سجّلت الليرة السوريّة اليوم الأحد، انهياراً متسارعاً حيث وصلت إلى مستويات تاريخية متدنية لم تشهدها الليرة من قبل وذلك في سياق حالة الهبوط والتراجع أمام معظم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 4100 ليرة شراء و4150 ليرة مبيع، وبذلك تراجعت العملة المحلية بيوم واحد بقيمة 100 ليرة.

وفي العاصمة السورية أيضاً سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 125 ليرة، ليصبح ما بين 4900 ليرة شراء و4960 ليرة مبيع، للمرة الأولى تاريخ الليرة مقترباً من تسجيل رقم تاريخي وهو 5 آلاف ليرة مقابل اليورو الواحد.

وبلغ الدولار في حلب 4100 ليرة شراء و4140 ليرة مبيع، وسجل قفزة كبيرة في الشمال السوري المحرر ما بين 4200 ليرة شراء و4250 ليرة مبيع

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 26 ليرات، ليتراوح ما بين 555 ليرة سورية شراء، و563 ليرة سورية مبيع.

بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج الذي بات يقدر بفرق (3000) ليرة سورية بالدولار الأمريكي الواحد.

في حين أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط عند 192 ألف ليرة سورية، وعيار 18 عند 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

وصرح "جمال القادري"، رئيس "الاتحاد العام للعمال" التابع للنظام أنه يتم الاتفاق مع "مجلس وزراء الأسد" على قضيتين، الأولى تحسين متممات الأجر ريثما يصبح هناك إمكانية لزيادة الأجور، التي قد تتحقق في أي لحظة وفقاً لسياسات الدولة، والثانية منح كافة التعويضات".

وزعم "القادري"، أن "آثار الحرب والحصار انعكست على كافة الشرائح خاصة أصحاب الدخل المحدود، وأصبحت أجور الوظيفة في القطاع العام غير جاذبة لليد العاملة، ما يؤثر على الخطط الإنتاجية وإعادة البناء في المجال الاقتصادي".

وضمن الوعود الكاذبة والإجراءات الوهمية قال إن "الاتحاد العام للعمال" يقدم مذكرة لرئيس حكومة الأسد الأسبوع القادم، وتتضمن القضايا المهنية والتحديات التي تواجه العمال مع المقترحات والحلول".

وكان قدر "بشار القاسم"، مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في "المكتب المركزي للإحصاء"، نسبة التضخم بنهاية آب 2020، 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية عن "عمار يوسف"، بوصفه خبير عقاري قوله  إن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 بالمئة بالتوازي مع الارتفاع الكبير في سعر الصرف خلال هذه الفترة.

وذكر "يوسف"، أن هذا الارتفاع للعقارات يعتبر غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً ويعتبر أقل من سعر الصرف إذ إن سعر الصرف ارتفع منذ أكثر من شهر بين 40 و50 بالمئة على حين أن سعر العقار ارتفع مابين 30 و40 بالمئة، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت، حيث تجاوزت حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3980 ليرة شراء و4030 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 4818 للمرة الأولى خلال انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب تراوح الدولار الأمريكي ليسجل ما بين 4030 ليرة شراء و4000 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 4020 ليرة شراء و3095 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم.

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، بوسطي 5 ليرات، ليتراوح ما بين 520 ليرة سورية شراء، و530 ليرة سورية مبيع.

هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان كامل مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، حسب موقع اقتصاد المحلي.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، حيث بلغ 192 ألف ليرة سورية.

أما الغرام من عيار 18 قيراط بلغ 164 ألف و 571 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبلغ سعر أونصة الذهب في الأسواق السورية 6 ملايين و805.306 ليرة للمبيع، و6 ملايين و753.357 ليرة للشراء.

وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأصدر "غسان الزامل"، وزير الكهرباء لدى النظام تعميماً إلى كافة شركات الكهرباء في المحافظات السورية بإعطاء الأولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية وخاصة المزروعة بمادة القمح نظراً للنقص الحاصل في موسم الأمطار للعام الحالي، وفق تعبيره.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام وعود إعلامية تتكرر على لسان مسؤولي النظام وجاءت هذه المرة من قبل وزير في حكومة النظام متحدثاً عن نية الأخيرة دراسة الوضع المعيشي في الوقت الذي يتفاقم انهيار الاقتصاد على كافة الأصعدة.

وبحسب "زياد صباغ"، وزير صناعة النظام فإن تحسين الوضع المعيشي يُدرس على طاولة الحكومة، وذلك ضمن استراتيجية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، حسب وصفه.

وزعم أن حكومة الأسد تعمل على تحسين كل ما يتعلق بالواقع المعيشي، والهيكلية الوظيفية، وقانون الوظيفة العامة، التي تندرج كلها تحت اسم مشروع الإصلاح الإداري، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير في حكومة النظام أن "إصلاح القطاع العام الاقتصادي أصبح ضرورة، والحكومة مستمرة في تسخير إمكانياتها لإعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية، حسبما ذكر بتصريحات لصحيفة موالية للنظام.

وذكرت مصادر إعلامية موالية اليوم السبت إن أسواق العاصمة دمشق تشهد حالة عدم استقرار في الأسعار التي تتجه صعوداً، وترتفع أسعار الخضار المستوردة، المرتبطة بسعر صرف الليرة.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة حيث عادت لتلامس حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3940 ليرة شراء و3980 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4740 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3930 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ضمن أسعار مقاربة مما سجلته حلب.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3900 ليرة شراء 3930 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 510 ليرة سورية شراء، و515 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي سياق رصد الوضع المعيشي والأسعار في الشمال المحرر عاودت شركة "وتد" للبترول اليوم الثلاثاء، رفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال نحو 10 أيام، مما يضيق الخناق ويرهق المدنيين مع الأسعار المرتفعة التي تفرضها الشركة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 190 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جهته نفى وزير أوقاف نظام الأسد "محمد عبد الستار السيد"، في تصريحات نقلتها صحيفة موالية بأن حكومة نظامه تقوم بتجويع السوريين، فيما دعا التجار للاستغناء عن الربح، وفق تعبيره.

وبحسب "السيد" فإنّ على التجار تخفيف آثار الحصار عن الأسر المحتاجة، وبذلك في سياق تبرئة نظامه من مسؤولية تدهور الوضع المعيشي وتحميلها للتجار.

وذكر أن معظم التجار يمعنون باستغلال الظروف الاقتصادية بسبب ما وصفه بأنه "الحصار الاقتصادي"، لمضاعفة أرباحهم، وثرواتهم، متجاهلاً دور وتأثير نظام الأسد في تدهور اقتصاد البلاد.

فيما وزارة الدفاع التابعة للنظام عن توجيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة مالية على ما يسمى بـ"الهدية السنوية"، لقتلى قواته ليتبين أن قيمتها مذلة لا سيّما مع تقديمها "بشكل سنوي"، مطلع في أيار من كل عام.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، حيث سجلت مستويات متدنية خلال تدهور وخسارة الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3980 ليرة شراء، و3930 ليرة مبيع، وسجل اليورو ما بين 4721 ليرة وهو سعر قياسي جديد خلال تدهور العملة المحلية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3970 ليرة شراء، و 4960 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3920 ليرة شراء، و3910 ليرة مبيع.

ووفق المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، يوم الاثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وبحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 وعيار 18 بـ 155500 بحسب بيان رسمي صادر عن النقابة الصادرة عن النظام.

بالمقابل أبقت نقابة صاغة إدلب مبيع غرام الـ 21 ذهب، بـ 48,35 دولار أمريكي، أما في إعزاز بريف حلب الشمالي، فحددت نقابة الصاغة غرام الـ 21 ذهب بـ 364 ليرة تركية للشراء، و372 ليرة تركية للمبيع.

بينما قال المدير التنفيذي لفرع "المنظمة الدولية للترميز بالخطوط" في سورية ربيع الحسواني، إن 40% من الترميز المطبّق على السلع المحلية مزوّر.

وذكر "الحسواني" لصحيفة موالية أن هناك المئات من العبوات المخالفة، إذ يُكتب عليها "صنع في سورية" بينما يكون الباركود الموضوع عليها يشير إلى دولة أخرى، مؤكداً أن الصادرات السورية التي تحمل ترميزاً مزوراً تضر بالصناعة الوطنية ككل.

فيها أصدر نظام الأسد قراراً غير معلن رسمياً عبر وزارتي النفط والتموين كما جرت العادة، ويقضي بإيقاف توزيع "محروقات التدفئة" وبتخفيض جديد يطال مخصصات المازوت في محافظة حمص وسط البلاد، ويعتقد أن القرار يشمل كافة مناطق سيطرة النظام.

وقال محافظ الحسكة “غسان خليل” أن حملة مكافحة الفساد التي بدأتها المحافظة في المطاحن، كشفت عن وجود فساد بقيمة 4 مليارات ليرة حتى الآن في مطحنة واحدة، من الأشخاص القائمين عليها في حين بلغ حجم الهدر والفساد في مجال تخزين القمح وسرقته فقط تصل قيمته إلى أكثر من 10 مليارات ليرة ومازالت التحقيقات مستمرة.

في حين حمّل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 50% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الأحد، حيث سجلت انهيار متجدد، مقابل الدولار، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3920 ليرة شراء، و3960 ليرة مبيع، فيما سجّل اليورو ما بين و4740 ليرة سورية.

وفي مدينة حلب قفز الدولار مسجلاً ما بين 3915 ليرة شراء، و3950 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص وحماة نفس أسعار حلب، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي الشمال المحرر تراوح الدولار ما بين 3850 ليرة شراء، و3880 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 520 ليرة سورية شراء، و528 ليرة سورية مبيع.

وأبقى المصرف المركزي التابع للنظام سعر صرف الدولار دون تغير بقيمة 1250 واليورو عند 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

بالمقابل أصدرت شركة "وتد" للبترول اليوم الأحد قائمة بأسعار المحروقات ليتبين أنها رفعت الأسعار للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد فقط شمال غربي البلاد.

وبلغ سعر ليتر "بنزين مستورد أول" 5.17 ليرة تركية و"مازوت مستورد أول" 5.36 ليرة، والمكرر 3.88 ليرة والمحسن 4.31 ليرة.

في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للمستهلك 78 ليرة تركية وبذلك ارتفع الفرق بين مناطق حلب وإدلب إلى 8 ليرات تركية (4,200 ليرة سورية).

من جانبها حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، بقيمة 182 ألف وعيار 18 قيراط عند 156 ألف، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

من جانه توقع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة، انخفاضا في أسعار المواد بالمجمل في الأسواق السورية، خلال الشهرين المقبلين.

وقال المسؤول بتصريح لصحيفة موالية، إن سعر الصرف حالياً إلى انخفاض، وأتوقع انخفاض سعر الصرف لأقل من 3 آلاف ليرة نهاية شهر نيسان، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار حتماً.

وأضاف: "قسومة" لكن وبحال لم تنخفض أسعار الحليب مثلا حتى نهاية آذار الجاري سيكون هناك مشكلة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الألبان والأجبان لمدة سنة كاملة".

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيع اتفاق بين النظامين السوري والإيراني يخصّص خلاله للأخير خطاً ائتمانياً يصل إلى 10 ملايين دولار، بدواعي دعم استيراد تجهيزات تقنية وطبية للمشافي إلى سورية.

وكانت تحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع أسعار مختلف السلع في الأسواق بعد طرح فئة الـ5 آلاف ليرة سورية، رغم مزاعم "مصرف سورية المركزي" بأن طرح الفئة الجديدة لن يكون له أي آثار تضخمية، وسيتم سحب الفئات النقدية التالفة مقابلها، الأمر الذي كرره مسؤولي النظام خلال تبريراتهم لتدهور الاقتصاد والعملة المحلية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد فيما يتذرع الأخير بالعقوبات المفروضة عليه.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح اليوم السبت، تراجع متجدد مقابل العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأميركي، حيث سجل الدولار قفزة كبيرة على حساب الليرة السورية المتهالكة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3840 ليرة شراء، و3880 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 80 ليرة مقارنة بأسعار إغلاق الخميس.

فيما تراوح اليورو ما بين 4360 ليرة شراء، و4660 ليرة مبيع، بفارق 85 ليرة عن الإغلاق السابق وبذلك يبقى اليورو مسجلاً سعراً تاريخياً خلال تدهور وخسارة الليرة السورية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3830 ليرة شراء، و3860 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3760 ليرة شراء، و3800 ليرة مبيع.

وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن الجمعية الصاغة التابعة للنظام، فقد بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 21 سعر قدره 182 ألف ليرة ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 156 ألف ليرة.

فيما اعتبرت مصادر إعلامية تابعة للنظام أن الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار "وهمي بامتياز"، ويعود إلى المضاربة بالدرجة الأولى، وأكدت أن "مصير هذا الارتفاع سيكون هبوطاً حاداً خلال الأيام القليلة القادمة"، حسب زعمها.

ودعت صحف تابعة للنظام إلى "الضرب بيد من حديد لكل من يضارب في سعر الصرف وبالسرعة الممكنة"، وتوقعت في الوقت نفسه أن يتخذ "مصرف سورية المركزي" إجراءات لإعادة التوازن والاستقرار في سعر الصرف، وفق تعبيرها.

وبررت المصادر بأن الارتفاع "وهمي" بعدة مزاعم أولها عدم حدوث أي طارئ استثنائي على أي صعيد لا سيما الاقتصادي، فأرقام الصادرات مستقرة ولم تنخفض، وكذلك الحوالات لم تتراجع، حسب وصفها.

من جانبه صرح "مصطفى ليلى"، رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في "مجلس الشعب" بأن مشروع القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية، خفّض رسوم رخص البناء إلى 1% من قيمة سعر المتر المربع للأرض المشيد عليها بعدما كانت 2%، حسب تقديراته.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف اليوم الخميس، تحسن "نسبي"، وسط استمرار تسجيلها مستويات متدنية في سياق الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يشهد تسارعاً كبيراً، وسط تجاهل وعجز النظام إيقاف تدهور العملة المتهالكة.

وفي التفاصيل سجّل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3810 ليرة شراء، و3840 ليرة مبيع، متراجعاً بقيمة 110 ليرات سورية.

فيما تراوح اليورو في دمشق ما بين 4600 ليرة شراء، و4640 ليرة مبيع، بتراجع لليورو بفارق 130 ليرة عن إغلاق أمس الأربعاء.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3810 ليرة شراء، و3840 ليرة مبيع، وسجلت محافظتي حمص حماة أسعار تراوحت ما بين 3770 ليرة شراء و3800 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراوح الدولار ما بين 3620 ليرة شراء، و3640 ليرة مبيع، وتراوحت التركية ما بين 485 ليرة سورية شراء، و 490 ليرة سورية مبيع، بتغيرات نسبية مقارنة بأسعار أمس.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الخميس، 183 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 156 ألف ليرة سورية وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

بالمقابل قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، أعلن عن الاتفاق مع إيران على إعادة تشغيل الشركة "السورية - الإيرانية" لصناعة السيارات "سيامكو" وإحيائها من جديد، بعد سنوات على التوقف.

فيما صرح "فهد درويش"، رئيس "الغرفة التجارية السورية - الإيرانية المشتركة"، بأن الجانب الإيراني قرر تقليض المواد المستثناة من رسوم التصدير المخفضة إلى 40 بعد أن كانت أكثر من 80 مادة.

من جانبه اعتبر وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، أن المواطنين سبب زيادة ساعات التقنين نتيجة عدم الإدراك باستخدام التيار الكهربائي، وذلك ضمن تصريحاته المثيرة للجدل حول تبريراته المتواصلة لغياب الكهرباء عن مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.

هذا ونقلت صحيفة موالية تصريحات صادرة عن عدد من المسؤولين والوزراء ورئيس المجلس "حسين عرنوس"، تضمنت استجداء التجار وغرف التجارة والصناعة لوقف تدهور الليرة، فيما تحدث المسؤول الاقتصادي لدى النظام "فارس الشهابي"، عن أسباب تهالك الليرة.

وتتواصل الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تذبذب وتضارب ملحوظ في الأسعار مع تسجيلها لمستوى قياسي حيث وصلت إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن مبيع دولار دمشق وصل إلى حاجز الـ 4000 ليرة، خلال تعاملات اليوم لكنه عاد ليهبط بشكل طفيف، وبذلك شهد اليوم تسجيل مستويات متدنية للمرة الأولى بتاريخ البلاد.

في حين ارتفع الدولار في كل من دمشق ليسجل ما بين 3930 ليرة شراء و3960 ليرة مبيع، وارتفع اليورو مسجلاً 4775 وهو سعر قياسي جديد في سياق انهيار الليرة المتهالكة.

وفي مدينة حلب فيما تراوح الدولار ما بين 3920 ليرة شراء و3950 ليرة مبيع، وسجلت محافظي حمص وحماة أسعاراً مقاربة لما سجلته حلب، بحسب موقع "اقتصاد" المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار ليصبح ما بين 3730 ليرة شراء و3760 ليرة مبيع، وسجل سعر صرف الليرة التركية ما بين 505 ليرة سورية شراء، و510 ليرة مبيع.

ويذكر أن حالة التذبذب تستمر وسط التدهور الذي طرأ على الليرة التي خسرت نسبة كبيرة من قيمتها خلال الأيام الماضية تأثراً بقرار نظام الأسد بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ورفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأربعاء، حيث بلغ 194 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 166 ألف و 286 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت جمعية الصياغة، أن تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ونقل تلفزيون داعم للنظام عن "حسنين علي"، المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجاز قوله إن "شركة الحجاز للاستثمار بدأت بتنفيذ مشروع سياحي يتضمن فندق 5 نجوم على أرض العقار"، وفق تعبيره.

وبحسب "علي"، فإنّ العقار مساحته 5 ألاف متر ومساحة المقهى منه ألف متر ويشمل عدد من المحلات التجارية ومحطة الوليد والمحيط، مقابل بدل الاستثمار لمدة 45 عام بقيمة مليار و600 مليون يتزايد كل 3 سنوات.

وكان أعلن المسؤول ذاته إعطاء الشركة المستثمرة لمشروع "مجمع نيرفانا" أمر المباشرة بتنفيذه، بعد أن رسا مشروع المجمّع على إحدى الشركات الخاصة التي وصفت بأنها وطنية و"لم يكشف عنها".

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "ياسر بستوني"، مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق قوله إن الهدف من المشروع تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى وتحقيق إيراد مالي للمحافظة، وفق تعبيره.

وبحسب "بستوني"، فقد جرى تخصيص 3500 موقف مأجور في إطار المشروع قابلة للزيادة والنقصان بنسبة محددة، وذلك عقب وضع مخطط لجميع الشوارع والمحاور التي يشملها المشروع.

وذكر أن الجهة المستثمرة ستفرض بدل مالي محدد بمبلغ 500 ليرة سورية للساعة الواحدة وكذلك لأجزاء الساعة، من خلال قطع بطاقة توضح زمن الوقوف والمبلغ المترتب عليه وتوضع على واجهة السيارة.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة حيث لامست حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3880 ليرة شراء و3900 ليرة مبيع، وبلغ اليورو الواحد 4700 حيث في سياق انهيار العملة المحلية.

وفي حلب واصلت الليرة تدهورها حيث سجلت ما بين 3870 ليرة شراء، و3890 ليرة مبيع، وفي كلاً من حمص وحماة، تراوح الدولار ما بين 3850 شراء و3860 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب ليصبح ما بين 3725 ليرة شراء و3775 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 505 ليرة سورية شراء، و515 مبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وكان أصدر "مصرف سورية المركزي" التابع للنظام ما قال إنها نشرة البدلات والتي تضمنت تخفيض قيمة صرف الدولار الأمريكي بقيمة 25 ليرة فقط ليصبح 2,525 ليرة في تعديل هو الأول منذ إصدار ما يُسمى بـ "نشرات البدلات" بوقت سابق.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الثلاثاء، 190 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 162 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي اليوم الثلاثاء الذي بلغ حوالي 1730 دولار تكون جمعية الصاغة قد احتسبت "دولار الذهب" بـ 3930 ليرة سورية.

وكانت أصدرت الجمعية تعميم ينص على عدم شراء اي قطعة ذهبية إلا على التسعيرة الصادرة عنها وأي حرفي يقوم ببيع بسعر أعلى من التسعيرة ودعت لتقديم شكوى إلى الجمعية أو مديرية التموين لمعالجة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المحل، وفق تعبيرها.

وسبق أن بررت تقلبات أسعار الذهب سببها التغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وبيّنت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أعلن رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية"، عن تقديم اقتراح لرفع المنع استثنائياً عن كافة السلع المصدرة إلى سوريا، وذلك تزامناً مع اقتراب افتتاح خط شحن بحري أعلنت عنه إيران ومن المقرر دخوله العمل في العاشر من شهر آذار الجاري.

وكشف وزير تربية النظام "درام طباع"، عن إصدار قائمة بكل أسعار المدارس الخاصة في سورية، منتصف شهر آذار/ مارس الجاري متضمنة الأقساط مع الخدمات ليصار إلى الالتزام بها في كل المدارس، وذكر أنه سيتضمن إجراء رفع على الأسعار، وفق وصفه.

وصرح "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن لصحيفة موالية بأنه منذ نحو 20 يوماً تم ذبح أعداد كبيرة من الدجاج البياض، الأمر الذي قد يخلق فجوة في إنتاج البيض ويؤدي إلى انخفاض إنتاج البيض مستقبلاً، متوقعاً أن يرتفع سعر البيض خلال الأيام القادمة.

وقال "حداد" إن تكلفة كرتونة البيض من أصغر وزن والتي تحتوي على 30 بيضة تتراوح اليوم 5.5 و6 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن سعر صندوق البيض الذي يحتوي على 12 كرتونة يتراوح اليوم بين 60 ألفاً و74 ألفاً ويختلف السعر حسب وزن الكرتونة، وفق تقديراته.

وذكر أن وزارة الزراعة التابعة للنظام لم تفتح باب توزيع المقنن العلفي على المربين من جديد باعتبار أن توزيعه عليهم توقف في 18 الشهر الماضي مع انتهاء دورة تربية الفروج

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الأوضاع الاقتصادية منذ أن طرح النظام لفئة نقدية جديدة بقيمة 5 آلاف للتداول بدأت تأخذ منحىً تنازلياً، يقابله ارتفاعاً بمستويات ومعدلات التضخم، وبالتزامن مع تراجع القوة الشرائية لليرة السورية..

في حين قالت "رانيا تغلبي"، وهي مسؤولة الموازنة في وزارة مالية النظام إن سعر صرف الدولار في موازنة 2021 يبلغ 1,250 ليرة سورية، وتم تحديده بقرار من "مجلس الوزراء"، وبيّنت أنه لا يتم رصد حجم العجز بالموازنة مسبقاً، بل يظهر العجز الفعلي عند قطع الحساب، حسب وصفها.

وذكرت أن قطع الحساب يعني تحديد الإيرادات والنفقات الفعلية، ويتحدد العجز من الفرق بينهما، لكن آخر قطع حساب تم عام 2013، وأكدت أن مشاريع قطع الحسابات عن السنوات السابقة باتت جاهزة.

وبررت التأخر في قطع حسابات الأعوام الماضية بفقدان بعض الجهات العامة لثبوتياتها وعدم القدرة على متابعة وتدقيق البيانات، لكن من المعتاد سابقاً أن يصدر قطع الحساب مباشرةً في السنة التالية للموازنة، حسب كلامها.

وكانت تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسب قياسية وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

في حين يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين، انهيار ملحوظ مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، حيث سجلت مستويات متدنية للمرة الأولى خلال تدهور وخسارة الليرة، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.

وفي التفاصيل سجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3850 ليرة شراء، و3800 ليرة مبيع، وسجل اليورو ما بين 4636 ليرة وهو سعر قياسي جديد خلال تدهور العملة المحلية.

وفي مدينة حلب سجل الدولار ما بين 3840 ليرة شراء، و 4860 ليرة مبيع، أما في إدلب، فتراوح الدولار ما بين 3720 ليرة شراء، و3730 ليرة مبيع.

ووفق المصرف المركزي التابع للنظام فإن أسعار صرف الدولار الأمريكي لم يتغير حيث بقيت بقيمة 1250 فيما بقي اليورو عند قيمة 1414 ليرة، في الوقت الذي يحدد فيه المصرف سعر الدولار للبدل النقدي عن التجنيد الإجباري بقيمة 2525 ليرة.

وبحسب نشرة أسعار الذهب الصادرة عن الجمعية الصاغة التابعة للنظام، فقد بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 21 اليوم الإثنين 186 ألف ليرة، ووصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 159 ألف و429 ليرة.

وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة 33% وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.

وتوعد وزير تموين النظام "طلال البرازي" كل فرن لا يعمل بشكل نظامي بإغلاقه، بقوله إن "من يسرق مخصصات المواطنين من الدقيق التمويني كمن يسرق المال العام أو القطع الأجنبي من البنك المركزي وخزينة الدولة".

وذكر سفير النظام لدى روسيا "رياض حداد"، أن توريدات القمح الروسي بدأت بالوصول إلى سوريا، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخراً الطرفين.

وبحسب "زياد هزاع"، المدير العام للمخابز بمناطق سيطرة النظام فإن السبب الرئيسي للازدحام على الأفران نقص مادة الدقيق، كاشفاً عن بدء وصول توريدات من القمح بشكل كبير جداً، وفق تعبيره.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استزافه لموارد البلاد.

وبحسب "بشار القاسم"، مدير "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام فإن نسبة التضخم وصلت بنهاية آب 2020 إلى 2,107.8%، مقارنة بسنة الأساس وهي 2010، وفق تقديراته.

وذكر أن التضخم ارتفع بنسبة 139.5% على أساس سنوي أي مقارنةً مع آب 2019، وبنسبة 3.5% على أساس شهري أي مقارنة مع تموز 2020.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.