زار وفد قضائي سوري رسمي فرنسا للمشاركة في برنامج تدريبي متخصّص حول التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إلى جانب التركيز على ملف المفقودين.

وتضمّن البرنامج زيارات ميدانية أجراها الوفد إلى عدد من المؤسسات القضائية والأمنية الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير البنى العدلية، وتبادل الخبرات في إطار دعم سيادة القانون وبناء مؤسسات قضائية مستقلة.

وضم الوفد كلاً من معاون وزير العدل مصطفى القاسم، والنائب العام للجمهورية العربية السورية حسان التوبة، وممثل الهيئة الوطنية للمفقودين محمود أسود، وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رند صباغ. كما شارك في البرنامج أيضاً مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبد الله.

من الجانب الفرنسي، شارك ممثّلون عن وزارة العدل، ووحدة جرائم الحرب، ووزارة الداخلية، إضافة إلى مختصّين من المعهد الجنائي الوطني للدرك الفرنسي، وذلك في إطار تنسيق دولي لتعزيز مسارات العدالة والمساءلة المرتبطة بالملف السوري.

تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المتواصلة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب التي خلّفت مئات الآلاف من الضحايا والمفقودين، وأدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وتعكس الزيارة خطوة نحو بناء شراكات دولية تقنية وقضائية، خاصة مع الدول التي تمتلك خبرات متقدمة في مجالات العدالة الجنائية الدولية، مثل فرنسا، بهدف نقل الخبرات والممارسات الفضلى إلى المؤسسات القضائية السورية الجديدة، ودعمها في مأسسة العدالة وسيادة القانون ضمن بيئة ما بعد النزاع.