شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي مع عدم تسجيل تغيّرات ملحوظة مقارنة بإغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا يوم أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3890 ليرة شراءً، و 3855 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تغيرات طفيفة على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3885 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4123 ليرة شراءً، و 4080 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وكان سجل سعر صرف الليرة السورية مؤخرا تحسن لعدة أيام، كما شهدت الليرة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً مقابل الدولار والتركية في إدلب، ومقابل اليورو في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3890 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و255  ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، على تسعيرة الذهب الرسمية، دون تغيرات اليوم الأربعاء حيث حددت غرام الـ 21 ذهب، بـ 206,000 ليرة شراءً، 205,500 ليرة مبيعاً، كما يبقى غرام الـ 18 ذهب، بـ 176,571 ليرة شراءً، 176,071 ليرة مبيعاً.

من جهته أعلن نظام الأسد عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، عن إجراء مزاد علني لبيع 64 سيارة مستعملة، في دمشق اعتباراً من تاريخ 17 أيار/ مايو المقبل ولغاية 18 من الشهر ذاته، الأمر الذي يكرره في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية لصالح خزينة نظام الأسد.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 21 لعام 2022 المتضمن رفع الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها ويفرض رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين والمازوت.

وحول القانون الذي أصدره رأس النظام تحدث معاون وزير النقل "عمار كمال الدين" بأن القانون هو حصيلة مجموعة من القوانين والمراسيم التي صدرت سابقاً، كما طرأت بعض التعديلات على هذه القوانين، مثل تجميع هذه القوانين والمراسيم في قانون واحد لسهولة الرجوع سواء للموظف أو للمواطن.

ولفت إلى إعادة النظر بـ رسوم السيارات ذات السعات العالية فوق الـ (3000 سي سي) لتتلاءم مع الأسعار الحالية، وإضافة بعض الميزات التي تساعد المواطنين في الحصول على الخدمات، مبررا رفع الرسوم والضرائب.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.