تراجعت الليرة السورية بنسبة ملحوظة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث أشارت مصادر اقتصادية متطابقة إلى تأثير التطورات الميدانية المتسارعة في جبهة الحرب بأوكرانيا، على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.

ولفت موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إلى أن سعر صرف الدولار قفز بشكل ملحوظ، على حساب الليرة السورية، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، فيما تراجع سعر صرف اليورو والتركية في أسواق العملة المحلية.

وقدر الموقع الاقتصادي ذاته ارتفاع دولار في دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

كما ارتفع الدولار الأمريكي في إدلب بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، فيما تراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً.

في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.28 ليرة تركية للشراء، و14.38 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، بشكل كبير، ليصبح بـ 1974 دولاراً، بدفعٍ من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ ميدانياً، فجر الخميس.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس سارية حتى صباح السبت.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحددت تموين النظام مطلع شهر آذار/ مارس القادم موعد بدء دورة جديدة لتوزيع المقنن عبر صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة حيث سيتم في هذه الدورة توحيد رسالة السكر والأرز، أما السكر وزيت التدخل الإيجابي والمياه على البطاقة دون رسائل، وسط وعود بتأمين عبوتين بدل عبوة واحدة من مادة الزيت.

في حين برر "عماد قباني"، عضو مكتب "غرفة تجارة دمشق" لدى النظام موجة زيادة الأسعار نافيا علاقة ذلك برفع الدعم الحكومي عن التجار، زاعما أن التاجر لن يتأثر ومن واجبه أن يقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجا.

من جانبه طلب نظام الأسد عبر وزير الإدارة المحلية بحكومة النظام حسين مخلوف، من المحافظين تزويد الوزارة ببيانات عن شرائح جديدة من السوريين لاستبعادهم من الدعم، مؤكداً أن صحة البيانات المرفوعة تقع على عاتق المحافظين.

في حين تشمل الشرائح الجديدة المتوقع استبعادها من الدعم، وفق كتاب الوزارة، "أصحاب المقاهي والكافتريات ومراكز التجميل وأصحاب المكاتب العقارية ومكاتب بيع وتأجير السيارات ومحلات الصاغة"، وفق بيان مسرب حديثا ومتداول عبر صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وصرح "شفيق عربش" الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأن كل القرارات الحكومية "عبارة عن جباية أموال من كل الفئات الشعب السوري"، محذراً من أن هذه العملية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الدورة الاقتصادية، وإلى مزيد من التكاليف التي تنعكس على الأسواق.

وذكر أن حديث الحكومة عن دعم المواطن ليس إلا "شوية حكي" دون نتائج، وقال الدكتور في الاقتصاد المالي علي كنعان، إن التجار المستوردين يحددون أسعار المواد الأولية بمعدلات كبيرة تفوق الأسعار العالمية، ما يساهم بارتفاع تكاليف الإنتاج في سوريا، في وقت ترفع حكومة النظام أسعار حوامل الطاقة.

هذا وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، والهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.