تراجعت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، لليوم الثاني على التوالي، مقابل الدولار واليورو، ليتجاوز عتبة الـ 4000 مقابل الدولار، وجاء ذلك وسط تصاعد الأسعار وتضاعف التضخم في الأسواق السورية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3965 ليرة شراءً، و4015 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، ليصبح ما بين 4230 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً.

فيما تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 240 ليرة سورية للشراء، و250 ليرة سورية للمبيع، حيث سجلت التركية تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار، ومقابل نظيرتها السورية، في أسواق العملة داخل الأراضي السورية، كانعكاس لتراجعها في أسواق العملة التركية.

أما في الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في محافظة إدلب بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3940 ليرة شراءً، و3990 ليرة مبيعاً، وفق نشرة أسعار العملات التي وردت عبر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وفي سياق متصل تراجعت التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 238 ليرة سورية للشراء، و248 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.02 ليرة تركية للشراء، و16.12 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف سورية المركزي" في 13 نيسان الجاري سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

وكانت حددت شركة "الهرم" للحوالات سعر صرفٍ للحوالات، مؤخرا وقالت إنها ستدفع 4050 ليرة سورية لكل دولار حوالات وارد عن طريقها، إلى سوريا، وستدفع 4200 ليرة سورية لكل يورو.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد تسعيرة الذهب الرسمية، بقيمة 1000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، ليسجل 1860 دولاراً أمريكياً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 203500 ليرة شراءً، 204000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 174357 ليرة شراءً، 174857 ليرة مبيعاً، حسب تسعيرة اليوم الثلاثاء.

وحذّرت الجمعية من شراء الذهب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت على أنه ذهب مستعمل، وذكر رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن الاعتماد على شراء الذهب من مواقع التواصل الاجتماعي لا يسهم بانخفاض تكلفة أجرة صياغته إلى النصف، بل على العكس يوّرط المواطن بقصة أخرى لأنه لا يعلم فيما إذا كانت القطعة نظامية أو مسروقة.

وقدر "جزماتي"، نسبة الذهب المزوّر في السوق تعد منخفضة، حيث إن 95% من الذهب نظامي، وهذا يعود لوعي المواطن والحرفي، وأيضاً إلى الالتزام بتوجيهات الجمعية بضرورة التأكد من وجود الدمغة على القطعة، وصرح بأن النظام يستورد الذهب الخام من دول الخليج العربي، ومن ثم يعاد تصديره مصنّعاً.

وقال إن الذهب السوري مطلوب بشكل كبير هناك وفي لبنان بالإضافة إلى كل الدول العربية تقريباً، ولكن خلال فترة كورونا لم يدخل الذهب الخام إلى القطر أي منذ نحو سنتين، وأشار إلى أن كل الذهب الذي يتم تصنيعه حالياً، هو ذهب قديم يستبدله المواطنون بذهب جديد، وتحدث عن وجود إقبال كبير على الذهب الحلي وليس الادخار.

وأضاف بخصوص حركة المبيع، كانت الحركة شبه معدومة في رمضان، لكن بعد عيد الفطر السعيد عاودت بنسبة 20%، ويرجح أن تزداد الحركة بعد عطلة المدارس وعودة بعض المغتربين إلى البلاد، بالإضافة إلى بعض المناسبات، أي أن الحركة ستبدأ من الآن وتستمر حتى منتصف أيلول 2022.

من جانبه حمّل عضو في "غرفة تجارة دمشق"، لدى نظام الأسد "ياسر أكريم"، حكومة النظام المسؤولية أولاً وأخيراً عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق، وأكد وجود "شروط تعجيزية للاستيراد"، وعدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع رغم التصريحات الحكومية والحلول المطروحة وغير المطبقة.

وذكر أن تخفيض الأسعار يجب أن ينطلق من حساب التكاليف الصحيحة للوصول إلى أرباح صحيحة، مشيراً إلى أن حساب التكاليف وحساب المصاريف سواء المالية أم مصاريف الإنتاج والنقل من مازوت وغيرها التي ارتفعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، اعترافه بتخفيض مخصصات مازوت التدفئة إلى طلب واحد والنقل إلى 9 طلبات، وبرر ذلك بتحويل الكميات المحصلة من التخفيضات إلى قطاع الأفران.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.