شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد 2 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طيفية ومتضاربة، وفق ما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، المحلي فإنّ أسعار العملات الرئيسية في سوريا، سجلت اليوم تغيرات بشكل طفيف وفق تداولات أسعار صرف الدولار واليورو.

فيما سجل سعر صرف الليرة السورية تراجعا نسبيا إذ سجل "دولار دمشق" سعر ما بين 3615 ليرة شراءً، و 3580 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4112 ليرة شراءً، و 4067 ليرة مبيعاً، فيما تدهور سعر صرف الليرة التركية في كل من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 271 ليرة سورية شراءً، و 264 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب عيار 21 سعراً بـ 176 ألف ليرة سورية للمبيع، و 175,500 ليرة سورية للشراء، بينما سجل الذهب عيار 18 مبيعاً بسعر 150,857 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قدرت وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 188,1 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام 2020، حسب تقديراتها، وبذلك تضاف إلى عدة جهات حكومية تتباهي بحصد الأموال ورفد خزينة النظام.

وفي ذات السياق قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

بالمقابل اعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "رامي اليوسف"، أن المخالفات التموينية المرتكبة من قبل أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية هي سبب شح مادة مازوت التدفئة، كما اعتبر مسؤول آخر أن عدم توزيع المحروقات يعود إلى ضيق الطرقات بأحياء حلب القديمة، متجاهلاً تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

ومع انقضاء العام الماضي لم تنج أي خدمة أو سلعة أو مادة أساسية من الغلاء الحكومي المقنن، الذي تجلى بقرارات رفع أسعار متتابعة طالت الدواء والماء والكهرباء والخبز والسكر والرز والغاز والمواد النفطية والغذائية جميعها، بذريعة أن "هذا القرار لمصلحة المواطن، والقضاء على السوق السوداء".

وصرح المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء "شفيق عربش"، لموقع موالي للنظام أن عام 2021 يتفوّق برفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، ولم يبق مادة تقول عنها حكومة النظام أنها “مدعومة” إلا وارتفع سعرها بنسبة 100% بالحد الأدنى.

وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.