كبيرة من الأموال المُصادرة من أولئك التجار لصالح العناصر الأمنية الذين شنوا الحملات.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، بعد يومين من تحسن ملحوظ، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً و5160 في سياق انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب تراوح الدولار الأمريكي ليسجل ما بين 4280 ليرة شراء و4330 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4325 ليرة شراء و4400 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية محلية.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 595 ليرة سورية شراء، و605 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها خلال الفترة الماضية جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، التسعيرة الذهب اليوم الأحد مع بقاء سعر غرام الـ 21 قيراط 215,000 ليرة شراء، و214,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 184,286 ليرة شراء و183,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل ذكر "أحمد نجم"، مدير "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام أن أكياس التغليف متوفرة وتعبئة السكر والأرز مستمرة، وسط ظهور بعض الصعوبات، باعتبار أن سعر أكياس التغليف يرتفع يومياً، "وفق تعبيره.

من جانبها أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات لدى نظام الأسد تعليق منح أذونات التصريح للأجهزة الذكية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي تكرر بوقت سابق مع رفع الرسوم والضرائب على الهواتف المحمولة.

نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ"مسؤول"، إعلانه عن إجراء دخل مرحلة التنفيذ اليوم الأحد ويقضي بإيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط.

وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق الصادر اليوم ترافق مع إجراء يدخل حيز التنفيذ غداً الإثنين ويقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تحسناً نسبياً مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4420 ليرة شراء و4450 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 125 ليرة سورية.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً بقيمة 150 ليرة، ليصبح ما بين 5250 ليرة شراء و5300 ليرة مبيع، وبلغ الدولار في حلب شمالي سوريا 4400 ليرة شراء و4425 ليرة مبيع.

وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4400 ليرة شراء و4425 ليرة مبيع، وسجلت حمص وحماة وسط البلاد أسعار مماثلة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بنحو 12 ليرة، ليتراوح ما بين 605 ليرة سورية شراء، و613 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3500) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين خفضت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 215,000 ليرة شراء، و214,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 184,286 ليرة شراء و183,786 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها

بينما يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

من جهته قرر مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد توقف العمل بمشروع معمل تابع لـ"شركة تاميكو" ضمن "المنطقة الصناعية بأم الزيتون" في السويداء، بهدف ضغط النفقات نظراً لتكلفته العالية.

وبحسب حديث مسؤول لدى النظام لصحيفة موالية فإنّ المنجز من المشروع المذكور اقتصر على أعمال السور، وتسويات في الموقع العام، ثم توقف العمل به بناء على قرار الحكومة لضغط النفقات، وفق تعبيره.

فيما قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع تسعيرة الخبز السياحي، عقب أيام من نفي وزير التموين لدى نظام الأسد "طلال البرازي"، وجود أي نية لتعديل ورفع أسعار مادة الخبز بعد رفع أسعار المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت مصادر موالية عن مصدر مسؤول بمجلس محافظة دمشق أكد رفع السعر المحدد لمادة الخبز السياحي بقرار رسمي، حيث وصل سعر الربطة (وزن 1 كيلو غرام) إلى 2,200 ليرة سورية.

بالمقابل نقلت إذاعة موالية للنظام عن "أكرم عفيف"، بوصفه خبير تنموي ومستشار غرف الزراعة لدى نظام الأسد قوله إن الحكومة أدارت الموارد بشكل "أكثر من فاشل" والأسرة السورية مهددة بشكل حقيقي، حسب وصفه.

وكان أثار "عفيف"، الجدل قبل أيام بقوله إن "عادات السوريون الاستهلاكية ليست سليمة، وحتى اليوم يشترون حاجاتهم بالكيلو أو بالصندوق ويخجلون من الشراء بالحبّة، كما يفعل الأوروبيون "الذين سبقونا بهذا المجال"، وفق تصريحه.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتيل في السويداء قبل أيام.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم الخميس، انهياراً متجدداً بوصولها إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة، قبل أن تسجل تحسناً نسبياً في إغلاق اليوم مع استمرار حالة التراجع والتذبذب أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4630 ليرة شراء و4670 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 30 ليرة، بعد أن كاد يلامس حاجز الـ 4800 في افتتاح اليوم الخميس.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو تراجعاً بقيمة 40 ليرة، ليصبح ما بين 5530 ليرة شراء و5560 ليرة مبيع، وتسجل هذه الأرقام للمرة الأولى تاريخ الليرة في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد.

وبلغ الدولار في حلب 4630 ليرة شراء و4770 ليرة مبيع، وتراجع في الشمال السوري المحرر ليسجل ما بين 4650 ليرة شراء و4700 ليرة مبيع، وبذلك تراجع الدولار بقيمة 50 ليرة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليتراوح ما بين 630 ليرة سورية شراء، و635 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3550) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 230,000 ليرة شراء، و229,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 197,143 ليرة شراء و196,643 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 240 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

فيما أعلن "مازن الدباس"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في "مجلس محافظة دمشق" لدى النظام عن وجود دراسة لرفع تعرفة التكاسي، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، وفق تبريره.

وأصدرت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام قراراً بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافئة مالية أثارت قيمتها (5,000 آلاف ليرة فقط) الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

هذا وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، فيما نقلت عدة مواقع موالية تصريحات تضمنت تحذيرات وتبريرات للوضع المعيشي المتدهور.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

في حين تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

واصلت الليرة السوريّة انهيارها المتسارع مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الخامس على التوالي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 4650 ليرة شراء و4700 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 5600 للمرة الأولى خلال انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 4700 ليرة شراء و4730 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4730 ليرة شراء و4760 ليرة مبيع، وفق مواقع اقتصادية متطابقة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 15 ليرات، ليتراوح ما بين 620 ليرة سورية شراء، و630 ليرة سورية مبيع.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء بقيمة 10 آلاف ليرة حيث بلغ 220 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 188 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

من جانبه وقع نظام الأسد عبر "وزارة النفط والثروة المعدنية" التابعة له على عقد موقع مع شركة نفطية روسية للتنقيب عن النفط في بحر طرطوس، ولمدة 32 عاماً قابلة للتمديد، بحسب صحيفة موالية للنظام.

وذكرت وزارة التربية لدى النظام عبر صفحتها الرسمية أن ما يميز المنحة المالية التي أصدرها رأس النظام أمس، هي شمولية جميع العاملين في القطاع التربوي، بمن فيهم الوكلاء والمكلفين بتدريس الساعات من خارج الملاك، وفق تعبيرها.

وقالت في بيان تعليقاً على منحة رأس النظام أنها تأتي كهدية للمعلمين في عيدهم الذي يصادف غدا الخميس، فيما تزايدت قرارات نظام الأسد عبر المراسم الرئاسية خلال الفترة الماضية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجّلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، انهياراً متسارعاً بوصولها إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة من قبل وذلك في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4500 ليرة شراء و4550 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 220 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 260 ليرة، ليصبح ما بين 5350 ليرة شراء و5400 ليرة مبيع، للمرة الأولى تاريخ الليرة مسجلاً رقم تاريخي في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد.

وبلغ الدولار في حلب 4500 ليرة شراء و4550 ليرة مبيع، وسجل قفزة كبيرة في الشمال السوري المحرر ما بين 4500 ليرة شراء و4600 ليرة مبيع، مرتفعاً بقيمة 200 ليرة.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 30 ليرة، ليتراوح ما بين 600 ليرة سورية شراء، و610 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3300) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 210,000 ليرة شراء، و209,500 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 180,000 ليرة شراء و179,500 ليرة مبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 220 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وبحسب نقابة الصاغة لدى النظام فإن على المواطنين تقديم الشكوى إليها في حال تعرضهم لغبن ناجم عن زيادة في الأسعار لتطبيق العقوبة المناسبة بحق الصائغ أو بائع الذهب الذي يمارس هذه الأفعال.

وقال نقيب الصاغة "غسان جزماتي" إن النقابة قادرة على معالجة كل شكوى يتقدم بها المواطن إلى النقابة وإيقاع العقوبة الرادعة تماما بحقه والمتدرجة من الغرامة إلى الإغلاق وفي حالات التكرار والزيادة الجسيمة يمكن أن تصل العقوبة إلى حد سحب الترخيص.

وذلك أن من يخالف توجيهاتها سيواجه عقوبات أخرى أمام القضاء بالنظر إلى أن بعض الجهات المعنية ذات صلة في المسائل كالتموين وقوى الأمن الداخلي، وفق تعبيره.

وذكر نقيب الصاغة أن "المبيعات متدنية جدا معتبرا هذا التدني في حجمها نتيجة طبيعية لما تمر به اسعار الذهب نتيجة ممارسات ناجمة عن رغبة بعض المسيئين لمهنة الصياغة بتقاضي أرباح زائدة وتعليق هذا الفعل القميء على شماعة سعر الصرف في السوق السوداء"، حسب وصفه.
وبحسب "جزماتي"، فقد ارتفع سعر الأونصة الذهبية عالميا بمقدار 10 دولارات لتسجل في آخر سعر لها 1730 دولارا أمريكيا، وفق تصريحات نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

من جانبها أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارات تقضي برفع سعر البنزين والغاز وذلك بحسب بيان رسمي صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، مما يزيد الوضع الاقتصادي تدهوراً وما ينذر بتفاقم أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

في حين أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بصرف منحة لمرة واحدة فقط بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لموظفيه المدنيين والعسكريين، تزامنت مع قرار للنظام برفع أسعار المحروقات.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

واصلت الليرة السوريّة تدهورها اليوم الإثنين، حيث سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخها ضمن حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي تشهده وسط تجاهل وعجز نظام الأسد إيقاف تراجع الليرة وفقدان قيمتها.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية المتهالكة في دمشق ما بين 4150 ليرة شراء، و4200 ليرة مبيع، ومقارنة بأسعار إغلاق الأحد، ارتفع الدولار 50 ليرة جديدة.

وذكرت مصادر اقتصادية متطابقة أن كلاً من محافظات حلب شمال سوريا، وحمص وحماة، وسط البلاد، سجلت أسعار مماثلة لما سجلته العاصمة السورية دمشق التي وصل سعر اليورو الواحد فيها إلى 5010 ليرة.

في حين ارتفع الدولار في الشمال السوري المحرر حيث سجل في إدلب، بقيمة 110 ليرات، ليصبح ما بين 4240 ليرة شراء و4280 ليرة مبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 17 ليرة سورية، ليتراوح ما بين 560 ليرة سورية شراء و570 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3200) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث بلغ سعر غرام الـ 21 قيراط 197500 ليرة شراء، 198000 ليرة مبيع، وعيار 18 بـ 169214 ليرة شراء 169714 ليرة مبيع.

بالمقابل يتجاوز سعر المبيع الفعلي لغرام الـ 21 ذهب في دمشق، حاجز الـ 200 ألف ليرة، وفي إدلب، بلغ مبيع غرام الـ 21 بـ 48,75 دولار أمريكي، وفي إعزاز شمالي حلب بـ 366 ليرة تركية للشراء، و376 ليرة تركية للمبيع.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين قالت وزارة التموين التابعة للنظام إنها سجلت 1850 علامة تجارية جديدة في سورية خلال شباط الماضي، وجددت 6 آلاف علامة، فيما أشارت مصادر إعلامية موالية إلى وجود سوق سوداء للعلامات التجارية، وسط انتشار عمليات التزوير والتلاعب بمناطق سيطرة النظام.

وأصدر نظام الأسد عبر مجلس الوزراء التابع له قراراً ينص على الموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي نسبة من أسهم بنك عودة سورية، عبر بيان رسمي حمل توقيع "حسين عرنوس".

بالمقابل أعلن "عامر خربوطلي"، مدير "غرفة تجارة دمشق" التابعة للنظام عن موافقة وزير التموين على إنشاء شبكة "ملائكة الأعمال السوريين"، لتكون منصة تشبيك بين أصحاب الأعمال ورواد الأعمال من خلال التمويل التشاركي، وفق تعبيره.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.