نقابة المعلمين تُعلن تبني قضايا المعلمين وتطالب بخطوات حكومية لضمان حقوقهم
أكّدت نقابة المعلمين أن موقفها تجاه قضايا المعلمين واضح ومبدئي، يقوم على تبنّي مطالبهم ومتابعتها بكل الوسائل المتاحة، والعمل الجاد على إنصافهم وضمان حقوقهم المهنية والمعيشية، انطلاقاً من دورها النقابي والوطني ومسؤوليتها تجاه العملية التعليمية في البلاد.
وشددت النقابة، في تصريح صحفي، على ضرورة عودة المعلمين المفصولين والمنقطعين ثورياً عودة كريمة تحفظ مكانتهم وحقوقهم، مع احتساب مدة الانقطاع قدماً وظيفياً وتعويضهم عنها، موضحة أنها أعادت ارتباط هؤلاء المعلمين منذ عدة أشهر، في خطوة تهدف إلى تصحيح أوضاعهم الإدارية والوظيفية.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بحل مشكلة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد من المنقطعين ثورياً، والذين لا يُسمح لهم بالعودة إلى التعليم أو تصفية حقوقهم التقاعدية، ما يضعهم في حالة فراغ معيشي ويتركهم دون أي مورد يؤمّن متطلبات حياتهم الأساسية.
كما دعت إلى الإسراع في إنجاز عملية دمج المعلمين في مناطق الثورة، بعد تأخير طال أمده وأثّر سلباً على الاستقرار الوظيفي لهؤلاء المعلمين وعلى سير العملية التعليمية. وأكدت في الوقت نفسه ضرورة تثبيت المعلمين الوكلاء الذين واصلوا أداء رسالتهم التعليمية تطوعاً، إلى جانب تثبيت أصحاب العقود الذين ما زالوا يعانون من غياب الاستقرار الوظيفي.
وتطرقت النقابة إلى قضايا المعلمين المفصولين في المحافظات الشرقية المحررة حديثاً، إضافة إلى أوضاع خريجي كليات التربية والناجحين في المسابقات الذين لم يتم تعيينهم حتى الآن، معتبرة أن معالجة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى القطاع التعليمي.
وفي الجانب المعيشي، طالبت النقابة بزيادة مجزية على رواتب المعلمين تتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، إلى جانب تسديد رواتب المعلمين الوكلاء، وأجور التصحيح، ورواتب المعلمين المنقولين بين المحافظات، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي لهم.
كما شددت على ضرورة إنهاء حالات الفصل والنقل التعسفي، والعمل على تخفيف الأعباء الإدارية والورقية المفروضة على المعلمين، بما يحفظ كرامتهم وهيبتهم ويتيح لهم التركيز على دورهم التربوي والتعليمي.
وفي ختام تصريحها، طالبت نقابة المعلمين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بتقديم خطط عمل مُعلنة ضمن جدول زمني مُلزم، مع إقرار آلية متابعة مستقلة ومحاسبة المقصرين بشفافية كاملة.
وأكدت أن مطالبها تمثل حقوقاً مشروعة نابعة من الحرص على الدولة ونهضتها، محذّرة في الوقت نفسه من استغلال هذه المطالب من أي جهة مغرضة أو توظيفها خارج إطارها النقابي والوطني.