٩ مايو ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة اليوم الأحد كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.
وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.64% خلال الساعات الماضية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3120 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3795 ليرة
وفي حلب بلغ الدولار 3090 ليرة شراء و3110 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3080 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 50 ليرة سورية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 153 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 131 ألف و 143 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ونفى النظام تخفيض المخصصات خلال تطبيق الآلية الجديدة بعملية بيع الخبز عبر الحصة الشهرية بحيث تضمن لكل أسرة حصة شهرية تحصل عليها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص كاملاً بحسب عدد أفراد الأسرة، وفق تعبيره.
وأصدر مصرف النظام المركزي تعميما حول وجود كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية، وفق تعبيره.
وطالب المواطنين الامتناع عن شراء القطع الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.
وقرر مجلس النقد و التسليف التابع للنظام إجراء على المصارف الخاصة والعامة ومصارف التمويل الاصغر في سوريا، بفرض بالحصول على موافقة مصرف النظام المركزي المسبقة عن أي منتجات او الخدمات المصرفية الالكترونية قبل طرحها.
وقررت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبدعم من اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها ونقابة المهندسين السوريين ستنطلق سلسلة معارض سورية التخصصية، بتاريخ 24 ولغاية 28 أيار الجاري على أرض مدينة المعارض الدولية.
وقالت مصادر اقتصادية إن أسعار الفروج في مختلف أسواق العاصمة دمشق وصلت إلى مستويات قياسية و غير مسبوقة إذ تراوح سعر كيلو الفروج ما بين 8500 و 9000 ليرة سورية.
و بلغ سعر كيلو شرحات الدجاج حوالي 12500 ل.س، وكيلو الكستا بـ10000 ل.س، بينما سجل سعر كيلو الجوانج 8000 ل.س، وكيلو سودة الدجاج بـ 12 ألف ليرة سورية، وسط دعوات لمقاطعة الشراء في ظل فقدان القدرة الشرائية.
وسجل كيلو لحم الغنم 20 ألف ليرة وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 21 ألف ليرة للكيلو الواحد، وكيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 19 ألف ليرة للحم الغنم و 17 ألف ليرة للحم العجل.
بالمقابل قررت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، رفع الحظر عن بعض المواد التي يسمح باستيرادها من سوريا، بعد نحو ثلاث سنوات من قرار اتخذته الأردن في العام 2018، في أعقاب إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين، والذي وضعت من خلاله قائمة طويلة من البضائع السورية التي يمنع دخولها إلى الأسواق الأردنية.
وبحسب وكالة أنباء بترا الأردنية، فقد أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، مها علي، السماح باستيراد السكاكر والشوكولاتة والويفر من سوريا، بالإضافة إلى الأحذية من الجلد الطبيعي وألبسة الأطفال والألبسة الداخلية ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة.
أما أبرز السلع السورية التي شملها قرار الحظر عام 2018، فتشمل القهوة والشاي وأصنافاً متعددة من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية والزيوت النباتية والحيوانية والدواجن واللحوم والأسماك.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٨ مايو ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تراجع مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي وذلك بصورة ملحوظة، خلال تعاملات افتتاح اليوم السبت، مقارنة لإغلاق الخميس الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3050 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، فيما سجل وارتفع اليورو 65 ليرة، ليصبح ما بين 3680 ليرة شراء و3740 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3040 ليرة شراء و3130 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3020 ليرة شراء و3060 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وارتفعت التركية في دمشق وإدلب، 7 ليرات سورية، لتصبح ما بين 365 ليرة سورية شراءً، و375 ليرة سورية مبيعاً.
فيما تحسن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 8,12 ليرة تركية للشراء، و8,20 ليرة تركية للمبيع.
في حين افتتح سعر غرام الذهب أسبوعه على ارتفاع جديد، هو الثالث خلال أقل من أسبوع، بعد فترة من الاستقرار بالسعر، والانخفاضات المتتالية.
وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق التابعة للنظام أن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل السبت سعرا وقدره 153000 ليرة سورية.
وارتفع سعر غرام الذهب عن تسعيرة يوم الخميس، بمقدار 5 آلاف ليرة سورية، حيث سجل حينها سعرا وقدره 148 ألف ليرة سورية.
وكان سعر الذهب استقر طيلة الفترة السابقة، على 140 ألف ليرة للغرام، قبل أن يرتفع الإثنين الفائت 4 آلاف ليرة للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
وارتفع سعر غرام الذهب 4 آلاف ليرة يوم الخميس، ليسجل الغرام (عيار 21) 148 ألف ل.س، لتبلغ مجموع الارتفاعات خلال أسبوع واحد، 13 ألف ليرة سورية.
وتبرر الجمعية الحرفية لصياغة الذهب لدى النظام الارتفاع بأنه يعود لزيادة سعر الأونصة عالميا، حيث بلغ سعرها 1831 دولار، مع ثبات سعر الصرف في الأسواق.
وبحسب المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب.
وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.
بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم السبت مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل (نحو 15 دولاراً) وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها.
فيما أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اليوم السبت، عن توقيف أشخاص في اللاذقية بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال، وصادرت مبالغ مالية كبيرة وسلمتها لـ"مصرف سورية المركزي" التابع للنظام.
وأصدرت غرفة تجارة دمشق تعميماً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك طالبت بوقف شراء الدولار الأمريكي، ضمن الفترة المحددة، من كافة المنافذ وشركات الصرافة و نؤكد على أن التداول من المخالفات التي تضر بالوطن و الاستقرار الاقتصادي، وفق تعبيرها.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٦ مايو ٢٠٢١
تراجعت الليرة السوريّة اليوم الخميس كما شهدت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.
وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تدهورت بما يصل نسبته إلى 0.65% خلال الساعات الماضية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3100 ليرة شراء و3110 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3747 ليرة
وفي حلب بلغ الدولار 3090 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3080 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 50 ليرة سورية.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 148 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 126 ألف و 857 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وصرح وزير التجارة الداخلية لدى النظام طلال البرازي بأنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة بعملية بيع الخبز عبر الحصة الشهرية إعتباراً من بداية الشهر المقبل، بحيث تضمن لكل أسرة حصة شهرية تحصل عليها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص كاملاً بحسب عدد أفراد الأسرة، وفق تعبيره.
فيما أعلن مشروع "جريح الوطن"، المرتبط بأسماء الأسد عن صرف معايدة ذوي القتلى والمفقودين وجرحى العجز الكلي، في صفوف قوات الأسد.
وقالت صفحة المشروع إن ذلك جاء ضمن المعايدة السنوية، وقبل شهرين أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بأن تكون قيمة هذه المعايدة 50 ألف ليرة لذوي القتلى والمفقودين وجرحى العجز الكلي.
من جانبها أعلنت وزارة أوقاف الأسد أنه سيتم تمديد افتتاح سوق رمضان الخيري لما بعد عيد الفطر وبررت ذلك للإقبال الكبير على سوق رمضان الخيري في أرض معرض دمشق الدولي.
وقال وزير الزراعة التابعة للنظام "محمد حسان قطنا"، لصحيفة موالية إن موضوع اسعار الدواجن سيكون أفضل والتحسن سيكون ملحوظاً بعد 45 يوماً، وفق تعبيره.
وذكر قطنا أن "الوضع حالياً أفضل وسوف يكون بعد 45 يوماً التحسن ملحوظاً بشكل أكبر خاصة مع عودة إنتاج الصيصان وعودة بعض المداجن إلى العمل"، حسب كلامه.
بالمقابل أوقفت محافظة دمشق خدمة تسجيل عقود الإيجار الورقية في دوائر خدمات برزة وركن الدين والقدم منذ الثالث من أيار الجاري.
وقال مدير "مراكز خدمة المواطن" في المحافظة لؤي علوش، إن توقيف الخدمة الورقية في الدوائر المذكورة يأتي بغية التحول من التوثيق اليدوي إلى التوثيق الإلكتروني.
وأضاف، أن "تسجيل عقود الإيجار وفقاً للقانون رقم 20 لعام 2015 والقانون رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية مستمر في عدة مراكز خدمة المواطن"، حسب وصفه.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية وقتلى بالسويداء كما نشرت صفحات محلية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٥ مايو ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة حالة من الاستقرار مقابل العملات الأجنبية وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة، وذلك بعد أن جددت التراجع فيما تواصل ثباتها حول حاجز 3 آلاف ليرة.
ذكرت مصادر اقتصادية أن معظم أسعار الصرف مستقرة في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الأربعاء، باستثناء تحرك محدود لسعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب.
وفي التفاصيل بقي دولار دمشق ما بين 3000 ليرة شراء و3050 ليرة مبيع، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.
كما بقي اليورو في دمشق ما بين 3600 ليرة شراء، و3675 ليرة مبيع، وكذلك بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 360 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
والحوالات الخارجية المرسلة عبر ويسترن يونيون بسعر صرف المركزي، 2500 ليرة للدولار الواحد. فيما يتم تسليم الحوالات المرسلة عبر الشركات المُرخصة في مناطق سيطرة النظام بـ 2825 ليرة للدولار الواحد.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 144 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 123 ألف و 429 ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
من جانبه تحدث نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي" عن ورود العديد من الطلبات الخارجية إلى النقابة، بخصوص التصاميم والموديلات التي يصممها الصاغة السوريون، حيث يطلب أصحاب الطلبات قطعاً متعددة من تصاميم شاهدوها على صفحة النقابة، وفق تعبيره.
-وقال إن عدة طلبات ترد إلى النقابة من مختلف بلدان العالم ولا سيما العراق والسويد وهولندا، لافتاً إلى أن النقابة غير قادرة على تلبية الطلبات في الفترة الحالية تبعاً لظروف متعددة لم يذكرها.
وبرر ذلك بأن الحالة صحية ودليل إضافي على تفوق الصائغ السوري والسمعة الناصعة للذهب السوري، وقال إن أسعار الذهب تشهد استقراراً نسبياً على خلفية الاستقرار النسبي في سعر صرف القطع الأجنبي.
وأشار إلى أن العامل الأكبر المؤثر في سعر الذهب اليوم هو سعر الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية أكثر مما هو عامل سعر الصرف المؤثر بالذهب في الفترة الحالية، حسب كلامه.
وقالت مصادر اقتصادية موالية إن سعر كيلو الفروج وأجزاؤه في نشرة "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفع بمقدار تراوح بين 300 – 1,500 ليرة سورية، مقارنة مع الأسعار المحددة السبت الماضي، أي قبل 4 أيام.
وبحسب نشرة الأسعار، فإن كيلو الفروج الحي تسعّر بـ6,300 ل.س بدل 5,900 ل.س، وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف 8,850 ل.س بدل 8,200 ل.س، وكيلو الشرحات بدون عظم 12,500 ألف ل.س بدل 12 ألف ل.س.
وكيلو الدبوس أصبح بـ10,200 بدل 9,500 ل.س، وكيلو الوردة 10,500 بدل 9,800 ل.س، وكيلو الجوانح 6,500 بدل 6,000 ل.س، وكيلو الكستا 10,800 بدل 10 آلاف ل.س، والقوانص 2,500 بدل 2,200 ل.س، فيما استقر كيلو السودة عند 9 آلاف ل.س.
ووصل سعر كيلو الفروج البروستد إلى 18 ألف بدل 16,500 ل.س، والفروج المشوي 17 ألف بدل 16 ألف ل.س، وسندويشة الشاورما الكبيرة 2,500 ل.س بدل 2,200 ل.س، أما صحن البيض الكبير تم تحديد سعره بـ6,700 ل.س بدل 6,500 ل.س.
وبرر مدير الأسعار في وزارة التموين علي ونوس، مؤخراً، أن ارتفاع أسعار الفروج يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف تشغيل المداجن، وخروج عدد كبير من صغار المنتجين، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار.
من جانبه صرح رئيس قطاع الصناعات النسيجية في "غرفة صناعة دمشق وريفها" لدى النظام بأن حالة الارتفاع في أسعار الألبسة خارجة عن رغبة الصناعيين، وتضر في حجم مبيعاتهم، لأنه كلما انخفضت الأسعار زادت المبيعات.
هذا وترجع مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام.
٤ مايو ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2990 ليرة شراء و3050 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3566 ليرة شراء 3680 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 2980 ليرة شراء و3050 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3040 ليرة شراء و3060 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق أمس.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 352 ليرة سورية شراء، و368 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 144,000 ليرة سورية، وعيار 18 مبلغ 123,429 ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
ووفق المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب، وفق تصريحاته الأخيرة.
وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.
وفي سياق منفصل زعم إلياس ماشطة، معاون المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة التابعة للنظام أنه تتم يوميا مابين 70 إلى 80 ألف عملية توزيع للمواد المدعومة، عبر صالات المؤسسة.
فيما قال محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، خلال لقائه مراقبين التموين إن المرسوم رقم 8 لم يحصر مسؤولية المراقبة بعناصر التموين فحسب، بل مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، حيث تم تشكيل اللجان المحلية في المدينة والريف لمؤازرة العمل، وفق تعبيره.
وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.
وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد رامي رضوان مرتيني"، بأنه أكد ضرورة الإضاءة على الشواطئ المفتوحة التي تسهم فيها الوزارة وتشرف عليها، وأسعارها تتراوح بين 200-400 ليرة للدخول ومن 2000 لـ2500 ليرة للإقامة وليس من 200 ل.س إلى 2500 ل.س كما تداولته صحيفة موالية.
بالمقابل كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 مصانع متوقفة بسبب قرار صادر عن حكومة النظام، ويؤدي ذلك إلى استنزاف الدولار الأمريكي وفق تعبيره.
من جانبه قال رئيس جمعية اللحّامين في دمشق وريفها إن الإقبال على شراء اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان ما زال ضعيفا، بسبب ارتفاع أسعارها وأسعار الأعلاف، وفق تعبيره.
يضاف إلى ذلك "ضعف القوة الشرائية للمواطن، ويوضح أن تهريب العجول والأغنام من سوريا إلى دول الجوار في رمضان مستمر ولم يتوقف"، وفق تعبيره برغم مزاعم النظام بانخفاض الأسعار بنسبة كبيرة.
وقدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام الخسائر التي سببها الجراد الصحراوي الذي غزا البلاد قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى تضرر آلاف الدونمات، بينما أعلنت سابقاً بأن الجراد لم يتسبب بأية خسائر، نتيجة لمكافحته على الفور من قبل الجهات المختصة، وفق تعبيرها.
وذكر "إياد محمد"، مدير وقاية النبات في الوزارة أن الجراد تسبب بإتلاف المزروعات في 21615 دونماً منها 2850 دونماً في دمشق وريفها، و4700 دونماً في درعا، و1400 في القنيطرة، و10690 دونماً في السويداء، و225 دونماً في حمص، و350 دونماً في دير الزور، و1400 دونماً في حلب.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٣ مايو ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة تحسناً نسبياً مقابل العملات الأجنبية اليوم الأحد، وفقا لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة، وذلك بعد جولة من التدهور التي طرأت عليها أمس.
وذكرت مصادر اقتصادية أن الليرة تحسنت مقابل الدولار بنسبة 1.59% ومع ذلك تبقى معظم أسعار الصرف "مستقرة على ارتفاع" سجلته الليرة خلال مسيرة انهيارها ووصولها إلى مستويات متدنية.
وفي التفاصيل سجل الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 2985 ليرة شراء و3085 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3592 ليرة سورية شراء و3718 مبيع.
في حين سجل الدولار الأميركي أسعار ما بين 3070 شراء و 3096 مبيع، في كلاً من حلب شمال سوريا وحمص وحماة، وسط البلاد، وفق مواقع اقتصادية محلية.
وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار ما بين 3080 ليرة شراء، 3100 ليرة مبيع، وبلغت الليرة التركية مقابل السورية في إدلب، 355 ليرة سورية شراء، و372 ليرة سورية مبيع.
وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.
وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.
وبرر ذلك في إطار مساعي توحيد أسعار الصرف وتشجيع الحوالات الخارجية وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي يتم توجيهه لتحقيق المصلحة العامة، وفق زعمه.
وبحسب تسعيرة "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، حددت سعر غرام الذهب اليوم الإثنين (عيار الـ21 بـ 144 ألف والـ 18 بـ 123 ألف و429 ليرة) وفق تقديراتها.
هذا ويواصل نظام الأسد الترويج لقانون حماية المستهلك الجديد حيث نقل عن قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر قوله إن المرسوم التشريعي يشمل مجموعة واسعة من الضوابط والعقوبات المشددة لتعزيز حق المواطن في توفير السلع له، وفق تعبيره.
من جانبها نقلت صحيفة موالية للنظام عن مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة"، تأكيده قرار إزالة مادة الشاي من المواد الموزعة عبر البطاقة الذكية، فيما اعبر مسؤول آخر أن المواد متوفرة ولكن هناك تأخر كثيرا بإرسال الرسائل للمواطنين"، وفق تعبيره.
وبرر مدير المؤسسة "أحمد نجم"، بأن الإجراء مؤقت، بسبب تأخر التوريدات وأن هناك عقود موقعة لتوريد الشاي وفور وصولها سيتم إضافتها على مخصصات البطاقة مجدداً، حسب كلامه.
من جانبه قال "محمود صقر" مدير السورية للتجارة بطرطوس إن المقننات متوفرة وذكر أن الأعداد التي تظهرها بيانات الدور على صفحة "وين" لا تعطي صورة دقيقة عن تسلسل الدور لمن يستعلم عن موعد دوره، حسب وصفه.
ويأتي ثبات الليرة مع ورود حوالات مالية بالعملات الأجنبية إلى مناطق سيطرة النظام وهي من المغتربين لذويهم وكانت حصّلت الليرة على تحسن مماثل جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢ مايو ٢٠٢١
عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية اليوم الأحد إن الليرة خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 2.78% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3140 ليرة شراء و3150 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3649 ليرة شراء و3774 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3144 ليرة شراء و3153 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3160 ليرة شراء و3170 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 130 ليرة سورية.
فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب بوسطي 10 ليرات ليسجل ما بين 362 ليرة سورية شراء، و379 ليرة سورية مبيع.
ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.
وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.
وبرغم حالة التذبذب التي تعيشها الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم الأحد، لليوم الخامس على التوالي.
ووفقا لذلك بقي غرام الذهب عيار 21 بـ 139500 ليرة شراء، 140000 ليرة مبيع، كما بقي عيار 18 بـ 119500 ليرة شراء، 120000 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
ومن جانبه أصدر نظام الأسد قراراً يقضي بإقالة مدير عام مديرية الجمارك العامة "فواز أسعد"، من منصبه فيما شرعت وسائل الإعلام الداعمة للنظام بتحميل المسؤول المقال مسؤولية الفساد والتهريب، وفق تعبيرها.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً يقضي بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق.
وتحدث "طلال البرازي"، خلال اجتماعه مع تجار دمشق رغم المخاوف من تطبيق قانون الجديد عن انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.
وأعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام عن اكتشاف ثروة اقتصادية من الصخور المعدنية في محافظة حماة وسط سوريا، فيما تمثلت معظم الردود الواردة عبر تعليقات الموالين بأن حادثة الاكتشاف عبارة عن مشروع استثماري جديد لروسيا أسوة بما استحوذت عليه من موارد البلاد.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
١ مايو ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت، 1 أيار/ مايو حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق الخميس الماضي، وسط تحسن طفيف طرأ على العملة المحلية.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2980 ليرة شراء و3040 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3529 ليرة شراء و3654 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 3030 ليرة شراء و3079 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3020 ليرة شراء و2345 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بالإغلاق السابق.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 350 ليرة سورية شراء، و367 ليرة سورية مبيع.
وبرغم حالة التذبذب الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت، لليوم الرابع على التوالي.
وحسب الجمعية، بقي غرام الذهب عيار 21 بـ 139500 ليرة شراء، 140000 ليرة مبيع، كما بقي عيار 18 بـ 119500 ليرة شراء، 120000 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية. إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
بالمقابل أصدرت السورية للبريد التابعة لنظام الأسد تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة عيد العمال العالمي بقيمة 350 ليرة، ويمول النظام عدة قرارات مثل المنح الوهمية بعائدات الطوابع التي يفرضها في الدوائر الحكومية.
من جانبها أعلنت وزارة النفط التابعة للنظام عن تعديل كمية تعبئة مادة البنزين المسموح تعبئتها لكل سيارة بخمسة ليترات، وفق بيان رسمي.
وقالت الوزارة إن كمية تعبئة مادة البنزين أصبحت 25 ليترا بدلا من 20 ليترا كل 7 أيام بدءا من اليوم السبت، علما أنها خفضت بوقت سابق تلك الكميات بشكل متكرر.
وكان أصدر نظام الأسد قرار بتخفيض كميات التعبئة من 40 ليترا كل 7 أيام إلى 20 ليترا، وزعم وقتها إن ذلك الإجراء "مؤقت بانتظار وصول التوريدات الجديدة".
في حين وافق رئيس مجلس وزراء النظام "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار "عدة مواد وسلع وخدمات" ضمن قائمة يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وبررت اللجنة ذلك لضبط الفعاليات والمحال المخالفة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وذلك بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة، حسب وصفها.
فيما دعا "معتز السواح"، رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في "غرفة زراعة دمشق وريفها" "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.
وتحدث "السواح" لصحيفة موالية أن أسعار ذكور الماعز في الأسواق المجاورة مرتفعة جداً وعليها طلب، بينما يقل الطلب عليها في السوق المحلية، ورأى أن السماح بالتصدير يعود بالفائدة على الدولة، ويمنع عمليات التهريب، ويضبط الأسعار.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٩ أبريل ٢٠٢١
عاودت الليرة السوريّة تراجعها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية اليوم الخميس إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 2.54% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط تذبذب الأسعار بشكل متكرر.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3070 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3597 ليرة سورية.
وبلغ الدولار في حلب 3080 ليرة شراء و3110 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3070 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع.
فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 356 ليرة سورية شراء، و373 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وأصدر المركزي اليوم الخميس ما قال إنه "خبر صحفي بخصوص إغلاق شركة الأهلية للحوالات المالية الداخلية"، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الإغلاق فيما شهدت الليرة السوريّة تراجعاً أمام سلة العملات الأجنبية.
وقال المصرف إن إغلاق الشركة جاء في إطار السعي لضبط سعر الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يقوم بمخالفة القوانين والضوابط المفروضة من قبل الجهات الرقابية المختصة، دون الإفصاح عن نوه المخالفات.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 140 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.
وأقر وزير تموين النظام "طلال البرازي" بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.
ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.
وقال الخبير العقاري الموالي للنظام "عمار يوسف"، في تصريحه لإعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.
ونفت وزارة الأوقاف التابعة للنظام فتوى "جواز التصدق بزكاة الفطر للموظف القائم على رأس عمله ومعاملته معاملة من تقطع بهم السبل"، وقالت إنه بيان "مزور"، بعد أيام من تحديدها صدقة الفطر للعام الجاري بـ (3,500 ليرة سورية).
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٨ أبريل ٢٠٢١
جددت الليرة السوريّة انهيارها مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء، مع عودة تجاوزها حاجز 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.
وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ليسجل ما بين 3130 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، فيما ارتفع اليورو مسجلاً 3774 ليرة سورية.
وفي مدينة حلب الدولار الأمريكي سجل ما بين 3220 ليرة شراء و3230 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3170 ليرة شراء و ليرة و3200 مبيع.
فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ليتراوح ما بين 378 ليرة سورية شراء، و396 ليرة سورية مبيع.
هذا ويأتي تراجع الليرة وفقدان معظم مكاسبها التي كانت قد حصّلتها جراء حملة أمنية واسعة شنتها سلطات النظام ضد مكاتب وشركات صرافة وحوالات في مناطق سيطرتها، دامت حوالي الأسبوع، علاوة على قرارات أفضت إلى تحسن نسبي.
وجاء ذلك فيما يبدو أنه نهاية تأثير الإجراءات المؤقتة التي اتخذها نظام الأسد لإنعاش الليرة السوريّة المتهالكة التي سجلت مستويات متدنية جديدة، حيث تمثلت إجراءات النظام في قرارات لا تسهم برفع قيمة العملة المنهارة.
وبرغم تراجع الليرة السوريّة أبقت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون تعديل اليوم الأربعاء، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وحسب الجمعية، بقي غرام الذهب عيار 21 بـ 139500 ليرة شراء، 140000 ليرة مبيع، كما بقي عيار 18 بـ 119500 ليرة شراء، 120000 ليرة مبيع، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وكانت بررت الجمعية تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.
بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام نشرة أسعار جديدة حددت بموجبها أسعار المواد الغذائية الأساسية. إلا أن مواقع وصفحات موالية نفت أي انخفاض في الأسعار.
كما أصدرت الوزارة قرارا تلزم فيه جميع مستوردي ومنتجي المواد الغذائية بتقديم وثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لإصدار الصك السعري الناظم مركزيا، تحت طائلة العقوبات.
وكشفت جمعية اللحامين بدمشق التابعة للنظام عن قرب صدور نشرة جديدة لأسعار اللحوم الحمراء في دمشق خلال اليومين القادمين وفق حديث مديرها لوسائل إعلام موالية.
وقال مسؤول الجمعية إن الواقع السعري للخروف الحي وصل إلى 10 آلاف ليرة وقارب العجل الحي 8 آلاف ليرة، ويباع كيلوغرام لحمة الخروف 20 بالمئة دهنة بسعر 25 ألف ليرة، والهبرة من دون دهنه بأكثر من 30 ألف ليرة.
في حين زعمت "المؤسسة العامة للأعلاف" عن جرعة دعم جديدة لقطاع الدواجن، وتم فيها مضاعفة المقنن العلفي من 1,000 إلى 1,500 غرام.
فيما يشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمة مؤسسة الأعلاف كل شهرين لا يكفي لإطعام الدواجن يوماً واحداً.
وفي سياق منفصل قال الخبير العقاري "عمار يوسف"، في تصريحه لإعلام النظام إن انخفاض سعر الصرف والضريبة المفروضة في قانون البيوع العقارية أدت إلى حدوث جمود في حركة بيع وشراء العقارات، برغم نفي النظام الرسمي.
وبحسب مسؤول التصدير باتحاد غرف التجارة السورية التابعة للنظام فإن "أسعار السلع مناسبة لكن دخل المواطن منخفض"، الأمر الذي يضاف إلى التصريحات الجدلية التي يدلي بها مسؤولي النظام بين الحين والآخر.
وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مشهد الازدحام على كوات المصارف بات اعتيادي، كونها خارج الخدمة بسبب أعطال تقنية أو لعدم توفر الشبكة أو خالية من النقود، وسط تبريرات أطلقها مسؤولي النظام.
ونقلت أخرى عن "المثنى سرحاني" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" قاله إنها حققت أرباحاً قدرها 13.7 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام، ويأتي ذلك بعد أيام من قرارات رفع سعر مواد البناء على رأسها الإسمنت، وسط تبريرات رئيس "نقابة عمال البناء" لدى النظام.
وعلى وقع تدهور المعيشة على كافة الأصعدة يواصل نظام الأسد منح حلفائه المشاريع الاستثمارية حيث كشفت مصادر موالية عن استحواذ شركات إيرانية على مشاريع توزعت على محافظتي الحسكة وحلب في إطار تزايد نشاط إيران عبر أذرعها الاقتصادية.
بينما صادرت جمارك النظام في حلب مبلغ بـ(110 آلاف دولار وأكثر من 170 مليون ليرة) وضبط مجموعة من الأشخاص ضمن مركبتين بقصد تصريف العملة وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.
وسبق أن تصاعدت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بمناطق سيطرة النظام بنسبة كبيرة وذلك على خلفية طرح فئة 5 آلاف ليرة الجديدة، بما يكذب مسؤولي النظام مزاعم عدم تأثير الفئة على الوضع المعيشي والأسعار، وفق تصريحات سابقة.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
٢٧ أبريل ٢٠٢١
عاودت الليرة السوريّة انهيارها وسط حالة من التذبذب المستمر مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.
وقالت مصادر اقتصادية اليوم الثلاثاء إن الليرة السورية خسرت مقابل الدولار الأمريكي ما يقدر بنحو 3.85% من قيمتها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3020 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 3643 ليرة سورية.
وبلغ الدولار في حلب 3030 ليرة شراء و390 ليرة مبيع، وفي الشمال السوري المحرر يسجل ما بين 3080 ليرة شراء و3100 ليرة مبيع.
فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و379 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
فيما حددت "جمعية الصاغة" التابعة للنظام سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 140 ألف ليرة، وعيار 18 بسعر 120 ألف ليرة، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.
وخلال الأسابيع الفائتة، شنت مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، إن الحكومة لن تجرؤ على إقرار أي زيادة رواتب بهذه المرحلة، لسبب بسيط جداً وهو أن أي زيادة يجب أن تكون عشر أضعاف الراتب، مع تثبيت الأسعار وهو أمر لايمكن تنفيذه حسب رأيه.
وذكر في حديثه لموقع داعم للأسد أن كل زيادة أقل من ذلك غير مجدية، وفي حال تمت زيادة الراتب لـ40 أو 50%، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار بحدود 60 إلى 70%، "وبالتالي ندعو الله ألا يزيدوا الراتب إلا إذا زادت بنسبة عشرة أضعاف مع تثبيت الأسعار".
واعتبر "علي ونوس"، مسؤول الأسعار في تموين النظام أن من الطبيعي انخفاض أسعار الحليب ومشتقاته مع انخفاض أسعار الأعلاف، مضيفاً "لكن ارتفاع تكاليف النقل أثّر سلباً في تكاليف الإنتاج ما حال دون انخفاض الأسعار".
وذكر أن التكاليف الأساسية في الإنتاج الحيواني تتركز في الأعلاف والنقل، متوقعاً انخفاض الأسعار مع وجود انفراج فعلي في توافر المحروقات، حسب كلامه.
وكشف "عبد الرحمن الصعيدي" رئيس "الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها" عن انخفاض كيلو العلف من 1,600 ليرة إلى 1,250 ليرة سورية، وبرر عدم انخفاض الأسعار بقلة العرض مقارنة بالطلب إضافة إلى التصدير.
فيما نفى رئيس اللجنة المركزية للتصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" فايز قسومة، تأثير تصدير مشتقات الحليب على أسعارها في السوق، مبيناً أن ما يُصدّر حالياً قليل جداً لا يتجاوز 3% من حجم الإنتاج الكلي، ويقتصر على لبنان والعراق.
ويسجل كيلو الحليب بدمشق حالياً 1,250 ليرة، وكيلو اللبن الرائب 1,500 ليرة، وكيلو اللبن المصفى يتجاوز 6,000 ليرة ومثلها للجبن البلدي، أما سعر كيلو الجبنة الشلل وصل إلى 12 ألف ليرة.
وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.
وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.
يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.
٢٦ أبريل ٢٠٢١
شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي حيث سجلت أسعاراً مقاربة لإغلاق أمس الأحد. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 2890 ليرة شراء و2950 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 3492 ليرة شراء و3591 ليرة مبيع.
وفي حلب بلغ الدولار 2960 ليرة شراء و2970 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 2930 ليرة شراء و2945 ليرة مبيع، بتغيير نسبي مقارنة بإغلاق أمس.
فيما سجل صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية في إدلب ما بين 343 ليرة سورية شراء، و356 ليرة سورية مبيع.
وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.
وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام بأن سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الإثنين سعرا وقدره 140,000 ليرة سورية، وعيار 18 مبلغ 120,000 ليرة سورية.
وكان ربط نقيب جمعية الصاغة التابع للنظام "غسان جزماتي" استقرار الأمور في "مصرف النظام المركزي" باستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار أسعار الذهب، معتبرا أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعني ارتفاعاً مشابهاً وبنفس النسبة للذهب.
وقال مصدر مسؤول في جمعية الصاغة إن "هناك صاغة طماعون وعلى الزبون سؤال أكثر من محل، ومشكلة الليرات و الأونصة مرتبطة بالتصنيع وتوفر الذهب، وفق تعبيره.
ووفق المدير المالي بالجمعية الحرفية للصاغة "غسان طنوز"، فإن الليرات والأونصات الذهبية متوفرة حالياً لكن ليس بكميات كبيرة، والسعر مرتبط بالعرض والطلب، وفق تصريحاته الأخيرة.
وذكر أن سعر الذهب مرتبط بعاملين، سعر الأونصة عالمياً وسعر الصرف محلياً، وإذا تحسن سعر الصرف وحافظت الأونصة على قيمتها عالمياً أو انخفضت، ينزل سعر الذهب في سورية.
من جانبها أصدرت "وزارة التجارة الداخلية" التابعة للنظام قراراً حددت من خلاله نسب الأرباح بالنسبة للمواد الغذائية والمنظفات المستوردة والمنتجة محلياً، وفق تعبيرها.
وحدد القرار نسبة الأرباح للسكاكر و الشوكولا و البسكويت بنسبة 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و7% للمستورد من تكاليف الاستيراد و5% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق.
أما معلبات الكونسروة “خضار وفواكه وفطر” فقد حددت 8% بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة و8% لبائع المفرق و20% للمنتج من تكاليف الإنتاج و10% لبائع المفرق، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسن المعيشة وفلتان الأسعار.
وكان شرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية بحماة لوحدها بنحو 166 ضبطاً، خلال الأيام الماضية.
في حين كشف موقع اقتصادي داعم للنظام عن رفع نظام الأسد عبر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" "ضميمة" الزيوت المعدنية من 500 ليرة إلى 2,500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أي بزيادة 5 أضعاف.
هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.
ومع تجاهلها خسارة المواطنين لمخصصاتهم وغياب الرسائل أعلنت مديرية السورية للتجارة عن تواصل عبر صالاتها بيع مخصصات المواطنين من مواد السكر والرز والشاي على البطاقة الإلكترونية 3 الثلاثة حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة بما فيها أيام العطل.
يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.
