سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية. وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.14%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3660 ليرة شراء و 3695 ليرة مبيع. ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي ليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4165 ليرة شراء، و 4121 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37%.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3710 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

من جانبه قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد إنه لا يتوقع أي انقطاع للمواد الغذائية بكل أشكالها وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما نفى وجود خطط رفع أسعار القمح السكر والرز، وفق تعبيره.

في حين ذكر مسؤول الإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية "أسامة حسن" لدى نظام الأسد أن هناك نوعان من التداول في البورصة صفقات عادية وصفقات ضخمة، وتميز العام الماضي بصفقات ضخمة تركزت على قطاع الاتصالات والبنوك، وهذا لا يعني أن باقي القطاعات كانت راكدة.

وأضاف "حسن"، وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بأنه لا يوجد أسهم راكدة لكن هناك أسهم تكون أقل تداولاً، والبورصة مقسمة لقطاع مالي موزع على البنوك وشركات التأمين، ودائما قطاع البنوك هو الرائد كونه يشكل 60 % من الشركات المدرجة".

وزعم أن قطاع الاسمنت والتشييد يشهد تداولات ملحوظة حتى لو كان التداول قليل، لكن أداء سهم اسمنت البادية كان جيد، والسبب هو أننا في مرحلة إعادة الإعمار حيث يكون هناك توجه نحو الإسمنت والإنشاء، وقدر عدد الشركات المساهمة العامة في سورية ككل هو 50 شركة فقط، حسب وصفه.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عامر شهدا"، بوصفه خبير مصرفي قوله إن القرار الذي صدر مؤخراً من مصرف النظام المركزي بإمكانية تسليم الحوالة بالدولار إذا كانت فوق 5000 دولار أو ما يعادلها جاء متأخراً ويحتاج إلى دراسة أعمق، وفق تعبيره.

واعتبر أن القرار غير شامل للشريحة الأكبر حيث أن تحديد القيمة بخمسة آلاف دولار حدَّ من إمكانية استفادة شريحة كبيرة من المجتمع الذين تصل إليهم حوالات صغيرة تقدَّر بما بين 100 إلى 500 دولار شهرياً، وتلك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حافظت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأحد على حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي، فيما تراجعت مقابل سعر صرف اليورو والليرة التركية، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

فيما ارتفع اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4080 ليرة شراءً، و4130 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار في إدلب سجل ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، في حين ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، 4 ليرات سورية، ليصبح ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

ولفت إلى ارتفاع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، مسجلاً ما بين 13.73 ليرة تركية للشراء، و13.83 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، عند المستويات المرتفعة التي سجلتها ظهيرة الخميس، بدفعٍ من الأخبار الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت سارية حتى صباح الاثنين.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ردا على الصحفي غسان جديد، الذي قال إنه كتب مقالا، لا يعرف من حقائقه شيئاً، يقول فيه أن الجهات الأمنية تقوم بمصادرة أقماح مهربة، وفق تعبيره.

في حين أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن اعتقال شخصين في حي ركن الدين بدمشق، وذلك بتهمة بيع مبالغ من الدولار المجمد للمواطنين، وتكرر إعلان النظام عن اعتقال أشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وصرح "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق أنه ورد إلى دائرة التحقيق المالية 14 دعوى خلال العام الفائت متعلقة بجرم غسل الأموال، فيما نفى "ابراهيم الصارم"، مسؤول محلج قطن حمص وجود قضية فساد بقيمة 9 مليارات ليرة، بل بقضية قديمة بمبلغ 170 مليون ليرة سورية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

وقالت صحيفة مقربة من نظام الأسد أن الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة 35% وفق تقديرات مصدر مسؤول، ونقلت تصريحات إعلامية عن "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان حديثه عن نشرة أسعار جديدة خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن نسبة التصدير حالياً تتراوح بين 20 و30% من الإنتاج والنسبة الأكبر من صادرات الأجبان تذهب إلى الإمارات وإلى أربيل في العراق ولفت إلى تأثير التهريب على انتاج الحليب وتوفره حتى بكمياته القليلة والتي تهرّب إلى لبنان من منطقة القصير المحاذية للحدود.

وقدر بأن يُسعر كيلو اللبن في النشرة الجديدة بـ2,200 ليرة، وكيلو اللبنة البلدية كاملة الدسم بحدود 7,700 ليرة والجبنة البلدية كاملة الدسم بـ11 ألفاً والتركمانية بـ10 آلاف ليرة، وتتراوح نسبة الزيادة في الأسعار بين 200 و 1,200 ليرة عن النشرة الثانية، التي صدرت في 11 تشرين الثاني العام الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية بنسبة ملحوظة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث أشارت مصادر اقتصادية متطابقة إلى تأثير التطورات الميدانية المتسارعة في جبهة الحرب بأوكرانيا، على أسعار الصرف الرئيسية في سوريا.

ولفت موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إلى أن سعر صرف الدولار قفز بشكل ملحوظ، على حساب الليرة السورية، خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم، فيما تراجع سعر صرف اليورو والتركية في أسواق العملة المحلية.

وقدر الموقع الاقتصادي ذاته ارتفاع دولار في دمشق بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3625 ليرة شراءً، و3675 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

كما ارتفع الدولار الأمريكي في إدلب بقيمة 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3670 ليرة شراءً، و3720 ليرة مبيعاً، فيما تراجع اليورو في دمشق، 30 ليرة، مسجلاً ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً.

في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وكذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، بوسطي 9 ليرات سورية، ليصبح ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.28 ليرة تركية للشراء، و14.38 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 2000 ليرة، لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي، بشكل كبير، ليصبح بـ 1974 دولاراً، بدفعٍ من الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ ميدانياً، فجر الخميس.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس سارية حتى صباح السبت.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن طرح كميات كبيرة من مادة الشاي الفاسد في الأسواق بمناطق سيطرة النظام، ويعتقد أنه من الصنف الإيراني الذي سبق أن شكل فضيحة كبيرة في صالات السورية للتجارة لدى النظام.

وحددت تموين النظام مطلع شهر آذار/ مارس القادم موعد بدء دورة جديدة لتوزيع المقنن عبر صالات ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة حيث سيتم في هذه الدورة توحيد رسالة السكر والأرز، أما السكر وزيت التدخل الإيجابي والمياه على البطاقة دون رسائل، وسط وعود بتأمين عبوتين بدل عبوة واحدة من مادة الزيت.

في حين برر "عماد قباني"، عضو مكتب "غرفة تجارة دمشق" لدى النظام موجة زيادة الأسعار نافيا علاقة ذلك برفع الدعم الحكومي عن التجار، زاعما أن التاجر لن يتأثر ومن واجبه أن يقف مع الدولة في تنفيذ خطتها بإعادة هيكلة الدعم وإيصاله للشرائح الأكثر احتياجا.

من جانبه طلب نظام الأسد عبر وزير الإدارة المحلية بحكومة النظام حسين مخلوف، من المحافظين تزويد الوزارة ببيانات عن شرائح جديدة من السوريين لاستبعادهم من الدعم، مؤكداً أن صحة البيانات المرفوعة تقع على عاتق المحافظين.

في حين تشمل الشرائح الجديدة المتوقع استبعادها من الدعم، وفق كتاب الوزارة، "أصحاب المقاهي والكافتريات ومراكز التجميل وأصحاب المكاتب العقارية ومكاتب بيع وتأجير السيارات ومحلات الصاغة"، وفق بيان مسرب حديثا ومتداول عبر صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وصرح "شفيق عربش" الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق بأن كل القرارات الحكومية "عبارة عن جباية أموال من كل الفئات الشعب السوري"، محذراً من أن هذه العملية لن تؤدي إلا إلى تعقيد الدورة الاقتصادية، وإلى مزيد من التكاليف التي تنعكس على الأسواق.

وذكر أن حديث الحكومة عن دعم المواطن ليس إلا "شوية حكي" دون نتائج، وقال الدكتور في الاقتصاد المالي علي كنعان، إن التجار المستوردين يحددون أسعار المواد الأولية بمعدلات كبيرة تفوق الأسعار العالمية، ما يساهم بارتفاع تكاليف الإنتاج في سوريا، في وقت ترفع حكومة النظام أسعار حوامل الطاقة.

هذا وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، والهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء حالة من التراجع والانهيار مقارنة بأسعار أمس، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووفق موقع "الليرة اليوم"، فإن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3670 ليرة شراء، و 3635 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4164 ليرة شراء، و 4119 ليرة مبيع.

وقدر الموقع الاقتصادي المحلي نسبة التغيرات 0.41% وفق تقديراته في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3665 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3660 كما سجل في إدلب ما بين 3705 شراء و 3690 للمبيع.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 265 ليرة سورية شراء، و 258 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

في حين أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الاثنين وذلك لليوم الرابع على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 188,000 ليرة شراءً، 187500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 161,142 ليرة شراءً، 160,642 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بطرطوس ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لبناء وإعادة تأهيل مدرسة الرادار (حلقة أولى وحلقة ثانية).

يضاف إلى ذلك المصادقة على العقد المبرم بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع إطالة المهبط الغربي في مطار اللاذقية الدولي، والمصادقة على العقد المتعلق بتوريد الحاجة السنوية من الخيوط الجراحية والعقد بين الهيئة العامة لمستشفى ابن سينا ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ مشروع إكساء.

من جهته قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

بالمقابل بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته خلال حديثه أن من الإجراءات المتبعة "يتم تغريم الشخص السارق بضعف المبلغ الذي سرقه"، وبذلك يوضح مساعي النظام لكسب أموال الفاسدين والمتسلطين بدلا من مكافحة أصول الظاهرة وللمرة الأولى يقر مسؤول بشكل علني عن استفادة النظام من هذه القضايا.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت أسعار العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 22 شباط/ فبراير، حالة من الاستقرار وسط تغيرات نسبية متضاربة على صعيد قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وأشار موقع "الليرة اليوم"، المحلي الذي أشار إلى تراجع العملة المحلية تصل نسبته إلى 0.14% مقابل الدولار حيث سجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3620 ليرة شراء و 3655 ليرة مبيع.

فيما بلغ اليورو ما بين 4145 ليرة شراء، و 4100 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 264 ليرة سورية شراء، و256 ليرة سورية للمبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3700 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث حددت غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 188 ألف بعد أن كان سعره قبل التعديل الأخير 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبها قررت وزارة المالية التابعة لدى نظام الأسد فرض بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور بينهم رئيس سابق لبلدية المدينة.

ويشير القرار الذي حمل توقيع وزير المالية كنان ياغي، إلى أن الحجز بدعوى قضائية بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة حيث قرر يلقى الحجز، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين 6 إلى 151 مليون ليرة سورية.

في حين قال موقع موالي لنظام الأسد إن "القضاء العسكري التابع للنظام أوقف أحد أكبر حيتان سرقة المحروقات خلال السنوات الماضية، بمبلغ وصل إلى 19 مليار ليرة سورية، وذلك في قضية فساد جديدة في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الصناعيين في محافظة حلب شكاوى تتعلق بواقع الكهرباء وعدم توفر الخدمة الضرورية للعمل الصناعي، في حين رد محافظ النظام في حلب على هذه المطالب بقوله في حال تم تزويد المدينة الصناعية بالكهرباء 24 ساعة يعني حرمان باقي الأهالي والسكان في المدينة من الكهرباء.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حافظت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 21 شباط/ فبراير، على تداولات مستقرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس حيث بقيت أسعار الصرف الرئيسية مستقرة، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" خلال رصد تعاملات اليوم إن الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقي ما بين 3580 ليرة شراءً، و3630 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وكذلك بقي اليورو في دمشق، ما بين 4060 ليرة شراءً، و4110 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

في حين سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و269 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وطالما ينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 187500 ليرة شراءً، 188000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 160642 ليرة شراءً، 161142 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ومن جانبه برر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سبب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق بالتجار الذين استبعدوا من الدعم، كما برر مدير التجارة الداخلية في دمشق.

فيما أرجع مدير التجارة الداخلية في دمشق، "محمد إبراهيم"، ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، بأنه ناتج عن موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية منذ أسبوعين، وأدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج، وفق تعبيره.

وأصدر نظام الأسد بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وجاء بيان النظام الأخير ردا على كشف رجل أعمال سوري بمناطق سيطرة النظام، عن استدعائه إلى "مكتب مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال" في دمشق، للتحقيق معه حول مصدر دولارات سدد بها ثمن مستورداته.

في حين نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن "شفيق عربش"، وهو خبير اقتصادي موالي، هاجم خلالها قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف الصادر قبل أيام قليلة وقال إنه "مخالف للدستور السوري، وينعكس على الدورة الاقتصادية"، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 20 شباط/ فبراير، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3610 ليرة شراء و 3645 ليرة مبيع، حسب تقديرات موقع "الليرة اليوم"، المحلي الذي أشار إلى تراجع العملة المحلية تصل نسبته إلى 0.14% مقابل الدولار.

فيما بلغ اليورو ما بين 4128 ليرة شراء، و 4083 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و260 ليرة سورية للمبيع، وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3695 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث حددت غرام الذهب عيار 21 قيراط بسعر 188 ألف بعد أن كان سعره خلال الأيام القليلة الماضية 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

من جهته أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون لاستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) وتتحدد قيمتها بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

في حين عقد وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

وزعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عمرو سالم عدم وجود أي سبب أو مبرر خلال الفترة الحالية للارتفاع الذي تشهده أسعار المواد في الأسواق بمختلف أشكالها وبشكل يومي طال المواد الغذائية والمنظفات والخضر والفواكه وغيرها.

وقال إن الوزارة تقوم بمتابعة هذا الموضوع حالياً وهناك عدة إجراءات يعمل عليها، قائلاً: للأسف بعض التجار الذين يمتلكون أموالاً كثيرة ولديهم أملاك وسيارات بأنواع مختلفة قاموا برفع الأسعار بسبب رفع الدعم عنهم، مشيراً إلى أن هذا العمل لا يجوز وليس هناك أي مبرر لهؤلاء التجار بالمطالبة بالدعم.

وأضاف، بل على العكس من المفترض أن يقوم التاجر الذي يملك الأموال بمساعدة الناس والتبرع للفقراء والمساهمة بدعم المواطنين وألا يطالب بالدعم، ورداً على بعض التجار والصناعيين الذين قالوا بأن ارتفاع الأسعار الحالي سببه ارتفاع أسعار الكهرباء عشرة أضعاف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة اعتبر سالم أن كل المبررات للارتفاع غير صحيحة، حسب كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم السبت حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.14%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3605 ليرة شراء و 3640 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.22% ليصبح ما بين 4122 ليرة شراء، و 4077 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية شراء، و256 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3685 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جهته ارتفاع سعر الذهب في سوريا مع أولى بوادر الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، بدأ غرام الذهب في الأسواق السورية الأسبوع بارتفاع جديد، حيث ارتفع بمقدار 3000 ل.س للغرام الواحد اليوم السبت، بعد عدة أيام من الاستقرار، وذلك بالتزامن مع تأزم الوضع بين روسيا وأوكرانيا وأولى بوادر الحرب بين البلدين.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 188 ألف بعد أن كان سعره خلال الأيام القليلة الماضية 185,000 ليرة سورية.

بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 161 ألف و142 ليرة سورية، بعد أن كان 158 ألف و571 ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط مليون و600 ألف ليرة، فيما بلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط مليون و670 ألف ليرة.

وتحذر جمعية الصاغة التابعة لنظام الأسد بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.

وصرح وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن "الخبز أمن وطني ولا يمكن التساهل في إنتاج الخبز وتوزيعه بالسعرين المدعوم والحر وإيصاله للمواطنين وفق المواصفات القياسية السورية"، وفق تعبيره.

وقال "عبد اللطيف الأمين"، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد إن تكلفة الدعم اليومي لمادة الخبز 5 مليارات ونصف المليار ليرة، وفق تصريحات إعلامية، في ظل تزايد أزمة تأمين مادة الخبز الأساسية للمواطنين.

بالمقابل صرح وزير الصناعة لدى نظام الأسد "زياد صباغ"، بأنه تقدم للوزارة في حكومة النظام 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وأن تلك العروض "قيد الدراسة حالياً"، وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "محمد عتمة"، المفتش في الهيئة المركزية للرقابة التابعة للنظام حديثه عن استرداد 105 مليار بقضايا فساد في وزارة التربية، من أصل المبلغ الواجب تحصيله والبالغ 129 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وحسب "عتمة"، فإن قضايا الفساد تضمنت العقود بوزارة التربية لأعوام 2017 -2018- 2019 وذكر أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة خلال العام 2020 بلغ 3352 قضية وإجمالي المبالغ المحصلة  12 مليار و903 و 994 و 915 ليرة سورية.

ولفت إلى أن في العام 2021 فإن المبالغ الواجب تحصيلها 42 مليار والمحصل منها 15 مليار و 575 و 014 و 301 ليرة سورية، في 2019 كان الداخل الى الخزينة العامة للدولة 4 مليار و 021 و 189و926 ، وفقا للأرقام المعلنة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسعار العملات الرئيسية في سوريا خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار لا سيّما في مناطق سيطرة النظام.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراء، و3620 ليرة مبيع، حيث بقيت أسعار الصرف مستقرة مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء، وجرى تداول الدولار بحلب وحمص وحماة، بأسعار مماثلة لأسعار دمشق.

وفي دمشق أيضاً، بقي اليورو ما بين 4050 ليرة شراء، و4100 ليرة مبيعا، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وإلى الشمال السوري المحرر، سجل الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 3630 ليرة شراء، و 3680 ليرة مبيعا، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وطالما ينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية للسكان في الشمال السوري.

بالمقابل ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وفي سياق متصل أصدر مصرف النظام، تعميماً ينص على "إمكانية حصول المستوردين الذين وصلت بضائعهم الخاضعة لقرار المصرف المركزي رقم 1070 على كتاب صادر عن المصرف المذكور يسمح لهم تخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد".

وجاء في الكتاب الصادر عن مصرف النظام أنه "نظراً لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة المرخصة خلال الفترة الماضية، والذي تسبب في تأخر عمليات التمويل فقد تبين بأن يتوجب على المستوردين الحاصلين على موافقة المصرف تخليص بضائعهم".

كما فرض على المستوردين، "مراجعة المصرف المركزي لتقديم تعهد جديد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع التعهد الجديد، أما بالنسبة للحاصلين على تأجيل دفع من الشركات الموردة، فيمكنهم الطلب من الشركات الموردة للحصول على تأجيل دفع جديد إضافي".

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس، سعر الذهب دون تعديل لليوم الرابع على التوالي وحسب الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

في حين أصدر نظام الأسد تعميماً رسمياً يقضي بفرض بإلزام مستلمي الحوالات المالية بكتابة "اسم الأم وكنيتها بجانب الاسم الثلاثي، بالإضافة إلى توقيعه بخط اليد"، لتضاف إلى تشديد سابق على قطاع التحويلات المالية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وجاء البيان الذي توقيع "منهل الجندي"، المدير العام لـ الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" منذ يناير (كانون الثاني) 2019، بعد إعلان وزارة الداخلية لدى نظام الأسد يوم أمس الأربعاء اعتقال شخصين بتهمة التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت مبالغ مالية وقدرها 9 ملايين و889 ألف ليرة سورية، و 2000 دولار أمريكي.

في حين أشار تلفزيون النظام الرسمي إلى أن برلمان الأسد وما يعرف باسم "مجلس التصفيق"، "أقر وناقش خلالها عدداً من مشاريع القوانين وأصبح كل منها قانونا، ومنها ما يتعلق برسوم المغادرة عن طريق أحد المطارات المدنية أو المنافذ البرية أو البحرية، وطوابع بريد تحمل اسم "الشهيد"، وغيرها من التشريعات والقوانين التي تفرض مبالغ مالية جديدة.

يُضاف إلى ذلك قانون يحدد غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وقيمة جواز السفر، ووثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، وغرامة فقدان أي منها، وإحالة مشروع قانون رسوم بطاقات الإقامة في سوريا، وفق تقرير متلفز عبر إعلام النظام الرسمي.

وصرحت "حنان عيلبوني"، رئيس قسم الدراسات والتشريعات لدى مصارف النظام بأن القرار رقم 7 لعام 2022 القاضي بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، هو الثالث من سلسلة القرارات التي أصدرتها الحكومة في إطار سداد جزء من قيمة بيوع العقارات والمركبات عبر الحسابات المصرفية.

وذكرت أن القرار الأول رقم 5 لعام 2020 لم يحدد الحد الأدنى لمبلغ الحوالة من المشتري إلى البائع التي يجب أن تتم عبر المصارف، ثم صدر القرار رقم 28 لعام 2021 وتضمن الحد الأدنى للحولات وهو 5 ملايين ليرة لكافة العقارات والمركبات، ومليون ليرة للأراضي.

واعتبرت إن القرار الجديد يُعيد ترتيب الحد الأدنى حسب نوع الوحدة العقارية بما يتناسب مع القرارات الجديدة حول البيوع العقارية وجداول القيمة الرائجة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كافة العقود، ويستثني القرار الجرارات الزراعية والدراجات النارية، وفق تعبيرها.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مواطنين تأكيدهم أن أسعار اللحوم تعرف طريقها إلى ارتفاع سعر الصرف عكس الرواتب والأجور، التي لم تتضاعف كما أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، متسائلين عن سبب الكسب فقط من جيب المواطن واستنزافه حتى باتت كل أنواع الرفاهية منسية بالنسبة له ولأطفاله.

ويسجل سعر كيلو الجوانح 8 آلاف ليرة، وكيلو الفخذ 9500 ليرة، وكيلو الصدر 11200 ليرة وكيلو القوانص 5200 ليرة، وفق النشرات التموينية الأخيرة، كما يسجل سعر طبق البيض 10500 ليرة، وكيلو الشاورما 30150 ليرة.

وسجلت أسعار الفروج والبيض في أسواق ضمن مناطق سيطرة النظام قفزة نحو أرقام جديدة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ليتجاوز سعر طبق البيض في المحلات 12 ألف ليرة، والفروج ما بين 12 ألفاً وما فوق لكيلو الفروج المذبوح و22 ألفاً وما فوق لكيلو الفروج المشوي حسب نوعه ووزنه.

وتشهد الأسواق ارتفاعاً جديداً في أسعار جميع السلع التموينية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، وخاصة بعد رفع الدعم عن فئة من التجار، وعلى الرغم من إصدار وزارة تموين النظام مع بداية شهر شباط الجاري ما أسمته بالأسعار التأشيرية لمواد النخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مع تحديد أرباح المورد وسعر الجملة والمفرق.

ويحدد النظام أسعار تغيب عنها الرقابة وتعد من الإجراءات الوهمية بموجب النشرة سعر المستهلك، إلا أن هذه الأسعار التأشيرية بقيت تأشيرية على الورق، وعلى رفوف التجار ارتفعت هذه الأسعار إلى أقل من 10 بالمئة خلال الأسبوع الجاري بالتزامن مع إعلان النظام رفع الدعم عن فئة التجار.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن الأسعار اليوم في صالات السورية للتجارة والمؤسسات العسكرية تنافس أسعار التجار في الأسواق والفروقات معدومة حيث ارتفع سعر ليتر الزيت في هذه الصالات إلى 9000 ليرة، وفي الأسواق إلى 9500 ليرة، حسب نوعية الزيت وأماكن الأسواق والمحال التجارية.

وبالنسبة إلى العدس الأسود ارتفع إلى ما بين 4800 و5000 ليرة، بزيادة عن الأسعار التأشيرية بأكثر من 17 بالمئة، والعدس المجروش ارتفع إلى 5500 بنسبة أكثر من 20 بالمئة، والبرغل ارتفع سعر الكيلو إلى 3500 بنسبة 8 بالمئة عن الأسعار التاشيرية، وطبعاً يختلف السعر بين بقالية وأخرى بحدود بين 200 و500 ليرة.

وكذلك الخضر والفواكه طالها ارتفاع الأسعار ووصل سعر كيلو الكوسا إلى 3500 ليرة، والباذنجان إلى 4000 ليرة، والبندورة النوعية الجيدة 3000 ليرة، والبطاطا إلى 3000 ليرة، والمتة والبيض وغيرها،

فيما برر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، بأنه تم ملاحظة بعد القرار الحكومي باستبعاد التجار من الدعم أن هناك محاولات لتعويض المبلغ الذي خسره التجار من الدعم وخاصة في مواد البنزين والمازوت والمواد التموينية المدعومة والتي تقدر تكلفتها شهرياً بأكثر من 230 ألف ليرة بتحصيل الفرق من الناس المدعومة، وفق تعبيره.

وقدر أن الارتفاع بالأسعار خلال هذا الأسبوع طال معظم السلع بنسب مختلفة بحدود 10 بالمئة، وتختلف الأسعار بين الأسواق والمحال التجارية، لافتاً إلى أن الارتفاع جاء بعد الأسعار التأشيرية التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأسبوعين، والتي رفعت خلالها الأسعار ومن ثم عادت للارتفاع اليوم من جديد بعد استبعاد بعض الشرائح من الدعم.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجل الدولار الأمريكي في مناطق الشمال السوري المحرر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير، حالة من التراجع بصورة طفيفة، فيما بقي نظيره في دمشق مستقراً، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" إن سعر صرف التركية تراجع مقابل الدولار والليرة السورية، في أسواق العملة المحلية في عموم سوريا، فيما سجل الدولار بدمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً.

ولفت المصدر الاقتصادي ذاته إلى أن الدولار الأمريكي سجل في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، وفق تقديراته.

في حين تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، ليصبح ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 13.56 ليرة تركية للشراء، و13.66 ليرة تركية للمبيع.

فيما تراجع الدولار الأمريكي في محافظة إدلب، بقيمة 10 ليرات، ليصبح ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، ليصبح ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الثلاثاء وذلك لليوم الثاني على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً، حسب النشرة الرسمية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، لدى وزارة المالية التابعة نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية، ووجهت بتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة إلكترونياً، وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه.

وتحدث إعلام النظام عن رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى 6 مناوبات، و توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً، حسب تقديراتها.

وقال "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد، إن في حال عدم انعكاس عملية هيكلة الدعم على زيادة الرواتب بشكل صحيح فأنه سيكون هناك خلل واضح بهذه العملية، وسط نيته المطالبة بإعادة النظر في آلية رفع الدعم لكن مازال الوقت مبكراً للتطرق لهذا الموضوع.

من جهته الصناعي "عصام تيزيني"، أمين سر غرفة صناعة حمص على حكومة نظام الأسد ثلاثة أمور تتعلق بعملية هيكلة الدعم منها تعليق قرار شرائح الدعم الصادر مطلع شباط فبراير الجاري، وذكر أنها لتخفيف نتائج القرار على المواطنين معتبراً أنه "أحدث هزة لدى المجتمع السوري".

فيما قال "عدنان سليمان"، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق إن الدعم الحكومي لأسعار مواد أساسية "فكرة اجتماعية تنموية اشتراكية، تهدف لتصحيح الفجوة بين تكاليف المعيشة ومعادلة الأجور والرواتب للفئات الأقل دخلاً"، واعتبر أن كلما زادت هذه الفجوة، كان على الدولة أن تتدخل بشكل أكبر، وكلما كان هناك توازن يعاد النظر في هذا الدور من الدولة".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن الدكتور "محمود زنبوعة"، تصريحه بأن الدور الأساسي للدعم هو حماية ذوي الدخل المحدود، والتقليل من فوارق الدخل بين المواطنين، ودعم استقرار الأسعار والإنتاج الوطني، وذكر أن الدعم "لا يمكن أن يكون إلى ما لا نهاية"، حسب وصفه.

وأقر مسؤول جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد بوجود ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق بنسبة تصل إلى 10%، وقال إن البعض لجأ لتبرير زيادة الأسعار بارتفاع أجور الشحن والنقل وحوامل الطاقة، بينما استغل آخرون إلغاء الدعم لزيادة الأسعار، بهدف تعويض رفع الدعم عنهم، وفق تعبيره.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين حالة من الاستقرار للدولار، وتغير في سعر صرف التركية واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع "اقتصاد"، المحلي أن سعر صرف التركية واليورو تراجع في أسواق العملة المحلية في عموم مناطق سوريا خلال تعاملات اليوم فيما بقي الدولار مستقراً، حسب المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي التفاصيل بقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، فيما تراجع اليورو في العاصمة بوسطي 25 ليرة، ليصبح ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً.

في حين سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 3640 ليرة شراءً، و3690 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية في إدلب ليصبح ما بين 261 ليرة سورية للشراء، و271 ليرة سورية للمبيع، كما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار إلى ما بين 13.47 ليرة تركية للشراء، و13.57 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهته أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، و المركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.

وفي سياق منفصل صرح "جابر العاصي"، مدير شركة كهرباء اللاذقية لدى نظام الأسد بتسجيل 982 حالة سرقة أكبال كهربائية في المحافظة، مقدراً قيمة المسروقات بقيمة مليار و450 مليون منذ عام 2021 وحتى اليوم، وفق تقديراته.

في حين نفى عدد من أصحاب محال الفروج والشاورما في محافظة دمشق، مزاعم نظام الأسد حول عدم إغلاق المحال بعد فرض ضرائب ورسوم جديدة، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وفق تعبيرهم.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "رامي مرتيني"، وزير السياحة، زعمه عدم قيام المحلات بالتوقف عن العمل وادعى الاستماع للاعتراضات، وصرح: بأن "لكن لا تهاون مع دفع الضرائب"، فيما أعتبر أصحاب المحال أن هذا الإجراء من شأنه أن يخرجهم من المنافسة مع المحال الشعبية المجاورة لهم وغير المصنفة سياحياً.

وقال "منذر ونوس"، مدير هيئة الضرائب والرسوم إن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً تأتي ضمن سياسة العمل على التطبيق الأمثل للتشريعات الضريبية النافذة حالياً، إضافة إلى تحييد العامل البشري ما أمكن لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، حسب كلامه.

وزعم "سليم كلش"، رئيس اتحاد حرفيي دمشق إن عدد المنشآت التي لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات قليل، وأقر أن هناك ضرائب تفرض من المالية على المنشآت بأرقام كبيرة جداً، مؤكداً الطلب من محافظ دمشق بضرورة تشكيل لجان من الجمعيات الحرفية للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه.

وكشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص، المادة التي تنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزينها وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتوعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التذبذب مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي بعد أن سجلت استقرار جزئي خلال تداولات الأسبوع وفقا لمواقع ومصادر اقتصادية.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.28%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3600 ليرة شراء و 3635 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق السبت الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.27% ليصبح ما بين 4126 ليرة شراء، و 4081 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 269 ليرة سورية شراء، و261 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.37 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3685 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبه صرح "غسان جزماتي"، رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد بأن الارتفاع المتدرج الذي يشهده سعر الذهب منذ بداية العام يعود بشكل أساسي لارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً والتي تتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية.

وذكر "جزماتي"، أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد سجل ارتفاعاً مع بداية الأسبوع الحالي بمقدار ألفي ليرة سورية عن سعره بنهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الأونصة الذهبية العالمية بمقدار 31 دولاراً من سعر 1830 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1861 دولاراً ببداية الأسبوع الحالي.

وبرر في هذا الارتفاع هو زيادة الطلب على الذهب نتيجة الأحداث الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا والتجاذبات السياسية حول هذا الملف، وأشار إلى أن هناك حالة استقرار في سعر صرف الدولار محلياً وهو لم يؤثر في ارتفاع أسعار الذهب، على عكس سعر الأونصة الذهبية عالمياً.

ولفت إلى أن حركة الطلب على الذهب في الأسواق المحلية تعتبر متوسطة في هذا الوقت من العام مع الأمل بتحسنها مع اقتراب عيد الحب ومن بعده عيد الأم الذي يعد موسماً مهماً للصاغة، وزعم انخفاض كبير في حالات الغش والتلاعب بأسواق الذهب وفي محال الصاغة.

وكشف أن جميع الذهب الموجود حالياً في الأسواق يعد من الذهب المستعمل والذي يجري تداوله بين أصحاب الورش والصاغة ويتم شراؤه من المواطنين أو من يقومون بعمليات المبادلة حيث يبدلون المصاغ والحلي الذهبية لديهم بغيرها لدى الصاغة، وهم بدورهم يعيدون صهرها وصياغتها وطرح الموديلات والأشكال الجديدة في واجهات محالهم.

أما بالنسبة للذهب الذي يرسل إلى القامشلي فأوضح جزماتي أنه كل 15 يوماً يتم استلام كمية من الذهب الكسر قادمة من القامشلي ومبادلتها بذهب من الحلي والمصاغ المختومة من جمعية الصاغة، وهذه الكمية تعادل 20 كيلوغراماً ذهباً تقريباً كل 15 يوماً.

بالمقابل كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن امتناع بعض شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم دون ذكر الأسباب، كما لفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تضييق على الحوالات المالية حيث يواجه سكان دمشق صعوبة في إرسال واستلام حوالاتهم المالية.

ونوه في نقله عن عدد من شركات الصرافة بدمشق أنه حالياً يتم التعامل فقط بالدولار الجديد (الأزرق)، سواء بإرسال أم استلام الحوالات المالية مع الامتناع عن الدولار القديم (الأبيض) دون توضيح للأسباب، وذلك رغم نفي رسمي سابق بهذا الخصوص.

في حين نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وقدر التقرير تحقيق نسبة 108 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.