سجلت أسعار العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار وسط تغيرات نسبية متضاربة على صعيد قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع "الليرة اليوم"، المحلي الذي أشار إلى تراجع العملة المحلية تصل نسبته إلى 0.14% مقابل الدولار حيث سجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3620 ليرة شراء و 3655 ليرة مبيع.

فيما بلغ اليورو ما بين 4145 ليرة شراء، و 4100 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 264 ليرة سورية شراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3700 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث حددت غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 188 ألف بعد أن كان سعره قبل التعديل الأخير 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت وزارة المالية التابعة لدى نظام الأسد فرض بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور بينهم رئيس سابق لبلدية المدينة.

ويشير القرار الذي حمل توقيع وزير المالية كنان ياغي، إلى أن الحجز بدعوى قضائية بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة حيث قرر يلقى الحجز، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين 6 إلى 151 مليون ليرة سورية.

في حين قال موقع موالي لنظام الأسد إن "القضاء العسكري التابع للنظام أوقف أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية، وذلك في قضية فساد جديدة في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.