شهدت الليرة السوريّة افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي، ويبقى سعر الليرة مقابل الدولار ضمن مرحلة الانهيار والثبات على ارتفاع، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3905 ليرة شراءً، و 3870 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، مع تسجيل تغيرات طفيفة على تداول الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، سجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3900 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4107 ليرة شراءً، و 4066 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وكان سجل سعر صرف الليرة السورية مؤخرا تحسن لعدة أيام، كما شهدت الليرة استقراراً نسبياً مقابل الدولار في مناطق سيطرة النظام، في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعاً مقابل الدولار والتركية في إدلب، ومقابل اليورو في دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 264 ليرة سورية شراءً، و256  ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

في حين ارتفع سعر غرام الذهب اليوم السبت في سوريا، ما يقارب 2,000 ليرة سورية، وذلك بعد أن انخفض يوم الخميس الفائت 4 آلاف ليرة سورية، ضمن حالة التذبذب وعدم الاستقرار الذي تشهده سوق الصاغة.

ووفقاً لنشرة أسعار الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 204000 للمبيع و 203500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 174 ألف و 857 ليرة للمبيع، و174 ألف و357 ليرة سورية للشراء.

وحسب الجمعية ذاتها فقد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل يوم الخميس 202000 للمبيع و 201500 للشراء، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 173 ألف و143 ليرة سورية للمبيع، و172 ألف و 643 ليرة سورية للشراء.

ويذكر أن سعر غرام الذهب وصل قبل أسابيع قليلة، إلى 212 ألف، ومن ثم انخفض إلى أن وصل إلى 208 آلاف، واليوم سجل إلى 204 آلاف، وتحذر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد من بيع الذهب بسعر مغاير للسعر الصادر عنها.

وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا، وتهدد الصاغة بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عنها وعدم البيع بأي سعر مغاير، محملةً الصاغة كامل المسؤولية القانونية، حيث ستُتَّخذ بحق المخالف أشد العقوبات القانونية مع إغلاق المحل.

بالمقابل رفع المجلس المركزي لنقابة المعلمين سقف الوصفة الطبية النقابية لتصبح 30000 ليرة سورية بدلاً من 20000 ليرة سورية، فيما أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه يمكن تسديد فواتيرهم الهاتفية خلال عطلة عيد العمال والفطر عبر أقنية الدفع الالكتروني ومنافذ شركة تسديد.

وصرح رئيس الجمعية الحرفية للمحامص لدى نظام الأسد"عمر حمودة"، بأن ارتفاع أسعار المكسرات والموالح يعود إلى جشع البعض والتلاعب في الأسعار عدا عن النقطة الأساسية بعدم توفر مواد محلية بديلة، ودخول بعض الأصناف بطرق غير صحيحة لأن الاستيراد حالياً متوقف، إضافة لإرتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الشحن والعمال.

وحول اكتظاظ الأسواق بأنواع رديئة وبأسعار زهيدة والبيع على البسطات والأرض مقارنة بالمحامص برر أن هؤلاء يتسوقون من تجار الجملة ويتزودون بأصناف نوع ثالث ورابع وجودتها محدودة وبيعها بأسعار أقل من المحامص، حيث أن سعر كيلو البزر بالمحمصة 7 آلاف وعندهم 6 آلاف.

وأضاف أن نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب يضطر المواطن للشراء منهم رغم القيمة القليلة لموادهم، مبيناً أن الباعة خارج المحامص ليس لديهم أساسيات أو ثقة في التخزين والعرض والوزن والبيع بطريقة غير نظامية 100٪ وكذلك الغش في التصنيع وأن الجمعية طالبت مراراً بقمع هذه الظاهرة، وفق تعبيره.

ولفت إلى تفاوت الأسعار من محمصة لأخرى والبيع حسب الوزن والخطة، حيث أن سعر كيلو الموالح (القلوبات) من الكاجو واللوز والبندق والفستق يتراوح ما بين 35 إلى 40 ألف ليرة علماً أن الكاجو غير مسموح لأصحاب المحامص باستيراده لأنها خاصة بصناعة الحلويات مع الجهل تماماً بمنافذ جلب هذه المواد رغم أن استيرادها متوقف وغير نظامي وطرق تأمينها إما عن طريق السوق السوداء أو من وراء الكواليس وبأسعار معينة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن سعر البندورة يتراوح بحسب السوق مابين 4 آلاف ليرة وصولاً إلى 4500 ليرة، وسعر كيلو الفليفلة الخضراء 4000 ليرة، أما سعر كيلو البطاطا مابين 2200 ليرة و2500 ليرة، والكوسا ما بين 2000 ليرة و2500 ليرة، والباذنجان ما بين 1700 ليرة و 2000 ليرة.

وذكرت أن سعر كيلو الليمون بلغ 2000 ليرة، والخيار 3000 ليرة، وجرزة البقدونس أو النعناع أو الجرجير 300 ليرة، والخس ما بين 250 ليرة و700 ليرة، فيما جاءت أسعار الفواكه على الشكل التالي، سعر كيلو التفاح ما بين 2500 ليرة و3000 ليرة، و الفريز ما بين 2500 ليرة و 3000 ليرة، والموز 3500 وصولا إلى 4000 ليرة.

وبالانتقال إلى أسعار اللحوم بشقيها البيضاء والحمراء، يتراوح سعر كيلو لحم الغنم ما بين 33 ألف و 34 ألف، أما كيلو هبرة الغنم يبدأ بسعر 40 ألف ويصل إلى 45 ألف، والفروج المشوي ما بين 30 ألف و 35 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 45 ألف، وكباب الفروج ما بين 16 ألف و 18 ألف، وفخاد الفروج مابين 16 ألف و 17 ألف ليرة.

فيما سجلت أسعار الحلويات، وربات بقشطة "تم السمكة" ما بين 20 ألف و25 ألف ليرة، وأم النارين 20 ألف، وحلاوة الجبن بالقشطة ما بين 8 آلاف و 10 آلاف ليرة، وسوار الست ما بين 35 ألف و40 ألف، وبقج بالفستق ما بين 40 ألف و45 ألف، وكرابيج بالجوز ما بين 20 ألف و25 ألف، برازق بعجوة ما بين 12 ألف و15 ألف، والغريبة ما بين 12 ألف ليرة و15 ألف ليرة.

أما المعروك المحشي يبدأ بسعر ألف ليرة للقطعة ويرتفع السعر مع ازدياد حجم القطعة، والبريوش 7000 للكيلو، ومعروك درناق 4000 ليرة، وكعك بعجوة 15 ألف ليرة، و كعك مدور مابين 12 ألف ليرة و 15 ألف ليرة، والمشبك 9000 ليرة.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.