سجل الدولار الأمريكي في مناطق الشمال السوري المحرر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير، حالة من التراجع بصورة طفيفة، فيما بقي نظيره في دمشق مستقراً، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إن سعر صرف التركية تراجع مقابل الدولار والليرة السورية، في أسواق العملة المحلية في عموم سوريا، فيما سجل الدولار بدمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً.

ولفت المصدر الاقتصادي ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، وفق تقديراته.

في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 13.56 ليرة تركية للشراء، و13.66 ليرة تركية للمبيع.

فيما تراجع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً، حسب النشرة الرسمية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، لدى وزارة المالية التابعة نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية، ووجهت بتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة إلكترونياً، وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه.

وتحدث إعلام النظام عن رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى 6 مناوبات، و توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً، حسب تقديراتها.

وقال "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد، إن في حال عدم انعكاس عملية هيكلة الدعم على زيادة الرواتب بشكل صحيح فأنه سيكون هناك خلل واضح بهذه العملية، وسط نيته المطالبة بإعادة النظر في آلية رفع الدعم لكن مازال الوقت مبكراً للتطرق لهذا الموضوع.

من جهته الصناعي "عصام تيزيني"، أمين سر غرفة صناعة حمص على حكومة نظام الأسد ثلاثة أمور تتعلق بعملية هيكلة الدعم منها تعليق قرار شرائح الدعم الصادر مطلع شباط فبراير الجاري، وذكر أنها لتخفيف نتائج القرار على المواطنين معتبراً أنه "أحدث هزة لدى المجتمع السوري".

فيما قال "عدنان سليمان"، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق إن الدعم الحكومي لأسعار مواد أساسية "فكرة اجتماعية تنموية اشتراكية، تهدف لتصحيح الفجوة بين تكاليف المعيشة ومعادلة الأجور والرواتب للفئات الأقل دخلاً"، واعتبر أن كلما زادت هذه الفجوة، كان على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر، وكلما كان هناك توازن يعاد النظر في هذا الدور من الدولة".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن الدكتور "محمود زنبوعة"، تصريحه بأن الدور الأساسي للدعم هو حماية ذوي الدخل المحدود، والتقليل من فوارق الدخل بين المواطنين، ودعم استقرار الأسعار والإنتاج الوطني، وذكر أن الدعم "لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية"، حسب وصفه.

وأقر مسؤول جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بوجود ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%، وقال إن البعض لجأ لتبرير زيادة الأسعار بارتفاع أجور الشحن والنقل وحوامل الطاقة، بينما استغل آخرون إلغاء الدعم لزيادة الأسعار، بهدف تعويض رفع الدعم عنهم، وفق تعبيره.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.