سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3600 ليرة شراء و 3635 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.27% ليصبح ما بين 4126 ليرة شراء، و 4081 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 269 ليرة سورية شراء، و261 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3685 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبه صرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بأن الارتفاع المتدرج الذي يشهده سعر الذهب منذ بداية العام يعود بشكل أساسي لارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً والتي تتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية.

وذكر "جزماتي"، أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد سجل ارتفاعاً مع بداية الأسبوع الحالي بمقدار ألفي ليرة سورية عن سعره بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الأونصة الذهبية العالمية بمقدار 31 دولاراً من سعر 1830 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1861 دولاراً ببداية الأسبوع الحالي.

وبرر في هذا الارتفاع هو زيادة الطلب على الذهب نتيجة الأحداث الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا والتجاذبات السياسية حول هذا الملف، وأشار إلى أن هناك حالة استقرار في سعر صرف الدولار محلياً وهو لم يؤثر في ارتفاع أسعار الذهب، على عكس سعر الأونصة الذهبية عالمياً.

ولفت إلى أن حركة الطلب على الذهب في الأسواق المحلية تعتبر متوسطة في هذا الوقت من العام مع الأمل بتحسنها مع اقتراب عيد الحب ومن بعده عيد الأم الذي يعد موسماً مهماً للصاغة، وزعم انخفاض كبير في حالات الغش والتلاعب بأسواق الذهب وفي محال الصاغة.

وكشف أن جميع الذهب الموجود حالياً في الأسواق يعد من الذهب المستعمل والذي يجري تداوله بين أصحاب الورش والصاغة ويتم شراؤه من المواطنين أو من يقومون بعمليات المبادلة حيث يبدلون المصاغ والحلي الذهبية لديهم بغيرها لدى الصاغة، وهم بدورهم يعيدون صهرها وصياغتها وطرح الموديلات والأشكال الجديدة في واجهات محالهم.

أما بالنسبة للذهب الذي يرسل إلى القامشلي فأوضح جزماتي أنه كل 15 يوماً يتم استلام كمية من الذهب الكسر قادمة من القامشلي ومبادلتها بذهب من الحلي والمصاغ المختومة من جمعية الصاغة، وهذه الكمية تعادل 20 كيلوغراماً ذهباً تقريباً كل 15 يوماً.

بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن امتناع بعض شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم دون ذكر الأسباب، كما لفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تضييق على الحوالات المالية حيث يواجه سكان دمشق صعوبة في إرسال واستلام حوالاتهم المالية.

ونوه في نقله عن عدد من شركات الصرافة بدمشق أنه حالياً يتم التعامل فقط بالدولار الجديد (الأزرق)، سواء بإرسال أم استلام الحوالات المالية مع الامتناع عن الدولار القديم (الأبيض) دون توضيح للأسباب، وذلك رغم نفي رسمي سابق بهذا الخصوص.

في حين نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وقدر التقرير تحقيق نسبة 108 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.