سجلت الليرة السوريّة حالة من التراجع النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع الماضي.

وقدر موقع "الليرة اليوم" التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3605 ليرة شراء و 3570 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.27% ليصبح ما بين 4089 ليرة شراء، و 4044 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 328 ليرة سورية شراء، و 320 ليرة سورية للمبيع، بتراجع قدره 0.30 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3600 ليرة شراء، و 3640 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 331 ليرة سورية، و 329 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد إلى 2512 ليرة، واليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية الواحدة.

من جانبها أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد، عن بدء تنفيذ عمليات تمويل المستوردات من خلال بيع القطع الأجنبي بقرار يخص التجار والصناعيين وبسعر محدد بـ 3490 ليرة للدولار الواحد، ما يعني أنها رفعت السعر الجديد بقيمة 200 ليرة سورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 175,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 150,000 ليرة دون تسجيل تغييرات تذكر.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وأضاف بتصريحات إعلامية خلال لقائه مجموعة من الفعاليات الإدارية والاقتصادية في محافظة حماة، أنه "يمكن لأصحاب الفعاليات الذين تتطلب طبيعة عملها سحوبات يومية كبيرة"، حسب وصفه.

واستدرك بتحديد شرط "الحصول على موافقة عن طريق المصرف الذي يتعاملون معه، على تجاوز سقف السحب اليومي بناء على طلب خطي يبين الحاجة لذلك"، حسب كلامه.

ونشرت مواقع إخبارية بيان "بنك سورية والخليج" إفصاح طارئ صادر عن "سوق دمشق للأوراق المالية"، المتضمن بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تحمل اسم "تجمع شركات خونده التضامنية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشركة تتألف من تجمع لعدة شخصيات من بينهم "كريم مهران خونده"، وهو أحد المساهمين والمؤسسين في بنك سورية والخليج وعضو مجلس إدارته حالياً، وفق تعبيرها.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن المدير العام لمؤسسة الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، حديثه عن قرار رفع رسوم الدخول إلى قاعات الشرف الخاصة، في المطارات المدنية في سوريا.

وذكر "منصور"، أن الرسم المحدد وفق القرار الأخير هز 60 دولاراً أميركياً بعدما كانت 5 آلاف ليرة سورية وتبلغ قيمتها مع سعر صرف الليرة السوريّة أمام الدولار اليوم الأحد (1.3 دولار) وفق السعر الرائج لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.