سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت، تراجعاً جديداً، مقابل الدولار واليورو، فيما قالت شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام، إن سعر صرف دولار دمشق قد قفز إلى أكثر من 4,000 ليرة سورية، عصر اليوم السبت.

وقال موقع "اقتصاد"، المحلي إن الدولار دمشق، ارتفع بقيمة 20 ليرة، ليصبح ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وفي إدلب أيضاً، نفس أسعار "دولار دمشق".

في حين ارتفع اليورو في دمشق، 40 ليرة، ليصبح ما بين 4090 ليرة شراءً، و4140 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق وإدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.85 ليرة تركية للشراء، و14.95 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل مباشر.

وحسب شركة "الهرم" للصرافة والحوالات، فإن سعر صرف "دولار دمشق" قد ارتفع إلى 4000 ليرة سورية للشراء، و 4050 ليرة سورية للمبيع، وتنفرد الشركة بذكر هذه القيمة لأسعار العملات في سوريا.

بالمقابل عاودت أسعار الذهب المحلي في سوريا اليوم السبت الصعود بواقع 2000 ليرة للغرام عن يوم الخميس مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا الى 1885 دولار، وفقاً لنشرة جمعية الصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.

وجاء الارتفاع الجديد ليصل سعر الغرام من عيار 21 الى 206 آلاف ليرة للمبيع و 205500 للشراء، أما بالنسبة للغرام من عيار 18 فارتفع الى 176571 ليرة للمبيع و 176071 للشراء.

وذكرت صحيفة موالية أن أسعار الخضار في السوق السورية شهدت خلال الأسبوع الأخير انخفاضاً كبيراً، باستثناء البندورة التي ظلت محافظة على سعرها المرتفع، والذي بلغ نحو 5 آلاف ليرة سورية في أغلب المحافظات، بينما بلغ سعرها في أسواق طرطوس، أكثر محافظة منتجة لها في هذا الوقت من السنة، نحو 3700 ليرة.

وقالت إن ارتفاع سعر البندورة يعود إلى تصديرها إلى أسواق لبنان والسعودية وبعض دول الخليج يضاف إليها قلة الإنتاج بعد ما تعرضت له هذه الزراعة من صقيع وظروف جوية صعبة خلال فترة الإزهار أدت لخروج العديد من البيوت البلاستيكية عن الخدمة.

هذا ويرى اقتصاديون سوريون، أن حجم الفساد الموجود في مناطق سيطرة النظام السوري، يعمق سيطرة أمراء الحرب على قطاعات الطاقة والمال والصناعة، وقدّر الباحث الاقتصادي أسامة القاضي، حجم الفساد وغسل الأموال في سوريا بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وصرح الصناعي السوري محمد العلو، بأن طبقة تجار وأمراء الحرب يعملون برعاية النظام، فيما يمنع التجار والصناعيين الخروج عن شبكة بشار الأسد، عن طريق يسار إبراهيم الذي يدير أموال وممتلكات الأسد، وفق تصريحات إعلامية نقلها موقع العربي الجديد.

فيما تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

وصرح رئيس جمعية الحلويات "ماهر نفيسة"، بأن استهلاك دمشق في العيد 30 طن حلويات يعني 30 الف كغ من جميع أنواع الحلويات و فقط 10 الاف كغ من النوع الفاخر، وحسب جريدة مقربة من نظام الأسد فإن هذه الأرقام و مرة أخرى أن صحت تشكل فضيحة، وفق تعبيرها.

وأكدت صحيفة موالية في تقرير لها مؤخرا نقلا عن مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية كنان سعيد، "إغلاق محلين مخالفين للشروط الصحية يضاف إلى ذلك تصنيع الحلويات والمعجنات بطريقة مخالفة لوجود حشرات وطحن المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها في صنع المعجنات الطازجة.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.