تقرير شام الاقتصادي 18-09-2022  ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 18-09-2022 

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر، حالة من التذبذب والتخبط مع استمرار تسجيل مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية، حيث تراجعت في قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4510 وسعر 4490 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4517 للشراء، 4492 للمبيع، مع تغييرات بنسبة 0.33 بالمئة.

وأما سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سجل 4550 للشراء، و 4540 للمبيع، بالمقابل بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا سعر 4690 للشراء، و 4650 للمبيع.

في حين تراجعت التركية في دمشق، لتصبح ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع، فيما هوت التركية في إدلب، 13 ليرة سورية، لتطابق نظيرتها في دمشق، ما بين 237 ليرة سورية للشراء، و247 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.16 ليرة تركية للشراء، و18.26 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وذكر موقع اقتصاد المحلي يوم أمس السبت أن السعر المحلي لصرف الدولار، واصل انهياره، وتطابقت أسعار صرفه في معظم المدن السورية، سواء منها الخاضعة لسيطرة النظام، أو تلك الخارجة عن سيطرته، وذلك قبيل الإغلاق مساءً أمس.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون تعديل حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 212 ألف ليرة سورية، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 181 ألف و714 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لنظام الأسد عن تعديل قيمة القسط الشهري للمكتتبين لديها على مشروع السكن الشبابي لتصبح 25 ألف ليرة سورية، وذكرت أن التعديل شمل جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها.

وأشارت إلى أن تنفيذ ذلك اعتباراً من الأول من الشهر القادم داعية إلى مراجعة فروعها بالمحافظات للاطلاع على الجداول التي ستصدر لاحقاً، يشار إلى أن قيمة القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي كانت 8 آلاف ليرة سورية.

من جانبه قدر الباحث "شامل بدران"، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري الحقيقية في التبادل التجاري نتيجة الحرب على سورية بـ 50.5 مليار دولار، واعتمد في تقدير هذه الخسائر على نموذج إحصائي لتقدير الصادرات والمستوردات الفعلية للفترة 2011-2020 بالأسعار الثابتة لعام 2010.

وحسب إعلام النظام فإن التقديرات التي أوردها عن الباحث جرت باستخدام المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف الرسمي للصادرات والمستوردات، وفق فرضية النموذج الاستمراري أي بافتراض أنه ليس هناك حرب في سوريا.

ووفقاً لهذا النموذج فقد بلغت خسائرنا في الصادرات 29.77 مليار دولار وبين ما تم استيراده فعلاً 20.80 مليار دولار، وذكر أن النموذج يمكن الوصول إلى حجم الخسائر على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع ومجموعات الدول المرتبطة بعلاقات اقتصادية مع سورية.

في حين اعتبر مدير عام هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد "مدين علي"، أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يؤتي ثماره، و أن ثمة تناغم مدروس بين التراخيص التي تمنحها الهيئة، مع الأولويات التي منح القانون بموجبها المحفزات الجاذبة، حسب كلامه.

وزعم أن القانون 18 نجح في استقطاب عدد من المشروعات الهامة خلال مدة زمنية قياسية، حيث بلغ عدد المشاريع المستقطبة )45 ) مشروعا بتكلفة تقديرية ( 1.6) تريليون ل.س ومن المتوقع أن تحقق 4006 فرصة عمل، وفق تقديراته.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.