سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي، بنسبة قدرت بنحو 14% وفق تقديراته.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3640 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4063 ليرة شراء، و 4019 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3530 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 267 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأصدرت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس الأربعاء وذلك ضمن استقرار دام لعدة أيام.

وحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جهة ردت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد على مقال نشره موقع موالي للنظام تحت عنوان: "قرار غريب بتسمية مدير فرع لمخابز حماة متهم بقضايا فساد"، واعتبرت الوزارة أن "ما ورد في المقال مرفوض جملة وتفصيلاً ماتضمنه مهاترات وتشهير"، حسب كلامها.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد التجاوزات التي تحصل في بعض أفران حماة، والتلاعب بكميات الطحين في مخبز شطحة، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الخبز المرمي على قارعة الطريق الواصل بين بلدة شطحة وقرية الرصيف في منطقة الغاب وسط سوريا.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن "أدهم بلان"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة نظام الأسد، وتضمنت تبريرات مثيرة للجدل لقرار رفع سعر العدادات في مناطق سيطرة النظام، فيما أعلن وزير الكهرباء عن حصة سوريا من الكهرباء العابرة إلى لبنان.

في حين قال مدير السورية للتجارة بدمشق وسيم معطي في تصريح نقلته صحيفة موالية لنظام الأسد إن هناك قوائم وصلت للسورية للتجارة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمربين الراغبين بتسويق الفروج لمصلحة المؤسسة، موضحاً أنه تم التواصل معهم.

وذكر أن هناك بعض المربين طلبوا منا التواصل مع مكاتب من أجل استجرار الفروج عن طريقهم، ونحن لا نرغب بذلك ونريد استجراره من المربين مباشرة، وأن آخرين وافقوا على استجرار الفروج منهم مباشرة، ورأى أن هذه المكاتب أو حتى جمعية مربي الدواجن قد تكون وسيطاً أو سمساراً.

وقال، نحن نحاول الضغط على المربين من أجل استجرار الفروج بسعر 6400 ليرة للكيلو، معتبراً أن هذا السعر يعتبر مرضياً للمستهلك والمربي في ظل انخفاض التكاليف حالياً، ونفى توقف السورية للتجارة عن بيع الفروج وأن الكميات الموجودة حالياً في الصالات بدمشق قليلة.

ونقل موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مسؤولين في شركة "سيريتل"، تصريحات حول وضع شبكتي الاتصالات والإنترنت من حيث الخدمة وتغطية الشبكة وجودتها، واسباب انقطاعها المتكررة وتراجعها مؤخراً، الذي أرجعته المصادر إلى تردي الكهرباء.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".