شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الإثنين 27 كانون الأول/ ديسمبر، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3530 ليرة شراءً، و3580 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3600 ليرة شراءً، و3650 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4000 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 312 ليرة سورية للشراء، و322 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 8 ليرات سورية، ليصبح ما بين 317 ليرة سورية للشراء، و327 ليرة سورية للمبيع، أيضاً، تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 11.20 ليرة تركية للشراء، و11.50 ليرة تركية للمبيع.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن أسواق إدلب سجلت انخفاضاً خجولاً على الرغم من تعافي الليرة التركية، وعلى الرغم من أنها شهدت هبوطاً جزئياً، إلا أن أسعار السلع في أسواق إدلب لا تزال مرتفعة بشكل نسبي، حيث يتفاوت حجم الانخفاض على وقع التحسن القيمي لليرة التركية، بين سلعة وأخرى.

ونقل شكاوى من سكان المنطقة من عدم استجابة التجار لتطورات سوق الصرف، في ظل رفع حجم الضرائب والاتاوات التي تتقاضاها المعابر والتي تطال تقريباً كافة السلع المستوردة من تركيا عبر معبر باب الهوى، أو الممررة من ريف حلب الشمالي نحو إدلب من خلال معبر الغزاوية/دارة عزة.

ومع التقلبات المستمرة في سعر صرف الليرة التركية، (عملة التداول الأساسية في إدلب منذ آب 2020)، بدا لافتاً أن السوق اعتادت على التجاوب الفوري مع أي انخفاض يطال قيمة العملة، لكن التجاوب يغدو بطيئاً، بالنسبة لبعض السلع، عند أي انتعاش للعملة.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، يوم الاثنين، وذلك لليوم التاسع على التوالي، دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 174500 ليرة شراءً، 175000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 149500 ليرة شراءً، 150000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كشفها عن إطلاق الوزارة برنامج نقاط المراقبة على مراكز توزيع المواد المقننة، حسب كلامها، ما أثار تعليقات متباينة حول التطبيق.

وزعمت "ناهد الحجي"، مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة تموين النظام بأن التطبيق يأتي لتعزيز الرقابة على توزيع المقننات، والاطلاع اللحظي على نسب التنفيذ في توزيع المواد، حسب تعبيرها.

بالمقابل حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بعض وسائل الإعلام من محاولات التفريق بينها وبين وزارة النفط بحسب بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

وأثار التحذير موجة من التعليقات الساخرة، وقال موقع مقرب من نظام الأسد "ليست دعابة ولا نكتة هذا المنشور "الغريب العجيب" مثبت على صفحة وزارة التجارة الداخلية"، حسب تعبيره.

وجاء في البيان "تحذر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعض الصفحات التي تسمى إعلاميّة من محاولات التفريق بين وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خصوصاً في موضوع توزيع مازوت التدفئة".

ومع انقطاع شبه تام للكهرباء، أصبحت المولدات الكهربائية إحدى السلع الأكثر استخداماً، فئة محددة دون سواها هي من تستطيع شراء تلك المولدات وتأمين مستلزماتها والتي لا طاقة للمواطن العادي على التفكير بها حتى؛ حيث ارتفع سعر هذه المولدات خلال السنوات الأخيرة في سورية ليبلغ عدّة أضعاف بعد أن أصبحت تستخدم في المنازل وليس فقط في المعامل و المصانع، حسب موقع مقرب من نظام الأسد.

وخلال جولة في أحد أسواق العاصمة تبين أن أسعار المولدات تتراوح بين 250 ألف و 300 ألف ليرة للـ800 شمعة والتي تعتبر الأكثر طلباً لكونها صغيرة الحجم ويمكن وضعها في المنازل، و 350 ألف ليرة وصولاً إلى 900 ألف ليرة للـ1000 شمعة، أما المولدات المتوسطة باستطاعة 2500 إلى 3000 يتراوح سعرها بين 1.5 مليون ليرة وصولاً لأكثر من 4 ملايين ليرة للأنواع الصامتة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.