سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي وذلك بعد يومين من التحسن الملحوظ، مقابل الدولار والتركية، واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحافظ الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق على البقاء مستقراً، حيث سجل ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد تراجع 75 ليرة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، فإنّ الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق تقديراته.

في حين تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.59 ليرة تركية للشراء، و14.69 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقيت التسعيرة مستقرة منذ يوم الخميس الفائت.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 204500 ليرة شراءً، 205000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 175214 ليرة شراءً، 175714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال مسؤول في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "محمد الحلاق"، إن ارتفاع الأسعار ضمن الأسواق السورية حالياً غير مسبوقة في قطاع التجارة منذ نحو 30 عاماً، وبرر موجة ارتفاع الأسعار متجاهلاً دور النظام ومسؤوليته المباشرة على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

في حين صرح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأنه لا وجود لشح في كميات المحروقات في المحافظة، وإنما هناك عمليات ترشيد للمحروقات، للاستعداد لأي طارئ نتيجة للظروف الحالية المحيطة، وفق كلامه.

فيما أصدرت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد بيان ميزانيتها الختامي للعام الماضي 2021 وتضمن الكشف عن أرباح المؤسسة وقيمة المدفوعات والتحويلات لصالح خزينة الدّولة إضافة إلى قيمة ضرائب وزارة المالية في حكومة النظام.

وحسب البيان بلغت قيمة مبيعات "المؤسسة العامة للتبغ"، أكثر من 190.6 مليار ليرة خلال العام الماضي، أنها حولت 57 مليار ليرة إلى الخزينة العامة للدولة، ودفعت أكثر من 8 مليارات ليرة كضرائب للمالية.

هذا ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية "محمد برق"، وذلك بعد إصدار الجهاز عبر المسؤول ذاته، مؤخرا تقريرا حول إجمالي المبالغ المكتشفة من ملفات وقضايا فساد، إضافة إلى قيمة المبالغ المستردة، حتى نهاية العام 2021.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.