تقرير شام الاقتصادي 07-08-2022 ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 07-08-2022

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد تراجعاً جديداً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4260 وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4339 للشراء، 4293 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.24 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، بلغ 4260 للشراء، و 4230 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4233 للشراء، و 4309 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4265 للشراء، و 4245 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 238 شراء و 231 مبيع، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 17.96 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، رغم أن السوق الرائجة سجلت في الأيام الأخيرة، عتبات سعر متدنية غير مسبوقة، منذ 16 شهراً.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، لليوم السادس على التوالي، دون أن تسجل أي تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وحافظت الأونصة الذهبية السورية على سعرها البالغ 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية، مقارنة بسعر الأونصة العالمي البالغ 1775 دولاراً، في حين استقرت الليرات الذهبية ليبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 816 ألف ليرة، وعيار 22 قيراط مليون 895 ألف ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية مليون و816 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و 615  ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة  سورية.

بالمقابل وافق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص استجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.

وتضمنت التوصية أيضاً زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخيار بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين، من خلال الشراء المباشر من الفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

وزعم وزير الاقتصاد في حكومة النظام "محمد الخليل"، أن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.

وقدر مدير عام شركة ألبان حمص "محمد الحماد"، أن قيمة إنتاج الشركة حتى شهر تموز الماضي بلغت 38 مليارا و 453 مليون ليرة بتنفيذ نسبته 143 بالمئة، بينما بلغت قيمة المبيعات 34 مليارا و379 مليون ليرة، وقدر أن كمية الحليب الخام المورد إلى الآن بلغت 8 ملايين و253 ألف ليتر بنسبة تنفيذ 92 بالمئة.
 
فيما قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت خلال تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع و ذلك بدعم من تنفيذ صفقتين ضخمتين لتتجاوز تداولاته المليار والنصف ليرة سورية.

ووفقا للتقرير الأسبوعي فقد سيطر قطاع الاتصالات على المركز الأول بين أكبر الرابحين في بورصة دمشق خلال الأسبوع الأول من شهر آب الحالي،  وبلغ إجمالي التداولات مليار ليرة سورية بدعم من تسجيل صفقتين ضخمتين و 1070 صفقة عادية، وفق تقديراتها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.