تقرير شام الاقتصادي 16-08-2022 ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 16-08-2022

جددت الليرة السورية خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 16 آب/ أغسطس، خسائرها وسجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4465 وسعر 4425 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4532 للشراء، و 4486 للمبيع، مع تراجع بنسبة 0.56 بالمئة.

ووصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، إلى 4465 للشراء، و 4450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4514 للشراء ،و 4525 للمبيع، وفق المصدر الاقتصادية ذاته.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 4440 للشراء، و 4460 للمبيع، فيما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 249 شراء و243 مبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق غرام الذهب عيار 21 ليوم الثلاثاء 16 آب بسعر مبيع 213 ألف ليرة وسعر شراء 212500 ليرة سورية، وسعر غرام الذهب عيار 18 سجّل 182571 ليرة مبيع وسعر شراء 182071 ليرة سورية

في حين بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 1,8 مليون ليرة، أما الأونصة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 7,770 ملايين ليرة، وضمن ذات السياق فقد بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,9 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,8 مليون ليرة سورية.

من جانبه طالب نقيب الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، المواطنين بعدم الشراء بالأسعار التي تطلبها بعض محال الصاغة لكونها أعلى من السعر المحدد في نشرة الأسعار الرسمية، مبيناً أن حالات عدة وردت إلى النقابة وتمت معالجتها وارجاع المبلغ الزائد في عملية الشراء فوق السعر الرسمي، مع محاسبة المحل المخالف، وفق تعبيره.

وبحسب "جزماتي"، فإن الشكوى حجر زاوية في معالجة أوضاع هذه المحال بالنظر إلى أنها تعلن التسعيرة الرسمية الصادرة بالنشرة، وحين استفسار الزبون يتم احتساب مبلغ زائد عن كل غرام من وزن القطعة الذهبية المرغوب شراؤها، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان معرفة المحال التي تتقاضى زيادة على التسعيرة ما لم يشتكِ الزبون ضدها.

وذكر أن هذه الأسعار ليست حقيقية بل تشكل ربحاً صافياً زائداً دون وجه حق لأصحاب هذه المحال، مشدداً على ضرورة عدم قبول المواطن بهذه الأسعار والشراء من محل آخر يبيع بالتسعيرة الرسمية والشكوى ضد المحل المخالف لمحاسبته، حتى لاتتحول هذه الممارسات إلى حالة شبه عامة.

وعن حركة البيع والشراء قال جزماتي إن الطلب على الذهب المشغول متزايد بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة دون أن يشكل هذا الطلب حركة حقيقية بل يبقى دون المعدل المطلوب لتحريك السوق بشكل حقيقي.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري العراقي، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياته في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وبحسب القرار الصادر عن نظام الأسد فقد تم تسمية "محمد ناصر السواح" رئيساً للمجلس و "زياد أوبري" نائباً للمجلس عن الجانب السوري، ويذكر أن المجلس سبقه تشكيل آخر جزائري وعُماني.

بالمقابل صرحت مديرة الموازنة في وزارة المالية رانيا التغلبي، إن موازنة العام 2023 لا تتضمن مشاريع جديدة، في إطار اختلاف الأولويات عن الموازنات السابقة لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة.

وقالت إن "وزارة المالية" تعمل من خلال إعداد موازنة العام 2023 على ترتيب الأولويات، من خلال التركيز على المشاريع الأساسية والمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية، لوضعها بالخدمة والاستفادة من مردودها الاقتصادي، وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وأصدرت الشركة العامة للسجاد والصوف قراراً يقضي برفع أسعار مبيع متر السجاد الصوفي المصنَّع في معامل السجاد ليكون سعر المتر 68 ألف ليرة للجملة، وللجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي، و72 ألف ليرة للمتر نقداً مبيع المفرق، وللمساجد ودور العبادة بكميات و75 ألف ليرة تقسيطاً،
كما حددت سعر الصوف بسعر 1600 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وسجّلت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في أسواق العاصمة دمشق، ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 20% منذ مطلع الأسبوع الفائت، وفقا لتقرير موقع صوت العاصمة المحلي.

وشملت المواد التي شهدت ارتفاعاً لأسعارها، الدخان والمشروبات الغازية والمعلبات” إضافة لبعض المواد الغذائية، وأرجعت ذلك لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، إلى جانب ارتفاع أجور النقل، نتيجة رفع سعر البنزين من قبل نظام الأسد.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر أن الأسواق تترقب ارتفاعاً جديداً لأسعار السلع ذاتها، قبل نهاية شهر آب الجاري، مرجّحة وصول نسبة الارتفاع إلى 30%، وبحسب المصادر فإن الارتفاع المرتقب للأسعار، سيشمل المواد والسلع التي يتم نقلها من محافظة إلى أخرى في المرتبة الأولى، إضافة للسلع التي تدخل مواد مستوردة في صناعتها.

وارتفعت أسعار الدخان الأجنبي في دمشق إلى أكثر من 150% العام الفائت، وسط انقطاع أنواع منها، لاسيما في العاصمة دمشق وريفها، وأشارت إلى هيمنت شركة 1970 التابعة لماهر الأسد، على أسواق على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.