جددت الليرة السوريّة تراجعها مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، حيث سجلت مستويات قياسية تضاف إلى مراحل انهيار قيمة الليرة المحلية التي فقدت 220 ليرة مقابل الدولار بأقل من أسبوع.

وقال موقع "اقتصاد" المحلي اليوم الإثنين إن الدولار بدمشق ارتفع بقيمة 40 ليرة جديدة على حساب تهاوي الليرة، ليصبح ما بين 5110 ليرة شراءً، و5160 ليرة مبيعاً، وأشار إلى أن معظم مناطق سيطرة النظام سجلت أسعار مماثلة.

وتراوح اليورو بدمشق، ما بين 5025 ليرة شراءً، و5075 ليرة مبيعاً، وارتفعت التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 267 ليرة سورية للشراء، و277 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع ذاته.

وفي الشمال السوري ارتفع الدولار الأمريكي بمدينة إدلب شمال غربي سوريا، بقيمة 30 ليرة، ليصبح ما بين 5280 ليرة شراءً، و5330 ليرة مبيعاً، وسجلت مناطق شمال وشرق حلب أسعار قريبة، وكذلك الرقة والحسكة والقامشلي ودير الزور.

في حين ارتفعت التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 277 ليرة سورية للشراء، و287 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.50 ليرة تركية للشراء، و18.60 ليرة تركية للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب اليوم تغييرات جديدة في سعر غرام الذهب بأسواق الصاغة حسب النشرة اليومية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصاغة في دمشق، حيث ارتفعت بمعدل 3 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي كان عليه السبت الفائت.

وبررت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية إلى أن بسبب ارتفاع أسعار الاونصة عالمياً إلى 1656 دولار، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 231000 ليرة سورية، و للشراء 230500 ليرة سورية.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 للمبيع 198000 ليرة سورية وللشراء 197500 ليرة سورية، وشددت الجمعية التابعة للنظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المسائلة"، وفق تعبيرها.

من جانبه أعلن "مجلس التصفيق" في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تقريري لجنة الموازنة والحسابات حول مشروعي قانوني قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، وأصبحا قانونين.

ونصت توصيات اللجنة على ضرورة تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة، بحيث يتم تثبيت العاملين المؤقتين بالجهات العامة، وإعادة النظر في نظام الاستجرار المركزي للأدوية، وتوفير الأدوية السرطانية والمزمنة، وتعويض النقص الحاصل في عدد من الاختصاصات ضمن المسابقة المركزية.

وتضمنت التوصيات ضرورة المواءمة بين السياستين المالية والنقدية، وزيادة نسب تنفيذ الموازنات الاستثمارية، وفي رده على التوصيات زعم وزير المالية "كنان ياغي"، إلى أن الهدف الأساسي من نظام الاستجرار المركزي للأدوية تخفيف الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة، نتيجة الأدوية المستوردة.

في حين كشفت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" عن توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية، حيث تم منح 13.3 مليار ليرة قروض وسلف لهذا القطاع منذ بداية العام 2022 الحالي.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" إن العدد الإجمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ ما يقارب 778 ألف مشروع، إذ يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها 460 ألف مشروع.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإقبال على شراء احتياجاته، تشهد الأسواق ارتفاعاً في أسعار السجاد يتجاوز الحد الذي تقبله القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يبدأ سعر متر السجاد بـ75 ألف ليرة لأسوأ الأنواع ويرتفع سعره ليصل إلى 250 ألف ليرة أي إن سعر السجادة 6 أمتار يبلغ نحو 1,5 مليون ليرة سورية.

ونقلت صحيفة موالية عن أحد أصحاب المحال التجارية قوله إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً وباليوم الواحد لا يشتري أكثر من 5 زبائن فيما يمتنع الباقون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة السجاد ارتفعت نحو 30 بالمئة عن العام الماضي وهذا ما ينعكس بالطبع على الأسعار النهائية.

وأشار أحد المواطنين إلى أنه غير قادر على شراء سجادة واحدة لمنزله الذي عاد إليه في مدينة الحجر الأسود وأنه سيفرش "بطانيات معونة" عوضاً عن السجاد لأنه غير قادر على دفع مبلغ يصل إلى مليونين ونصف المليون ليرة في حال اعتمد أقل الأنواع جودة.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، بأن السجاد يعتبر من المصنوعات المحلية لذا هي تخضع لإعداد بيان تكلفة يقدم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها المنتج ليجري تدقيقه وكذلك أسعار المدافئ.

وسجلت السلع التموينية في محال العاصمة دمشق على مستويات قياسية حيث وصل سعر كيلو الرز المصري  بشكل وسطي إلى نحو 5700 ليرة سورية، في حين لا يزال سعر الكبسة مستقراً على سعره البالغ 11 ألف ليرة ولا يزال سعر السكر عند 5500 ليرة لكل كيلو، فيما بلغ سعر البرغل سجل سعراً قدره 9000 ليرة سورية.

كما وصل سعر كيلو الفريكة إلى 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الكيلو المغلف من الفول الحب نحو 8800 ليرة سورية وسجل الكيلو العدس الأسود حوالي  9500 ليرة سورية، فيما بلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 10400 ليرة ، واما كيلو الحمص فقد وصل إلى 9000 ليرة سورية للمغلف و 5600 ليرة سورية للفرط.

وفيما يخص الزيوت، فقد وصل سعر لتر زيت دوار الشمس إلى حوالي 16 ألف ليرة سورية ، في حين بلغ سعر ليتر زيت الصويا 13 ألف ليرة سورية، وفي أسعار السمون، فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 ألف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية.

ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.