شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً مع استمرار تدهور العملة السورية وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4185، وسعر 4220 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4306 للشراء، 4260 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.12 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 4190 للشراء، و 4220 للمبيع، وسجلت الليرة أمام اليورو في حلب 4263 للشراء، و 4309 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4195 للشراء، و 4245 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 228 شراء و235 مبيع.

فيما بلغت التركية في إدلب شمال غرب سوريا، إلى ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و 238 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.96 ليرة تركية للشراء، و17.92 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد الحد الأقصى للربح لـ 50 مادة حيث شملت إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، تراوح الحد بين 4 – 10% للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13% لبائع المفرق.

وتم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9% لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد: السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية.

يضاف إلى ذلك الطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13%.

ويكون هامش الربح لبائع المفرق بين 5 إلى 9% لهذه المواد الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

من جانبها أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، التابعة لوزارة المالية  في حكومة النظام قرارا يفرض على مكلفي مستودعات الأدوية في محافظتي دمشق وريف دمشق، استخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لتحديد رقم أعمالهم، بحيث يتمّ اعتماد رقم الاستجابة السريعة على كلّ فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

وبحسب المادة الثانية من القرار: يترتب على المكلفين المشار إليهم في المادة الأولى، استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية المدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، وفق تعبيرها.

بالمقابل أصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً برفع الحد المالي للتغطية التأمينية خارج المشفى للعاملين في القطاع العام الإداري من 200 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سنوياً، وذلك لمن لديهم أمراض مزمنة، وفق تعبيره.

ووفقاً لقرار من المجلس تم تخفيض الاقتطاع من أجور التحاليل المخبرية من 25% إلى 15%، بحيث تنعكس الزيادة لمصلحة المخابر بنسبة 10% وزيادة التعرفة الطبية التأمينية للعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى، وبرر ذلك بأنه انسجاماً مع تضخم التكاليف مؤخراً.

ودعا المجلس حاملي بطاقة التأمين إلى عدم سداد أي مبالغ مالية لدى الأطباء والمشافي أو أكثر من 15% من تكلفة التحاليل المخبرية والأدوية، وإعلام المؤسسة العامة السورية للتأمين والهيئة في حال حصول أي مخالفة من جانب الطبيب أو المشافي.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن اعتمادات الموازنة العامة للدولة عام 2022 بلغت مبلغاً قدره 13325 مليار ليرة سورية، حيث ستتم تغطية نفقات الموازنة عن طريق الإيرادات العامة المقدرة بـ9200 مليار ليرة مقسمة إلى 4400 مليار إيرادات جارية و4800 مليار إيرادات استثمارية وهي عبارة عن فوائض القطاع العام الاقتصادي.

وأما المبلغ المتبقي فهو عبارة عن عجز مقدر يبلغ 4118 مليار ليرة ستتم تغطيته عن طريق الاقتراض من سندات خزينة الدولة بقيمة 600 مليار ليرة، وحوالي 500 مليون من موارد خارجية، وستتم تغطية ما تبقى من المبلغ عن طريق المصرف المركزي من خلال الإصدار النقدي أو ما يعرف بالتمويل بالعجز.

وإلى جولة الأسواق المحلية قدرت صحيفة موالية لنظام الأسد أن سعر كيلو التفاح 4500 ليرة، والدراق مابين 4500-5500 ليرة حسب نوعه، والخوخ 4000 ليرة، والإجاص الجيد بـ3500 ليرة والنوع الثاني بـ2500 ليرة، والعنب مابين 2500-3500 ليرة والكرز النوع الأول 7000 ليرة والثاني بـ5500 ليرة، وذكرت أن هذه الأسعار في سوق 8 آذار الشعبي، تختلف من سوق لآخر.

وكشف عدد من تجار سوق الهال بحماة أن مصدر معظم أنواع الفاكهة من الساحل، وهي مرتفعة السعر بالمصدر، يضاف إلى ذلك أجور النقل والتحميل والتنزيل التي هي مرتفعة بالأساس وتضاف على سعر الكيلو أو الطن، وذكر مصدر في التجارة الداخلية أن دوريات حماية المستهلك تجول في الأسواق وتتابع حركة البيع والشراء لكل المواد بما فيها الفاكهة، وتخالف كل من يبيع بسعر زائد، حسب زعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.