بقيت الليرة السورية لليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، دون أي تغييرات حيث لم تسجل أسعار جديدة للعملة المحلية في سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية أبرز تصريحات مسؤولي النظام في الشأن الاقتصادي.

وحافظت تداولات الليرة اليوم الأحد، 10 تمّوز/ يوليو، على ثباتها بدافع من توقف شركات الصرافة خلال عطلة العيد، حيث بقي الدولار بسوريا، ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وبقي اليورو ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، وكذلك الليرة التركية بقيت ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية.

في حين لم تسجل أسعار الذهب أي تغييرات وحسب التسعيرة الرسمية المحددة من قبل الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة.

من جانبه صرح عضو لجنة مربي الدواجن 'حكمت حداد"، أنه من الطبيعي أن يستغل أصحاب المسالخ و التجار المناسبات كعادتهم الدائمة لكوننا في موسم اصطيافي أولاً و قادمين على عطلة عيد ثانياً، و قد نشهد ارتفاعاً في سعر الفروج بنسبة لا تتجاوز الـ 10 % و حتى بعض أجزاء الفروج.

وتابع بقوله حتى اليوم يباع الفروج الحي من المدجنة للمسلخ بسعر 7 آلاف ليرة و من المسلخ للتاجر بـ 8 آلاف ليرة ليصل بسعر 9 آلاف للمواطن، و نصح المواطنين بالتوجه نحو استهلاك الأفخاذ لأن الشرحات في ارتفاع دائم لكونها الأكثر مبيعاً حالياً و من المتوقع ارتفاعها لسعر 20 ألف ليرة سورية.

بالمقابل قدر الخبير الإداري لدى نظام الأسد "إياس الحمدان"، تكلفة إيجاد فرصة العمل في الاقتصاد السوري بأنها وسطياً تتراوح بين مليونين وثمانية ملايين ليرة، منطلقاً من تقديرات وزارة المالية الأخيرة بأن تكلفة فرصة العمل تبلغ مليوني ليرة في القطاع العام وتقديرات سابقة في القطاع الخاص مع أخذ التضخم في الحسبان وكذلك دعا حكومة النظام بأن تقوم بتدريب كوادرها لمواكبة متطلبات العصر.

ولفت إلى أن توليد فرصة عمل لا تقتصر تكاليفه على الأجور والحوافز، وإنما هناك مصاريف أخرى إدارية واستثمارية وغيرها تسهم في هذه التكلفة، وأضاف أن تكلفة فرصة العمل حسب القطاع الذي تعمل فيه الشركة وطريقة ملكية المنشأة ما بين فردية أو مساهمة، وطالب ضمن الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية بأن تتبع الجهات الحكومية ما تنتهجه عادة الحكومات التي تعاني مشكلات اقتصادية وأزمات، من خلال عدة أوجه أولها تقديم الإعفاءات الضريبية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الخبير الاقتصادي "مرهف إسماعيل"، قوله إن "الحرب أفرزت الكثير من المهن غير الشريفة وغير المشروعة وأخطرها المتاجرة بالمحروقات والخبز، لكونها تستنزف مقدرات البلاد وتسلب حاجة المواطنين منها، ولأنها أكثر المواد التي يحتاجها الناس ويشتد الطلب عليها ولا يمكنهم الاستغناء عنها مهما كان سعرها عالياً ومهما تلاعب بها المتاجرون وتحكموا بأسعارها، ولكونها تدر أرباحاً فاحشة على المشتغلين فيها من المواطنين المحليين وبعض الوافدين"، حسب وصفه.

وتحدث عن وجود المهن الشريفة يمارسها النازحين ضمن مناطق سيطرة النظام بسبب الحرب كالبيع على بسطات وفي أكشاك والعمل في مغاسل السيارات، وورشات صناعة الأحذية والألبسة ومشاغل الحلويات والخياطة، وبيع الخضار والفاكهة بعربات جوالة، وذلك لتأمين نفقات الحياة الجديدة في المناطق التي استقروا فيها، وحمل إعلام النظام ظاهرة المتاجرة بالمازوت والبنزين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال إغلاق تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 7 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3995 ليرة شراءً، و 3960 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.13 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4030 ليرة شراءً، و 4071 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.32 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 230 ليرة سورية شراءً، و 224 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم الخميس في السوق المحلية، وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، أن سعر غرام الذهب عيار 21 مبيع بلغ 192 ألف ليرة سورية وشراء 191500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 مبيع 164571 ليرة وشراء 164071 ليرة.

وطالبت الجمعية جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عن الجمعية.

بدوره لفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن أسواق الحلويات بكل أنواعها شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، قبيل العيد، ما ألقى بظلاله الثقيلة على إقبال المواطنين على شرائها، والذين اكتفوا بالفرجة على أشكالها الجميلة في واجهات المحلات.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إنها قامت بجولة على محال الحلويات في منطقة الميدان بدمشق، للإطلاع على واقع الأسعار، مشيرة إلى أنه هالها مشهد الأسعار "الكاوية" لبعض أصناف الحلويات المعروضة، إذ يتراوح سعر كيلوغرام المبرومة ما بين 65 – 95 ألف ليرة، في حين وصل سعر كيلو البلورية إلى 72 ألف ليرة وسعر البقلاوة لـ 70 ألف ليرة.

ولم تسلم الحلويات الشعبية من لهيب الأسعار إذ وصل سعر كيلوغرام النوع الأول من حلويات "البرازق- الغريبة- معمول العجوة" ما بين 18 – 25 ألف ليرة، أما النوع الوسط من تلك الحلويات فتتراوح أسعاره ما بين 18 – 20 ألف ليرة، في حين يتراوح سعر النوع الشعبي من هذه الحلويات ما بين 15 – 17 ألف ليرة. أما أسعار السكاكر نوع عادي فتتراوح ما بين 13-17 ألف ليرة، وتتراوح أسعار الشوكولا نوع عادي ما بين 20—24 ألف ليرة.

وقال موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن سعر كيلو الحليب بلغ نحو 1000-1200 ليرة في بداية العام الحالي، ليرتفع منذ نحو 3 أشهر حتى اليوم ويصل سعر الكيلو نحو 2500 ليرة في حين بلغ سعر كيلو "الجبنة البلدية" نحو 16 ألف ليرة سورية بينما أنها بدأت العام بسعر لا يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة سورية.

وأضاف أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الألبان و الأجبان لم يكن لها أي مبرر وفقا لتصريحات بعض التجار، كيلو اللبن و الذي هو الآخر سجل ارتفاعاً بنسبة 35٪ خلال نصف عام من سعر 1800 ليرة سورية إلى نحو 3000 ليرة سورية في نهاية شهر حزيران الماضي قبل أن يستقر عند مستويات 2800 ليرة سورية وفقا لاخر سعر له في السوق اليوم.

ووفقا للموقع ذاته فإن كل هذه الارتفاعات كانت من الطبيعي أن تؤثر على "مشتقات الألبان والأجبان"، إذا ارتفع سعر كيلو " اللبنة" لنحو 11 ألف ليرة سورية مقارنة عما كان عليه ببداية العام بسعر يقارب 6 آلاف ل.س أي بارتفاع بنحو الضعف.

و تبقى تصريحات المسؤولين الغريبة و الغير مقبولة من قبل المواطن السوري عندما يتم تبرير تلك الارتفاعات كان أخرها صادر عن عضو مجلس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان و الأجبان"، "أحمد السواس" عندما قال "إذا استمرت الأوضاع كما هي حالياً فإنه لن تكون هذه الزيادات في الأسعار مجدية".

وذكر أن هناك كساداً في البضائع حالياً، لذا فانه ليس للحرفي أو صاحب المعمل أي مصلحة للتلاعب بنوعية وجودة المنتجات وأن يضخ إلى السوق منتجات سيئة وغير صحية والحرفي يسعى دائماً لأن يكون حذراً بموضوع التلاعب بالمنتج. ليبقى السؤال رغم هذه الكساد فإن الأسعار لم تنخفض".

في حين ارتفاع أجور الشحن عالمياً وداخلياً كانت هي  الشماعة الأوفر حظاً ضمن سلسلة التبريرات التي اعتاد التاجر على نطقها، والمواطن على سماعها، بالتزامن مع نشرات تسعيرية خارجة عن إطار السوق، في حين تبقى كلمة التاجر هي الأعلى وهي الحكم.
 
فوفقاً لجولة موقع اقتصادي في الأسواق رصد خلال الأشهر الستة الأولى من العام فقد بلغ الأرز الصيني بداية العام سعر قدره 2000 ليرة سورية، ثم عاود الارتفاع بعد انقطاع عن السوق لمدة اسبوعين تقريباً ليرتفع بعدها بمقدار 1500 ليرة سورية ليصل إلى 3500 ليرة سورية، وأما اليوم فقد بلغ 5000 ليرة سورية.
 
كما دخلت مادة البرغل سباق ارتفاع الأسعار فقد سجل سعراً قدره 1500 ليرة سورية مع بداية العام ليعاود الارتفاع لمستوى قدره 3000 ليرة سورية، ومع بداية الأزمة الروسية –الأوكرانية قفز سعره ليبلغ نحو 7000 ليرة سورية متجاوزاً بذلك سعر الأرز للمرة الأولى في تاريخ السوق وبذلك تكون مقولة "العز للرز والبرغل شنق حاله"، قد ولّت إلى غير رجعة.
 
وفيما يخص العدس الأحمر فقد بدأ العام هو الآخر بسعر قدره حوالي 1000 ليرة سورية ليرتفع بعدها مسجلاً سعراً يتراوح بين 2000 و2400 ليرة سورية ثم عاود الارتفاع أيضاً بحجة قلة الحبوب في العالم ليبلغ سعراً قدره بين 6800 و7000 ليرة سورية.
 
وفيما يخص الفريكة فقد كانت أكثر الحبوب ارتفاعاً سيما وأنها بدأت العام بسعر قدره نحو 4000 ليرة سورية للكيلو ثم عاودت الارتفاع لتبلغ سعراً قدره حوالي 7000 ليرة سورية، ومنذ عدة أيام وصلت سعراً قدره 14 ألف ليرة سورية فيما حافظت تنكة زيت الزيتون على سعرها البالغ نحو 350 ألف ليرة سورية.

وأما السمون فقد ارتفعت هي الأخرى إذ دخلت العام بسعر قدره 15 ألف ليرة سورية للسمنة النباتية زنة 2 كيلو غرام، و30 ألف ليرة سورية للمسنة الحيوانية، لتتوالى بعدها الارتفاعات على مدار 5 أشهر لتصل مؤخراً سعراً قدره 22 ألف ليرة سورية للسمنة النباتية، ونحو 60 ألف ليرة سورية للسمنة الحيوانية زنة 2 كيلو غرام لكل عبوة.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء 6 تموز/ يوليو، حالة من الاستقرار النسبي، سجلت أسعار صرف اليورو والتركية، تراجعاً مقابل الليرة السورية، بدافع تراجع أسعار صرفها العالمية لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين تراجع اليورو في دمشق، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4010 ليرة شراءً، و4060 ليرة مبيعاً، وتراجعت الليرة التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، 3 ليرات سورية، لتصبح ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 17.15 ليرة تركية للشراء، و17.25 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,814 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,525 ليرة سورية.

في حين انخفضت أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام بقيمة 5 آلاف ليرة للغرام عيار 21 عن يوم أمس والذي كان مستقراً عند سعر 200 ألف ليرة منذ الـ 29 من الشهر الماضي وذلك مع انخفاض سعر الأونصة عالمياً إلى 1761 دولاراً.

وذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق إن غرام الذهب عيار 21 بلغ سعر للمبيع 195 ألف ليرة سورية وسعر الشراء 194500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر للمبيع 167143 ليرة وسعر شراء 166643 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما نشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً حول أسعار زيوت السيارات التي ارتفعت مؤخراُ بشكل كبير، ليتجاوز سعر الزيت المخصص لمحركات السيارات، سعر زيت الزيتون مع وجود نسبة 70% من أنواع الزيوت المعروضة في الأسواق السورية مغشوشة.

وبحسب التقرير، فإن أسعار زيت السيارات، ارتفعت مؤخراً بنسبة تجاوزت 100%، ليتراوح سعر 4 لترات من الزيت الجيد ما بين 70 و80 ألف ليرة، بينما يصل سعر 4 لترات من الزيت الممتاز إلى 130 ألف ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وصرح مدير شركة صناعة زيوت المحركات "عبد الرزاق شحرور"، بأن العديد من الأصناف المغشوشة انتشرت مؤخراً في الأسواق بهدف كسر أسعار الزيت المرتفعة، حيث تتجاوز تكلفة جالون الزيت بين زيت وكرتون ولصاقة، وإضافات ومصاريف إنتاجية 60 ألف ليرة سورية.

وبرر الارتفاع الأخير في أسعار الزيوت يعود إلى تغير سعر النفط عالمياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري، فضلاً عن تعقيدات المصرف المركزي في تمويل المستوردات، حيث أن جميع زيوت السيارات في سوريا مستوردة، والشركات المحلية تقوم باستيرادها كمواد خام، ومن ثم مزجها وإضافة مواد بتروكيماوية إضافية.

بدورها زعمت حكومة النظام إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، وفق نص القرار.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله إن السرافيس، لن تعمل يوم السبت المقبل، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، وإن باصات النقل الداخلي ستعمل طيلة أيام عطلة العيد، وفق تعبيره.

بالمقابل زعم عضو قطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن مخصصات السرافيس مستمرة خلال فترة العيد مناقضا تصريحات "النابلسي"، حول توقف تزويد المادة أول أيام العيد، فيما نفى "الشيخ"، معلومات عن نية لرفع سعر المازوت ولكن زيادة أسعار النفط عالمياً تقتضي زيادته.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

هذا وأظهر تقرير اقتصادي أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية ارتفع مطلع شهر تموز (يوليو) الحالي بنسبة 48.5% عنه في بداية العام 2022، ليصبح الحد الأدنى للأجور والمحدد عند 92,970 ليرة قادراً على تغطية فقط 3% من التكاليف، وقال إن وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، تجاوز حاجز 3 ملايين ليرة سورية، وسط تجاهل النظام لتدهور الأوضاع المعيشية والاستمرار بالتبريرات المثيرة للجدل.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجل سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار مقابل الدولار، فيما تراجع سعر صرف اليورو والتركية، في أسواق العملة المحلية، ويرجع استقرار الليرة والتحسن النسبي إلى ورود حوالات السوريين في الخارج مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبقي الدولار الأمريكي في محافظة دمشق ما بين 3930 ليرة شراءً، و3980 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين تراجع اليورو في دمشق، 40 ليرة، مسجلاً ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، فيما تراجعت التركية في كلٍ من دمشق وإدلب، ليرتين سوريتين، لتصبح ما بين 225 ليرة سورية للشراء، و235 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 16.90 ليرة تركية للشراء، و17.00 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد إن أسعار الذهب السوري تأثرت بالتغيرات التي تعرضت لها أسواق الذهب عالمياً، ووفقاً للمصادر فإن سعر فقد استقر الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 ألف ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 171 ألف و 429 ليرة سورية.

فيما يبلغ سعر الذهبية السورية عيار 21 قيراط مليون 680 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و753 ألف  ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و680 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و500  ألف ليرة سورية.
 
بالمقابل حذرت الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات لدى نظام الأسد في دمشق جميع الحرفيين من تجاوز التسعيرة الرسمية الصادرة عنها تحت طائلة المسائلة القانونية، وأما أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة سورية. 

وتشهد أسواق الذهب حركة قليلة خلال الأشهر الأخيرة، وبحسب الورشات، فإن العمل يقتصر في تحسنه النسبي على المواسم ليعود الحال بعدها إلى ما كان عليه الأمر الذي يعني تقليص عدد العمالة نتيجة تراجع جبهات العمل ومحدودية الطلب في السوق الداخلية.

وحول الحلول الكفيلة بتغيير هذا الواقع ولو ضمن الإمكانية أعرب بعض أصحاب ورش صناعة الذهب عن أملهم بإعادة العمل بما كان يتم سابقا من السماح بتصنيع الذهب الخام وإعادة إخراجه مجددا إلى الإمارات تحديدا، متسائلين عن الأسباب التي أدت إلى وقف العمل بهذه الآلية.

ودعا نقيب الصاغة لدى النظام "غسان جزماتي"، كافة محال بيع الذهب على الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي تضعها النقابة وتصدرها، موضحا أن عدة شكاوى وردت إلى النقابة مؤخرا مفادها ان بعض باعة الذهب يتقاضون مبلغ زيادة على التسعير عن كل غرام بنحو 8 آلاف ليرة سورية.

وقال إنه تبين للنقابة أن البعض الآخر يشتري الذهب من المواطن بزيادة أيضا عن سعر الغرام لا تقل عن 8 إلى 10 آلاف ليرة، مبينا أن هذا الأمر غير محمود لكونه يعرض من يقومون به إلى المساءلة القانونية لكونه تم خارج السياق المعمول به وفق اللوائح والأنظمة.

بالمقابل قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن المنتجعات والشاليهات على شاطئ اللاذقية دخولت البورصة الفلكية للأسعار، وتحولت إلى حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود، لتبقى حكراً على فئات معينة من الناس تصنيفها كما تصنيف المنشآت السياحية من 5 نجوم .

وذكرت أن إيجارات الشاليهات وصل سعر بعضها في المدينة إلى 800 ألف ليرة، وذكر موظف لدى النظام أن الشاليهات باتت أرقاماً فلكية بدءاً من أجور الطريق التي صارت الرحلة فيها تكلف من مدينة اللاذقية إلى وادي قنديل حوالي 150 ألف ليرة سرفيس ذهاباً وإياباً في حين لم تكن تتجاوز 6 آلاف ليرة قبل نحو 4 سنوات.

وفي المنتجعات ذات التصنيف السياحي حسب الفئات من 5 نجوم، تبدأ أسعار أجور الشاليهات من 700 – 850 ألف ليرة حسب الإطلالة سواء كانت أرضية أم بلكوناً، والغرف حسب الإطلالة والسعة تتراوح بين 350 – 850 ألف ليرة سورية.

فوفقاً لرصد أسعار المواد الغذائية ضمن الأسواق، بلغ سعر الفريكة نحو 14 ألف ليرة سورية، وارتفعت أسعار العدس ليبلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 7000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو العدس الاسود حوالي 8 آلاف ليرة سورية.

في حين ارتفع كيلو الحمص الحب بنحو 1000 ليرة سورية ليبلغ سعر الكيلو حوالي 7300 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الفول الحب نحو 6000  ليرة سورية، وبالنسبة للسكر فقد بلغ سعر الكيلو نحو 4200  ليرة سورية
 
وأما أسعار السمن فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية.
 
وبلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 16 آلف  ليرة سورية، أما زيت الصويا فقد بلغ سعر الليتر منه نحو 12 ليرة سورية وتراوح سعر صفيحة زيت الزيتون بين 275 ألف و350 ألف ليرة سورية.

في حين يقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين 4 تمّوز/ يوليو، حالة من التحسن النسبي، بدافع من ورود حوالات السوريين في الخارج إلى ذويهم، وفقا لما أكدته مصادر اقتصادية متطابقة، إلا أن رغم التحسن تبقى العملة المحلية في حالة الانهيار.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3990 ليرة شراءً، و 3955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تحسن الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.50 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4171 ليرة شراءً، و 4129 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.84 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 237 ليرة سورية شراءً، و 230 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بدوره سلّط فريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على ظاهرة استغلال نظام الأسد للدعم الأممي، حيث كشف عن انتشار بيع المساعدات الإنسانية في الأسواق بمناطق النظام، وذلك قبل أيام من انتهاء التفويض الخاص بالقرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية، وسبق أن حذر الفريق من عواقب إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلاً من الحدود.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الإثنين دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

فيما قررت وزارة التموين التابعة لنظام الأسد إلغاء نسبة كانت تتيح للمخابز العامة بيع المادة الأساسية خارج البطاقة الذكية"، ضمن بعض الاستثناءات، فيما زعمت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة "روزالي سعدو"، بأن من ضمن خطط الوزارة دراسة مشروع لتحسين منتج الخبز عبر إضافة مغذيات جديدة، دون أن تكشف ماهية هذه "المغذيات".

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن هناك توقعات تراجع معدل حوالات عيد الأضحى بسبب الظروف العالمية المتردية، حيث نقلت عن نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، تصريحات بهذا الشأن، وقدر أن حوالات السوريين تسهم بتمويل 40 بالمئة من المستوردات، وفق تعبيره.

وتوقع "كنعان"، ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول وذكر أن معدل الحوالات أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي في حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار تبقى الليرة السورية في مرحلة الانهيار الاقتصادي حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع اقتصادي مقرب.

وفي العاصمة السورية أيضا بقي اليورو في دمشق، ما بين 4130 ليرة شراءً، و4180 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.66 ليرة تركية للشراء، و16.76 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأحد دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل برر مدير جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" ظاهرة الغلاء بقوله إنه يمكن إرجاعها إلى جملة من الأسباب أولها وأهمها غياب أدوات ضبط السوق، وارتفاع أسعار البنزين والشحن والسماد والنقل إضافة إلى التصدير الذي يعتبر عاملاً مساهماً في زيادة الأسعار علماً أنه من المفروض أن تحقق أي مادة الاكتفاء الذاتي.

وقدر أن سعر كيلو الليمون الحامض وصل إلى نحو من 8 إلى 9 آلاف ليرة ولدى الاستفسار من مديرات التموين كانت الإجابة أنهم تفاجؤوا بارتفاع الأسعار، وأضاف أن الفترة الحالية هي موسم الخضر والفواكه أي يجب أن تكون أسعارها منخفضة إلا أن الغلاء مستمر وأصبح حلقة متصلة مع بعضها بعضاً سواء بالخضر والفواكه أم باللحوم وغيرها.

مشيراً إلى أن بعض أنواع الفواكه ذات النوعية الجديدة والتي قد تكون أسعارها مرتفعة لم نرها في الأسواق مثل بعض أنواع الكرز المشمش الدراق وغيرها بسبب تصديرها بشكل كامل، وبالعرف الاقتصادي عدم وفرة المادة يؤدي إلى ارتفاع سعرها، ولا أحد قادراً على ضبط الأسعار لا الجمعية ولا المديرية ولا الوزارة ولا حتى الحكومة لأن الكل يقدم مبرراته، والإجراءات القسرية هي آخر الحلول ولم تنجح أيضاً، وفق تعبيره.

فيما ذكر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق، "محمد العقاد"، يأن هناك تحسناً ملحوظاً في حركة التصدير عبر معبر جابر فخلال أربعة أيام من الشهر الماضي تم تصدير 5.225 أطنان من الفواكه والخضر إلى الخليج.

وتحدث عن انخفاض في أسعار الخضر أكثر من الفواكه نظراً للإقبال على تصديرها وعن الأسعار في سوق الهال حسب النشرة ذكر العقاد أن سعر كيلو البندورة بحدود 500 ليرة والحورانية بـ1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، والكوسا 400 ليرة، والباذبجان 500 ليرة، والفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، والخيار بين 400 و600 ليرة، والبصل 400 ليرة.

وعن الليمون قال لا يصل إلى سوق الهال بل يأخذه التجار عن طريق المزارعين. في حين ارتفعت أسعار الفواكه ووصل سعر كيلو الدراق إلى 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة أما الموز فقد ارتفع إلى 14 ألفاً وهو أيضاً لا يصل إلى سوق الهال.

وعلق المحلل الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "علي محمد"، على رفع أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات، إنه إذا قررت عائلة من 4 أشخاص أن تعيش على الفلافل فقط فإنها باتت بحاجة إلى 720 ألف ليرة شهرياً حسبما نقله موقع اقتصاد المحلي.

وذكر أن الأسرة بحاجة لـ 12 سندويشة فلافل يومياً على الأقل، بسعر 24 ألف ليرة، وبالتالي تحتاج شهرياً إلى 720 ألف ثمن فلافل فقط، وكان النظام رفع أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية.

وحسب التسعيرة الرسمية أصبح سعر سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح مع بندورة ومخلل ولبن بأربعة أقراص فلافل بـ 1700 ليرة، وإذا كانت بخبز سياحي كبير أو مشروح وستة أقراص بسعر 2000 ليرة، وإذا كانت فلافل بخبز الصمون بسعر 2000 ليرة.

أما كيلو المسبحة فأصبح بـ 7500 ليرة، وكيلو الحمص أو الفول المسلوق 4000 ليرة، وسندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب بـ 2800 ليرة، وقرص الجبنة أو الزعتر أو المحمرة أو السبانح بسعر 400 ليرة، وقرص جبنة قشقوان، أو محمرة بالقشقوان، أو قشقوان مع المرتديلا، أو قرص البيتزا فقد أصبح بـ 800 ليرة.

بالمقابل قالت مصادر اقتصادية موالية أن إجمالي التداولات التي نفذت خلال النصف الأول من العام 2022 في "سوق دمشق للأوراق المالية" بلغ قيمة (48.2 مليار ليرة سورية) مقارنة مع ( 55.2 مليار ليرة سورية) خلال نفس الفترة من العام 2021 ، مسجلة انخفاض بنسبة ( 13 %).

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن المدير التنفيذي للسوق عبد الرزاق قاسم، إن قيمة مؤشر السوق DWX ارتفع في نهاية النصف الأول من العام 2022 إلى (21,036.6) نقطة، ومن حيث القطاعات، قال إن قطاع (البنوك) تصدر المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي (40.3 مليار) ليرة سورية، أي ما نسبته ( 84%) من القيمة الإجمالية للتداول خلال النصف الأول من عام 2022.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السوريّة خلال افتتاح تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت 2 تمّوز/ يوليو، وذلك في إطار استمرار تدهور العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 4020 ليرة شراءً، و 3985 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مشيرا إلى تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار الأمريكي  بنسبة تصل إلى 0.11 بالمئة.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3990 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4151 ليرة شراءً، و 4193 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.31 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3995 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 240 ليرة سورية شراءً، و 233 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم السبت، دون أي تغييرات مقارنة مع الأسعار المحددة أمس.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170749 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، برفقة وفد حكومي زيارة إلى اللاذقية بتوجيه من الإرهابي بشار الأسد للاطلاع على الأضرار التي خلّفتها العاصفة التي ضربت المحافظة في حزيران الماضي، وسط حديثها عن منح مبلغاً بقيمة مليار و500 مليون ليرة لدعم مشاريع خدمية.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى تسجيل مناطق سيطرة النظام، ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة، في أسعار الألبسة وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث كشفت العديد من الصفحات والمواقع الإعلامية الموالية، بأن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض أسعارها بسبب الركود وضعف القدرة الشرائية للسوريين، إلا أن ما حدث هو العكس، وسط تنافس بين محال الألبسة على إظهار الغلاء وبشكل علني.

وحسب موقع داعم للأسد فإن سعر حذاء الجلد الرجالي بلغ 130 ألف ليرة سورية، بينما كان قبل أسابيع يباع بنحو 90 ألف ليرة، كما وصل سعر الحذاء الرياضي من البالة إلى 75 ألف ليرة، والحذاء المعروض على البسطة وصل إلى 50 ألف ليرة، بينما سجل الحذاء النسائي بين 50 و75 ألف ليرة، وبنطال الجينز الذي استقر لفترة عند سعر 75 ألف ليرة سورية.

ارتفع سعره مع موسم العيد في بعض المحلات لأكثر من 100 ألف ليرة، وينخفض سعره في حال كانت البضاعة معروضة على بسطة، بينما حافظت البلوزة الرجالية على سعر بين 35 و50 ألف ليرة، كما حافظت البلوزة النسائي على سعر بين 50 و75 ألف ليرة حسب النوعية والجودة وحسب الأسواق المعروضة والمفاصلة النهائية بين البائع والشاري.

وأما ألبسة الأطفال فكانت أسعارها على الشكل التالي: "سعر فستان بناتي 125 ألف ليرة والطقم الصيفي الولادي بين 50 و75 ألف ليرة، بينما أحذية الصغار تنافس أحذية الكبار بالسعر، والأحذية الطبية تُفصّل بسعر النمرة، لكن وسطياً كانت أسعارها بعشرات الآلاف حسب النوعية والجودة".

فيما قال رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها، أدمون قطيش، إن نشرة الأسعار الجديدة للحوم في دمشق تم دراستها من جمعية اللحامين وبناء على هذه الدراسة تم عقد اجتماع مع المكتب التنفيذي في محافظة دمشق منذ أربعة أيام وتم إصدارها بعد توقيعها من محافظ دمشق.

وكانت قد صدرت نشرة أسعار جديدة للحوم في دمشق، تم خلالها تحديد كيلو هبرة الغنم عواس نسبة الدهن فيها 25 بالمئة بسعر 32500 ليرة، وكيلو مسوفة لحم الغنم نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 26000 ليرة، كما تم تحديد كيلو هبرة لحم العجل بسعر 29500 ليرة، وكيلو مسوفة لحم عجل بسعر 19000 ليرة، إضافة إلى أنه تم تحديد كيلو شرحات أو موزات لحم بقر بسعر 26000 ليرة.

ولفت إلى أن عدد الذبائح حالياً بدمشق في المسلخ الفني بحدود 700 رأس غنم يومياً و70 رأس عجل ومن المتوقع أن يزداد العدد أول أيام العيد وأن يصل العدد لأكثر من 20 ألف ذبيحة سواء أكان خروفاً أم عجلاً إضافة لما يذبح خارج المسالخ ليصل عدد ما يذبح بالمجمل في دمشق لأكثر من 150 ألف ذبيحة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار مقابل الدولار والليرة التركية، فيما سجل اليورو تراجعاً جديداً، في أسواق العملة في سوريا، وفقا لمواقع اقتصادية محلية.

وسجّل الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، كما سجل في حلب وحمص وحماة وسط سوريا، السعر ذاته أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب موقع "اقتصاد"، المحلي.

وفي دمشق أيضاً، تراجع اليورو بقيمة 20 ليرة لليوم الثاني على التوالي، ليصبح ما بين 4130 ليرة شراءً، و4180 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 230 ليرة سورية للشراء، و240 ليرة سورية للمبيع.

وحافظ الدولار الأمريكي على حالة الاستقرار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وسجل ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، وكذلك التركية بإدلب، ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.52 ليرة تركية للشراء، و16.62 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

بالمقابل انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية، وذلك وفق ما أعلنت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب لدى نظام الأسد بدمشق يوم أمس وفق بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 مئتي ألف ليرة سورية بانخفاض ألفي ليرة عن سعر وسجل سعر أونصة الذهب عالمياً مبلغ 1818.22 دولار للأونصة بانخفاض طفيف عن السعر السابق المسجل أمس الأربعاء قرابة 1818.35.

وحققت الأونصة عالمياً في مطلع أذار 2022 أعلى سعر لها منذ بداية العام الحالي حيث وصلت لحدود 2000 دولار أميركي، وتبرر وسائل إعلام النظام تخبط سعر الذهب نتيجة تأرجح سعر الأونصة عالمياً ولعدم استقرار الأسواق من حيث العرض والطلب.

وتجددت موجات رفع الأسعار بمناطق سيطرة النظام بعد يوم واحد من نشرة جديدة لأسعار المطاعم الشعبية، وتطال الأسعار الجديدة كل شيء حيث ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وبات بعضها يصل إلى أكثر من 12 مليون ليرة سورية كما سجلت أسعار الملابس أرقاماً غير مسبوقة في سوريا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وكذلك رفعت أقساط المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام ووصلت لأسعار الفلكية أصبحت هاجساً لكثير من العائلات التي ترغب في إلحاق أبنائها بتلك المدارس، حيث اشتكى الكثير من المواطنين من هذه الظاهرة وخاصة في المدارس الواقعة بريف دمشق، حيث تتفاوت الأقساط بين مدرسة وأخرى تبعاً لمكان المدرسة وموقعها والخدمات التي تقدمها، وفق موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

وزعم رئيس دائرة التعليم الخاص لدى نظام الأسد "علي بدر"، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تدقيق التصنيف بعد أن قدمت المدارس تصنيفها، وسيتم خلال الأسبوع القادم التحقق من المعلومات وتثبيت التصنيف لإعلان الأقساط، منوهاً بأن هناك القسط التعليمي وفق قرار الوزارة وهناك قسط يحدد بناء على الخدمات وأجور النقل.

وقال مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار لجريدة موالية لنظام الأسد إنه لم يظهر أي تراجع في حالة الطلب على القروض من الصناعيين بعد رفع سعر الفائدة الأخير وأن هناك العديد من الطلبات التي يدرسها المصرف لقروض تتجاوز 500 مليون ليرة لتشميلها على القرار 433 الصادر عن مجلس النقد والتسليف الذي سمح بتخطي سقوف القروض الإنتاجية لأكثر من 500 مليون ليرة.

وادعى عدد الطلبات التي تدرس في الفروع والإدارة تمثل مؤشراً على حركة طلب جيدة على القروض من الصناعيين ومن مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية وغيرها، وهو ما يتناغم مع طلب الكثير من الصناعيين بتوسيع قائمة المشاريع التي يشملها القرار وخاصة المشاريع والمنشآت الصناعية التي تعرضت للدمار، على حد قوله.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وقال مدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، بحمص "كنعان جوده"، إن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وأعلن ما يسمى بـ"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"، لدى نظام الأسد بالقنيطرة البدء بصرف مكافآت المسرحين المقبولين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين لعام 2020 المرحلة الثانية (اعتراضات) اعتباراً من يوم أمس الأربعاء 29 حزيران الجاري، وفق موقع مقرب من نظام الأسد.

في حين قال الخبير الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين وقال إن الذين يعتقدون أنه ليس لديهم سوى الوظيفة الأمنية في البنوك ويتعاملون بعدائية مع المستثمرين والمواطنين، فهؤلاء لا يصلحون لبناء الاقتصاد الوطني، ويجب أن يكونوا خارج إدارة البنوك.

ووصف "القاضي" تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين بأنه يعرقل الاقتصاد الوطني ولا يسمح له بالتطور، لأن وظيفة البنك تحريك الأموال، وكلما حركها أكثر، ساهم في تطوير الاقتصاد أكثر وقال إن تحريكها يعطي أكثر بما لا يقل عن 4 إلى 6 أضعاف تبعاً لنشاط البنك، وفق تعبيره.

هذا وبلغت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة في مناطق سيطرة النظام منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيار الماضي 13.471 مليار ليرة سورية بينما كانت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 12.865 ملياراً.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأربعاء حالة من التدهور مع استمرار تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4015 ليرة شراءً، و 3980 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع تسجيل تراجع بنسبة 0.11% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4010 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4166 ليرة شراءً، و 4208 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.50 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3990 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 242 ليرة سورية شراءً، و 234 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

بدوره نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول استمرار تراجع القدرة الشرائية للمدنيين، تضمن أرقام جديدة لنسب خط الفقر وعجز تأمين المتطلبات الضرورية للمعيشة، مشيرا إلى أن عدم ضمان استمرار عملية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يزيد من معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الأربعاء دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

وحذر مصرف النظام المركزي المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات الغير مرخصة حفاظاً عليهم، لاسيما في ظل تشديد العقوبات الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، مشيرا إلى تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة وخاصةً ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية، على حد قوله.

بالمقابل نعت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد العمادي"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، وقالت إنه لقد "قامة وطنية اقتصادية لعبت دوراً مهماً في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات، وتشهد له ساحات العمل الحكومي بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد".

من جانبها أصدرت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي في دمشق قرار يقضي برفع أسعار الفلافل و المعجنات والخدمات المقدمة في المقاهي الشعبية وبررت أن القرار جاء بعد دراسة أجرتها محافظة دمشق ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية المطاعم.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن صدور نشرات جديدة تحدد أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات حيث بلغت سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح بسعر 1,700 ليرة، وبخبز سياحي كبير أو مشروح و6 أقراص بسعر 2,000 ليرة، وكيلو المسبحة 7,500 ليرة وكيلو الحمص أو الفول 4,000 ليرة سورية.

وحددت سندويشة البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية بسعر 2,800 ليرة، قرص المعجنات الجبنة أو الزعتر أو المحمرة أو السبانح بسعر 400 ليرة، قرص المعجنات القشقوان أو المحمرة بالقشقوان أو القشقوان مع المرتديلا أو قرص البيتزا 800 ليرة سورية.

ولفتت إلى صدور نشرات تحدد أسعار الخبز السياحي وأصبح على الشكل حيث بلغ الخبز المرقد السياحي 3200 ليرة، والصمون القاسي 4700 ليرة، وخبز الصمون الطري 4000 ليرة، وخبز النخالة 2600 ليرة، وكيلو كعك بالسمسم 9000 ليرة، وبدون سمسم 8000 ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك نشرات تحدد أسعار المشروبات الساخنة و الأراكيل في المقاهي الشعبية، حيث حدد كأس شاي كبير خمير أو ظرف، أو فنجان قهوة، أو كأس زهورات كبيرة بسعر 1800 ليرة للمستوى الأول، وكأس كابتشينو أو ميلو بسعر 1900 ليرة للمستوى الأول، وأركيلة معسل أو تنباك 5000 ليرة للمستوى الأول، حسب تقديراتها.

في حين يقدر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل في مناطق سيطرة النظام، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، في حين تبلغ النسبة رسمياً أكثر من 40% وفقا لما أوردته مصادر اقتصادية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية تراجعها خلال أسعار صرف تعاملات افتتاح اليوم الثلاثاء 28 حزيران/ يونيو، تُضاف إلى ذلك حالة من التخبط في أسعار الصرف، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجّل سعر صرف الليرة السورية تراجعاً حيث بلغ الدولار بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما ارتفع الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، 10 ليرات، ليصبح ما بين 3945 ليرة شراءً، و3995 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، بقي اليورو، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وفق موقع "اقتصاد"، المحلي.

وأما التركية في دمشق، فتراجعت ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 229 ليرة سورية للشراء، و239 ليرة سورية للمبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 16.55 ليرة تركية للشراء، و16.65 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل قالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد منحت إجازة استثمار لمشروع صناعة آلات ترشيح السوائل المائية وتنقيتها بسعات واستخدامات مختلفة "منزلي وطبي وصناعي وزراعي" في محافظة حماة.

وطالبت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة تقديم بيانات تكلفة حقيقة للوزارة قبل أن يتم طرحها بالأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية وفق القوانين والانظمة النافذة، وفيما يخص المواد المستوردة والمطروحة في الأسواق عليهم تقديم بيانات تكلفة حقيقية للوزارة مع الثبوتيات اللازمة لإصدار بيان تكلفة بالسعر الحقيقي خلال مدة أسبوع.

في حين قالت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، "مادلين الشلي"، إن حكومة النظام تعمل على تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية في سوريا، مؤكدة أن عدد تطبيقات الموبايل العاملة وصل إلى 1000 تطبيق، قدم أصحاب 140 منها تصريحا بالعمل والباقي تعمل "الهيئة" على ملاحقتها.

وفي سياق منفصل، أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم، لدى نظام الأسد بياناً، أعلن فيه حزمة قوانين مالية جديدة، استجابة لمقترحات وتوصيات لجنة شؤون اللاعبين، وحدد الاتحاد، مبلغ 4 ملايين ليرة سورية، متضمنة الضرائب، مشيراً إلى قرارات جديدة ستصدر له تعليمات تنفيذية بخصوص عقد اللاعب الأجنبي.
 
وصرح المهندس الزراعي بمناطق سيطرة النظام، بسام السيد، بأن موسم الحمص والعدس لهذا العام كان قليلا، حيث يباع كيلو الحمص بمبالغ تتراوح بين 4000 و4500 ليرة سورية بالجملة في منطقة الغاب، في حين يغيب العدس عن الأسواق، وذكر لموقع موالي لنظام الأسد أن الإنتاج الكبير الذي كان في سوريا سابقا تراجع بسبب ضعف الخطة الزراعية.

بدوره، أكد الخبير التنموي، "أكرم عفيف"، عدم رغبة المزارعين في زراعة الحمص والعدس والفريكة، يعود سببه إلى ارتفاع كلفة زراعتها، متسائلا عما إذا كان من المعقول أن يبيع المزارع كيلو الثوم بـ 200 ليرة، فيما تكلفته 1500 ليرة، حيث توقع في الوقت ذاته، الأسوأ من جهة توفر وارتفاع أسعار البقوليات في سوريا، لأن الفلاح لم يعد يزرع بعد هذه الخسارات الكبيرة التي مني بها.
 
من جهته، أوضح التاجر "محمد حيدر"، أن هناك نوعان من العدس، فسعر كيلو العدس كندي النوع (الحبوب الكبيرة) في الأسواق ارتفع إلى 8500 ليرة سورية، بالإضافة إلى أنه متوفر في شركة واحدة فقط، أما كيلوغرام من حبوب العدس المختلطة وسيئة النوع تباع بـ 7000 ليرة سورية.
 
وذكر أن سعر كيلو الفريكة ارتفعت أيضا من 9500 ليرة إلى 13000 ليرة، كما ارتفع كيلو ذرة البوشار بمعدل 1500 ليرة، والقمح المقشور يباع الكيلو بـ4500 ليرة، وارتفع سعر كيلو أرز بسمتي من 7000 إلى 9500 ليرة، والحمص الحب مفقود بالرغم من أنه عز الموسم.
 
وأضاف أنه بعد ارتفاع أسعار التمر سابقا ووصوله إلى مستويات قياسية قاربت 40 ألف ليرة، ومقاطعة المواطن شراءه نتيجة تدني القدرة الشرائية، انخفض اليوم سعر النوع الإماراتي المقبول إلى 6 آلاف ليرة للكيلو الواحد، كما انخفض سعر كيلو ملح الليمون من 20 ألف ليرة إلى 12 ألف ليرة على الرغم من فقدان الليمون الحامض اليوم في الأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين حالة من التدهور مع تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد لمرة جديدة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4005 ليرة شراءً، و 3970 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع تسجيل تراجع بنسبة 13% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4000 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4198 ليرة شراءً، و 4240 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.40 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3980 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 240 ليرة سورية شراءً، و 233 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الإثنين دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل هاجم مصرف النظام المركزي، التجار متهماً إياهم بالتلاعب باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني، فيما صرح مدير أنظمة الدفع في المصرف "عماد رجب"، بأن المصرف المركزي لدى نظام الأسد قرر التريث في البدء بالعملة الرقمية، على حد قوله.

وصرح عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان لدى نظام الأسد "أحمد السواس"، عن صدور نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان نهاية الأسبوع الحالي سيتم تحديد الأسعار الجديدة خلالها، بعد رفع بيان تكلفة بالأسعار الجديدة من قبل الجمعية إلى مدير دائرة الأسعار بدمشق.

وذكر أن الأسعار في النشرة الجديدة ستكون أعلى من أسعار النشرة السابقة، مبررا السبب لعدم توافر حوامل الطاقة وخصوصاً مادة المازوت التي يعتمد عليها حرفيو تصنيع الألبان والأجبان في العمل بشكل أساسي والتي يوجد فيها قلة بشكل كبير، وفق تعبيره.

وأضاف، أن شركة محروقات تتحكم حالياً بتوزيع المازوت على حرفيي الألبان والأجبان، وأنه ومنذ حوالي 5 أشهر لم يتسلم أي حرفي ليتر مازوت واحداً من محروقات التي تطالب الحرفيين بالقيام بتنفيذ إجراءات خاصة بها لتسليم المادة لهم والبعض غير قادر على تنفيذها.

وقدر تصدير الأجبان انخفض حالياً بنسبة تتراوح بين 35 و40 بالمئة عن التصدير منذ حوالي الشهر ويقتصر على بعض الأصناف مثل الجبنة المطبوخة والتشيكية وجبنة الشلل والنسبة الأكبر تذهب إلى العراق والإمارات على حين أن الكميات التي تذهب إلى أوروبا تعتبر قليلة، وقدر بأنه تكلفة كيلو الحليب بالجملة لحين وصوله أرض المعمل بحدود 1950 ليرة سورية.

ونشر إعلامي داعم للأسد جولة مصورة على الأسواق بدمشق حيث تبين أن خلال جولته بأن سعر كيلو اللبنة 9500 ليرة سورية، والجبنة 18000 ليرة سورية، وعند سؤاله عن كيفية شراء السكان، أجاب أحد الباعة: "نصف أوقية"، حيث يبلغ سعر 200 غرام لبنة بسعر 2000 ليرة سورية.

ولفت إلى انتشار واسع لطلب الشراء بالقطعة ونصف الأوقية، حيث يبلغ سعر كمية من الجبنة تكفي سندويشة واحدة بسعر 1000 ليرة سورية، في حين يزداد السعر في حال طلب غرامات قليلة من جبنة الشلل التي يبلغ سعر الكيلو الواحد بسعر 20 ألف ليرة سورية.

وذكرت مواقع اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن سعر كيلو القهوة يبدأ من 45000 للبن البرازيلي و 30000 للبن الهندي والفيتنامي والقهوة الكولومبية الفاخرة بأكثر من 45000 ألف ليرة سورية.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، أرجعه مواطنون إلى قرارات رسمية منها رفع الأسعار والدعم، بينما تضاربت تصريحات نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وفي التفاصيل بقي الدولار بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق رصد "اقتصاد" أسعار في سوريا.

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته بقي اليورو في دمشق، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 226 ليرة سورية للشراء، و236 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 224 ليرة سورية للشراء، و234 ليرة سورية للمبيع.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.78 ليرة تركية للشراء، و16.88 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل سجلت أسعار الحمص والعدس وكافة أنواع الحبوب أرقاماً قياسية في السوق السورية، ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مسؤولين قولهم إن سبب ارتفاعها يعود إلى عزوف الفلاحين عن زراعة البقوليات، وفق خطة وزارة الزراعة بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها، بالإضافة إلى قلة الطلب عليها نتيجة لارتفاع سعرها في السوق.

ووصل سعر كيلو العدس وفقاً للموقع ذاته إلى نحو 8500 ليرة بينما كيلو الحمص بلغ أكثر من 4500 ليرة بالجملة وهو تقريباً شبه مفقود، والفريكة ارتفع سعرها من 9500 ليرة إلى 13 ألف ليرة، كما ارتفع كيلو ذرة البوشار بمعدل 1500 ليرة، والقمح المقشور يباع الكيلو بـ4500 ليرة، وارتفع سعر كيلو أرز بسمتي من 7000 إلى 9500 ليرة.

وذكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن سعر سندويشة البطاطا في المطاعم، تجاوزت سعر كيلو البطاطا في الأسواق، فبعد أن تراجع سعر كيلو البطاطا إلى حدود 1600 ليرة، ما يزال ثمن السندويشة العادية 4500 ليرة، وثمن السندويشة المدعومة 7 آلاف ليرة.

كما وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 3 آلاف ليرة سورية، في حين سجل قرص الفلافل سعر 250 ليرة، وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن ثمن الفروج المشوي وصل إلى 35 ألف ليرة، وسعر كيلو الشاورما 51 ألف، أي نصف راتب موظف تقريباً، أما وجبة الكريسبي 10 قطع فسجّلت 29 ألف ليرة، ووجبة الشيش 19 ألف ليرة.

وفي ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نشر موقع محلي في السويداء نشرة أسعار اليوم حيث سجّل كيلو البندورة مابين 800 و 1000 ليرة، ووصلت تعرفة كيلو الخيار البلدي 500 ليرة وسطياً، وأخذ ورق العريش سعر تراوح بين 3000 و 3500 ليرة سورية.

في حين بيعت البطاطا بسعر 1000 ل.س للكيلو، وتباينت بسعرها البازلّاء من 2500 إلى 3000 بين محلّ وأخر، ليسجّل الأسود الباذنجان 800 ليرة، أما
صحن البيض تجاوز سعره 12000 ليرة وكيلو الفروج المذبوح بيع مقارباً سعر 10500، مع العلم أنّ وزارة التجارة الداخليّة تُصرّ على تسعيره بستة آلاف ومئتا ليرة سوريّة لاغير، لتختفي مواده من صالاتها بأغلبها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.