بقيت معظم أسعار الصرف في سوريا مستقرة نسبياً، خلال تعاملات افتتاح سوق العملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إن الليرة السورية سجلت أمام الدولار في دمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 وفق مصادر اقتصادية.

وذكر أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في العاصمة السوريّة دمشق.

فيما تراوحت الليرة التركية مقابل السورية ما بين 400 ليرة شراء، و410 مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,30 ليرة تركية للمبيع دون تغيير يذكر.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 172,000 ليرة شراء، 171,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 147,429 ليرة شراء 146,929 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر "حسين عرنوس" رئيس مجلس وزراء نظام الأسد بيان وزاري أمام مجلس التصفيق زعم أنه "يهدف إلى تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة بإطار زمني وإجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات ومؤشرات تقيس حجم الإنجاز".

ووفق "عرنوس" فإن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا زاعما أن الحكومة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، وفق تعبيره.

وقال إن حكومة نظام الأسد تركز على تحسين الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

من جانبه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن من أكبر السلبيات التي شاهدها بنفسه خلال الجولات ومتابعة الأفران، رداءة الخبز متحدثا عن وعود بأن يجري جولات أخرى على الأسواق والأفران والصالات، حسب كلامه.

في حين نفى أحمد حيدر، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ما نسب إليه بأن كل ما يقال حول تراجع إنتاج الخضار والفواكه في سوريا، وحسب قول حيدر، فإن الأمور ليست وردية كما تم تصويرها في بعض وسائل الإعلامية، وربما فهم التصريح المقتطع بشكل خاطئ، حسب كلامه.

واعتبر أنه لا يمكن إجمال كل أنواع الخضار، فعلى سبيل المثال، في الموسم الحالي من إنتاج لا يوجد أي نقص للبندورة، في حين مايبدو الأمر مختلفا بالنسبة لمحصول البطاطا، رغم المساحة الكبيرة المزروعة بالمحصول، إلا أن الإنتاجية كانت قليلة، وذلك بسبب مجموعة من الظروف منها نقص الأسمدة والمازوت، إضافة إلى الظروف الجوية، ما أدى إلى نقص في انتاجية البطاطا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

ولم تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3400 ليرة شراء و 3450 ليرة مبيع، وسجل اليورو 4050 وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، حيث بقيت أسعار الصرف الرئيسية مستقرة نسبياً في سوريا، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة الاثنين.

فيما تراوحت الليرة التركية في دمشق وإدلب، ما بين 400 ليرة سورية شراء، و410 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,30 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

ونقلت صحيفة موالية للنظام بأن بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير اضطرت النساء للجوء إلى البدائل كالفضة وما يسمى الذهب البرازيلي الذي انتشر في الآونة الأخيرة بسبب سعره المتدني مقارنة مع الذهب الخالص.

في حين وصل سعر غرام الذهب الخالص لأسعار خيالية فقد بلغ سعر مبيع الغرام الواحد 172000 ليرة لعيار 21 أما شراء 171500 ليرة وبسعر 147429 ليرة سورية عيار 18 قيراط.

حيث سجل ارتفاعاً نحو 5000 ليرة في حين كان 167000 لعيار 21 بعد أن شهد استقراراً نسبياً خلال الشهر الماضي ما تسبب بانتعاش الأسواق حيث كان بحدود 160 ألف لعيار 21 و137 ألف لعيار 18 ويبرر النظام ذلك بالأسواق العالمية.

فيما دعت الجمعية الحرفية للصاغة وصناعة المجوهرات التابعة للنظام إلى ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية وأي شكوى من أي مواطن يتحمل الحرفي المساءلة القانونية وينظم بحقه ضبط تمويني وإغلاق للمحل، وفق تعبيرها.

من جانبه صرح رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف الصناعة لدى نظام الأسد بأن اللجنة وعدداً كبيراً من أصحاب شركات الشحن والصناعيين والتجار توصلوا خلال لقائهم مع حاكم مصرف سورية المركزي بشأن تعهد التصدير إلى عدد من النقاط المهمة.

وقال إن توضيح الحاكم المصرفي تعهد التصدير يعيد نحو 50% من قيمته وسنقدم سعراً تحفيزياً عن السعر الموازي وليس سعر صرف المركزي، مبيناً أن السعر التحفيزي سيكون 20 ليرة عن الدولار حسب السوق الموازي وبالتالي المصدر لن يكون لديه ضرر وسيكون لديه ربح، كإجراء يمكن أن يستغرق زمن أطول قليلاً إلا أنه لن يكون أي احد ضد الفائدة.

بالمقابل نفى "أحمد نجم"، مدير صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، بأن يكون الأرز الوارد عبر الصالات مصاب بالحشرات من بلد المنشأ، مدعيا بأنه يجري عليه كامل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وبحسب المسؤول يمكن لأي شخص تبديل مخصصات الرز المصابة بالتسوّس، عبر البطاقة الذكية، وأوضح إمكانية الشخص استبدال كامل الكمية المستلمة المصابة بالتسوّس من الصالة نفسها، وفق تعبيره.

وذكر موقع موالي للنظام بأن قائمة المفقودات التي يسجلها المواطن السوري تزاد يوما بعد يوم والتي بدأت بالكهرباء والغاز والمازوت وصولا إلى الخبز وما يشكله من أساسيات الموائد السورية ليصل اليوم إلى السكر وزيت دوار الشمس.

وبلغ سعر كيلو السكر المغلف بالتسعيرة الرسمية حوالي 2350 ليرة، بينما وبعد دخوله بورصة المواد المنقطعة وصل لحدود 3 ألاف أما عبوة زيت دوار الشمس واحد ليتر فتجاوز سعرها 8 ألاف في حين سعرها الرسمي 7200.

وبرر مدير مديرية حماية المستهلك بالإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية محمد باغ بقوله إن "شح هذه المواد من الأسواق سببه ارتفاع تكاليف الشحن الخارجي وارتفاع تكاليف النقل والتوزيع الداخلي نتيجة لارتفاع سعر المحروقات وصعوبة تأمينها".

وزعم "قيام اللجنة الاقتصادية بتمديد تمويل استيراد المواد الأساسية لنهاية العام سينعكس إيجاباً لاستقرار الأسواق خلال الأيام المقبلة، والإشراف على توزيع هذه المواد الأساسية من المستودعات لكافة الحلقات التجارية من خلال دوريات حماية المستهلك، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق اليوم الأحد استقرار "نسبي" في  معظم المناطق السورية، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3445 ليرة شراء، و 3395 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو ما بين 4094 ليرة شراء، و 4030 ليرة مبيع.

وذكرت مواقع اقتصادية محلية خلال رصد تداولات سوق الصرف اليوم أن الدولار الأمريكي سجل في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق

وتراوحت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 414 ليرة سورية شراء، و 403 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في الشمال السوري المحرر.

ويشكل هذا الوضع الاقتصادي عوائق تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان، حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها خلال الأيام الماضية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

فيما برر المصرف اليوم فرض وكالة مصرفية لعمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية، بزعمه لعدم استغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن أثار قراره جدلا واسعا وانتقادات كبيرة.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 171500 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 146929 ليرة وفق أسعار اليوم الأحد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن كل من بنك البركة سورية و شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية  في مجال الخدمات المالية، حسب كلامه.

وصرح "محمد حلبي" الرئيس التنفيذي لبنك البركة تمثل هذه الاتفاقية تحدياً جديد في القطاع المالي نظراً للخدمات والميزات التي ستقدمها للمستثمرين، وفق تعبيره.

فيما بيّن وزير الزراعة "محمد قطنا"، أن دراسة تكاليف الفروج تتم من لجنة مشكلة من عدة جهات وهذه التكلفة الفعلية تستند إلى سعر صوص الفروج وبالوقت نفسه على تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أن هناك معدلات محددة لحساب التكاليف.

وصرح "عبد الكريم شباط" مدير عام مؤسسة الأعلاف أن ما يحدث في الأسواق من ارتفاع أسعار الأعلاف سببه هو تغير سعر الصرف، وحتى لو كان ارتفاع سعر الصرف وهمياً حيث يقوم التجار برفع أسعار المادة بنسب كبيرة.

وذكر أن المؤسسة رغم ارتفاع كافة المستلزمات والمواد فهي تستطيع أن تحافظ على أسعارها قدر الإمكان، لافتاً إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل والجميع معول على التغير ولاسيما لجهة تحديد سعر الصرف والقيام بإجراءات تخفض سعر الصرف عندها ستكون الأسعار مجزية جداً للفلاحين.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق صرف العملات خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حالة من التذبذب المستمر لليرة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تغيرات بنسبة لا تتجاوز 0.57 % لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، حيث استعادت بعض خسارتها.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 4148 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4148 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3485 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3490 أما في إدلب سجل ما بين 3450 شراء و3360 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 419 ليرة سورية شراء، و407 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانبها سجلت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، قفزة ملحوظة بتسعيرة الذهب الرسمية، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 172 ألف ليرة سورية، وللشراء 171 ألف و 500 ليرة سورية.

فيما حددت الجمعية اليوم السبت سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 147 ألف و 429 ليرة سورية، وللشراء 146 ألف و 929 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

ومع ارتفاع متسارع في أسعار الفروج ضمن الأسواق زعمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنها تتابع بشكل دائم أسعار مادة الفروج بالأسواق وتصدر النشرات السعرية التي تضبط أسعارها مؤكدة أن أسعار الفروج والبيض تخضع لآلية العرض والطلب بشكل عام.

وبررت الوزارة في التنويه المعمم أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج سبب خروج عدد كبير من صغار المربين عن العمل الأمر الذي سبب قلّة في العرض إضافة إلى ما ذكر سابقا فإن ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة المازوت من 180 إلى 500 ليرة لليتر.

بالمقابل تحدث وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد زياد صباغ، بأن هناك مساعي لعودة الصناعيين وفقا لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله المدعوم إيرانيا، فيما جاءت مزاعمه وسط هجرة غير مسبوقة للصناعيين من مناطق سيطرة النظام إلى خارج سوريا.

من جانبه قال لؤي نحلاوي، نائب رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" ورئيس اللجنة المركزية للمصدّرين في "اتحاد غرف الصناعة" إن الاتحاد فوجئ بقرار تعهد قطع التصدير رغم فشله سابقاً، مقترحاً استبعاد الصناعي منه "لأنه يستورد بقيمة القطع الذي يصدّره".

وأضاف نحلاوي أن تجربة إعادة قطع التصدير طُبّقت سابقاً وثبت فشلها وتم إلغاؤها، مؤكداً ضرورة إعطاء مهلة أسبوع لتطبيق القرار، وانتقد غياب التشاركية مع أصحاب القرار فيما يخص التصدير ومشاكله وكلفه.

وبحسب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم فإنه كان للعدد والحجم الكبيرين للصفقات الضخمة التي تم تنفيذها خلال الفترة ما بين بداية العام وحتى نهاية شهر آب من عام 2021 الأثر الكبير في رفع قيم وأحجام التداول إلى أرقام قياسية كبيرة، حسب كلامه.

وفي سياق منفصل، وهاجمت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي معتبرة أنها تؤدي إلى تعقيدات ومعوقات وتزيد حجم الفساد إضافة هروب مزيد من رؤوس الأموال السورية باتجاه بلدان الجوار، وفق تعبيرها.

هذا ولاقت قرارات المصرف انتقادات من تجار ورجال أعمال سوريين بمناطق سيطرة النظام، معتبرين أن القرار من شأنها أن تخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بشكل كامل، بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي حددها نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 2 أيلول/ سبتمبر، عودة إلى مستوياتها التي سجلتها قبل حالة الانهيار الأخيرة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع (اقتصاد مال وأعمال السوريين) إن الليرة السورية استعادت كامل الخسائر التي مُنيت بها، على مدار الأسبوع الحالي، وذلك خلال تعاملات ظهيرة وعصر اليوم الخميس.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق ما بين 3400 ليرة شراء، و3450 ليرة مبيع، ولفت إلى أن سعر صرف الليرة السورية عاد إلى المستوى الذي كان عنده، مطلع الأسبوع الحالي يوم السبت الماضي.

في حين سجل الدولار في كلا من محافظات حلب وحمص وحماة السورية، وكذلك في إدلب ضمن المناطق المحررة نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبالعودة إلى دمشق تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 175 ليرة، ليصبح ما بين 4025 ليرة شراء، و 4075 ليرة مبيع، وفقا لما أورده الموقع الاقتصادي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا.

فيما تراجعت التركية في إدلب، بوسطي 20 ليرة سورية، لتصبح ما بين 405 ليرة سورية شراء، و415 ليرة مبيع، في حين تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 8,25 ليرة تركية للشراء، و8,28 ليرة للمبيع.

من جانبه أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، ظهيرة الخميس، دون تغيير، رغم التخبط الكبير في سعر صرف الليرة السورية، والذي انعكس على سعر المبيع الحقيقي للذهب في الأسواق بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأعادت الجمعية التذكير بضرورة الالتزام بالتسعيرة، تحت طائلة مخالفة الصائغ، في حال عدم الالتزام، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 166500 ليرة شراء، 167000 ليرة مبيع.

فيما وبقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 142643 ليرة شراء، 143143 ليرة مبيع، ولكن مصادر محلية أشارت إلى أن سعر المبيع الحقيقي بات أعلى بكثير من السعر الرسمي، ويختلف من صائغ لآخر، نقلا عن موقع اقتصادي.

هذا ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين كشفت مصادر إعلامية موالية بأن مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد أصدر قرارات عدة تضمنت فرض عقوبات على 6 من الشركات لتأخرها في تقديم البيانات المالية، وفق تعبيرها.

ولفتت مصادر إلى أن العقوبات شملت غرامات مالية بمقدار مليون ليرة بحق كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وشركة الاتحاد التعاوني للتأمين وشركة سيريتل موبايل تيليكوم والشركة السورية الكويتية للتأمين.

كما فرضت الهيئة عقوبة التنبيه بحق كل من شركة المتحدة للتأمين وشركة العقيلة للتأمين التكافلي لتأخرها في تقديم بيانات النصفية لعام 2021، بعد انتهاء ما قالت إنها المهل القانونية بما يخالف نظام الإفصاح والشفافية.

بالمقابل حدد مصرف النظام المركزي شروطا جديدة حول مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، تزامنا مع إعلان صحيفة موالية عن قيام المركزية وأمن النظام بحجز مبالغ مالية بتهمة التعامل بغير الليرة وإيداعها في الخزينة العامة.

وقال "محمد الحلاق"، عضو غرفة تجارة دمشق إن هذا القرار من شأنه أن يخرج العديد من التجار والصناعيين من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المحددات والمعايير التي اشتملها قرار مصرف سورية المركزي لتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن القرار يسهم في تعزيز حالة التفرد في السوق من بعض المستوردين الذين لديهم القدرة من تحقيق محددات تمويل المستوردات الجديدة وبالتالي حالات احتكار لعديد من المستوردات من بعض التجار وهو ما يسهم غالباً في رفع أسعار هذه المستوردات.

بينما قامت الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالاشتراك مع إدارة الأمن الجنائي يوم أمس بضبط شبكة من المكاتب تقوم بأعمال الصرافة والحوالات غير المرخصة والتعامل بغير الليرة السورية، وفق صحيفة موالية.

وذكرت أن الشبكة تتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات وتم حجز المبالغ الناجمة عن الجرم بالليرة السورية والقطع الأجنبي وإيداعها في الخزينة أصولا كما تم التحفظ على الأدلة الجرمية من وثائق وأجهزة إلكترونية لإحالتها للقضاء، وفق تعبيرها.

وزعم "عدنان حسن" مدير التسليف في المصرف بأن القروض ستمنح وفقاً للتعليمات والضوابط والشروط الجديدة التي أعلن عنها في الرابع من آب الماضي وأن منح قروض للمشاريع متناهية الصغر سيكون بسقف 30 مليون ليرة وللمشاريع الصغيرة بسقف 200 مليون ليرة وللمشاريع المتوسطة بسقف 500 مليون ليرة، وفق تقديراته.

وكان أعلن مصرف التسليف الشعبي عن استعداد فروعه في المحافظات باستثناء ديرالزور و درعا و الحسكة و الرقة و إدلب لتلقي طلبات لتمكينهم من الحصول على القروض الإنتاجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حسب وصفه.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء تراجعا كبيرا وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر، ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية التي تزداد تدهورا بشكل يومي وسط إجراءات النظام التي تفاقم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في سوريا.

حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3655 ليرة شراء و 3595 ليرة مبيع، مع تسجيل تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب موقع الليرة اليوم سجل اليورو بدمشق 4330 ليرة شراء و 4254 مبيع بتغير قدره موقع الليرة اليوم المحلي بنحو 0.37 بالمئة، وفي حلب سجل الدولار ما بين 3600 ليرة شراء، و 3650 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3575 ليرة شراء و3560 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 441 ليرة سورية شراء، و 428 مبيع.

ويزيد تفاقم الوضع الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 167 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 143 ألف 143 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تعديل الأسعار بارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وتقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

فيما قالت مصادر محلية إن السعر الحقيقي لمبيع غرام الـ 21 ذهب، في دمشق وريفها، تراوح ما بين 175 ألف و180 ألف ليرة سورية، وكان وهوى سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير خلال تعاملات مسجلاً سعر مبيع هو الأدنى منذ نحو خمسة أشهر.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه أكد "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنه لا يمكن أن نقوم بحملة عشوائية على الأسواق والأسعار وأنا مع سياسية ضبط الأسواق والأسعار قدر الإمكان خطوة خطوة بشكل مدروس، وفق تعبيره.

وبحسب صحيفة محلية، لم ينفِ الوزير أنه لدينا إرباك بالأسعار بسبب غلاء أجور النقل وندرة الوقود ولاسيما إن كان لدينا بالأمس عدة سيارات كان من المفترض أن تشحن لعدة محافظات ولم يكن لديهم مخصصات لكن تمت معالجة الموضوع مع وزير النفط الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد.

بالمقابل قال موقع اقتصادي داعم للأسد إن بعد إصدار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام قراراً بإعادة توزيع المياه على الأسواق ولكن بشروط، توجهت المنشآت السياحية لتقديم طلبات الحصول على عبوات المياه لتقديمها في المنشأة بالسعر المعتمد على اعتبار أنها عنصر أساسي في المطاعم والمقاهي.

ولفتت إلا أن أصحاب المنشآت فوجئوا بالأمور الروتينية المعقدة التي تبدأ من وزارة السياحة بأخذ كتاب طلب حصول للمادة إلى السورية للتجارة لتتم الموافقة وتحديد الكمية اللازمة وأخيراً التوجه إلى منطقة الزبلطاني لاستلام المخصصات حيث يتطلب إعادة الأمر بشكل يومي مما سيشكل صعوبة في التأمين خاصة لابتعاد المكان عن بعض المنشآت.

فيما قررت وزارة الصحة التابعة للنظام رفع أسعار حليب أطفال ما دون السنة وبرر مسؤول في مجلس نقابة الصيادلة القرار برغم تداعياته الكارثية وفق تعليقات صفحات موالية للنظام ضمه التبريرات والمزاعم المثيرة للجدل حيال أي قرار يتخذه نظام الأسد ويزيد تفاقم الوضع المعيشي المتدهور.

وذكر مسؤول في نقابة صيادلة النظام أن الكميات التي تستوردها حاليًا هناك أنواع قليلة من الدول المستوردة وأن الكميات كانت مستوردة على سعر 1250 ليرة لدولار في حين السعر الحالي هو 2500 للدولار.

ولفتت صحيفة موالية للنظام إلى ارتفاع كبير تشهده صالات التعزية في العاصمة دمشق لتسجل أرقاماً قياسية لا توصف وتجاوز الحجز اليومي لمعظمها مليون ليرة سورية حسب تقديراتها.

فيما انتقد الصحفي الداعم للنظام السوري "رضا الباشا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك خلال منشور علق خلاله على هجرة الصناعيين وفشل الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام، متوقعا الانحدار نحو الأسوأ والهاوية.

هذا وكتب المستشار الاقتصادي لغرفة تجارة حلب التابعة للنظام السوري منشورا استشرق خلاله مآلات الأوضاع الاقتصادية بخصوص استيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، محذرا من تحول سوريا مقبرة لنفايات المواد الرديئة من هذه المنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين و الغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات سوق الصرف والحوالات المالية حالة التدهور المتجدد والذي عاد ليسجل أرقامًا غير مسبوقة وسط تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة وفقا لما أورده مواقع اقتصادية.

وقدر موقع "الليرة اليوم" المحلي نسبة التراجع اليوم الثلاثاء بنحو 0.86% وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3535 ليرة شراء و 3485 ليرة مبيع.

فيما سجل اليورو ما بين 4184 ليرة شراء و 4120 ليرة مبيع في دمشق بتراجع قدر بنحو 1.21 بالمئة، وفي حلب بلغ الدولار 3530 ليرة شراء و 2543 ليرة مبيع.

سجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3530 ليرة شراء و3440 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 425 ليرة شراء و 414 ليرة للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه اعتبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه ورغم التحسن الواضح في نوعيّة الخبز في عدّة أفران، إلّا أن واقع عمليّة توزيع الخبز ووصوله من الفرن إلى المواطن ما تزال غير لائقة ولا مقبولة، حسب كلامه.

وأشار سالم عبر حسابه على فيسبوك إلى أن "المعتمدين لا يملكون سيّارات مجهّزة لنقل الخبز وبالتالي فهو يكدّس في صناديق السيارات السياحيّة وتضغط وتصل إلى المواطن بحالة رديئة".

وقال إن "كان من المفترض وجود شركة ناقلة مجهّزة بسيّارات خاصّة بهذه العمليّة لتحفاظ على الخبز بنوعيّة جيدة. ونحن نبحث عنها دون ايّة زيادةٍ في السعر"، وفق زعمه.

فيما قال "زياد صباغ"، وزير الصناعة لدى نظام الأسد إن جميع المطالب والصعوبات والإشكاليات التي يعاني منها عمّال الشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت.

وذكر أنه يشدد على ضرورة العمل على رفع جاهزية معامل الإسمنت ويجب أن يتجه نحو زيادته مؤكداً أهمية التعاون المطلق بين الإدارة واللجان النقابية ومكاتب النقابات الذي يعتبر نجاحاً للعمال والإدارة والدولة بشكل عام.

بالمقابل تحدث "يونس علي" مدير ما يسمى المركز الوطني لبحوث الطاقة وجود فريق مشترك بين المركز الوطني لبحوث الطاقة ووزارة الصناعة للبدء بتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على إلزام الصناعيين بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشاتهم كل خمس سنوات وذلك من خلال تقسيم المنشآت الصناعية حسب تصنيفها وكثافة استخدام الطاقة في كل منشأة.

فيما تحدث عدد من مربي الثروة الحيوانية في ريف حمص عن معاناتهم من غلاء أسعار الأدوية البيطرية وعدم جدواها وقلة فاعليتها في معظم الأحيان، ولاسيما المهرب منها، وفقا لما أوردته صحيفة موالية للنظام.

ونقلت عن "أحمد شحود"، رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في حمص قوله إن أسعار الأدوية البيطرية كغيرها تتأثر وتتعلق بأسعار الصرف، موضحاً أن مديرية الدواء البيطري بدمشق تحدد مع المعامل السعر بحسب التكلفة، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية.

فيما شهدت أسعار الخضر والفواكه والفروج في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً غير مسبوق وبشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ربط التجار هذا الارتفاع بعمليات تصدير لهذه المنتجات باتجاه دول الجوار والخليج.

وبحسب صحيفة موالية فقد اشتكى سكان محافظة القنيطرة من ارتفاع أسعار بعض المواد التي تنتج محلياً كالبندورة والخيار والفروج وغيرها من الخضر واللحوم، التي سجلت اليوم أرقاماً يمكن اعتبارها قياسية وفلكية.

وذكر أحد تجار الجملة أن المواد من سوق الهال تباع بأسعار مرتفعة فكيلو البندورة على قبان التجار بالسوق وقف عند 1300 ليرة، موضحاً أن التاجر يشتري بسعر مرتفع ويبيع بسعر مرتفع، و بهامش ربح محدود، في ظل ضعف القدرة الشرائية عند أغلبية السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت الليرة السوريّة خلال تداولات اليوم الإثنين تراجعا كبيرا لليوم الثالث على التوالي وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدر موقع الليرة اليوم المحلي خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، حدوث تراجع بنسبة لا تقل عن 1.01% لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3505 ليرة شراء، و 3455 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4135 ليرة شراء، و 4071 ليرة مبيع، مع تدهور الليرة بنسبة 1.03 بالمئة.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3500 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3510 أما في إدلب فسجل ما بين 3460 شراء و 3470 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 419 ليرة سورية شراء، و 408 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143143 ليرة وفق أسعار اليوم الإثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه كشف "رامي مرتيني"، وزير السياحة لدى نظام الأسد أن دراسة الأسعار الخاصة بالمنشآت السياحية وصلت إلى المراحل النهائية، وإنه تم دراسة الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية وتم الأخذ بالحسبان زيادة سعر المحروقات.

وأشار إلى أنه وفي المراحل النهائية سوف يتم الاجتماع النهائي مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول هذا الموضوع، كما أنه سوف تتم مشاورة المكاتب التنفيذية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة لأن لهم دوراً أساسياً في التطبيق وفي اللجان المشتركة، إضافة للتشاور مع غرف السياحة، حسب كلامه.

في حين ما زالت أزمة توفر المياه المعدنية مستمرة في مناطق سيطرة النظام والأسعار بأربعة أضعاف السعر المحدد عبر التموين رغم عودة شركة تعبئة المياه لتزويد الوكلاء، التي توقفت لمدة 13 يوماً فقط، وفق صحيفة موالية.

فيما تحدثت عن تحميل السورية للتجارة من قبل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسؤولية عدم توافر المياه في الأسواق نتيجة عدم تمكنها من الوصول إلى البقاليات في الأحياء، والمولات والمطاعم، واقتصار عمليات بيع المياه بالسعر الرسمي من قبل السورية للتجارة على صالاتها.

من جانبها أعلنت شركة سيرياتيل للاتصالات بمناطق سيطرة النظام عن نيتها تطبيق تعرفة جديدة أسعار الاتصال الدولي، اعتبارا من الغد، وذكرت أن ذلك تبعا لتعديل اللوائح السعرية الصادرة عن الشركة السورية للاتصالات التابعة للنظام.

وأثارت تبريرات الشركة السورية للمحروقات لدى نظام الأسد "سادكوب"، جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي حيث بررت تأخر رسائل البنزين بسبب أعطال الصهاريج، لتضاف إلى الحجج والذرائع التي يطلقها نظام الأسد ومسؤوليه والمؤسسات التابعة له.

وأضافت محروقات النظام أن السبب هو أن يتأخر أحد الصهاريج نتيجة عطل أو حادث أحيانا، ومن المعروف أن حمولة الصهريج تعادل إملاء 1000 سيارة تقريباً وهذا يعني أن الرسائل سوف تتأخر عن 1000 سيارة لمدة تتراوح من 24 إلى 48 ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

واصلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة التدهور لليوم الثاني منذ افتتاح الأسبوع الجاري، وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية نقلاً عن مصادر ومواقع اقتصادية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3470 ليرة شراء و 3420 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو ما بين 4093 ليرة شراء و 4029 ليرة مبيع، وفق موقع الليرة اليوم المحلي.

وفي حلب بلغ الدولار 3465 ليرة شراء و3455 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3450 ليرة شراء و3440 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 410 ليرة شراء و 415 ليرة للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان رفع مصرف النظام المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السوريّة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الأمريكي الواحد لمبلغ 2512 ليرة سورية.

في حين تبقي جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم، دون تعديل مع تحديدها بوقت سابق، بتسعيرة رسمية تبقى سارية، باعتبار أن اليوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ووفقاً لأسعار المحددة من قبل الجمعية أمس السبت، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه رفع نظام الأسد عبر "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" نشرة أسعار الفروج والبيض والشاورما، وارتفع فيها كيلو الفروج وأجزاؤه فيما انخفض سعر صحن البيض بشكل طفيف.

وبحسب نشرة الأسعار فإن كيلو الفروج الحي تسعّر بـ6,000 ليرة سورية بدل 5,700 وكيلو الفروج المذبوح والمنظّف بـ8,300 ليرة سورية بدل 7,900 ليرة، وكيلو الشرحات بدون عظم بـ14,000 ليرة سورية بدل 13,700 ليرة.

وارتفع سعر كيلو الفروج البروستد إلى 20,200 وانخفض سعر صحن البيض (30 بيضة) من وزن 1,801 غرام فما فوق إلى 8,000 ليرة سورية بدل 8,200 ليرة سورية.

وكان وافق نظام الأسد على تصدير 2 مليون صوص فروج إلى دول الجوار خلال شهرين فقط، نتيجة وجود كميات فائضة منها، ولارتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بسعر مبيعها، والخوف من خروج مربي الأمات من الأسواق، حسبما ورد في القرار.

ويشتكي مربو الدواجن من معوقات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، مؤكدين أن الدعم الذي تقدمة مؤسسة الأعلاف كل شهرين لا يكفي لإطعام الدواجن يوماً واحداً، وسط تجاهل النظام بشكل متعمد.

وقال موقع اقتصادي داعم للأسد أنه أجرى جولة على أحد أسواق العاصمة دمشق للاطلاع على أسعار بعض المواد الغذائية والخضار والفواكه، وصل الأسعار التي ترتفع بشكل يومي.  وقال إن سعر كيلو البندورة وصل إلى 1000 ليرة والخيار لـ 900 ليرة والفليفلة الخضراء لـ 1100 ليرة والباذنجان لـ 1000 ليرة والبصل لـ 950 ليرة والبطاطا لحدود 1200 ليرة، وسجلت الفليفلة الحدة سعر 1000 ليرة.  وصرح "سامر الدبس"، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، التابع للنظام، بأنه يطالب برفع السعر الرسمي للمازوت الصناعي، ولفت إلى أنه إذا أصبح سعره 1000 ليرة سورية أفضل من أن يشتريه التاجر من السوق السوداء بـ 3 آلاف ليرة سورية، حسب كلامه.

ويبلغ سعر ليتر المازوت في السوق السوداء نحو 2500 ليرة، بينما أكد عدد من التجار أنه في حال سمح لهم باستيراد المازوت فإن تكلفته عليهم لن تزيد عن 1700 ليرة.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح شركة إيرانية مشروع استثمار لشركة بردى للصناعات المعدنية في سوريا، وسط تسهيلات نظام الأسد التي أفضت إلى استحواذ إيران على عدة مجالات وقطاعات بما يدعم توسع نفوذها بمناطق سيطرة النظام.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فيروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السوريّة اليوم السبت 28 آب/أغسطس، تراجعا كبيرا مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأمريكي وذلك خلال افتتاح الأسبوع الذي كشف مع بدايته استمرار تراجع العملة المحلية.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.88% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3440 ليرة شراء و 3390 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4058 ليرة، بتراجع قدر بنحو 1.15 بالمئة.

وفي حلب بلغ الدولار 3435 ليرة شراء و 3485 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما بين 3400 ليرة شراء و3590 ليرة مبيع، وذلك وسط عودة تراجع الليرة السوريّة.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 412 ليرة سورية شراء و401 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 399 ليرة سورية شراء، و395 ليرة سورية مبيع.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب حيث نشرت الجمعية الأسعار المحددة اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 167,000 ليرة شراء، 166,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 143,143 ليرة شراء 142 642 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا استهله بالمطالبة بعدم شراء الجوز  أو التمر بأسعار مرتفعة مطلقا وعود بأن الأسعار "ستعود إلى نشرة الوزارة خلال أيّام فقط"، كما هاجم منتقدي قراره بوقف استيراد بعض المواد.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن "القبض على 8 أشخاص يتعاملون بغير الليرة السورية بمدينة دمشق، وصادرت مبالغ مالية بالعملة السورية والدولار واليورو والريال تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون ليرة سورية.

بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.

فيما حذر "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وجرحى في حلب واللاذقية والسويداء وريف دمشق كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهد إغلاق الأسبوع اليوم الخميس تراجعا جديدا لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال تداولات سوق الصرف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقالت مصادر اقتصادية إن الليرة تراجعت بما يصل نسبته إلى 0.15% وبلغ سعر صرف الدولار بدمشق ما بين 3410 ليرة شراء و 3360 ليرة مبيع، فيما سجل اليورو 4011 ليرة.

وفي حلب بلغ الدولار 3400 ليرة شراء و 3405 ليرة مبيع، وسجل في الشمال السوري المحرر ما 3370 ليرة شراء و 3365 ليرة مبيع، وذلك وسط تكرار تراجع الليرة السورية.

فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 407 ليرة سورية شراء و394 ليرة سورية مبيع، وتراوحت التركية في إدلب ما بين 395 ليرة سورية شراء، و 400 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

ونقلت صحيفة موالية عن شركات الصرافة لدى نظام الأسد إعلانها تحديد تمويل التجار والصناعيين بالقطع الأجنبي (دولار أميركي) بـ 3290 ليرة للدولار وذلك عن طريق البيع الفوري.

وذكرت أن بعض شركات الصرافة طلبت من التجار والصناعيين الراغبين بشراء الدولار الأميركي وفق هذا السعر أن يقوموا بالتواصل مع شركات الصرافة والحوالات المالية.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، وبلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 166,000 ليرة، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 142,286 ليرة وفق أسعار اليوم الخميس.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه برر نظام الأسد عبر مصدر في وزارة النفط زعم "أن التأخر الحاصل في موضوع الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية سببه الأساسي النقص الحاد في التوريدات، وفق تعبيره.

وأرجع المصدر تأخر حصول المواطن على جرة الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية مرده الأساسي للنقص الحاد الحاصل في موضوع توريدات الطاقة للبلاد حيث أن ثلثي حاجة البلاد من المادة تعتمد على الاستيراد بحسب تلفزيون موالي للنظام.

وجاء ذلك بعد شكاوى بعض المواطنين أن الرسالة البنزين تصل كل عشرة أيام بالنسبة لبعض المحطات، فيما أكد آخرون وهم الغالبية أن رسالة البنزين كانت تصل كل سبعة أيام بالضبط، لكنها اليوم باتت تتأخر لأيام إضافية ما يعني عدم مقدرة السيارة التزود بنحو 100 ليتر، وحصولها فقط على 75 ليتراً في الشهر.

ونشرت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات نقلا عن مصدر في مديرية جمارك النظام، كشف خلالها عن عمل أمين مستودع المحجوزات الذي تم إيقافه مؤخراً في التهريب، وفقا لما أوردته الصحيفة بعد أيام على الحادثة التي أثارت جدلا على مواقع التواصل.

وأكدت الصحيفة أن المهرب يعمل جمركي حيث تم فتح قضية جمركية بحقه إلى جانب أحد العاملين لديه في المستودع بسبب عودة المهربات التي تم ضبطها في ضاحية الأسد لهم حسب التحقيقات الجارية وتجاوز قيمة القضية 600 مليون ليرة سورية.

هذا ويستمر مسلسل ارتفاع إيجار الشقق السكنية في العاصمة دمشق دون ضوابط، وسط إقبال على عكس حركة البيع والشراء الشبه معدومة، وخاصة بعد صدور قانون البيوع العقارية، رغم الدفاع المستميت من قبل نظام الأسد الذي أقل مايقال عنه أنه أتى في غير وقته، وفق مصادر إعلامية موالية.

وبحسب موقع داعم للأسد فإن مناطق المخالفات مثل حي الزهور وصل أجار الشقة المقبولة نوعاً ما إلى 650 ألف ليرة سورية، مع العلم أن بدل الإيجار يسدد لسنة سلفاً، أما في الأزقة الفرعية لذات المنطقة يتراوح الإيجار بين 200 إلى 400 ألف ليرة سورية شهرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا مقارنة بأسعار إغلاق أمس، وأشارت مواقع ومصادر اقتصادية إلى أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولم ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

حيث سجلت الليرة أمام الدولار في دمشق ما بين 3405 ليرة شراء و 3355 ليرة مبيع، دون أن تطرأ تغيّرات ملحوظة على سعر مبيع الدولار في المدن الرئيسية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل اليورو بدمشق 3995 ليرة شراء و 3932 مبيع بتغير قدره موقع الليرة اليوم المحلي بنحو 0.13 بالمئة، وفي حلب سجل الدولار ما بين 3400 ليرة شراء، و 3395 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 3350 ليرة شراء و3360 ليرة مبيع، وسجلت الليرة التركية ما بين 405 ليرة سورية شراء، و 394 مبيع.

ويزيد تفاقم الوضع الاقتصادي من العوائق التي تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

وحددت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأربعاء سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط بمبلغ 166 ألف ليرة وعيار 18 قيراط عند 142 ألف و286 ليرة، دون تغيير، وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وكانت بررت الجمعية تعديل الأسعار بارتفاع الأونصة عالميا بشكل كبير قدرته بنحو 1802 دولار، وتقلبات أسعار الذهب وزعمت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

وأصدر نظام الأسد عبر مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية تعميم على جميع مديريات التجارة للتشدد في مراقبة وسائل النقل العامة لجهة التقيد بالإعلان عن التعرفة، وبضبط أي مخالفات تقاضي زيادة التعرفة المحددة الصادرة عن المكاتب التنفيذية في المحافظات، حسب إعلان رسمي.

بالمقابل نقلت صحيفة موالية للنظام عن معاون وزير المالية في حكومة نظام الأسد كشفه عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الأمر الذي سبق أن روج له إعلاميا، بما يزيد من موارد نظام الأسد المالية على حساب المواطنين.

من جانبه نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" منشورا يتضمن حديثه عن مادة السكر التي قال إن لا مبرر لارتفاع أسعارها، فيما قدم وعدا بأن سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، حسب كلامه.

فيما برر نظام الأسد عبر وزير الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائيّة، طرح أكواب مياه في الأسواق، وجاء ذلك بعد جدل واسع تضمن تعليقات متباينة حول الإجراء الذي تناقلته عدة حسابات وصفحات موالية للنظام.

وقال وزير صناعة نظام الأسد في حديثه لموقع موالي إن الطلب على عبوات المياه في الفترة الأخيرة تزايد، ما تسبب بفقدانها من الأسواق وربما بسبب احتكارها من قبل بعض التجار، وفق تعبيره.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن هناك أرقام فلكية تسجلها أسعار المستلزمات المدرسية في أسواق اللاذقية هذا العام، ما يحمّل المواطن من ذوي الدخل المحدود عبئاً ليس بجديد، وإنما مستجد بما يزيده من ثِقل مع باقي الأعباء والهموم المعيشية في هذه الأيام.

وبحسب صحيفة موالية اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار اللباس المدرسي والقرطاسية بكل أنواعها، وسط حركة معدومة حتى الآن رغم أن العام الدراسي على الأبواب.

ونقلت عن رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك زعمه المتابعة اليومية لمبيع كافة المواد في أسواق المحافظة، بما فيها المستلزمات المدرسية من لباس وقرطاسية، مبيناً أنه يتم تسجيل بين 10 – 12 ضبطاً تموينياً لمخالفات بعمليات بيع المستلزمات المدرسية بشكل يومي.

هذا وسبق أن أرجعت مواقع معنية بالشأن الاقتصادي تحسن وثبات الليرة إلى شن مخابرات النظام حملة على الصرّافين وكبار تجار العملة أسفرت عن مصادرة أموال طائلة بعدة مناطق كما طالت الحملة سوق الصاغة بدمشق، ما دفع بتحسن الليرة بشكل مؤقت إلى جانب عدة إجراءات منها توريدات الحوالات المالية بالدولار الأمريكي عبر شركات تابعة للنظام، دون أن ينعكس ذلك على تدهور الوضع المعيشي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.