تقرير شام الاقتصادي 09-05-2022 ● تقارير اقتصادية
تقرير شام الاقتصادي 09-05-2022

واصلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 9 آيار/ مايو تراجعها لليوم الرابع على التوالي حيث اقتربت من حاجز 4 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.51% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3965 ليرة شراءً، و 3930 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3960 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4172 ليرة شراءً، و 4130 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3950 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 263 ليرة سورية شراءً، و 255 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

وسجل سعر غرام الذهب أسعار ثابتة لليوم الثالث على التوالي إذ بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط إلى 200 و 6 آلاف ليرة سورية بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية ليبلغ 1885 دولاراً، وفقاً لما نقلته الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات في دمشق اليوم الإثنين.

ووفقاً للنشرة ذاتها سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 206 آلاف ليرة سورية ، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 176 ألف ليرة سورية و 571 ليرة سورية، هذا وقد بلغ  سعر الأونصة الذهبية السورية 8 ملايين و 389 ألف ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 20 ألف ليرة سورية.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط نحو مليون و 768 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 846 آلاف ليرة، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 768 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 580 ألف ليرة سورية.

ونشرت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد، تعميماً قالت فيه: "إلى الأخوة الحرفيين ضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تصدر عن الجمعية، حيث أن السعر الصادر عن الجمعية هو السعر الحقيقي لسعر الذهب ويرجى من الأخوة المواطنين عدم شراء أي قطعة إلا بالسعر الصادر عن الجمعية"، تحت طائلة الملاحقة.

من جانبها قالت مواقع ومصادر اقتصادية إن أسعار المواد الغذائية لا سيّما التموينية والخضار والفواكه سجلت مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة، وذلك مدعومة بنشرة الأسعار الخيالية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

فيما سجلت أسعار مشتقات الألبان والأجبان ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة دمشق و ذلك بعد نهاية عطلة العيد، بدون أي مبررات واضحة من التجار، ليصل سعر كيلو اللبنة إلى 12 ألف ليرة بارتفاع 2000 ليرة.

بالمقابل كشف المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن صرف كتلة أجور و معاشات و (المنحة المالية الخاصة بالعيد) بقيمة 23.5 مليار ليرة عبر صرافاته الآلية خلال 12 يوم، وفق تعبيره.

وأشار المصرف إلى أنه استمر بتقديم خدماته لصرف المنحة والرواتب من تاريخ الـ 25 من نيسان حتى الـ 6 من أيار الجاري من خلال 60 فرعاً ومكتباً تغطي معظم المناطق في المحافظات لضمان التواصل مع عملائه وحرصاً على توفير خدمات السحب والايداع.

وحسب بيان رسمي واصلت فروع المصرف العمل بشكل يومي خلال العطلة مع متابعة تغذية الصرافات باستمرار حيث بلغت السحوبات من صرافات فرع التجاري في الجميلية في حلب وحده نحو 500 مليون ليرة سورية خلال الفترة المذكورة.

وفي شهر شباط الفائت، أصدر مصرف النظام المركزي تعميما برفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، فيما رُفع سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية أيضًا إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين قدّر موقع موالي لنظام الأسد بأن ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على القطاع العام في سوريا بلغت حتى نهاية العام الماضي 192 مليار ليرة سورية، وفقا لما نقله عن المؤسسة التابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".