سجلت الليرة السوريّة في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من التذبذب المتجدد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية، ينعكس على استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية في سوريا.

وفي التفاصيل تبين أن موقع "الليرة اليوم"، المحلي كشف خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، عن أن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3525 ليرة شراء، و 3470 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4072 ليرة شراء، و 4009 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3515 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3500 كما سجل في إدلب ما بين 3500 شراء و 3490 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 362 ليرة سورية شراء، و 352 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، فيما تواصل الأسعار ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات موالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم العشرين على التوالي وفق الأسعار المحددة من قبل الجمعية.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 168500 ليرة شراءً، 169000 ليرة مبيع، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 144357 ليرة شراءً، 144857 ليرة مبيعا، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام، فارس الشهابي، أداء الحكومة عبر طرح مجموعة من الأسئلة التي وصفها بالبريئة، محملاً إياها المسؤولية عن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في البلد.

وقال الشهابي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "سؤال بريء.. من ليس لديه أحد في الخارج يرسل له حوالات شهرية كيف يعيش..؟!".

وأضاف: "سؤال أقل براءة.. لماذا لا يتم اعادة ضخ مليارات الليرات السورية المخزنة في الأسواق الراكدة لتنشيطها..؟! واقصد مشاريع تحفيزية للإنتاج وزيادات رواتب ودعم إنتاج وتصدير..؟!".

واعتبر الشهابي في ختام منشوره أن "سياسة الانكماش المصحوبة بالجباية تسبب قلة العرض وتضعف المنافسة وتفسح المجال للتضخم والغلاء دون أن يترافق ذلك مع نمو للقوة الشرائية لاستيعاب هذا الغلاء، حسب كلامه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

من جانبه أقر وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأنه وجد مستودعات صالات السوريّة للتجارة مازالت تحتوي على مادة الأرز التي تحتوي على إصابات حشرية (سوس) فيما هاجمت "نهلة عيسى"، نائب كلية الإعلام السابق لدى نظام الأسد الوزير التي وصفته بـ"وزير الفيسبوك".

وحسب "سالم"، فإن الأرز المنتهي الصلاحية "تسبب به قرار الإدارة السابقة للسوريّة للتجارة بعدم بيع الرز المدعوم لفترة طويلة عندما لم يكن لديها  سكّر، ورغم إعطاء الاوامر لتلك الإدارة بسحب تلك الكميّات وعدم بيعها، حسب وصفه.

في حين هاجمت "نهلة عيسى"، أبرز الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام في منشور لها جاء فيه "قبل ما روح نام، وزير الفيسبوك ما خيب ظني، وطلع لذيذ وكيوت وفتحة بالسقف متل كل الوزرا عنا، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال لتصبح 30 بالمئة بدلاً من 20 بالمئة وهو ما يمثل زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية للهواتف الخليوية عما كان معمولاً به.

وأشارت مصادر إلى استمرار تعليق استيراد أجهزة الهاتف الجوال إلا أن تعديل رفع الرسوم الجمركية يوحي بعودة قريبة لفتح باب استيراد هذه الأجهزة لكن وفق التعرفة الجمركية الجديدة وهو ما اعتبره العديد من باعة أجهزة الجوال يسهم في رفع أسعار أجهزة الجوالات في السوق المحلية، وفق تعبيرها.

وقال "حسن حزوري"، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب إن معظم مستلزمات ألواح الطاقة الشمسية بالسوق مزورة أو صنف خامس وسادس والكفالات التي تقدم وهمية، حسب وصفه.

وذكر الخبير عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه سبق وكتب بأن سوريا ستكون مقبرة لألواح الطاقة الشمسية وحذر من ذلك وقال إن مسؤولية الحكومة هي مراقبة الجودة وكفاءة الأداء لأن قسما من المستوردين لا ذمة ولا ضمير، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.