٣١ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والحوالات المالية حالة التدهور المتجدد والذي عاد ليسجل أرقامًا غير مسبوقة وسط تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة وفقا لما أورده مواقع اقتصادية.
وقدر موقع "الليرة اليوم" المحلي نسبة التراجع اليوم الثلاثاء بنحو 0.86% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3535 ليرة شراء و 3485 ليرة مبيع.
فيما سجل اليورو ما بين 4184 ليرة شراء و 4120 ليرة مبيع في دمشق بتراجع قدر بنحو 1.21 بالمئة، وفي حلب بلغ الدولار 3530 ليرة شراء و 2543 ليرة مبيع.
سجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3530 ليرة شراء و3440 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 425 ليرة شراء و 414 ليرة للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه اعتبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه ورغم التحسن الواضح في نوعيّة الخبز في عدّة أفران، إلّا أن واقع عمليّة توزيع الخبز ووصوله من الفرن إلى المواطن ما تزال غير لائقة ولا مقبولة، حسب كلامه.
وأشار سالم عبر حسابه على فيسبوك إلى أن "المعتمدين لا يملكون سيّارات مجهّزة لنقل الخبز وبالتالي فهو يكدّس في صناديق السيارات السياحيّة وتضغط وتصل إلى المواطن بحالة رديئة".
وقال إن "كان من المفترض وجود شركة ناقلة مجهّزة بسيّارات خاصّة بهذه العمليّة لتحفاظ على الخبز بنوعيّة جيدة. ونحن نبحث عنها دون ايّة زيادةٍ في السعر"، وفق زعمه.
فيما قال "زياد صباغ"، وزير الصناعة لدى نظام الأسد إن جميع المطالب والصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها عمّال الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت.
وذكر أنه يشدد على ضرورة العمل على رفع جاهزية معامل الإسمنت ويجب أن يتجه نحو زيادته مؤكداً أهمية التعاون المطلق بين الإدارة واللجان النقابية ومكاتب النقابات الذي يعتبر نجاحاً للعمال والإدارة والدولة بشكل عام.
بالمقابل تحدث "يونس علي" مدير ما يسمى المركز الوطني لبحوث الطاقة وجود فريق مشترك بين المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة الصناعة للبدء بتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على إلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشاتهم كل خمس سنوات وذلك من خلال تقسيم المنشآت الصناعية حسب تصنيفها وكثافة استخدام الطاقة في كل منشأة.
فيما تحدث عدد من مربي الثروة الحيوانية في ريف حمص عن معاناتهم من غلاء أسعار الأدوية البيطرية وعدم جدواها وقلة فاعليتها في معظم الأحيان، ولاسيما المهرب منها، وفقا لما أوردته صحيفة موالية للنظام.
ونقلت عن "أحمد شحود"، رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حمص قوله إن أسعار الأدوية البيطرية كغيرها تتأثر وتتعلق بأسعار الصرف، موضحاً أن مديرية الدواء البيطري بدمشق تحدد مع المعامل السعر بحسب التكلفة، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية.
فيما شهدت أسعار الخضر والفواكه والفروج في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً غير مسبوق وبشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ربط التجار هذا الارتفاع بعمليات تصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الجوار والخليج.
وبحسب صحيفة موالية فقد اشتكى سكان محافظة القنيطرة من ارتفاع أسعار بعض المواد التي تنتج محلياً كالبندورة والخيار والفروج وغيرها من الخضر واللحوم، التي سجلت اليوم أرقاماً يمكن اعتبارها قياسية وفلكية.
وذكر أحد تجار الجملة أن المواد من سوق الهال تباع بأسعار مرتفعة فكيلو البندورة على قبان التجار بالسوق وقف عند 1300 ليرة، موضحاً أن التاجر يشتري بسعر مرتفع ويبيع بسعر مرتفع، و بهامش ربح محدود، في ظل ضعف القدرة الشرائية عند أغلبية السوريين.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٣٠ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعا كبيرا لليوم الثالث على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 1.01% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4135 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 1.03 بالمئة.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3500 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 أما في إدلب فسجل ما بين 3460 شراء و 3470 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 419 ليرة سورية شراء، و 408 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143143 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
من جانبه كشف "رامي مرتيني"، وزير السياحة لدى نظام الأسد أن دراسة الأسعار الخاصة بالمنشآت السياحية وصلت إلى المراحل النهائية، وإنه تم دراسة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية وتم الأخذ بالحسبان زيادة سعر المحروقات.
وأشار إلى أنه وفي المراحل النهائية سوف يتم الاجتماع النهائي مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذا الموضوع، كما أنه سوف تتم مشاورة المكاتب التنفيذية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة لأن لهم دوراً أساسياً في التطبيق وفي اللجان المشتركة، إضافة للتشاور مع غرف السياحة، حسب كلامه.
في حين ما زالت أزمة توفر المياه المعدنية مستمرة في مناطق سيطرة النظام والأسعار بأربعة أضعاف السعر المحدد عبر التموين رغم عودة شركة تعبئة المياه لتزويد الوكلاء، التي توقفت لمدة 13 يوماً فقط، وفق صحيفة موالية.
فيما تحدثت عن تحميل السورية للتجارة من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسؤولية عدم توافر المياه في الأسواق نتيجة عدم تمكنها من الوصول إلى البقاليات في الأحياء، والمولات والمطاعم، واقتصار عمليات بيع المياه بالسعر الرسمي من قبل السورية للتجارة على صالاتها.
من جانبها أعلنت شركة سيرياتيل للاتصالات بمناطق سيطرة النظام عن نيتها تطبيق تعرفة جديدة أسعار الاتصال الدولي، اعتبارا من الغد، وذكرت أن ذلك تبعا لتعديل اللوائح السعرية الصادرة عن الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام.
وأثارت تبريرات الشركة السورية للمحروقات لدى نظام الأسد "سادكوب"، جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي حيث بررت تأخر رسائل البنزين بسبب أعطال الصهاريج، لتضاف إلى الحجج والذرائع التي يطلقها نظام الأسد ومسؤوليه والمؤسسات التابعة له.
وأضافت محروقات النظام أن السبب هو أن يتأخر أحد الصهاريج نتيجة عطل أو حادث أحيانا، ومن المعروف أن حمولة الصهريج تعادل إملاء 1000 سيارة تقريباً وهذا يعني أن الرسائل سوف تتأخر عن 1000 سيارة لمدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٢٩ أغسطس ٢٠٢١
واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة التدهور لليوم الثاني منذ افتتاح الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3470 ليرة شراء و 3420 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4093 ليرة شراء و 4029 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.
وفي حلب بلغ الدولار 3465 ليرة شراء و3455 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3450 ليرة شراء و3440 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 410 ليرة شراء و 415 ليرة للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.
ووفقاً لأسعار المحددة من قبل الجمعية أمس السبت، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه رفع نظام الأسد عبر "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما، وارتفع فيها كيلو الفروج وأجزاؤه فيما انخفض سعر صحن البيض بشكل طفيف.
وبحسب نشرة الأسعار فإن كيلو الفروج الحي تسعّر بـ6,000 ليرة سورية بدل 5,700 وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف بـ8,300 ليرة سورية بدل 7,900 ليرة، وكيلو الشرحات بدون عظم بـ14,000 ليرة سورية بدل 13,700 ليرة.
وارتفع سعر كيلو الفروج البروستد إلى 20,200 وانخفض سعر صحن البيض (30 بيضة) من وزن 1,801 غرام فما فوق إلى 8,000 ليرة سورية بدل 8,200 ليرة سورية.
وكان وافق نظام الأسد على تصدير 2 مليون صوص فروج إلى دول الجوار خلال شهرين فقط، نتيجة وجود كميات فائضة منها، ولارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بسعر مبيعها، والخوف من خروج مربي الأمات من الأسواق، حسبما ورد في القرار.
ويشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمة مؤسسة الأعلاف كل شهرين لا يكفي لإطعام الدواجن يوماً واحداً، وسط تجاهل النظام بشكل متعمد.
وقال موقع اقتصادي داعم للأسد أنه أجرى جولة على أحد أسواق العاصمة دمشق للاطلاع على أسعار بعض المواد الغذائية والخضار والفواكه، وصل الأسعار التي ترتفع بشكل يومي. وقال إن سعر كيلو البندورة وصل إلى 1000 ليرة والخيار لـ 900 ليرة والفليفلة الخضراء لـ 1100 ليرة والباذنجان لـ 1000 ليرة والبصل لـ 950 ليرة والبطاطا لحدود 1200 ليرة، وسجلت الفليفلة الحدة سعر 1000 ليرة. وصرح "سامر الدبس"، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، التابع للنظام، بأنه يطالب برفع السعر الرسمي للمازوت الصناعي، ولفت إلى أنه إذا أصبح سعره 1000 ليرة سورية أفضل من أن يشتريه التاجر من السوق السوداء بـ 3 آلاف ليرة سورية، حسب كلامه.
ويبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء نحو 2500 ليرة، بينما أكد عدد من التجار أنه في حال سمح لهم باستيراد المازوت فإن تكلفته عليهم لن تزيد عن 1700 ليرة.
وكشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح شركة إيرانية مشروع استثمار لشركة بردى للصناعات المعدنية في سوريا، وسط تسهيلات نظام الأسد التي أفضت إلى استحواذ إيران على عدة مجالات وقطاعات بما يدعم توسع نفوذها بمناطق سيطرة النظام.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٨ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت 28 آب/أغسطس، تراجعا كبيرا مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي كشف مع بدايته استمرار تراجع العملة المحلية.
وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.88% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3440 ليرة شراء و 3390 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4058 ليرة، بتراجع قدر بنحو 1.15 بالمئة.
وفي حلب بلغ الدولار 3435 ليرة شراء و 3485 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3400 ليرة شراء و3590 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السوريّة.
فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 412 ليرة سورية شراء و401 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و395 ليرة سورية مبيع.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا استهله بالمطالبة بعدم شراء الجوز أو التمر بأسعار مرتفعة مطلقا وعود بأن الأسعار "ستعود إلى نشرة الوزارة خلال أيّام فقط"، كما هاجم منتقدي قراره بوقف استيراد بعض المواد.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن "القبض على 8 أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية بمدينة دمشق، وصادرت مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار واليورو والريال تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون ليرة سورية.
بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.
فيما حذر "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٦ أغسطس ٢٠٢١
شهد إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال تداولات سوق الصرف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3410 ليرة شراء و 3360 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4011 ليرة.
وفي حلب بلغ الدولار 3400 ليرة شراء و 3405 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما 3370 ليرة شراء و 3365 ليرة مبيع، وذلك وسط تكرار تراجع الليرة السورية.
فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 407 ليرة سورية شراء و394 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 400 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
ونقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار وذلك عن طريق البيع الفوري.
وذكرت أن بعض شركات الصرافة طلبت من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار الأميركي وفق هذا السعر أن يقوموا بالتواصل مع شركات الصرافة والحوالات المالية.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
من جانبه برر نظام الأسد عبر مصدر في وزارة النفط زعم "أن التأخر الحاصل في موضوع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية سببه الأساسي النقص الحاد في التوريدات، وفق تعبيره.
وأرجع المصدر تأخر حصول المواطن على جرة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية مرده الأساسي للنقص الحاد الحاصل في موضوع توريدات الطاقة للبلاد حيث أن ثلثي حاجة البلاد من المادة تعتمد على الاستيراد بحسب تلفزيون موالي للنظام.
وجاء ذلك بعد شكاوى بعض المواطنين أن الرسالة البنزين تصل كل عشرة أيام بالنسبة لبعض المحطات، فيما أكد آخرون وهم الغالبية أن رسالة البنزين كانت تصل كل سبعة أيام بالضبط، لكنها اليوم باتت تتأخر لأيام إضافية ما يعني عدم مقدرة السيارة التزود بنحو 100 ليتر، وحصولها فقط على 75 ليتراً في الشهر.
ونشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.
وأكدت الصحيفة أن المهرب يعمل جمركي حيث تم فتح قضية جمركية بحقه إلى جانب أحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة سورية.
هذا ويستمر مسلسل ارتفاع إيجار الشقق السكنية في العاصمة دمشق دون ضوابط، وسط إقبال على عكس حركة البيع والشراء الشبه معدومة، وخاصة بعد صدور قانون البيوع العقارية، رغم الدفاع المستميت من قبل نظام الأسد الذي أقل مايقال عنه أنه أتى في غير وقته، وفق مصادر إعلامية موالية.
وبحسب موقع داعم للأسد فإن مناطق المخالفات مثل حي الزهور وصل أجار الشقة المقبولة نوعاً ما إلى 650 ألف ليرة سورية، مع العلم أن بدل الإيجار يسدد لسنة سلفاً، أما في الأزقة الفرعية لذات المنطقة يتراوح الإيجار بين 200 إلى 400 ألف ليرة سورية شهرياً.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٢٥ أغسطس ٢٠٢١
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.
حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3405 ليرة شراء و 3355 ليرة مبيع، دون أن تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل اليورو بدمشق 3995 ليرة شراء و 3932 مبيع بتغير قدره موقع الليرة اليوم المحلي بنحو 0.13 بالمئة، وفي حلب سجل الدولار ما بين 3400 ليرة شراء، و 3395 ليرة مبيع.
وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3350 ليرة شراء و3360 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 394 مبيع.
ويزيد تفاقم الوضع الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 166 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 142 ألف و286 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تعديل الأسعار بارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وتقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وأصدر نظام الأسد عبر مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية تعميم على جميع مديريات التجارة للتشدد في مراقبة وسائل النقل العامة لجهة التقيد بالإعلان عن التعرفة، وبضبط أي مخالفات تقاضي زيادة التعرفة المحددة الصادرة عن المكاتب التنفيذية في المحافظات، حسب إعلان رسمي.
بالمقابل نقلت صحيفة موالية للنظام عن معاون وزير المالية في حكومة نظام الأسد كشفه عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الأمر الذي سبق أن روج له إعلاميا، بما يزيد من موارد نظام الأسد المالية على حساب المواطنين.
من جانبه نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.
فيما برر نظام الأسد عبر وزير الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة، طرح أكواب مياه في الأسواق، وجاء ذلك بعد جدل واسع تضمن تعليقات متباينة حول الإجراء الذي تناقلته عدة حسابات وصفحات موالية للنظام.
وقال وزير صناعة نظام الأسد في حديثه لموقع موالي إن الطلب على عبوات المياه في الفترة الأخيرة تزايد، ما تسبب بفقدانها من الأسواق وربما بسبب احتكارها من قبل بعض التجار، وفق تعبيره.
وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن هناك أرقام فلكية تسجلها أسعار المستلزمات المدرسية في أسواق اللاذقية هذا العام، ما يحمّل المواطن من ذوي الدخل المحدود عبئاً ليس بجديد، وإنما مستجد بما يزيده من ثِقل مع باقي الأعباء والهموم المعيشية في هذه الأيام.
وبحسب صحيفة موالية اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار اللباس المدرسي والقرطاسية بكل أنواعها، وسط حركة معدومة حتى الآن رغم أن العام الدراسي على الأبواب.
ونقلت عن رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك زعمه المتابعة اليومية لمبيع كافة المواد في أسواق المحافظة، بما فيها المستلزمات المدرسية من لباس وقرطاسية، مبيناً أنه يتم تسجيل بين 10 – 12 ضبطاً تموينياً لمخالفات بعمليات بيع المستلزمات المدرسية بشكل يومي.
هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٤ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء، حالة من التذبذب المستمر فيما عوضت جزء بسيط من خسائرها التي منيت بها أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3405 ليرة شراء، و 3355 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4001 ليرة شراء، و 3937 ليرة مبيع.
وذكر موقع "الليرة اليوم" المحلي، خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار سجل في كلا من حلب 3400 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3360 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 394 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.
ويزيد التدهور الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 166 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 142 ألف و286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وقالت عبر صفحتها إن تعديل الأسعار جاء مع ارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
من جانبه طلب وزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل من نظيره وزير المالية كنان ياغي وفق مذكرة تشتمل على توجيه المديرية العامة للجمارك للتدقيق خلال عملية التخليص الجمركي للتجهيزات الكهربائية بضرورة الالتزام بوثيقة تثبت الموافقة على منح إجازة الاستيراد، وفق مصادر إعلامية موالية.
بالمقابل قدرت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع تجارة الجملة والمفرق 52.5 مليار ليرة خلال أول شهرين من العام الجاري 2021، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.
وأضاف المركزي وفقا لموقع مقرب من النظام أن قطاع الزراعة حصل على تسهيلات مقدارها 45.4 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة، يليه قطاع الخدمات بقيمة 26 مليار ليرة، ثم قطاع الصناعة والتعدين بمقدار 11.7 مليار ليرة، وقطاع الإنشاءات العقارية بقيمة 5.4 مليارات ليرة.
بينما ذكرت صحيفة موالية خلال جولة على أسواق الخضروات والفواكه بدمشق أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار حيث وصل سعر كيلو البندورة بالمفرق لحدود 1000 ليرة والخيار لـ900 ليرة والفليفلة الخضراء لـ1100 ليرة والباذنجان لـ1000 ليرة والبصل لـ950 ليرة والبطاطا لحدود 1200 ليرة.
وبرر مسؤول في نظام الأسد ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية بسبب ارتفاع أسعار الخضر في السوق ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من مازوت وأسمدة ويد عاملة التي ارتفعت أسعارها حالياً إضافة لارتفاع أجور النقل وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
واستبعد المسؤول أن يكون هناك تأثير للتصدير على ارتفاع أسعار الخضر، لافتاً إلى أن التصدير حالة ضرورية ويساعد المنتج، مبيناً أن كميات التصدير تعتبر قليلة حالياً وليس لها تأثير واضح على أسعار الخضر.
في حين صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق بأن التكلفة باتت مرتفعة حالياً الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الخضر، لافتاً إلى أن المزارع يقوم بشراء ليتر المازوت من السوق السوداء بسعر 3 آلاف ليرة، وفق تعبيره.
وقررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، التابعة لنظام الأسد رفع سعر مادة الفيول وذلك بقرار سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بشكل تأثرا بالقرار الأخير.
وقالت مصادر في وزارة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد إن رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً
وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية.
هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
٢٣ أغسطس ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعا جديدا لليوم الثالث على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 29% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3410 ليرة شراء، و3360 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراء، و 3937 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 0.58 بالمئة.
في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3405 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3410 أما في إدلب فسجل ما بين 3360 شراء و 3370 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 403 ليرة سورية شراء، و392 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
فيما زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الخبز يعتبر على رأس قائمة أولويات عمل الوزارة في المرحلة القادمة ونحن كفريق عمل متكامل في الوزارة من مديري التموين في المحافظات ومديري المخابز والحبوب الذين حضروا الاجتماع أمس نسعى لأن يكون التركيز على جودة الخبز ووصوله إلى المواطنين بكميات تتناسب مع استهلاكهم.
وتحدث معاون وزير المالية لدى النظام عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل (تعديل القانون رقم 24 لعام 2003) مع مراعاة أن تكون الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة، وفق تعبيره.
من جانبه ذكر عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" أن سبب ارتفاع أسعار بعض المواد إلى قرار منع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها.
وقال لصحيفة موالية للنظام إن بعض المواد التي تم منع استيرادها هي مواد تدخل في طعام الفقراء كالجوز خاصة وأن قرار المنع جاء مع وقت مؤونة المكدوس مع أهميتها في ظل غياب مؤونة التفريز لهذا العام بسبب عدم وجود الكهرباء، موضحاً أنه ولكون الإنتاج المحلي من الجوز لا يكفي تسبب القرار برفع سعر الجوز فوراً 5 آلاف، واصفاً قرار المنع بالخاطئ.
بالمقابل كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن حجم التوليد من الطاقة الكهربائية مازال دون 2500 ميغا واط رغم الاستفادة من مخصصات معمل الأسمدة التي تصل إلى حدود مليون متر مكعب يومياً بسبب تراجع التوريدات الأساسية من مادة الغاز يومياً لأقل من 8500 متر مكعب.
وأضاف أنه يتم توزيع المتاح من الطاقات التي يتم إنتاجها يومياً إلى جميع المحافظات بشكل متوازن في حين تصل الاحتياجات إلى 19 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل محطات التوليد بطاقتها الكاملة، وهو ما فرض واقع تقنين صعب في مختلف المحافظات وخاصة حلب، حسب كلامه.
فيما صرح "مازن دباس"، المسؤول عن قطاع النقل لدى نظام الأسد في دمشق بأن اللصاقات الجديدة لأكثر من 6 آلاف باص نقل داخلي وسرفيس من المقرر أن توزع خلال يومين كحد أقصى، مشيراً إلى وجود نحو 120 خط نقل تنطبق عليهم التعرفة الجديدة.
ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "الفراس فارس" نقيب المحامين لدى نظام الأسد قوله إن "مشروع قرار" سوف يتم عرضه على مؤتمر النقابة يتضمن السماح للمحامين بالسفر خارج البلاد، مقابل رسم مادة سيكون بالقطع الأجنبي.
وذكر أن القانون يسمح للمحامي السوري السفر من دون أن يتم شطبه من جدول الممارسة باعتبار أن القانون لا يسمح له السفر خارج البلاد أكثر من شهرين إلا ويتم شطب اسمه من الجدول.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
٢٢ أغسطس ٢٠٢١
واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة التدهور لليوم الثاني منذ افتتاح الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3350 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3977 ليرة شراء و 3914 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.
وفي حلب بلغ الدولار 3395 ليرة شراء و3380 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3375 ليرة شراء و3370 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 400 ليرة شراء و 389 ليرة للمبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.
ووفقاً لأسعار المحددة من قبل الجمعية أمس، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163,000 ليرة شراء، 162,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة شراء 139214 ليرة مبيع.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن تعديل التعريفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات، لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق.
وأصدرت قراراً يقضي بتحديد تعرفة الركوب لتصبح الخطوط القصيرة عبر النقل الداخلي لغاية 10 كم 150 ليرة للراكب والخطوط الطويلة فوق 10 كم 200 ليرة للراكب"، رغم أن الأسعار أعلى منذ المحدد بعد رفع نظام الأسد سعر المحروقات وتخفيض المخصصات.
من جانبه أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، اليوم قراراً بإعفاء مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي من مهامه.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عصورةً عن القرار الذي لم يتضمن الأسباب الموجبة لإعفاء الشبلي من مهامه، فيما يعد القرار الأول من نوعه للوزير المثير للجدل منذ توليه منصبه بحكومة النظام.
بالمقابل قدر "وسيم خضر"، مدير منشأة دواجن صيدنايا لدى نظام الأسد أنه تم خلال النصف الأول من هذا العام إنتاج 14.1 مليون بيضة مائدة بنسبة تنفيذ 90 بالمئة من الخطة المقررة في المنشأة.
وزعم أن ىغم من الصعوبات التي تواجهها المنشأة في تأمين مستلزمات الإنتاج، فإنها مصممة على المضي قدماً في الاستمرار بعمليتها الإنتاجية لتغطية متطلبات القطاع العام، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشف الباحث في الشأن الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام "عمار يوسف" إن احتياجات الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تصل إلى حوالي 1.850 مليون ليرة، للعيش بكفاف دون رفاهية، وذلك استناداً إلى إحصائية جديدة أجريت بناء على دراسة قامت بها منظمة الأمم المتحدة تحدد حاجة الشخص الواحد من السعرات الحرارية.
وأشار إلى أن ما كان يشتريه بـ 8200 ليرة في عام 2011، أصبح يشتريه الآن بمليون ليرة، ولكن المشكلة تكمن بأن المواطن كان قادراً في السابق على تأمين 8200 ليرة، ولكنه عاجزاً الآن عن تأمين مليون ليرة.
واعتبر يوسف أن مشاهد الازدحامات الموجودة في المطاعم والمقاهي، لا تشي بتحسّن الأوضاع المعيشية لدى السوريين، لأن هذه الطبقة إما من أثرياء الحرب أو من المعتاشين على الحوالات الخارجية، خاصة في ظل اختفاء الطبقة الوسطى، فإما نجد طبقة فاحشة الثراء أو طبقة تعاني الفقر الشديد وهي الغالبية العظمى.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢١ أغسطس ٢٠٢١
شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، تراجعا جديدا لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 0.30% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3385 ليرة شراء، و3335 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 3960 ليرة شراء، و 3896 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 0.33 بالمئة.
في حين سجل سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3380 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3330 أما في إدلب فسجل ما بين 3350 شراء و3360 للمبيع.
وتراوحت التركية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و388 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 163000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 139714 ليرة وفق أسعار اليوم السبت.
وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.
من جانبها أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "تعليمات لمزودي خدمة الانترنت الثابت بخصوص التلاعب بالسعر الرسمي للاشتراك ببوابة adsl ووجود سوق سوداء".
وفرضت الهيئة إيقاف عملية التنازل عن بوابة الانترنت من مشترك إلى آخر، وألزمت مزودي الخدمة بالالتزام بحجز البوابات للمشتركين حسب أولوية تاريخ تقديم الطلب، وإظهار البوابات المتاحة للاشتراك على موقعكم الإلكتروني، وفق تعبيرها.
وأضافت بأن أي تجاوز أو تقاضي أجور اشتراك أو فواتير شهرية خارج التعليمات المقررة من الهيئة من المزود أو من نقاط البيع التابعة له يعرضهم للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وصولاً إلى تجميد أو إلغاء الترخيص.
في حين قال الباحث الاقتصادي "عمار يوسف" إن نسبة السوريين ممن يعتاشون على الحوالات الخارجية تقدر بنحو 70% وذلك مع دخول نحو 5 ملايين دولار يومياً طريق السوريين المغتربين، على شكل حوالات مالية، وفق تقديراته.
وبحسب صحيفة رسمية لدى نظام الأسد شهدت العديد من مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الماضية هجمة منظمة على أكبال الهاتف ما أدى إلى انقطاع الاتصال والإنترنت وقالت إن ذلك حدث "دون أي رادع من أخلاق أو إحساس"، حيث أدت هذه التعديات إلى خروج نحو 25 ألف مشترك من التغطية الهاتفية على مستوى محافظة السويداء فقط.
بالمقابل تحدثت جريدة رسمية بأن على الرغم من "إصدار الجهات المعنية" بقطاع النقل في محافظة طرطوس التسعيرة الجديدة الخاصة بوسائل نقل الركاب السرافيس ضمن المدينة، إلا أن مشكلة تقاضي سعر زائد على التسعيرة المحددة لا يزال الطاغي على المشهد الأمر الذي يتسبب يومياً بالكثير من المشادات بين المواطنين و السائقين، حسب وصفها.
فيما زعم "معمر أحمد" مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان لدى نظام الأسد بأن "المؤسسة وبشكل دائم تشكل منافساً قوياً ضمن السوق السورية وهي تقدم مساكن لكل الفئات بسعر منخفض ومنافس لسعر السوق وبسعر التكلفة وبالتقسيط".
وذكر أن للمقارنة بين أسعار مشروع السكن الشبابي في طرطوس وأسعار العقارات المحيطة به يتبين لدى الجميع حجم المنافسة التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وهي ليست غائبة ولكن مشاريعها منتهية، لأن مشروع السكن العمالي في طرطوس أنجز في منطقة العبة والرويسة، وفق كلامه.
هذا وقرر نظام الأسد أمس الجمعة رفع أسعار المواد العلفية بزيادة أكثر من 3 أضعاف سعرها الأمر الذي بات يشكل عبئا إضافيا على المزارعين الأمر الذي تكرر رغم التحذيرات من تداعيات تلك القرارات على الثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.
١٩ أغسطس ٢٠٢١
استعادت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف اليوم الخميس في إغلاق الأسبوع بعض خسائرها التي منيت بها أمس، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3370 ليرة شراء، و 3220 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 3942 ليرة شراء، و 3879 ليرة مبيع.
وذكر موقع "الليرة اليوم" خلال رصد تداولات سوق الصرف أن الدولار الأمريكي سجل في كلا من حلب 3365 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفي إدلب، 3220 وفق قائمة صرف العملات الأجنبية.
وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 384 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، شمال غربي سوريا.
ويزيد التدهور الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
بالمقابل صرح "نظام دحدل" رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق التابعة لنظام الأسد بأنه جرى مصادرة "المليارات" لصالح "خزينة الدولة" من شركات صرافة تم سحب الترخيص، دون تحديد القيمة الدقيقة للمصادرات.
وفي سياق منفصل ذكرت صحيفة موالية للنظام أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، حسب كلامها.
وزعمت أن المشاريع ثلاثة تتضمن مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الألواح الشمسية الأول باستطاعة /5/ ميغاواط والثاني باستطاعة من 50 إلى 100 ميغا واط والثالث باستطاعة 10 ميغاواط ومشروع لصناعة الأسمدة الزراعية والأسمدة العضوية في مدينة حسياء الصناعية ومشروع لصناعة منتجات صحية، وفق تعبيرها.
من جانبه نقل موقع موالي للنظام عن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفه عن قرار تعديل أسعار تعرفة النقل التي تمت دراستها في وقت سابق، وصدرت منذ أسبوع ليتم تعميمها والمباشرة بالعمل بها اليوم الخميس.
فيما أكد مدير مؤسسة الأعلاف التابعة لنظام الأسد أن قرار رفع أسعار الأعلاف اتخذ منذ أسبوع بقرار من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وفق تصريحات المسؤول "عبد الكريم شباط".
وبحسب شباط بحسب فإن المؤسسة كانت تحصل على مادة النخالة من المطاحن بسعر 200 ليرة للكيلو الواحد واليوم ارتفع سعرها وأصبحت تحصل عليها بسعر 600 ليرة وتم ببيعها لمربي الأبقار والأغنام بسعر 700 ليرة.
وبرر ذلك نتيجة لارتفاع سعر مادة النخالة حيث ارتفع معها سعر مادة "جاهز حلوب أبقار" باعتبار أن النخالة تعتبر أحد مكوناتها، حيث وصل سعر الكيلو منها لـ1100 ليرة بعد أن كان 950 ليرة، وفق تقديراته.
وقال موقع اقتصادي موالي للنظام إن هناك أسعار المنازل والمكاتب والمحلات التجارية بطرطوس يدعو للتساؤل عن الأسباب التي أدت لهذه النتيجة، فالأرقام تفرض على الشاب أو أي مواطن الشعور باليأس سواء لناحية القدرة على شراء منزل من أجل الزواج أو محل للانطلاق بعمل ما، حسب وصفه.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
١٨ أغسطس ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.
وقالت مصادر اقتصادية محلية إن سعر صرف الليرة السورية تراجعت مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي مقارنة بأسعار إغلاق أمس الثلاثاء. بما تصل نسبته إلى 1.04% وفق تقديرات موقع الليرة اليوم الاقتصادي.
وتراجعت الليرة أما الدولار في دمشق بقيمة أكثر من 50 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس ليسجل ما بين 3390 ليرة شراء و 3340 ليرة مبيع، وسجل اليورو 3974 بدمشق، مرتفعاً بنسبة 1.12 بالمئة.
وارتفع الدولار في حلب عاصمة البلاد الاقتصادية ليصبح ما بين 3280 ليرة شراء، و 3285 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعار متقاربة من أسواق حلب.
وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3265 ليرة شراء و3250 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 400 ليرة سورية شراء، و 389 مبيع.
ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.
بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.
وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" قبل أشهر.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء 163 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 139 ألف و714 ليرة وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت أصدرت الجمعية ذاتها تعميم ينص على عدم شراء أي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.
وسبق أن بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
في حين برر عدد من مسؤولي نظام الأسد القرار الأخير القاضي بوقف استيراد بعض المواد لستة أشهر قادمة قابلة للتمديد، على رأسهم "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لدى نظام الأسد وفق تصريحات لصحيفة موالية.
وزعم "الخليل" أن الأسباب التي دفعت الوزارة، لإصدار قرار بوقف استيراد بعض المواد، لستة أشهر قادمة، ضمن سياسة الوزارة الرامية لحماية الإنتاج المحلي وتحفيز إنتاج بدائل عن المستوردات، وترشيدها لتخفيف فاتورتها وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
من جانبه قرر نظام الأسد عبر وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حرمان السوريين من "اليود"، وذلك بقرار نقله موقع موالي، وذكر أن التبريرات الرسمية تشير إلى أن إيقاف إضافة المادة بسبب "الحصار العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد.
وقال "بسام قلعجي" رئيس مجلس إدارة "الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات" في حديثه لإذاعة موالية للنظام إن نحو 80 معملاً منتسباً إلى الجمعية، وأُغلق منها 8 معامل بوظة "ضخمة"، إضافة إلى عدد من المعامل الفرعية، بسبب عدم توفر الكهرباء.
و كشف عبد الرحمن الصعيدي، رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" لدى نظام الأسد عن توقف 20 – 25% من ورشات ومحال الألبان والأجبان عن العمل لعدم القدرة على تحمل الخسائر اليومية، نتيجة تقنين الكهرباء لساعات طويلة.
وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.
هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.
