حافظت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد على حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجعت مقابل سعر صرف اليورو والليرة التركية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4080 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار في إدلب سجل ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

ولفت إلى ارتفاع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، مسجلاً ما بين 13.73 ليرة تركية للشراء، و13.83 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، عند المستويات المرتفعة التي سجلتها ظهيرة الخميس، بدفعٍ من الأخبار الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت سارية حتى صباح الاثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

في حين أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن اعتقال شخصين في حي ركن الدين بدمشق، وذلك بتهمة بيع مبالغ من الدولار المجمد للمواطنين، وتكرر إعلان النظام عن اعتقال أشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وصرح "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، فيما نفى "ابراهيم الصارم"، مسؤول محلج قطن حمص وجود قضية فساد بقيمة 9 مليارات ليرة، بل بقضية قديمة بمبلغ 170 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد أن الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة 35% وفق تقديرات مصدر مسؤول، ونقلت تصريحات إعلامية عن "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان حديثه عن نشرة أسعار جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن نسبة التصدير حالياً تتراوح بين 20 و30% من الإنتاج والنسبة الأكبر من صادرات الأجبان تذهب إلى الإمارات وإلى أربيل في العراق ولفت إلى تأثير التهريب على انتاج الحليب وتوفره حتى بكمياته القليلة والتي تهرّب إلى لبنان من منطقة القصير المحاذية للحدود.

وقدر بأن يُسعر كيلو اللبن في النشرة الجديدة بـ2,200 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية كاملة الدسم بحدود 7,700 ليرة والجبنة البلدية كاملة الدسم بـ11 ألفاً والتركمانية بـ10 آلاف ليرة، وتتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 200 و 1,200 ليرة عن النشرة الثانية، التي صدرت في 11 تشرين الثاني العام الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.