شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من الاستقرار النسبي نع تسجيل تحسن في سعر صرف الليرة بصورة ملحوظة، مقابل الدولار واليورو والتركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

في حين تراجع دولار دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار إدلب 10 ليرات، ليطابق نظيره في دمشق، ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وتراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4060 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و253 ليرة سورية للمبيع، وتراجعت التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، وتصبح ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و 253 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 15.51 ليرة تركية للشراء، و15.61 ليرة تركية للمبيع والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها خفّضت أسعار الذهب في السوق المحلية أربعة آلاف ليرة سورية، وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، أن غرام الذهب عيار الـ 21 بلغ سعر مبيعه 195 ألف ليرة سورية وسعر شرائها 194500 ليرة سورية.

بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 167143 ليرة سورية وسعر شراء 166643 ليرة سورية، وأكدت الجمعية أن على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية.

فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وصرح وعود وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن مشاريع طموحة تقوم بها وزارة الكهرباء ستنعكس إيجاباً على ساعات التقنين لكنها تحتاج إلى وقت، فيما أشارت تصريحات مسؤول في الكهرباء إلى أن التقنين الكهربائي يستمر حتى عام 2030.

وحسب مواقع اقتصادية موالية قفزت إجمالي مستوردات سوريا بنسبة بلغت نحو  54.99% لترتفع إلى 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة، مقارنة بـ 11.213 مليون طن بقيمة 2982.6 مليار ليرة، خلال العام 2019، بالمقابل تراجعت الصادرات بنسبة بلغت نحو 50%.

ووفقا للبيانات التجارة الخارجية لعام 2020 والتي أفرج عنها " المكتب المركزي للإحصاء" لدى نظام الأسد فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال 2020 بلغ 2.056 مليون طن بقيمة 2308.1 مليار ليرة مقارنة بالعام 2019 والذي بلغ إجمالي الصادرات خلاله 1.397 مليون طن بقيمة 1138.8 ليرة سورية.

كما تم خلاله إعادة تصدير 9 آلاف طن بقيمة 6.720 مليار ليرة، بينما تم في العام 2019 إعادة تصدير 8 آلاف طن بقيمة نحو 5.2 مليارات ليرة، وأشارت بيانات المكتب المركزي إلى أنه تم خلال العام 2020 ترانزيت 291 ألف طن بضائع بقيمة 399.3 مليار ليرة سورية.

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2020 بلغ 604.4 مليار ليرة، بينما بلغ في العام 2019 بلغ -703.9 مليار ليرة، بينما في العام 2018 بلغ -751.3 مليار ليرة سورية.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.