حافظت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، على تداولات مستقرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس حيث بقيت أسعار الصرف الرئيسية مستقرة، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" خلال رصد تعاملات اليوم إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3580 ليرة شراءً، و3630 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4060 ليرة شراءً، و4110 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

في حين سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وطالما ينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 187500 ليرة شراءً، 188000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 160642 ليرة شراءً، 161142 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ومن جانبه برر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سبب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بالتجار الذين استبعدوا من الدعم، كما برر مدير التجارة الداخلية في دمشق.

فيما أرجع مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بأنه ناتج عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية منذ أسبوعين، وأدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج، وفق تعبيره.

وأصدر نظام الأسد بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وجاء بيان النظام الأخير ردا على كشف رجل أعمال سوري بمناطق سيطرة النظام، عن استدعائه إلى "مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" في دمشق، للتحقيق معه حول مصدر دولارات سدد بها ثمن مستورداته.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن "شفيق عربش"، وهو خبير اقتصادي موالي، هاجم خلالها قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف الصادر قبل أيام قليلة وقال إنه "مخالف للدستور السوري، وينعكس على الدورة الاقتصادية"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.