تقرير شام الاقتصادي 28-04-2022 ● تقارير اقتصادية
تقرير شام الاقتصادي 28-04-2022

شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الخميس حالة من التضارب والتذبذب، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن أسعار الصرف تضاربت باختلاف العملات والمناطق السورية، حيث ارتفع الدولار بدمشق 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق".

في حين تراجع اليورو، 25 ليرة، مسجلاً ما بين 4040 ليرة شراءً، و4090 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، مستقرة، ما بين 253 ليرة سورية للشراء، و263 ليرة سورية للمبيع وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، مستقراً، ما بين 3825 ليرة شراءً، و3875 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

وأصدر مصرف النظام المركزي مؤخرا قرارا سمح بموجبه لشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، بتمويل أجور شحن البضائع المستوردة كما أعلن انتهاء عملية الربط الشبكي بين المصرف التجاري السوري، وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.

من جهتها خفّضت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، 4000 ليرة لغرام الـ 21، وأصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلن مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، لدى نظام الأسد عن عزم الأخير المشاركة في فعاليات الدورة القادمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وفق تعبيره.

وقال المصدر لوسائل إعلامية روسية "إن الوفد السوري مؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، ووزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، إلى جانب مشاركة من القطاع الخاص عبر ممثلين لاتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة".

وحسب مدير عام المصرف العقاري مدين علي فإن خلال أربعة أيام سيتم الانتهاء من تقبيض جميع المتسفيدين من المنحة، وهناك 5-6 صرافات خارج الخدمة في محافظة حلب نتيجة سرقة الكبل وبعد تأمين بديل له سرق من مكان آخر بطول 100 متر.

وذكر أن يمكن لأي مواطن مستفيد أن يستلم المنحة عن طريق نقاط البيع الموجودة لدى مراكز البريد والتي بلغ عددها 155 نقطة بيع، لدينا 250 صراف متوزعين بجميع المحافظات والحصة الأكبر لدمشق وحلب وقدر أن ما يقارب 650-700 ألف موظف منهم 240 ألف متقاعد تشملهم المنحة المزعومة.

وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن قرار يقضي بوقف منح القروض في الوقت الحالي، لا سيما لمقدمي الطلبات الذين تمت مراجعة طلباتهم والذين تجاوزوا المراحل الأولى من إجراءات المنح، كما نوهت إلى أن أسعار الفائدة باتت المرتفعة بشكل كبير.

وزعم رئيس ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، بأن بعض التجار قاموا بإجراء تخفيضات على أسعار مستلزمات العيد، وذكر أن حجة رفع الأسعار من بعض المعامل دائماً هي ارتفاع التكاليف التي يدفعونها وهذه الأسطوانة قديمة وتعود عليها المواطن.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.