جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، 1 آب/ أغسطس، خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4160، وسعر 4200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4253 للشراء، 4299 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.80 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4200 للشراء، و 4190 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4233 للشراء ،و 4269 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4175 للشراء، و 4215 للمبيع، وسعر 4225 للشراء، 4271 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 227 شراء و234 مبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، وبحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الصادرة اليوم، بلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 206000 ليرة للمبيع و 205500 للشراء، كما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 176571 ليرة للمبيع، و 176071 للشراء.

وطالبت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الرسمية، وسط تهديدات بملاحقة المخالفين.

بالمقابل أصدر رئيس "مجلس الوزراء" لدى نظام الأسد حسين عرنوس قرارا يقضي بتشكيل لجنة للإشراف ومتابعة أعمال ونشاطات مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، وفق تعبيره.

ونص القرار الذي نشرته جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي على تسمية وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" رئيساً للجنة، وعضوية معاون الوزير المختص وكل من رؤساء "اتحادات غرف التجارة" والصناعة والزراعة والسياحة و"غرفة الملاحة البحرية".

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق  "محمد الحلاق"، إن الأسعار مثل الأعمار بيد الله، داعياً إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة الداخلية وتحميلها عبء هذا الأمر، في الوقت الذي يمكن ضبط الجودة والمواد المستخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق، والنقص في تواترها مؤخراً سببه العقوبات الاقتصادية، واعتبر أن الوضع حالياً مقبول، وسبق أن أثار المسؤول ذاته الجدل بتصريحات إعلامية مماثلة.

في حين أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني للأوراق المالية القادم، يبلغ 300 مليار ليرة سورية، حسب تقديراتها.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه يقام يوم الاثنين 8 آب القادم المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية.

وكانت أعلنت مالية النظام في 20 تموز الماضي عن السماح بتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية"، والتي سيتم طرحها بدءا من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ في 8 آب/ أغسطس الحالي.

وفي سياق منفصل حددت "وزارة التجارة الداخلية" لدى نظام الأسد هوامش أرباح مستوردي وتجار الجملة والمفرق لمستلزمات الطاقة البديلة بنسبة 15%، وذكرت صحيفة موالية أن الوزارة أخضعت نسب الأرباح المسموح بها لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة.

وعلى كل مستوردي الطاقة البديلة، التقدم إلى "مديرية الأسعار" في "وزارة التجارة الداخلية" بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية وإصدار الصك السعري الناظم مركزياً من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق.

وذلك على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان "مديرية الأسعار، وفوضت الوزارة بموجب القرار "مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة، من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية.

وطالبت الوزارة في حزيران الماضي مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة بتقديم بيانات تكلفة حقيقية قبل أن يتم طرحها في الأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

وكشف مدير عام الشركة العامة للألبسة الداخلية، "الشرق"، "مجد أحمد" عن العديد من الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية إنتاج الملابس الداخلية القطنية، ومن بينها سوء نوعية الغزول الموردة من شركات الغزل، متهما الحصار بالتأثير على هذه الصناعة.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين أن بعض المواد الغذائية في أسواق السويداء شهدت شحاً في كثير من أنواعها مثل السمون والزيوت والسكر والمتة وفقدانها في كثير من المحلات مع تسجيل تحليق في أسعار المتوفر منها لدى بعض المحلات.

وقدرت أن ارتفاع سعر السكر كان جنونياً حيث تجاوز سعر الكيلو منه 5 آلاف ليصل في بعض المحلات إلى 6 آلاف، فيما وصل شوال السكر إلى أسواق السويداء أمس إلى سعر 240 ألف ليرة ليسجل الكيلو واحد منه على تجار الجملة سعر 4800 ليرة سورية.

وتوقعت أن أسعار المواد كافة ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة لأن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع من مكان استيرادها أو ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها.

وحسب غرفة تجارة وصناعة لدى نظام الأسد في السويداء فإن جميع المواد الغذائية سواء من السكر أم الزيوت أو السمون متوفرة بالكامل ولكن في مصادرها لدى الموردين إلا أن عجز تجار الجملة في المحافظة عن شراء كثير من المواد جراء ارتفاع أسعارها أدى إلى افتقادها في بعض المحلات أو شح بالكميات المعروضة منها.

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.