تقرير شام الاقتصادي 20-04-2022 ● تقارير اقتصادية
تقرير شام الاقتصادي 20-04-2022

تراجعت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء 20 نيسان/ أبريل، بنسبة محدودة، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغت نسبة تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي 0.13% حيث سجل الدولار في دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و 3925 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم".

وسجل الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3955 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4292 ليرة شراءً، و 4249 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3915 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 270 ليرة سورية شراءً، و 263 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

وعدّلت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مع تخفيض السعر، وتبرر الجمعية الحرفية للصياغة تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار وسعر المعدن الأصفر عالميا.

ووفق التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 211,000 ليرة شراءً، 210,500 ليرة مبيعاً، كما يبقى غرام الـ 18 ذهب، بـ 180,857 ليرة شراءً، 180,357 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد عن مناقصة للمرة الأولى وبالسرعة الكلية ومفادها أن يقوم المتعهد بأعمال التنظيف وتقديم كافة مواد التنظيف لمبنى الوزارة وأضافت بأن القيمة التقديرية للمناقصة بكلفة (75 مليون ليرة سورية)، ما أثار ردود أفعال متباينة حول الإعلان.

بالمقابل ناقش مجلس وزراء الأسد مشروع المرسوم الخاص بالنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي في الجهات العامة، فيما منح سلفة مالية بقيمة (مليار ليرة سورية) لصالح المؤسسة العامة للدواجن بدواعي تعزيز قدرتها على تجاوز الصعوبات وتأمين المواد العلفية.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إصدار الصكوك التسعيرية المناسبة للسلع وذلك من خلال تقديم الصناعيين والتجار بيانات كلف حقيقية للمواد وفق المرسوم رقم 8 لعام 2021 بما ينعكس على الحالة العامة في الأسواق.

وأقام مجلس إدارة شركة "سيريتل" دعوى المسؤولية على مجالس الإدارة السابقة المتتالية لأن الشركة لم تجرِ جرداً لموجوداتها الثابتة والمعنوية عن سبعة أعوام منذ عام 2014 وذلك حسب التقرير النهائي للشركة عن العام الماضي، الذي نشره "سوق دمشق للأوراق المالية"، وأجراه مدقق الحسابات "شركة طلال أبو غزالة وشركاه-شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية م.م".

في حين أصدرت جامعة دمشق عبر حسابها الرسمي قراراً يقضي برفع سقف تمويل بحث  الماجستير من (500 ألف ليرة إلى مليون ليرة) وبحث الدكتوراه من  مليون إلى (3 ملايين ليرة سورية) من جهته صرّح رئيس الجامعة "محمد الجبان" أنّ هذا القرار جاء  بهدف مساعدة طلبة الدراسات العليا وتذليل الصعوبات التي تواجههم والتي قد  تؤدي إلى تأخر مشاريعهم البحثية.

وصرح مدير زراعة حمص "يونس حمدان" بأنّ المساحة المزروعة بالزعفران في حمص بلغت ( 2.5 دونم بمعدل 13,500 كورمة)، مشيراً إلى ملاحظة ارتفاع عدد الكورمات المتشكلة في الساحل عن باقي المناطق، وقدر أن سعر الغرام الواحد من الزعفران يتراوح ما بين ( 10 إلى 15 ألف ليرة) محلياً وحوالي (30 ألف ليرة سورية) عالمياً، مشيراً إلى زراعة نحو 6 آلاف كورمة زعفران على مساحة دونم بمنطقة "البريج" في ريف المحافظة خلال الموسم الحالي.

وقدّر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام عدد الجمعيات المرخصة في كامل البلاد 1960 وزعم أن 80% منها فاعلة، ويتم دراسة الجمعيات الغير فاعلة من أجل إعادة تفعيلها أو حلها، وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات المعيشية ازدادت بكل تأكيد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي الأشخاص فمن كان على خط الفقر قد يكون أصبح تحت هذا الخط وسط ازدياد الشرائح التي تحتاج دعم أهلي نظرا للصعوبات المعيشية.

وبحسب مدير فرع السورية للتجارة فإن الأسعار في صالات السورية بريف دمشق بلغت وفق نشرة اليوم كيلو البرغل أقل من 4000 ليرة السمنة 2 كيلو بسعر 16 ألف ليرة ضمن السوق سعرها 26 ألف ليرة، والرز بأسعار تبدأ من 2400 حتى 4000 ليرة.

سعر كيلو رز الكبسة بالصالة 3700 ليرة وبالسوق 7000 ليرة و الرز الحر 2400 ليرة و بالسوق 4000 ليرة، و كذلك المعلبات بيعت بأسعار 4 و 5 آلاف ليرة و سعرها بالسوق يتجاوز 6 آلاف ليرة و توزيع مباشر للزيت من دون رسائل لـ 250 بطاقة بسعر 8200 ليرة.

كما سجل كيلو الجوانح ارتفاعاً بقيمة 500 ليرة في النشرة الحالية ليصبح 9500 ليرة، والسودة بسعر 16800 ليرة للكيلو، بعد أن كان في نشرة التموين السابقة بقيمة 17500 ليرة، وكيلو القوانص 6200 ليرة وكان 5800 ليرة، وكيلو الصدر ارتفع من 12700 ليرة إلى 13500 ليرة، وشرحات الشيش من 17200 ليرة إلى 18200 ليرة.

وسجلت أسعار الفروج الجاهز ارتفاعاً ملحوظاً ليسجل سعر الفروج المشوي (1 كيلو غرام مع توابعه) 30 ألف ليرة، بعد أن كان 28800 ليرة، والبروستد قفز من 29800 ليرة إلى 31 ألف ليرة، والفروج المسحب من 30600 ليرة إلى 31800 ليرة، في حين أن كيلو الشاورما شهد قفزة نوعية من 38 ألف ليرة إلى 39600 ليرة، والسندويشة بـ4500 ليرة بزيادة 100 ليرة فقط عن النشرة الماضية.

بدوره طبق البيض سجل ارتفاعاً بقيمة 400 ليرة، ليصبح بسعر 11700 ليرة وفق النشرة الحالية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، بعد أن كان 11300 ليرة وفق النشرة الماضية التي صدرت بتاريخ 13 نيسان الجاري.

هذا وشهدت الأسواق السورية خلال رمضان العام الحالي 2022 تسجيل ارتفاعات قياسية وواضحة في مختلف أنواع السلع التموينية والخضار والفواكه بالإضافة إلى اللحوم مقارنة مع رمضان العام الماضي 2021، حيث أظهرت مقارنة للأسعار بين العام الحالي والماضي أن نسبة الارتفاع في الأسعار تراوحت بين 100 إلى 500 في المئة.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وأدت إلى تضاعفت أسعار المواد الأساسية.