شهدت أسعار العملات الرئيسية في سوريا خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراء، و3620 ليرة مبيع، حيث بقيت أسعار الصرف مستقرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء، وجرى تداول الدولار بحلب وحمص وحماة، بأسعار مماثلة لأسعار دمشق.

وفي دمشق أيضاً، بقي اليورو ما بين 4050 ليرة شراء، و4100 ليرة مبيعا، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وإلى الشمال السوري المحرر، سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3630 ليرة شراء، و 3680 ليرة مبيعا، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وطالما ينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية للسكان في الشمال السوري.

بالمقابل ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وفي سياق متصل أصدر مصرف النظام، تعميماً ينص على "إمكانية حصول المستوردين الذين وصلت بضائعهم الخاضعة لقرار المصرف المركزي رقم 1070 على كتاب صادر عن المصرف المذكور يسمح لهم تخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد".

وجاء في الكتاب الصادر عن مصرف النظام أنه "نظراً لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة المرخصة خلال الفترة الماضية، والذي تسبب في تأخر عمليات التمويل فقد تبين بأن يتوجب على المستوردين الحاصلين على موافقة المصرف تخليص بضائعهم".

كما فرض على المستوردين، "مراجعة المصرف المركزي لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد، أما بالنسبة للحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة، فيمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع جديد إضافي".

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، سعر الذهب دون تعديل لليوم الرابع على التوالي وحسب الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين أصدر نظام الأسد تعميماً رسمياً يقضي بفرض بإلزام مستلمي الحوالات المالية بكتابة "اسم الأم وكنيتها بجانب الاسم الثلاثي، بالإضافة إلى توقيعه بخط اليد"، لتضاف إلى تشديد سابق على قطاع التحويلات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وجاء البيان الذي توقيع "منهل الجندي"، المدير العام لـ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منذ يناير (كانون الثاني) 2019، بعد إعلان وزارة الداخلية لدى نظام الأسد يوم أمس الأربعاء اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية وقدرها 9 ملايين و889 ألف ليرة سورية، و 2000 دولار أمريكي.

في حين أشار تلفزيون النظام الرسمي إلى أن برلمان الأسد وما يعرف باسم "مجلس التصفيق"، "أقر وناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين وأصبح كل منها قانونا، ومنها ما يتعلق برسوم المغادرة عن طريق أحد المطارات المدنية أو المنافذ البرية أو البحرية، وطوابع بريد تحمل اسم "الشهيد"، وغيرها من التشريعات والقوانين التي تفرض مبالغ مالية جديدة.

يُضاف إلى ذلك قانون يحدد غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وقيمة جواز السفر، ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، وغرامة فقدان أي منها، وإحالة مشروع قانون رسوم بطاقات الإقامة في سوريا، وفق تقرير متلفز عبر إعلام النظام الرسمي.

وصرحت "حنان عيلبوني"، رئيس قسم الدراسات والتشريعات لدى مصارف النظام بأن القرار رقم 7 لعام 2022 القاضي بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، هو الثالث من سلسلة القرارات التي أصدرتها الحكومة في إطار سداد جزء من قيمة بيوع العقارات والمركبات عبر الحسابات المصرفية.

وذكرت أن القرار الأول رقم 5 لعام 2020 لم يحدد الحد الأدنى لمبلغ الحوالة من المشتري إلى البائع التي يجب أن تتم عبر المصارف، ثم صدر القرار رقم 28 لعام 2021 وتضمن الحد الأدنى للحولات وهو 5 ملايين ليرة لكافة العقارات والمركبات، ومليون ليرة للأراضي.

واعتبرت إن القرار الجديد يُعيد ترتيب الحد الأدنى حسب نوع الوحدة العقارية بما يتناسب مع القرارات الجديدة حول البيوع العقارية وجداول القيمة الرائجة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كافة العقود، ويستثني القرار الجرارات الزراعية والدراجات النارية، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مواطنين تأكيدهم أن أسعار اللحوم تعرف طريقها إلى ارتفاع سعر الصرف عكس الرواتب والأجور، التي لم تتضاعف كما أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، متسائلين عن سبب الكسب فقط من جيب المواطن واستنزافه حتى باتت كل أنواع الرفاهية منسية بالنسبة له ولأطفاله.

ويسجل سعر كيلو الجوانح 8 آلاف ليرة، وكيلو الفخذ 9500 ليرة، وكيلو الصدر 11200 ليرة وكيلو القوانص 5200 ليرة، وفق النشرات التموينية الأخيرة، كما يسجل سعر طبق البيض 10500 ليرة، وكيلو الشاورما 30150 ليرة.

وسجلت أسعار الفروج والبيض في أسواق ضمن مناطق سيطرة النظام قفزة نحو أرقام جديدة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ليتجاوز سعر طبق البيض في المحلات 12 ألف ليرة، والفروج ما بين 12 ألفاً وما فوق لكيلو الفروج المذبوح و22 ألفاً وما فوق لكيلو الفروج المشوي حسب نوعه ووزنه.

وتشهد الأسواق ارتفاعاً جديداً في أسعار جميع السلع التموينية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار، وعلى الرغم من إصدار وزارة تموين النظام مع بداية شهر شباط الجاري ما أسمته بالأسعار التأشيرية لمواد النخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مع تحديد أرباح المورد وسعر الجملة والمفرق.

ويحدد النظام أسعار تغيب عنها الرقابة وتعد من الإجراءات الوهمية بموجب النشرة سعر المستهلك، إلا أن هذه الأسعار التأشيرية بقيت تأشيرية على الورق، وعلى رفوف التجار ارتفعت هذه الأسعار إلى أقل من 10 بالمئة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع إعلان النظام رفع الدعم عن فئة التجار.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن الأسعار اليوم في صالات السورية للتجارة والمؤسسات العسكرية تنافس أسعار التجار في الأسواق والفروقات معدومة حيث ارتفع سعر ليتر الزيت في هذه الصالات إلى 9000 ليرة، وفي الأسواق إلى 9500 ليرة، حسب نوعية الزيت وأماكن الأسواق والمحال التجارية.

وبالنسبة إلى العدس الأسود ارتفع إلى ما بين 4800 و5000 ليرة، بزيادة عن الأسعار التأشيرية بأكثر من 17 بالمئة، والعدس المجروش ارتفع إلى 5500 بنسبة أكثر من 20 بالمئة، والبرغل ارتفع سعر الكيلو إلى 3500 بنسبة 8 بالمئة عن الأسعار التاشيرية، وطبعاً يختلف السعر بين بقالية وأخرى بحدود بين 200 و500 ليرة.

وكذلك الخضر والفواكه طالها ارتفاع الأسعار ووصل سعر كيلو الكوسا إلى 3500 ليرة، والباذنجان إلى 4000 ليرة، والبندورة النوعية الجيدة 3000 ليرة، والبطاطا إلى 3000 ليرة، والمتة والبيض وغيرها،

فيما برر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، بأنه تم ملاحظة بعد القرار الحكومي باستبعاد التجار من الدعم أن هناك محاولات لتعويض المبلغ الذي خسره التجار من الدعم وخاصة في مواد البنزين والمازوت والمواد التموينية المدعومة والتي تقدر تكلفتها شهرياً بأكثر من 230 ألف ليرة بتحصيل الفرق من الناس المدعومة، وفق تعبيره.

وقدر أن الارتفاع بالأسعار خلال هذا الأسبوع طال معظم السلع بنسب مختلفة بحدود 10 بالمئة، وتختلف الأسعار بين الأسواق والمحال التجارية، لافتاً إلى أن الارتفاع جاء بعد الأسعار التأشيرية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسبوعين، والتي رفعت خلالها الأسعار ومن ثم عادت للارتفاع اليوم من جديد بعد استبعاد بعض الشرائح من الدعم.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".