شهدت الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 3910 ليرة شراءً، و3960 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وذكر الموقع الاقتصادي ذاته أن سعر صرف اليورو في دمشق، بقي ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 232 ليرة سورية للشراء، و242 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وتراجعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 231 ليرة سورية للشراء، و241 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 16.30 ليرة تركية للشراء، و16.40 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

بالمقابل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن نقيب الصاغة غسان جزماتي حديثه عن "سماح النقابة لمحال الصاغة في سوق الذهب المركزي في الحريقة بمعاودة العمل بشكل كامل يوم الجمعة وبكافة محاله، وذلك نتيجة عودة الأمن والأمان لسوق الذهب المركزي الذي يزود دمشق وريفها ونحو 8 محافظات بالذهب المشغول والخام"، وفق تعبيره.

وبحسب "جزماتي"، فقد كانت النقابة قد عممت على المحال في سوق الذهب المركزي بمحاوره الثلاثة عدم فتح أبوابها بالنظر إلى احتمالية تعرضها للتخريب نتيجة عمليات التخريب الممنهجة التي كانت تتم للأملاك العامة والخاصة، أما اليوم فقد باتت إمكانية العمل متاحة بشكل كامل.

وقال إن الكثير من المواطنين وتجار الذهب وباعته كانوا يرغبون بالتسوق يوم الجمعة، وذلك للهدوء الذي يسود سوق الحريقة في هذا اليوم، لإغلاق بقية المحال أبوابها كونه يوم عطلة أسبوعي، لافتا إلى أن تجار وباعة الذهب من بقية أحياء دمشق وريفها.

وذكر أن غرام الذهب في السوق المحلية يشهد استقرارا منذ نحو أسبوع من الأيام عند مستوى 204 آلاف ليرة سورية لعيار 21 قيراطا نتيجة استقرار سعر الاونصة عالميا ضمن نفس الشريحة الزمنية على سعر 1860 دولارا، أما غرام الذهب من عيار 18 قيراطا فسعره 174857 ليرة سورية.

في حين سجلت الليرة الذهبية السورية سعر 1,73 مليون ليرة ، لتسجل الاونصة الذهبية المحلية سعر 7’4 ملايين ليرة، وضمن ذات الإطار فقد سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطا سعر 1,85 مليون ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطا 1,73 مليون ليرة سورية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية فإن أسعار المكسرات في أسواق دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا لا سيّما سيما الفستق الحلبي الذي تجاوز سعره 20 ألفاً وهو ما انعكس على أسعار بعض الحلويات التي تدخل في تصنيعها تلك المكسرات التي اعتادت الأسرة على شرائها في المناسبات، وإجازات نهاية الأسبوع.

وصرح مدير الزراعة لدى نظام الأسد في حمص "يونس حمدان"، بأن سعر الكيلو من ثمار الفستق الحلبي "قلب الفستق"، محليا يتراوح بين 14 إلى 20 ألف ليرة سورية، وسعر الكيلو منه بالحبة الكاملة (بقشره) يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف ليرة سورية محلياً.

بينما يتراوح سعر الكيلو من ثماره (القلب) ما بين 24 إلى 26 ألف ليرة سورية في الدول المجاورة، وأشار حمدان في حديثه مع صحيفة موالية إلى أن تقديرات إنتاجه تكون بزراعة ما بين 12 إلى 15 شجرة ضمن الدونم الواحد ومتوسط إنتاج الدونم ما بين 100 إلى 110 كغ بعمر أشجار تزيد على 14 عاماً.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.