شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "مال وأعمال السوريين"، المحلي اليوم إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق بقي تداوله محددا ما بين 3,520 ليرة شراء، و 3,480 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، إلى جانب محافظة إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق بلغ اليورو في دمشق، ما بين 4,020 ليرة شراء، و 4,080 ليرة مبيع، وفقا لما أورد خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

وبلغت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و 370 ليرة سورية مبيع، فيما تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب بين 9,50 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2,512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط حيث بلغ 169 ألف ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 144 ألف و857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي بأن قرار رفع الغاز المنزلي كان قاسياً ومؤلماً جداً لكن كان لا بد منه وتم دراسة القرار قبل إصداره بشكل كبير، أنا أنتظر دوري منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز، حسب كلامه.

وتوقع الوصول إلى أكثر من نصف مليون مواطن مستبعد من الدعم قبل نهاية العام الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية والمساهمين الكبار ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبين.

يضاف إلى ذلك المحاميين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات ومدراء المصارف الخاصة والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف"، حسب وصفه.

من جانبه شن "سامي اومري" مدير تموين دمشق الأسبق هجوما لاذعا على إثر قرار نظام الأسد رفع سعر مادة الغاز متسائلاً كيف توفر الغاز بعد رفع السعر؟ كما خص في انتقاده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، الذي زعم أنه ينتظر دوره منذ مئة يوم للحصول على جرة الغاز.

في حين أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام قراراً يقضي بتحديد أسعار جديدة لمادتي الغاز المنزلي والصناعي وذلك إضافة إلى السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

وحدد المجلس سعر أسطوانة الغاز المنزلي، المُوزع عبر البطاقة الالكترونية (الرسائل)، زنة 10 كغ، بـ 10450 ليرة سورية، فيما حددت سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة أيضاً، زنة 16 كغ، بـ 43500 ليرة سورية.

ويزيد السعر الذي حددته المحافظة، على السعر الرسمي المحدد من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام، بمقدار 750 ليرة سورية لأسطوانة الغاز المنزلي، و 3500 ليرة سورية لأسطوانة الغاز الصناعي.

وكانت كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد بأن مجلس التصفيق التابع له يناقش حاليا قانون مالي جديد، يهدف لفرض ضرائب وغرامات جديدة، على كافة الفعاليات التجارية والخدمية والسياحية، بذريعة أن تعود عائداتها على الوحدات الإدارية، بحجة دعمها.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.