حافظت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت على أسعار الصرف حيث لم تسجل تغيرات ملحوظة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي في دمشق بقي ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وكذلك بقي الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.43 ليرة تركية للشراء، و13.53 ليرة تركية للمبيع، وتشكل الأوضاع المعيشية عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.

هذا ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وبحسب جمعية الصاغة التابعة للنظام فقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم السبت 185 ألف ليرة سورية وسعر جرام الذهب عيار 18 قيراط عند 158 ألف و 571 ليرة سورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه أثار نظام الأسد عبر تصريحات عدد من المسؤولين الجدل حول مشروع تحت مسمى "إحياء نهر بردى" بدمشق، حيث زعم أن مجلس الوزراء خصص 14 مليار ليرة لإحياء النهر سابقاً، الأمر الذي أدى إلى حالة من الجدل المتصاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تجاهل واقع النهر من قبل النظام ومجلس المحافظة التابع له.

وقال "عادل العلبي"، محافظ النظام في دمشق إن تنفيذ المشروع قريب وبعد انتهاء الدراسة بشكل متكامل، وتحدث عن تقديم حكومة النظام مبلغ 14 مليار ليرة لإحياء نهر بردى، واعتبر أن "الرقم متغير مع متطلبات الدراسة والتنفيذ، منوها بالدعم الحكومي، لكن لا يمنع من مشاركة لبعض المنظمات التي تعنى بالبيئة"، وفق تعبيره.

في حين قرر نظام الأسد رفع سعر عبوات مياه الشرب بنسبة تقارب 40% حيث أصبح سعر عبوة مياه الشرب سعة لتر ونصف 800 ليرة سورية، وفقا لما أوردته مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد.

ونوه موقع اقتصاد المحلي إلى أن العديد من وسائل الإعلام التابعة للنظام أقرت بارتفاع أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية، بشكل كبير، لكنها عزت الارتفاع إلى موجة الصقيع التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة، في حين أكد مراقبون أن سبب ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى زيادة التصدير إلى العراق.

وذكرت صحيفة تابعة للنظام أن أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية سجلت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، ولأول مرة يصل سعر (حزمة) النعناع الأخضر إلى 700 ليرة، وبقية أنواع الخضروات من بقدونس وفجل وكزبرة وصل سعر (الحزمة) إلى 400 ليرة سورية.

وسجلت الكوسا ارتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر الكيلو إلى 4000 ليرة، والبطاطا إلى 2200، والبندورة يتراوح سعرها ما بين 2300 إلى 2700 ليرة، أما الحمضيات من برتقال وليمون فقد تراوح سعر الكيلو ما بين 1300 إلى 1500، ووصل سعر كيلو البصل اليابس إلى 900 ليرة.

في الوقت الذي حددت صالات (السورية للتجارة) أسعار هذه المواد بفارق بسيط لا يتعدى الـ200 ليرة للصنف صعوداً أو نزولاً، واعتبرت أن موجة الصقيع والثلج هي سبب ارتفاع أسعار الخضروات، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها، إضافة إلى تكاليف نقلها المرتفعة أساساً.

وتشير تقارير إعلامية لمواقع موالية للنظام، إلى ارتفاع حركة نقل البضائع السورية، عبر العراق، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب إعلان بغداد عن تسهيل دخول البضائع السورية عبر الحدود البرية، ونقلت صحيفة موالية عن مصدر في معبر البوكمال قوله، إن متوسط حركة النقل بين 15-20 شاحنة يومياً، بعد أن كانت في السابق لا تتعدى 3 شاحنات.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 10 فبراير/ شباط، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات طفيفة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الليرة التركية، ارتفاعاً محدوداً، مقابل الليرة السورية والدولار، في أسواق العملة المحلية، فيما بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وبلغ الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بصورة محدودة، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليصبح ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.43 ليرة تركية للشراء، و13.53 ليرة تركية للمبيع، وتدخل العملة التركية في التعاملات اليومية للسوريين في الشمال السوري، وسط غياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جهته أدلى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وذكر أن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو 6 آلاف مليار ليرة من دون احتساب دعم الكهرباء من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفاً و500 مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد، وفق تعبيره.

بالمقابل أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي بإجبار أصحاب المحلات على كتابة اسماء محلاتهم باللغة العربية تحت طائلة العقوبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخرية بين المتابعين خصوصاً وأنه جاء بالتوازي مع جنون الأسعار تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام.

وزعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وذكر أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة، والكهرباء المخصصة للأغراض المنزلية توزع على شرائح تبدأ الشريحة الأولى من استطاعة 1 كيلو إلى 600 كيلو واط ساعي حيث يكلف كل كيلو 315 ليرة فيما يباع للمستهلك بـ 2 ليرة والثانية من استطاعة 601 إلى 1000 كيلو واط يباع بـ 6 ليرات.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن تراجع ملحوظ في حرفة صناعة شواهد القبور والحفر عليها، حيث أرجع "تمام تقي"، الحرفي المختص بهذه الحرفة ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة، في مناطق سيطرة النظام.

وقدر الحرفي المختص بالنحت على شواهد القبور ارتفاع سعر الشاهدة المخططة والجاهزة، التي لا يتجاوز ارتفاعها المتر من 1500 ليرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة، وارتفع سعر الرخامة للقياس الأصغر من 800 ليرة إلى نحو 100 ألف ليرة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 9 فبراير/ شباط، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، فيما تحرك سعر صرف التركية بصورة محدودة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب أسعار العملات في سوريا، الواردة عبر موقع "اقتصاد"، بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وكذلك بقي الدولار الأميركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً.

فيما تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، ما بين 13.50 ليرة تركية للشراء، و13.60 ليرة تركية للمبيع، وتدخل العملة التركية في التعاملات اليومية للسوريين في الشمال السوري.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة في دمشق لدى نظام الأسد دون تغيير، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، حسب التقديرات الواردة تسعيرة الذهب الرسمية.

فيما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً، ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وصرح "عمرو سالم "، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة جراء الحصار"، وأعقب تلك التصريحات نفي "فايز قسومة"، عضو بارز في غرفة تجارة دمشق، المبالغات التي يروّجها النظام حول أثر العقوبات على الاقتصاد السوري.

بالمقابل نفى "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق، والمسؤول السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق، صحة تأثير "الحصار" وفق رواية الحكومة وقال إن البضائع السورية تصل لأسواق أساسية ولأكثر من 100 دولة، مضيفاً أن لا مشكلة حتى على صعيد التحويلات، حسب وصفه.

في حين أشار التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لدى نظام الأسد أن المؤسسة تسعى ضمن خطة عملها للخروج من النمطية من خلال خلق فرص استثمارية جديدة ذات ريعية اقتصادية عالية والاستفادة من إمكانية التشغيل للغير والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات المتاحة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 8 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار مقابل الدولار واليورو، فيما شهدت الليرة التركية تراجعاً مقابل نظيرتها السورية، ومقابل الدولار في أسواق العملة المحلية.

وقال "موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين"، خلال نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا إن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي الدولار الأميركي في إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4075 ليرة شراءً، و4125 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 13.53 ليرة تركية للشراء، و13.63 ليرة تركية للمبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصدر مسؤول في ضابطة جمارك اللاذقية "لم تسمه"، عن تنظيم 25 قضية تهريب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وذكرت أن غراماتها تجاوزت 500 مليون ليرة سورية، حسب تقديراتها.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزارة الاتصالات والتقانة قولها إن عدد البطاقات المستبعدة من منظومة "الدعم" بلغت حوالي 598 ألف، وعدد الاعتراضات التي وصلت عبر الموقع الإلكتروني للتدقيق بلغ حوالي 370 ألف، حسب تقديراتها.

من جانبه قال "محمد الحلاق"، عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، على صفحته على الفيسبوك: "القوة تكمن في زيادة المنتسبين إلى أي قطاع وإلى تخفيض حجم اقتصاد الظل، وبالتالي زيادة عدد المنتسبين إلى الغرف، وليس العكس؟ ما يحصل من شطب سجلات هو جريمة بحق قطاع الأعمال".

فيما برر لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد زيادة الأسعار مع زيادة موجة البرد والصقيع أثرت بشكل كبير في الخضر والإنتاج وأدت إلى ارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن الصقيع له تأثير على الموسم ويؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

وصرح "عبد العزيز المعقالي"، رئيس جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع لم يشمل فقط الخضر والفواكه فقط إنما شمل كل السلع والمواد، وزعم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية، وقال: إننا كجمعية رصدنا هذا الارتفاع في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وكان زعم المسؤول ذاته "المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

وشهدت أسعار الخضر ارتفاعاً لم تشهده الأسواق من قبل حيث تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من الاستقرار حيث حافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقل موقع اقتصاد المحلي بأن الكثير من المراقبين علقوا على قرارات رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة سورية، بحجة إعادة الدعم لمستحقيه، بأن ما ظهر من القرار حتى الآن، هو رفع الدعم، بينما لم تصدر أية قرارات أخرى بزيادة الدعم للمستحقين، بل العكس، فقد زادت الأسعار كثيراً، الأمر الذي أدى إلى زيادة فقر هؤلاء المستحقين.

واتهمت حكومة النظام التجار بأنهم قاموا برفع الأسعار رداً على قراراتها بإخراجهم من الدعم، من أجل إفشال مشروعها الإصلاحي، الهادف لإعادة الدعم إلى مستحقيه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، زيادة في أسعار الخضار وباقي السلع، منذ مطلع شهر شباط الجاري، أي مع صدور قرار استبعاد 600 ألف أسرة من الدعم، مشيرة إلى أن كيلو البطاطا تراوح سعره بين 2200 و2500 ليرة والبندورة بين 2000 و3000 ليرة حسب نوعيتها، كما تراوح سعر كيلو الباذنجان بين 3000 و4000 ليرة والكوسا بين 4000 و4500 ليرة.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن هذه الأسعار تزيد بنسبة أكثر من 10 بالمئة، عما كانت عليه قبل صدور قرار رفع الدعم، مشيرة بنفس الوقت إلى أن أسعار الكثير من السلع زادت هي الأخرى، دون وجود مبررات لرفعها، سوى أنها جاءت كرد فعل على قرار الحكومة برفع الدعم عن التجار.

في حين قال مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد إن "كل موظف تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، ستتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة".

وحسب المجلس فإنّ القرار يشمل كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وذلك بعد استبعاد فئات معينة من الدعم الحكومي في مناطق سيطرة النظام.

ورغم وعود إعادة الدعم الحكومي لأسعار الخبز والمحروقات وبعض المواد التموينية، إلى كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، لم يلقى ذلك تفاعلا من قبل الموالين المطالبين بالعودة عن القرار بشكل كامل.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3635 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3630 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3680 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 3000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي مسجلاً 1809 دولاراً.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 181500 ليرة شراءً، 182000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 155500 ليرة شراءً، 156000 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أصدرت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، لدى نظام الأسد عبر اجتماع حكومي حصيلة الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط في سوريا منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي، وفق تصريحات رسمية.

وقالت وزارة النفط وفق وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، إن الوزارة خسرت "خلال الحرب 235 قتيلاً و112 مخطوفاً ونحو 100 مليار دولار"، وفق تقديرات صادرة عن اجتماع تتبع خطة وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام.

وقدرت إنتاج النفط خلال العام الماضي بلغ حوالي 31.4 مليون برميل بمتوسط إنتاج يومي 85.9 ألف برميل يصل منها 16 ألف برميل يومياً إلى المصافي وتتم سرقة ما يصل إلى 70 ألف برميل بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في المنطقة الشرقية"، وفق تعبيرها.

بالمقابل كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى أن فاتورة كهرباء وصلت لأحد المواطنين في منطقة ضاحية قدسيا بريف دمشق، بقيمة 1720 ليرة سورية فقط، لكن المفارقة أن تفاصيل الفاتورة تظهر عدم وجود استهلاك، وبحسب المواطن فإن الفاتورة حملت رقم (صفر) لكمية الاستهلاك.

وذكر أن المواطن بات يدفع قيمة شيء ليس موجوداً أساساً، وتتضمن الفاتورة أجرة العداد بقيمة 200 ليرة، ما يعني أن المواطن يدفع إيجاراً شهرياً للعداد الذي من المفترض أن يملكه، حيث يفرض نظام الأسد "فواتير دون خدمة".

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة مقابل الدولار مقابل مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع فيما سجلت تغيرات طيفية مقابل اليورو والليرة التركية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية أو غلاء الأسعار.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4162 ليرة شراء، و 4117 ليرة مبيع، وذلك مع تسجيل تغييرات نسبية قدرت بنحو 0.41 بالمئة.

في حين قدر الموقع الاقتصادي ذاته نسبة التغيرات على سعر الدولار 0.00% دون تعديلات جديدة، وسجل الدولار في كل من حلب 3630 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3635 كما سجل في إدلب ما بين 3690 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، بتراجع قدره الموقع الاقتصادي ذاته بنسبة 0.37% ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف و الصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، 5 فبراير شباط/ فبراير 2022، ارتفاع بنحو 3 آلاف ليرة سورية في السوق المحلية خلال تعاملاتها الصباحية، بعد تراجع دام لعدة أيام في وقت سابق.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للبيع 182 ألف ليرة سورية، للشراء 181 ألف و 500 ليرة سورية.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 156 ألف ليرة سـورية، و للشراء 155 ألف و500 ليرة سـورية، وكانت بررت الجمعية التابعة لنظام الأسد تقلبات الأسعار بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

في حين أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.

من جهته كتب الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كشف مدى تناقض تصريحات رسمية إذ يتبين وجود فروقات شاسعة بين الأرقام المعلنة حول مزاعم دعم المشتقات النفطية.

وحسب "شهدا"، فإن "معاون وزير النفط يقول: دعم المشتقات النفطية 6,115 مليار ليرة سورية بينما مجمل الدعم بالموازنة العامة للدولة هو 5,500 مليار ليرة سورية، وفق تقديرات معلنة من قبل حكومة النظام.

وكذلك أبدى الخبير الاقتصادي "علي محمد"، استغرابه للتناقضات الحاصلة، مؤكداً أنه في حال قصد معاون الوزير أحد العامين فهو مخالف لما ورد في موازنتي عامي 2021 و2022، وتطرق إلى التصريحات الحكومية الأخيرة المتناقضة.

وكان صرح "عبد الله خطاب"، معاون وزير النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد أن تراجع عمليات استيراد الغاز كان بسبب العقوبات وخلال الوقت الراهن تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسواق العملة المحلية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار حيث لم تسجيل تغييرات ملحوظة وحافظت الليرة السورية على قيمتها مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4103 ليرة شراء، و 4059 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 261 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس 3 شباط الحالي، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إن خطوة رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة، كانت نتيجة وجود عجوزات للمالية العامة للدولة، مشيراً إلى أن تراكم العجوزات يستدعي المعالجة لأن تراكم العجز له تأثيراته الاقتصادية والتي ستكون أكبر بكثير في حال عدم تخفيضه والتعامل معه بطريقة سليمة.

وأضاف، خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنه سيتم توجيه جزء من الدعم لتخفيف العجوزات الموجودة في الموازنة العامة للدولة، لكي تتجنب الدولة مخاطر التمويل بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية جديدة، الذي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير وعلى كافة المستويات، بحسب قوله.

وكان النظام قد أقر موازنة عامة للدولة للعام الجاري بقيمة 13.3 تريليون ليرة سورية، وأعلن أن نسبة العجز فيها نحو 4.1 تريليون ليرة، لكنه لم يشر إلى أنه ينوي رفع الدعم لتمويل هذا العجز، وإنما تحدث عن طرح سندات خزينة وزيادة نسبة مساهمة الدولة في التصدير، بالإضافة إلى الاستعانة بمخزونات المصرف المركزي.

وأفادت مصادر إعلامية من العاصمة دمشق في تصريحات نقلها موقع "اقتصاد" المحلي أن الكلام السابق لوزارة النفط، هو في حال حافظت أسعار النفط العالمية على مستويات عند 80 دولاراً للبرميل، أما في حال ارتفاع الأسعار إلى يقارب الـ 100 دولاراً كما هو متوقع، فإن الوفر سوف ينخفض إلى النصف، مشيرةً إلى أن الوزارة تخطط لرفع الأسعار مجدداً، أو إخراج أسر جديدة من الدعم في هذه الحالة، ووفقاً لمعايير أكثر قسوة.

وزعم "عمرو سالم"، وزير التموين لدى نظام الأسد أن معايير اختيار الشرائح يتم بناء على المعلومات التي تستطيع تحديد الشرائح المختلفة بحيث يتم حجب الدعم عن الشرائح المقتدرة والمحافظة عليه للشرائح الأقل اقتداراً بأن تتم تقوية الذي بحاجة إلى تقوية، معتبراً بأن هناك فرقاً بين تحديد الشرائح وبين المعلومات المتوافرة عن كل شريحة.

وبعد حالة التخبط والأخطاء اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء المختصين وتم اتخاذ قرار بأن يعاد الدعم إلى كل المعترضين إلى أن يثبت عكس صحة الاعتراض، وبدأ نظام الأسد برفع الدعم عن عدد من الشرائح التي صنفت بأنها مستبعدة ولا تستحق الدعم، وشملت هذه الشرائح أصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً.

ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء خلال افتتاح أسواق العملة المحلية، على مستويات التداول دون تسجيل تغييرات ملحوظة، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4096 ليرة شراء، و 4051 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.00% وفق تقديراته دون تعديلات جديدة، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 272 ليرة سورية شراء، و 264 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الأربعاء 2 شباط الحالي، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ورصدت شبكة "شام"، الإخبارية عينة من هذه الانتقادات الصادرة عن أبرز الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية المقربة من نظام الأسد، بعد جولة من التمهيد الإعلامي أعلن نظام الأسد رسمياً رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

ومن جانبها بدأت الوزارات التابعة للنظام بإصدار قرارات رفع أسعار سلعها، لمن تم رفع الدعم عنهم من السوريين وسحب البطاقة الذكية منهم، والذين قدرتهم معاونة وزير الاتصالات، فاديا سليمان، بنحو 600 ألف أسرة.

وبالتوازي مع إعلان وزارة التجارة الداخلية، رفع سعر ربطة الخبز لغير المدعومين إلى 1300 ليرة سورية، أصدرت وزارة النفط قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز إلى 29682 ليرة، لكل من تم سحب البطاقة الذكية منه، بينما يبقى سعرها المدعوم عند 9700 ليرة سورية.

ولفت موقع اقتصاد المحلي أن ذلك علماً أن الكثير من السوريين يشتكون من عدم حصولهم على الغاز سوى مرة واحدة كل شهرين أو ثلاثة، وهو ما يضطرهم لشراء الأسطوانة بأكثر من 30 ألف ليرة من السوق السوداء.

وحسب وزارة النفط، فإن نسبة من تم رفع الدعم عنهم فيما يخص الحصول على أسطوانات الغاز بلغ 21 بالمئة، مع استمرار 75 بالمئة داخل الدعم، و4 بالمئة للأسطوانات التالفة وللجهات التي لم تكن مشمولة بالدعم من الأساس.

ونقلت مواقع إخبارية إيرانية وأخرى داعمة لنظام الأسد عن "محمد كوجي"، رئيس لجنة التنمية في البرلمان الإيراني، تصريحات إعلامية قال فيها إن "إيران مستعدة لبناء أكثر من 500 ألف منزل سنوياً في سوريا"، وفق تعبيره.

وكشفت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عن مصادرة عناصر الجمارك في محافظة حماة مستودعا يحتوي مواد إغاثة ومساعدات، بتهمة الاتجار الغير مشروع بها في السوق السوداء، فيما فرض غرامات مالية قدرت بنحو 42 مليون ليرة سورية.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء تغييرات نسبية خلال افتتاح أسواق العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3635 ليرة شراء، و 3600 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4096 ليرة شراء، و 4051 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات بنحو 0.41% وفق تقديراته، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3625 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3610 شراء و 3620 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 272 ليرة سورية شراء، و 264 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جانب أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 178500 ليرة شراءً، 179000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 152929 ليرة شراءً، 153429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين أعلن إعلام النظام بدء العمل بمنظومة الشرائح المستثناة من الدعم، حيث تم استبعاد آلاف من البطاقات التموينية وبطاقات المركبات من آلية الدعم ضمن التحديث الأخير للتطبيق وين، وسط تحديد أسعار مخصصة للمستبعدين من الدعم ما أثار جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

من جهته أعلن ما يسمى بـ"مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد عن حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين إلى 5 ملايين ليرة سورية بدلاً من 2 مليون ليرة.

وصرح مدير عام المصرف رغد معصب بأن قرار المصرف برفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود دخل حيز التنفيذ وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس إدارة المصرف مبينة أنه تم أيضاً تعديل سقف قروض المتقاعدين ليصبح مليونين ونصف المليون ليرة سورية بعدما كان مليون ليرة.

وكشفت معاون وزير الاتصالات والتقانة لشؤون التحول الرقمي "فاديا سليمان"، عن تفاصيل جديدة حول موضوع استبعاد فئات من "الدعم الحكومي"، وشكلت تلك الأرقام والمعايير المتبعة من قبل نظام الأسد صدمة كبيرة لدى سكان مناطق سيطرة النظام.

وحسب معاون وزير الاتصالات لدى نظام الأسد "سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596,628 أسرة من الدعم أي ما يعادل 15 بالمئة من الأسر، وهم ممن يملكون حوالي 450 ألف سيارة ما يشكل 47% من السيارات الخاصة.

من جانبه قال معاون وزير النفط لدى نظام الأسد "عبد الله خطاب"، إن الدعم موجود لكل القطاعات وأنه نهج استراتيجي لن يتغير لكنه عام يشمل من هو داخل البلاد وخارجها، وذكر أن حين يكون هناك منظومة قادرة على تقديم الدعم لمستحقيه، وتحديد منظومة للشرائح المستبعدة يتم الوصول إلى الهدف من الدعم والاستفادة من الوفورات لدعم الأجور والرواتب، وفق تعبيره.

ونشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

من جهته صرح حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، بأن منظومة الدفع المعلنة "هي بمرحلتها الأولى بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة والمركزي والمصارف العاملة وأثار السخرية بقوله باللهجة العامية "ما عاد مضطر المواطن يحمل مصاري كاش ويركض فيها من محل لمحل"، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 31 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي حيث بقي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، مستقراً، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن سعر صرف الليرة التركية، سجل اليوم تحسناً، مقابل الدولار والليرة السورية، في أسواق العملة المحلية، بسوريا، خلال تعاملات ظهيرة الاثنين.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 3985 ليرة شراءً، و4035 ليرة مبيعاً.

وبقي دولار إدلب ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 261 ليرة سورية للشراء، و271 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.30 ليرة تركية للشراء، و13.40 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل بقيت أسعار معدن الذهب في مناطق سيطرة النظام دون أي تعديل منذ يوم السبت 29 يناير/ كانون الثاني، 2022 وفق التسعيرة الرسمية التي نشرت اليوم الإثنين 31 كانون الثاني الجاري.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 179 ألف ليرة سورية، للشراء 178 ألف و 500 ليرة سـورية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها قالت "رشا كركوكي"، التي تشغل منصب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إن السعر الحر للخبز 1300 ليرة وتكلفته على الدولة 1800 ليرة، ومع بداية شهر شباط تبدأ دورة توزيع مخصصات جديدة وفق شرائح الدعم.

وزعمت أن الوزارة تقوم بإصدار الصكوك السعرية للمواد الغذائية وفق كشوفات التجار لتسعير المواد، وهذا يعتمد على أسعار القطع لتوريد المواد وتكلفة الإنتاج والمحروقات، ولذلك فإن سعر الصكوك غير ثابت ويتغير بتغيير التكلفة، ما يؤدي لتباين الأسعار بين المناطق، وتحدثت عن إطلاق منصة تسعير للإعلان عن الأسعار النظامية للمواد الغذائية.

وأصدر مجلس النقد والتسليف التابع لنظام الأسد قراراً قال إنه "سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض.

وزعم "جوزيف نجار"، مدير "فرع مصرف الوطنية للتمويل الصغير"، بطرطوس أن "المصرف منح خلال عام 2021 نحو 4000 قرض بقيمة 6 مليارات بينها القرض الوطني بنحو 300 قرض بقيمة مليار، وأيضاً تم منح قرض plus الخاص بدعم وتمكين المسرّحين لنحو 600 قرض بقيمة ملياري ليرة"، وفق تقديراته.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة اليوم الأحد تغييرات نسبية خلال افتتاح أسواق العملة المحلية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3630 ليرة شراء، و 3695 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4047 ليرة شراء، و 4003 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات بنحو 0.41% وفق تقديراته، في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين تواصل درجات الحرارة انخفاضها في العاصمة دمشق، بينما يرتفع لهيب الأسعار، ما يضفي على الأسواق حالة شبه متجمدة، وتشغل مواد التدفئة الحيز الأكبر من تفكير الأهالي، لا سيما مع غياب التيار الكهربائي.

وبحسب موقع "اقتصاد"، فقد سجل سعر كيلو حطب الزيتون 1100 ليرة، وكيلو الحطب العادي بين 600 و800 ليرة سورية، بينما يصل سعر برميل المازوت الحر إلى 600 ألف ليرة سورية، على حين تشهد أسعار الخضار ارتفاعاً جديداً مع تراجع الطلب وارتفاع تكاليف النقل.

وسجل سعر كيلو البندورة 1700 ليرة، وكيلو البطاطا نوع أول 2000 ليرة سورية، ضمن قائمة بأسعار الخضار والفواكه من سوق كفرسوسة القديم بالعاصمة دمشق، وتختلف الأسعار بنسبة قليلة من سوق لآخر وباختلاف جودة المادة، وفق موقع اقتصاد المحلي.

بالمقابل زعم رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بأن الجمعية ضد ارتفاع الأسعار وهي تقف دائماً إلى جانب المستهلك الذي يعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطن.

في حين نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق تبرير ارتفاع أسعار هذه المواد لقلة المستوردين، إلا أنه أقر بأن تحديد الأسعار من وزارة التجارة الداخلية أدى إلى إحجام المستوردين وعزوف بعضهم عن الاستيراد.

وكان أثار منشور وزير تموين النظام عن رفع أسعار بعض المواد، موجة استياء تبدت بالردود التي جاءت على المنشور، حيث أكدت أن الأسعار التي تم تحديدها هي أعلى من أسعار المبيع في السوق، وأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد خلال الأيام القادمة.

ونقلت وسائل إعلام موالية خلال اليومين الماضيين أسعار المواد في الأسواق والتي شهدت ارتفاعاً حيث تفاوت سعر كيلو السكر لتبيعه بعض المحال بسعر 2800 ليرة وأخرى تبيعه بسعر 3000 ليرة، حسب تقديراتها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.